مطالب

اشتغال خارج از منزل زن معاصر در غرب: تمايل شخصي يا اضطرار؟

در آغازين روز آوريل 1996 م، خبر جنجال انگيزي، محافل مطبوعاتي و به دنبال آن افكار عمومي بريتانيا را لرزاند.

اين خبر حاكي از انتشار مقاله‏ي ده تن از پژوهشگران [1] Ginn et al,1996 در تأييد جنبش دفاع از حقوق زنان»، موسوم به «فمينيزم» [2] Feminism بود.

اين مقاله در يكي از مشهورترين مجلات تخصصي علوم اجتماعي [3] British Journal of Sociology در بريتانيا، استشار يافت.

در اين مقاله، پژوهشگري به نام «كاترين حكيم» [4] Cathrin Hakim,1995 به دليل پژوهشي كه در يكي از شماره‏هاي گذشته‏ي همان نشريه به چاپ رسانده بود، سخت به باد انتقاد گرفته شد. موضوع پژوهش خانم حكيم انعكاس نظرسنجي و پژوهشي ميداني خود در باره‏ي تمايل زنان انگليسي به كار در داخل يا خارج منزل بود.

نتيجه ي پژوهش وي، حاكي از تمايل اكثريت زنان انگليسي به ماندن در منزل و رسيدگي و مراقبت از فرزندان به جاي كار در خارج منزل بود، مگر آنكه شرايط دشوار مالي، آنان را به كار در خارج منزل وادارد.

نتيجه‏ي اين پژوهش همه‏ي محافل بريتانيا را بهت زده كرد و جريان‏هاي مربوط به فمينيزم را سخت آزرده ساخت.

چرا كه بر يكي از مباني اصيل فمينيزم يعني «اشتغال زن در خارج از منزل جهت كسب شخصيت مستقل» خط بطلان مي‏كشيد جالب آنكه انتقاد از خانم كاترين مربوط به صحت آمارهاي دقيقي نبود كه حاكي از جعلي بودن اطلاعات منتشر شده توسط گروه‏هاي فمينيزم بود، بلكه انتقاد از وي، متعمد معرفي كردن اين گره‏ها در نشر اين اطلاعات با هدف خلق اسطوره‏اي خيالي از اهداف و آرمان‏هاي زن در زندگي بود.

بزرگترين دفاع اين گروه ده نفره از جنبش‏هاي گذشته‏ي فمينيزم اين بود كه گفته‏ها و آمارهاي‏شان، جعلي نبوده و فقط اشتباهات غير عمد بوده است!.... لذا از اين پژوهشگر خواستند تا از ايراد اتهام جعل عمدي اطلاعات بر عليه فمينيزم، دست بردارد.

شگفت آنكه مقاله‏ي خانم حكيم كه در سپتامبر سال 1995 م منتشر شد، هيچ تكاني را در افكار عمومي برنيانگيخت، چرا كه در نشريه‏اي تخصصي منتشر شده و خطاب عمومي نداشت، ولي مقاله‏ي ده هزار نفر منتقدان اين پژوهش كه در شماره ماه مارس سال 1997 م ذر همان نشريه صورت گرفت، افقهاي اين پژوهش را روشن‏تر نماياند. هر چند هدف اين گروه، استفاده از اين فرصت براي اعلان فعاليت‏ها و زير سؤال بردن نتايج اين پژوهش با استفاده از وسايل و امكانات عديده‏ي تبليغاتي شان بود، ولي از آنچه كه [عدو شود سبب اخير اگر خدا خواهد [5] اين جمله ترجمه نيست، بلكه نوعي از معادل فارسي ضرب المثل عربي «رُبَّ ضارّه نافعه » كه در متن استعمال شده است ـ مي‏باشد.] اين انتقاد ايشان نتوانست چيزي از ارزش اين پژوهش فرو كاهد و تلاش گروه‏هاي فمينيزم براي نقد منفي اين پژوهشگر ناكام و عقيم ماند و به نتيجه‏اي نرسيد. ولي نكته‏اي كه در سرانجام اين جدال، بر ملا شد اين بود كه حركت‏هاي فمينيزم غربي كه شرق و غرب جهان را در نور ديده‏اند ـ در تلاش اند تا چهره‏اي كاملاً خيالي از زن و آرمان‏هاي او ارايه دهند [نه عيني و واقعي‏] نقد غوغا سالار اين عده بر مقاله‏ي اين پژوهشگر سبب طرح پرسش‏هاي متعددي گرديد. از آن جمله: چه دلايلي، سبب ترجيح منزل و مراقبت از فرزندان بر كار خارج از منزل توسط زن غربي شده است آيا مطالبه‏ي برخي شرايط و حقوق محروم شده، منجر به بروز پاره‏اي امور فرعي شده است كه در طرح اوليه وجود نداشت؟ آيا فريادهاي جريان‏هاي فمينيزم، فقط نمايانگر خواسته‏هاي گروه اندكي از زنان است و نه همه‏ي آنان؟

