اســلام ، زنان و برداشتهاى نادرست
فهمى م.س. محمود و نورهانا ابراهيم
ترجمه: عبدالله امينى (1)
درآمد بحث
برخى از نويسندگان, انتقادات نابجايى از شريعت اسلامى, به سبب وضع و حقوق زنان در اسلام دارند, زيرا اين منتقدان معتقدند قوانين اسلام, راه را براى ستم و بدرفتارى با زنان همواره كرده, برترى را به مردان مى دهد. اما مسلم است كه اين ادعاهاى نابحق, به سبب كژفهمى احكام حقيقى اسلام است, كه در واقع حقوق زنان را پاس داشته, بالاترين احترام و بزرگداشت در جامعه را از آنان مى نمايد.
اين مقاله, چهار علت اساسى را كه سبب شده بسيارى از غير مسلمانان, نظرياتى بناحق, به اسلام نسبت دهند, بررسى مى كند و نقاط قوت هر علت را روشن مى نمايد و پاسخ مى دهد[ .مترجم: لازم به يادآورى است از آنجا كه نويسندگان مقاله از اهل سنت مى باشند, مستندات حديثى مقاله از منابع سنى مى باشد].
مقدمه
بسيارى از نويسندگان مسلمان و غير مسلمان, به تفصيل وضع زن را بررسى كرده اند. بدبختانه اغلب نويسندگان نوانديش كه در ميانشان برخى مسلمانند, نتوانسته اند اساس قوانين تساهل و تسامح اسلامى را بفهمند كه از حقوق و آزادى و كرامت و شرف زنان حفظ و حمايت مى كنند.(1ـ6) اينان تيرهاى گزنده نقد را متوجه قوانين اسلامى كرده اند كه به پندارشان زنان را به عقب و زمان تاريك ظلم و طغيان در قرون وسطى مى راند. به نظر اينان قوانين اسلام, زنان را در وضع ظالمانه و تبعيض اجتماعى و ذلت و رفتار غير انسانى قرار مى دهد و بسيارى از حقوق اساسى شهروندى و زناشويى زنان را نمى پذيرد.
اين برداشت كه اسلام مردان را بر زنان برترى مى دهد و قانون و دينى را با تبعيض بر ضد نيمى از پيكره اجتماع ـ زنان ـ فراهم مي آورد, نتيجه بدفهمى است.(1ـ4, 7ـ9, 11ـ12) اين اتهامات غير منصفانه در باره اسلام, موجب تإسف است, زيرا بر پايه اى درست استوار نيست.
[خانواده]
پژوهشگر بايد به اين مسإله, از نظر درست و فراگير بنگرد و اگر بخواهد ديدگاه اسلام را بفهمد, مى بايست تاريخ را بررسى كند. وى خواهد ديد چگونه مردم در زمانهاى گذشته, خود را در گروههاى مختلفى از طبقات و قبايل و اجتماعات و امتها قرار مى دادند; هر چند خانواده, واحدى مهم باقى مى ماند. در حقيقت خانواده, گروه اساسى اجتماع بود كه آدمى در آن به دنيا مىآمد و بزرگ مى شد تا به بلوغ برسد و عضو مفيدى در جامعه اى كه زندگى مى كند, گردد. از اين رو اسلام بر اهميت خانواده تإكيد كرده و پيروان خود را بر ايجاد اين واحد, تا آن اندازه كه مى توانند پيامدهاى مادى و غير مادىاش را بپذيرند, تشويق نموده است.
[ معنويات]
دومين فرآيند مهم, معنويت است كه در كنار امور مادى مى باشد, اما نويسندگان نوانديش, به هنگام طرح اتهامات, به معنويت توجه نكرده اند. شكى نيست كه مرد و زن, غرايز حيوانى دارند و اسلام اين را در نظر دارد, اما اهميت بيشترى به ارزشهاى معنوى مى دهد و در روابط ميان زن و مرد به عواطف افزونترى معتقد است و از اين راه اساس زندگى متعادلى در دنيا و آخرت را بنيان مى نهد, تا روابط زناشويى, بيشتر سعادتمندانه, و به دور از ناملايمات, و به نظم و ساماندهى نزديكتر باشد.