براي پاسخ گويي به اين پرسش‏ها، ناگريز از بازنگري پيشينه‏ي تاريخي جريان‏هاي فمينيزم در غربيم.


جايگاه زن در دين مسيح
زن غربي، در طي قرن‏هاي پي در پي، قرباني انواع جورها و ستم‏ها بوده است. او حقّ آموزش و ورود در دانشگاه‏ها را نداشته است، او نه تنها حق مالكيت اموال خود را پس از ازدواج از دست مي‏داد، بلكه خود فراموش به بخشي از دارايي‏هاي زوج تبديل مي‏شدند و با جدايي از همسر نيز، حق حضانت كودكان را نداشت.

ادبيات دين مسيحي نيز به تثبيت اين جايگاه، دامي مي‏زد. چنانكه قدّيس پولس، اسطوره‏ي جايگاه پست زن را درين مسيح، ترسيم نمود و منشوري را براي امنا و خادمان كليسا در آن دوره كه حتي تا عصر حاضر نيز ادامه دارد ـ بيان داشت ك موجب عدم پذيرش كار زنان در مراتب متعددي از كليسا و شؤون مربوط به مردان مي‏شد.

پولس مي‏گويد: «زنان شما بايد در معابد ساكت باشند، چرا كه اجازه‏ي سخن گفتن به آنان داده نشده است. آنان بايد چنانكه از سوي پروردگار تشريع شده است، هميشه تابع و پيرو باشند» [6] كورنثيوس: 14، 35 ـ 34

گفته مي‏شود كه پولس، بسياري از ديدگاه‏هاي خود را به مرور تغيير داد ولي نگاه او نسبت به زن فرقي نكرد و ثابت ماند او معتقد بود كه مرد نمي‏تواند هم خدمتگزار پروردگار خويش باشد و هم همسرش.

رجال گذشته كليسا بر اين باور بودند كه مرد، روحي در پوشش جسم است ولي زن، جسمي عاري از روح است (1993،carrol).

به نظر مي‏رسد كه فعالان جنبش فمينيزم، چنين دريافتند كه وقت آن رسيده است كه طومار دو هزار ساله‏ي سوء نگاه و سوء همكنشي نسبت به زن، در هم پيچيده شود، و دانسته شود كه اين ديدگاه از انديشه مرداني سرازير شده است كه آراء نشان، بازتاب گذشته و زندگي شخصي‏شان است براي مثال مبناي ديدگاه‏هاي قدّيس آگوستين ـ كه از بزرگان نامي كليسا و آخرين كسي است كه در تأييد اعلان آزادي زشت و ناثواب در مورد زنان، سهيم بود ـ پيشينه‏ي حيات شخصي و احساس گناه وي نسبت به گناهان و خطاهايي بود كه در جواني مرتكب شده بود (1983، carrol).

همچنين هنگامي كه قبل از ظهور اسلام، آكادمي روميها مشغول بررسي اوضاع زنان بود، ابراز داشت كه زن، موجودي عاري از روح است، هرگز وارد بهشت نمي‏شود و هرگز ملكوت آسمان‏ها درنمي‏يابد. زن، يكي از پليدي‏هاي شيطان است (صالح، 1980)


زن غربي در عصر جديد
در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي برخي از زنان بريتانيا، حركتهايي را براي بدست آوردن برخي از حقوق بازداشته‏ي خود، آغاز نمودند.

خواسته‏ي نخست آنان داشتن حق رأي براي مجلس بود، تا شايد بتوانند از اين رهگذر، توان اثرگذاري بر حكومت را بيابند و كم كم ساير خواسته هايشان را نيز به گوش زمامداران برسانند.

اين امر سبب بروز درگيريها و زد وخوردهايي با پليس بريتانيا در آغاز قرن بيستم گرديد و تا شعله ور شدن جنگ نخست جهاني، ادامه يافت باشروع جنگ، حكومت بريتانيا به دليل اعزام مردان به جبهه‏هاي جنگ، به نيروي كار جايگزين، نيازي مبرم يافت.

از اين رو زنان را تشويق به ورود به بازار كار كرد.

پس از پايان يافتن جنگ نيز به دليل بروز تلفات جاني در ميان مردان و ايجاد فرصتهاي خالي در مشاغل، حضور زنان جهت پرساختن اين فرصتها همچنان ادامه يافت. و بدين ترتيب جنبش فمينيزم، مراحل مختلفي را از سر گذراند كه كانون آغازين آن دست يافتن بر حقوق مشروع زن در استقلال مالي از روح، حق طلاق، حق حضانت كودكان، مساوات در آموزش، مساوات در دستمزدها و غيره بود.

در دهه پنجاه قرن بيستم، جنبش حقوق مدني، مشروع به فعاليت در جهت از بين بردن تبعيض نژادي و مطالبه‏ي ايجاد مساوات در ميان همه‏ي نژادهاي ساكن در ايالات متحده‏ي آمريكا ـ اعم از آفريقايي، آسيايي، و اروپايي ـ و مشمول اين خواسته بر زنان نمود.

از اين رو زنان آفريقايي تباز به فعال‏ترين اعضاي اين جنبش، تبديل شدند در دهه‏ي شصت، فعالان جنبش فمينيزم در آمريكا.

بهره كشي و سوء استفاده از زنان را در تبليغات و مسابقه‏هاي موسوم به ستاره‏ي زيبايي، محكوم نمودند. هر چند اصل اين حركت، بجا و شايسته بود ولي ادبيات بكار گرفته شده در اين برخوردها، بسيار هتّاك و ركيك بود. علاوه بر آن اين خواسته بحّق ايشان به سمت امور ناصوابي كشيده شده كه در خواست اباحي گري اخلاقي، حق سقط جنين و غيره از آن جمله بود. خواسته‏هايي كه آغازكنندگان جنبش فمينيزم، هرگز در انديشه آن نبودند.

بدين ترتيب، دانشواژه «آزادي زن»، كه در دهه‏ي شصت، معادل آزادي از سلطه مرد بود، در اثناي دهه‏ي هشتاد ـ هنگامي كه افراطي بودن موج دهه‏ي شصت ـ كه برخي از آثار تا همين امروز باقي مانده است ـ برملا شد ـ به آزادي از ستم‏هاي اجتماعي ـ اقتصادي و حقوقي، بدل گشت حركت افراطي فمينيزم در دهه‏ي شصت، منجر به پيدايش جنبش‏هايي ضد آن موسوم به «آنتي فمينيزم» [7] Anti faminism گرديد، كه رهبران آن از زنان باورمند سنت‏هاي اجتماعي بودند. در دهه‏ي نود گروههاي آنتي فمينيزم قدرت و استحكام بيشتري يافتند و در بسياري از خواسته‏هاي خود از حمايت كليسا ـ كه مورد تبعيت و پيروي توده‏هاي سنتي است ـ برخوردار شدند، لذا خواسته‏ها و مطالبات اين دو گروه به هم گره خورد و ضمن برخورد با خواسته‏هاي افراطي فمينيزم، منجر به توليد شكارهاي واحدي گرديد كه موارد ذيل از آن جمله است: اجباري شدن برپاي دعاي مسيحي، تدريس كتاب‏هاي مقدس مسيحيان در همه مدارس آمريكا، تبعيض نژادي، منع سقط جنين به هر دليل و غيره كه در نهايت منجر به فروكاستن ارزشها و مباني فمينيزم در افكار عمومي گرديد.