[ نقش پدر و مادر در تربيت فرزندان]
از اين رو در خانواده نمونه اسلامى, حفظ و تإمين مصلحت و منافع افراد, مسووليتى مشترك و بر عهده همگان است و در بسيارى از اوقات, همكارى گروهى, وضعيت زندگى و موضع گيرى در برابر ديگران را مشخص مى كند. به طور مثال اگر كودك در خانواده اى خوشبخت و متعادل رشد يابد, چه دختر باشد و چه پسر, به يك اندازه و به آسانى با افراد بزرگتر خانواده, نيز با ديگران برخورد خواهد كرد. در اين خانواده, پدر نشانه و رمز ثبات است و شايستگى اش براى اطمينان و اعتماد ديگران و شخصيت قوى و اعتقاد و برداشتش از عشق و عدالت, موجب اطمينان خاطر افراد خانواده خواهد بود. از سوى ديگر, مادر سمبل مهربانى و محبت است و نقش وى در خانواده, زياد كردن جو دوستى و همدلى است.
از آن رو كه مادر, بيشتر وقت خود را در روز, با بچه ها مى گذراند, نقش اساسى در آموزش و پرورش آنان دارد و همت بلند وى در تربيت اطفال خردسالش, مى تواند محبت فطرى به دين را در جانشان بپروراند و آشنايى فرزندان با آموزه هاى دينى را فراهم آورد و موجب التزام به پيروى خالصانه از تعاليم اسلامى شود. اين كار در آغاز با تقليد و تكرار, سپس با آموزش نظام مند ممكن است.
نيز برخى كودكان در سالهاى نخست زندگى, رفتار و برخوردهاى اجتماعى را مىآموزند تا از آن براى تفاهم و همدلى با افراد خانواده استفاده كنند كه اميد مى رود آنان را براى همكارى مثبت با دنيايى بزرگتر توانمند كند.
[ تربيت مذهبى]
آماده كردن كودك براى زندگى, در آموزش كارهاى نيكى همچون اطاعت و احترام به بزرگترها خلاصه نمى شود, بلكه امكان فراگيرى اطاعت و ستايش از خداى سبحان و پيامبرش را نيز بايد فراهم كرد, چون براى كودك, خانواده منبع شناخت واجبات و تكاليف اسلامى است. از اين رو خانواده بايد الگوى گذشت و مهربانى باشد. اگر خانواده شيوه و طرز رفتار درست را به موقع به كودك ياد دهد, خواهيم توانست به ميزان زيادى از افكار الحادى و ويرانگر كه بر نوجوانان در مراحل آينده زندگى تإثير مى گذارد, پيشگيرى كنيم.
اين نخستين مقاله اى است كه به صورت مجموعه مقاله, در پى بررسى وضعيت زنان در اسلام, در مقايسه با وضع زنان در كشورهاى پيشرفته است. مقاله, علل كژفهمى و برداشتهاى نادرست از اسلام را معرفى كرده, به بررسى درستى ادعاهايى در مورد ستم و بدرفتارى با زنان با سوء استفاده از قوانين اسلامى, و ادعاى برخورد محترمانه جوامع پيشرفته صنعتى با زنان مى پردازد.
[ علل كژفهمى]
چندين عامل باعث شده در غرب, برداشتها و قضاوتهاى نادرستى از جايگاه زن در اسلام بشود, كه مهمترين عوامل عبارتند از:
1. شيوه و معيارهاى زندگى غربى,
2. آموزه هاى اسلام و كردار مسلمانان,
3. درخواست برابرى مردان و زنان,
4. قوانين الهى در مقايسه با قوانين بشرى.
براى آنكه پژوهشى نقادانه از سوء برداشتها ارائه دهيم, هر يك از اين عوامل نيازمند شرح و توضيح است.
1. شيوه و معيارهاى زندگى غربى
بسيارى از غربيها, نيز برخى نويسندگان مسلمان به سبب تإثير عقايد غربى, از ديدگاهى غربى به مسلمانان مى نگرند, بىآنكه ميراث دينى و اجتماعى و فرهنگى جوامع اسلامى را در نظر بگيرند. اينان براى ارزيابى آزادى و احترامى كه زنان مسلمان برخوردارند, معيارهاى غربى را به كار مى گيرند و اخلاق و قوانين اجتماعى را كه با غرب همخوانى دارد, ستايش كرده, آنچه را با رفتار غربى ناسازگار باشد, منحط و به دور از تمدن قلمداد مى كنند و از اثر سوء آن در جامعه چشم پوشى مى نمايند.
از روشن ترين نمونه هاى ارزيابيهاى غربى, قضاوت در باره استفاده زنان از حجاب و دورى از معاشرت با مردان است. غربيها پيوسته اين كار را نوعى تحقير و ذلت كه زنان مسلمان بدان گرفتارند, برشمرده اند. از سوى ديگر كشف حجاب و ارتباط آزادانه با مردان را ـ چنان كه در جوامع غربى رواج دارد ـ شخصيت دهى و احترام به زنان قلمداد مى كنند.(1 و 4ـ7 و 11ـ19)
واقعيت تلخ آن است كه عقايد و رفتار اجتماعى و شيوه زندگى غربى, همچون مقدسات, محترم شمرده شده, توسط گروهى از رهبران و نويسندگان گمراه مسلمان, ستايش مى شود, به گونه اى كه از مسلمانان و كسانى كه از تقليد آن سر باز مى زنند, مى خواهند حتى در ريزترين مسايل از غرب پيروى كنند. نيز برخى رهبران مسلمان از قدرتى كه در اختيار دارند, سوء استفاده كرده, تصميمهاى تندروانه اى بر ضد ملتهاى خود مى گيرند و آنها را مجبور به پذيرش معيارها و شيوه زندگى و رفتار غربى مى كنند.
گزارشهاى واقعى و آمارهاى ذيل روشن مى كند فعاليتهاى پيگيرى كه در غرب مى شود, بر پايه عقايد اخلاقى درستى نيست و در پنجاه سال اخير رفتار اجتماعى و اخلاقى غربى, دگرگونيهاى شگفتآورى داشته است,(35) به طور مثال روابط جنسى زنان با غير شوهران خود, توسط بسيارى پذيرفته شده است. بررسيها نشان مى دهد در 1965, 70% از دانشجويان دختر يك دانشكده آمريكايى, رابطه جنسى, خارج از چارچوب زناشويى را غير اخلاقى مى دانستند, اما اين آمار در 1975 به 20% كاهش يافته است.(36 و 37)
درصد زنانى كه پيش از ازدواج, روابط جنسى دارند, نسبت به دهه چهل سده بيستم, سه برابر شده است. گزارشها مى گويد: در دهه چهل, 25% از دختران, روابط جنسى را تجربه كرده اند.(28) اين نسبت به 43% در 1976, 50% در 1979 و 80% در ميانه دهه هشتاد مى رسد.(34 و 38 و 39) گزارشها مى گويد: شمار كسانى كه در يك خانه زندگى مى كنند, بىآنكه زن و شوهر قانونى باشند, افزايش فزاينده اى در ايالات متحده (40 ـ 41) و بريتانيا دارد.(43 ـ 44)
[ آمار ازدواج و طلاق]
ازدواج سير نزولى پيوسته اى از آغاز دهه هفتاد داشته است و از 8/3 در هزار ساكنان انگلستان و ولز در 1971 به 7/5 در 1981 كاهش يافته است. سير نزولى در 1984 به 7 در هزار و در 1988 به 6/8 در هزار رسيده است.(47 ـ 49)