كداميك از ايشان بر حقّند؟
با نگاهي به خواسته‏هاي فمينيزم، روشن مي‏شود كه برخي از اين خواسته‏ها، عادلانه و بحقّند، ولي آميختگي آنها با نوعي اباحي گري، سبب تباه شدنشان گشت.

براي نمونه، سازمان‏هاي فمينيزم در تلاش بودند تا حق طلاق و حق حضانت كودكان را براي زنان كسب نمايند، كه البته اين موارد اموري انساني و مستحسن است.همچنين تلاش‏هاي اين عده براي برخورد با مسابقه‏هايي غيرانساني، چون «ستاره زيبايي» ستودني و قابل تقدير است. نيز فعاليت‏هاي ايشان براي تغيير چهره‏ي مبتذل زن ـ كه در طول قرن بيستم در اثر استعمار و سوءاستفاده از زن در تبليغات بازرگاني براي همه كالاها همانند مواد پاك كننده، شوينده، داروها، سيگار، نوشيدني‏ها، كفش، حشره‏كش و غيره ـ صورت گرفته است، ارج نهادني است. استفاده از زن در اين تبليغات چيزي جز زنده به گور كردن كرامت انساني وي نيست، و دست كمي از زنده به گور كردن دختران در دوره‏هاي جاهليت يا سنت سوتي ـ يعني زنده سوزي بيوه زنان هندي به همراه شوهران مرده شان ـ ندارد.

موراگ الكساندر، يكي از فعالان اين جنبش معتقد است كه اصل مساوات مورد ادعا، صرفاً به معناي تغيير نگرش زن جهت عدم ورود به عرصه هايي كه كرامت انساني او پايمال مي‏شود نيست، بلكه، تغيير نوع نگاه و انديشه مرد را نيز در بر دارد، باشد كه او را از اين بهره كشي اهانت بار، باز دارد (1983 Alexander,)

اما جنبش‏هاي آنتي فمينيزم نيز در رد اباحي‏گري، فيمينيت‏ها ـ كه موجب فروپاشي نهاد خانواده افزايش چشمگير آمار طلاق و تولدهاي نامشروع مي‏شود ـ كاملاً بر حقّ بودند، ولي در عين حال به دليل تكيه بر گروههاي افراطي‏گراي مسيحي، معتقد به تبعيض ميان اديان و نژادهاي مختلف در جامعه واحد بودند.

همچنين سقط جنين را به طور مطلق و بدون رعايت برخي از بيماريهاي ويژه در زن، مربوط مي‏شمردند. از اين رو اين گروه‏ها نيز به رغم تبليغات فراوان و حمايت‏هاي فراوان‏هاي از طريق گروه‏هاي ثروتمند كليساها و نيز جامعه آمريكا در جلوگيري از گسترش فمينيزم ناكام ماندند. «سقط جنين» يكي از مهمترين مطالبات جريان‏هاي فمينيزم به شمار مي‏رود.

از نگاه فيمينيزم، سقط جنين به معناي «پايان دادن به بارداري ناخواسته» (1983 Alexander,) و يا «حقّ زن در انتخاب» است (1994 Oconnell,). تعريف نخست، توجيه كننده‏ي ايست از اين جريان‏ها در مورد اين جنايت است، چرا كه اين كار در واقع به معناي «قتل جنين» است و نه فقط پايان دادن به بارداري ناخواسته اما تعريف دوم توجه و انديشه آدمي را از نگرش حقيقي فمينيزم نسبت به اين معزل، منحرف مي‏سازد. موضوع جواز يا منع سقط جنين، يكي از مهمترين موارد اختلاف ميان جريان‏هاي آنتي فمينيزم است. چرا كه برخي از اين گروه‏ها، آن را يكي از حقوق متعلق به زن مي‏دانند كه از سوي قانون از آن محروم گشته‏اند.