در فرانسه, در مقايسه با انگليس و ولز, آمار ازدواج در هر هزار نفر, سير نزولى بيشترى دارد و دو برابر بريتانياست. ازدواج در فرانسه در 1971, 7/9 در هزار بوده, كه در 1981 به 5/8 كاهش يافته و در 1984 به 5/1 و در 1988 به 4/9 در هزار رسيده است.(47ـ49) در ايالات متحده و در ميانه دهه هفتاد و اوايل هشتاد, تا اندازه اى ميزان ازدواج ثابت بوده, اما از آغاز 1985 كاهش يافته است و از 10/5 در هزار ساكنان آمريكايى در 1984 به 9/7 در 1988 رسيده است.(47ـ49)
از سوى ديگر, نزول سطح ازدواج, افزايش فزاينده طلاق را نشان مى دهد و تمامى تلاشهايى را كه براى حفظ كانون خانواده صورت گرفته, بى ثمر مى كند و راه را براى تغييرات ريشه اى هر چه بيشتر در اجتماع هموار مى نمايد و پيامدهاى پاينده اى از فشارها و مشكلات روحى دارد. مطابق گزارش موسسه آمار آمريكا از 1960 طلاق سه برابر شده(50), از ميانه دهه هفتاد به بعد, بيش از يك ميليون مورد طلاق ثبت شده است. (51ـ54) مشاهده وضع زنان مطلقه آمريكايى بسيار دردآور است. پيش بينى مى شد 60% از زنان آمريكايى كه در 1985 سى ساله بوده اند, دست كم شاهد يك بار طلاق در زندگى باشند.(42 و 55)
نسبت طلاق در فرانسه, به ميزان وحشتناك آمريكا نيست, اما باز موجب نگرانى و تإسف است. از هر چهار ازدواج فرانسويها, يكى به طلاق مى انجامد. در شهرهاى بزرگ فرانسه, 50% ازدواجها منجر به طلاق مى شود.(42) ميزان طلاق در كانادا در 1972 ـ 1982 دو برابر است و اكنون 40% از ازدواجها به طلاق مى انجامد.(42) شمار طلاق در انگلستان و ولز از همه جا بارزتر است, زيرا بين سالهاى 1960 تا 1985 شش بار رو به فزونى گذاشته است.(43)
[ كتك, قتل, تجاوز]
زدن زنان در جوامع غربى, بيمارى اجتماعى است كه پيوسته رو به گسترش بوده و صدها هزار خانواده را از هم پاشيده است. در ايالات متحده, در هر سال بيش از 1/8 ميليون زن, از كتك خوردن به دست شوهرانشان شكايت دارند.(56) برخى آمار شمار اين زنان را به شش ميليون در سال مى رساند.(57) 20% زنان آمريكايى نيازمند جراحيهاى سرپايى به سبب آسيبها و آزار خانواده هستند(56) و دو تا چهار هزار زن آمريكايى در سال, جان خود را به سبب كتك و آزارهاى شديد جسمى از دست مى دهند.
در ايالات متحده آمار مجروحان زن به سبب كتك خوردن از دست مردان, بيش از مجروحان تصادف با ماشين يا به سبب تجاوز يا دزدى است.
گزارشهاى موسسه پژوهشى فدرال در 1979 مى گويد: 40% كشته شدگان زن, به دست همسر يا دوست و يا مردانى كه با آنان رابطه داشته اند, به قتل رسيده اند.(57 و 58) 25% ازدواجها در ايالات متحده, همراه با آزارهاى خانوادگى است(56) و 33% از وقت نيروهاى پليس در تمامى نقاط ايالات متحده, صرف رسيدگى به تماسهايى در اين باره مى شود.(57)
تجاوز, يكى از كابوسهاى وحشتآور براى زنان در تمامى مناطق غربى است. در ايالات متحده در 1971, 51/000 مورد تجاوز گزارش شده(59) و در 1979 دستگاههاى مسوول, حدود 76 هزار مورد را گزارش كرده است.(60) تجاوز در 1981 به رشد فزاينده اى يعنى 178/000 مورد مى رسد.(61) شايان ذكر است آمار و ارقام گزارش شده, 5 الى 10% آمار واقعى تجاوز به زنان است(58 ـ 60), زيرا بسيارى از قربانيان, به علل مختلف, از جمله ترس از انتقام مردان متجاوز, از شكايت سر باز مى زنند.