از سوي ديگر جريان‏هاي مخالف سقط جنين، شعار «حق حيات» را براي جنين قرباني، سر مي‏دهند ولي جنبش فمينيزم معتقد است كه مخالفان مبناي «حق توليد مثل زن» را به «حق حيات جنين» تغيير داده‏اند (1989 Hort mann,). آمارها حاكي از سقط سالانه 40 تا 60 ميليون جنين در جهان است (1994 Oconnell,) يعني 40 تا 60 ميليون جنين در سال كشت مي‏شوند. مفهوم اين آمار آن است كه زن معاصر حاضر شده است كه به هر بهانه‏ي ناچيزي دست به سقط جنين بزند، حال آنكه اين كار فقط ويژه موارد اضطرار و دلايل پزشكي است.


كار، خانه يا هر دو؟
دلايل كار خارج از منزل زنان، به سه عامل نسبت داده مي‏شود: 1) عامل اقتصادي، يعني نياز مالي و يا رها شدن از وابستگي مالي به مرد. 2) عامل اجتماعي، جهت پايه گذاري روابط اجتماعي كه فراتر از روابط خانوادگي است. 3) عامل روحي، جهت ارضاي تمايلات شخصي از طريق انتخاب شغل دلخواه.

با مقايسه كار در خارج منزل با كار داخل منزل به وضوح روشن مي‏شود كه بسياري از كارهاي زن در خارج منزل خالي از سختي‏ها و مرارت‏هاي كار داخل منزل ـ همانند همسر داري، مراقبت از كودكان، خانه داري، پخت و پز غيره ـ نيست چرا كه رئيس اداره نيز با دستورات و خواسته هايش موجب خستگي مفرط و ملال زن مي‏شود تا حدي كه قابل قياس با گله‏هاي زن از حاكميت مرد و زيادي خواسته‏هايش نيست.

افزون بر آن، زن در محل كار از حقوق و جايگاهي برابر با مرد برخوردار نيست. بديهي است كه ناراحتي‏هاي زن در خارج از منزل بر رفتارهاي او در خانواده، تأثير مستقيمي دارد و به افزايش مشكلات در داخل منزل مي‏انجامد.

اشتغال خارج از منزل زن، همچنين زحمات و مشكلات زن را به نحو افزاينده‏اي افزايش مي‏دهد، چرا كه وي مجبور است علاوه بر مسئوليت‏هاي خارج از منزل وظايف و كارهاي داخل منزل را نيز به دوش كشد.

اغلب در مورد اشتغال زنان ازدواج كرده با اين پرسش سنتي مواجهيم كه آيا اشتغال منجر به بروز مشكلات در منزل مي‏شود و يا مشكلات خانوادگي به اشتغال زنان مي‏انجامد؟

بي هيچ اختلاف نظري، افزايش فراينده‏ي زنان ـ مجرد يا متأهل ـ شاغل در غرب با افزايش موارد طلاق، سقط جنين و ولادت‏هاي نامشروع همراه بوده است. جدول شماره 1 كه در پايان اين مقاله خواهد آمد، حاكي از درصد زنان مطلقه در گروه سني 25 تا 44 سال در برخي كشورهاي پيشرفته و دولتهاي اسلامي مطابق آمارهاي رسمي سازمان ملل متحد مي‏باشد (1991 United Natios,). اهميت آمار اين گروه، كم سني كودكان ايشان و تأثير طلاق بر شخصيت كودكانشان در اين سنين كم مي‏باشد. نسبت طلاق در همه‏ي گروههاي سني در بريتانيا 32% و در آمريكا حدود 50% مي‏باشد.

جدول شماره 2، پرده از ولايت نامشروع براي هر هزار مورد، در برخي كشورهاي اروپايي برمي دارد (1993 Lewis,)، در اين جدول نمايان شده است كه ميزان تولدهاي نامشروع در كمتر از سه دهه، حدود پنج برابر شده است.

جدول‏هاي شماره 1و2، بيانگر وضعيت خانواده‏ي عربي در قرن معاصر و حركت خانواده به سوي فروپاشي و تلاشي است. در حالي كه مقايسه‏ي كشورهاي عربي با دولت‏هاي اسلامي، حاكي از ثبات خانواده و ناچيز بودن آمار طلاق در ميان دولت‏هاي اسلامي است كه يك سوم دولت‏هاي عربي مي‏باشد.

طبيعي است كه ثبات زن، دليل اساسي ثبات خانواده است.


آيا خانواده مسلمان از ثبات بيشتري برخوردار است؟
با مقايسه وضعيت زن در غرب و وضعت زن مسلمان، درمي يابيم كه زن مسلمان از چهارده قرن گذشته تا كنون از عدالت تشريعي الهي برخوردار است. اين تشريع الهي، حقوق فراواني را براي زن لحاظ نموده است.

كه حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت كودكان، آزادي استفاده از اموال شخصي از آن جمله است.

و در مورد حقوق و وظايف هيچ فرقي ميان زن و مرد، جز مواردي كه منجر به ايجاد تكليف شاقّ جسمي بر او مي‏شود، نيست چرا كه زن دوره‏هاي رنج آور و پرمشقتي همانند بارداري، وضع حمل، و شيردهي را در زندگي خود دارد كه مرد دچار آنها نيست.

بنابراين برخي از انواع تبعيض به نفع زن و مفيد حال اوست و از كرامت و اهميت او چيزي نمي‏كاهد، بر خلاف آنچه كه در كتابهاي مسيحيان وارد شده و او را «جسمي عاري از روح» معرفي كرده‏اند.

پيامبر اكرم (ص)، بخشي از وقت خود را براي آموزش‏هاي ديني زنان، اختصاص مي‏داد. چنانكه در روايت آمده است، گروهي از زنان به ايشان عرض كردند: «مردان ما، آنچنان چيره بر مايند كه از بهره مندي از حضور شما محروم مانده‏ايم، بخشي از وقتتان را در اختيار ما قرار دهيد» حضرت (ص) نيز وقتي را به ملاقات و پند و اندرز ايشان اختصاص دادند.

مشكلات زن در دولت‏هاي اسلامي مربوط به سنت‏هاي اجتماعي و عدم ثبات سياسي است كه در جوامع مختلف، متفاوت است و هيچ ارتباطي به شريعت اسلامي ندارد.

به عبارت ديگر، مشكلات زن مسلمان در هند از مشكلات زن مسلمان نيجريه‏اي و زن مسلمان افغاني، متفاوت است.


بر سر دو راهي‏
بسياري از جريانهاي فمينيزم در غرب، فعاليت‏هاي خود را با خواسته‏هاي عدالت محور، آغاز نمودند و از اين رو توانستند مردان و زنان بسياري را با خود همراه سازند، ولي در نهايت از مسير صحيحي كه در پيش گرفته بودند منحرف گشته و خواستار امور زشت و ناصوابي چون: حقّ مطلق سقط جنين، پايبند نمودن به عقد زوجيت و غيره شدند كه سبب پراكندگي بسياري از همراهان و پيروانشان گرديد و در نهايت منجر به پيدايش جريان‏هاي آنتي فمينيزم شد كه اين حركت نيز در ادامه به افراط انجاميد.

فرآيند اين دو جريان فقط منجر به كسب حق ولنگاري، براي زن شد ولي حق مساوات در فرصت‏هاي شغلي، مساوات در دستمزد و غيره، همچنان دست نيافتني باقي ماند.

نگاهي به وضعيت امروز خانواده در غرب، به وضوح حاكي از نتايج فعاليت‏هاي فمينيزم جهت «آزاد سازي» و نه «آزاده سازي» زن است كه منجر به تلاشي شخصيت زن در مرحله‏ي نخست و فروپاشي خانواده در مرحله‏ي دوم است. امروز جامعه‏ي غربي از افزايش آمارهاي طلاق در اثر آسيب‏پذير شدن خانواده، در رنج است. دلايل اين معضل به افزايش زنان متأهل شاغل، سقط جنين، تولدهاي نامشروع، افزايش جرايم جوانان و نوجوانان، خشونت در داخل خانواده و غيره مربوط است (دركزلي، 1997م). بنابر آنچه كه گذشت،

عجيب نيست كه زن، نخستين قرباني جنبش فمينيزم باشد.

از اين رو پژوهش خانم كاترين حكيم، به وضوح نمايانگر تمايل اكثر زنان به ثبات خانواده از طريق رسيدگي حدّي به امور مربوط به خانه و خانواده توسط ايشان است مگر آنكه ضرورت تأمين معاش، مقتضي خلاف اين امر باشد.

مفهوم اين گفته آن است كه زن دز آستانه هزاره سوم ميلادي درتلاش است تا آنچه را كه همچنان گذشته‏ي وي تباه ساخته‏اند، باز بيافريند.

جدول شماره 1: درصد زنان مطلقه در گروه سني 24 ـ 25 سال در برخي از كشورهاي پيشرفته و دولتهاي اسلامي مطابق آمار رسمي سال 1991 م سازمان ملل متحد


برخي دولتهاي پيشرفته
درصد

آمريكا

4/11


آلمان شرقي (سابق)
9/10

دانمارك

4/10

سوئد

2/10


اتحاد شوروي (سابق)
1/9

بريتانيا

8/8

كانادا

4/5

ژاپن

4/3

ايتاليا

4/0


ميانگين 31 دولت پيشرفته
6



برخي دولتهاي اسلامي
درصد

اندونزي

5/4

مالزي

8/1

مصر

5/1

عراق

3/1

تونس

3/1

اردن

1/1

بنگلادش

1/1

تركيه

9/0

ايران

8/0

پاكستان

5/0

افغانستان

1/0


ميانگين 17 دولت اسلامي
8/1



جدول شماره 2: تعداد تولدهاي نامشروع براي هر هزار مورد ولادت در 8 كشور اروپائي (1993 و lewis)
كشور

1960

1970

1980

1988

دانمارك

2/78

3/110

7/331

8/446

آلمان

3/63

6/54

6/78

7/100

فرانسه

7/60

4/68

8/113

3/362

ايرلند

9/15

5/26

3/50

7/116

ايتاليا

2/24

8/21

9/43

1/58

بريتانيا

2/52

4/80

2/115

4/251

نروژ

40

69

145

360 ^

سوئد

8/112

9/183

2/397

8/483 ^^

ميانگين

9/55

9/76

3/159

5/272


^ 1989 ^^1986


منابع و مأخذ

«عربي»
1 ـ دركزلي، شذي: المرأه المسلمه في مواجهه التحديات المعاصره ، عمان: مجدلاوي، 1997م.

2 ـ صالح، صبحي: المرأه في الاسلام، بيروت: المؤسسه العربيه للدرسات و النشر، 1980م.


«انگليسي»
1. Alexander, M.(1983), A woman Ucs place, England: wayland

2. carroll, T.F (1983), WOman, Religion, and development in the third world , new york: praeger.

3. Ginn et . 1., (1996), Feminist fallacies: A reply to hakim on women,s empbritish journal of sociology, 47 (2) , 167

4. hakim c., (1995) , five feminist Myths about women ucs Employment , british journal of sociology, 64 (3), 429.

5. lewis, j. (ed) (1993) , women and social policies in Europe, work , family and State, england, Edward Elgar.

6. united nations (1990), Trends and Statistics, women 1970 ـ 1990, trends and statistics , new yourk, united Nations publications.