از ديگر مشكلاتى كه جوامع غربى از آن شكايت دارند و باعث از هم پاشيدگى جوامع شده, بدرفتارى با كودكان است. انجمنهاى بشردوستانه آمريكايى مى گويند: در سال 1976, 413/000 مورد آزار جسمانى به كودكان در ايالات متحده گزارش شده است. در 1981, 851/000 مورد گزارش شده است(57). اين آمار افزايش شگفتآورى در 1986 دارد و به بيش از دو ميليون مورد مى رسد. (56)
بيشتر موارد آزار جسمانى, به دختران خردسال است. تحقيقات دانشگاه آمريكايى ((نيوهامبشير)) توسط ((ديويد فينكيثر)) در باره آزارهاى خانوادگى نشان مى دهد 19% زنان آمريكايى در خردسالى مورد آزار جسمى قرار گرفته اند.(62) اين رقم در بررسيهاى ديگر 25% است.(63)
[ خانواده هاى تك سرپرست]
از ديگر ناهنجاريهاى اجتماعى كه بى نهايت باعث ناراحتى زنان آمريكايى است, خانواده هاى تك سرپرست است. گزارش موسسه آمار آمريكا مى گويد: شمار خانواده هايى كه سرپرستى آنان به عهده زنان است, سه ميليون خانواده در ايالات متحده در 1970 بوده است.(64) در خلال سه سال, شمار اين خانواده ها به شش ميليون و هفت هزار و ششصد رسيده, در 1975 به 7/2 ميليون خانواده رسيده است.(65 ـ 66) اين آمار در طول دهه هفتاد و اوايل هشتاد, رشد مستمر داشته است. گزارش 1985 نشان مى دهد سرپرست 17% خانواده هاى آمريكايى, زنان اند(67) و در ميانه دهه هشتاد, 21 ميليون كودك آمريكايى كمتر از هيجده سال, فقط با يكى از والدين زندگى كرده اند.(67) در بريتانيا, شمار خانواده هاى تك سرپرست از 570 هزار در 1971 به نهصد هزار در 1981 رسيده كه سرپرست 87% خانواده ها زن بوده است.(43)
2. آموزه هاى اسلامى و رفتار مسلمانان
متإسفانه كردار اشتباه و خطاكارىهاى برخى جوامع اسلامى, در بسيارى اوقات, به حساب اسلام گذاشته مى شود و منتقدان از دين ايراد مى گيرند. به گونه خاصى اين ايراد, متوجه مسايل زنان از جمله آموزش آنان و انتخاب همسر آينده شان است. بسيارى از جوامع اسلامى از سنتهاى نادرستى پيروى مى كنند كه تشويق به بى سواد نگه داشتن زن و شوهر دادنشان به مردانى كه بالاترين مهر و قيمت را مى پردازند مى كند. باعث تإسف است كه بسيارى از غربيها هنوز بين احكام نمونه و عادلانه اسلام و كارهاى اشتباه مسلمانان خلط مى كنند و اين اعمال را به حساب اسلام مى گذارند.(2 و 5 و 7 و 9ـ12 و 16 و 18 و 21ـ24)
[ فراگيرى دانش]
نظر اسلام در باره آموزش زنان روشن است. بر عكس اعتقاد بسيارى, اسلام تشويق به آموزش زنان مى كند. ابن ماجه مى گويد: انس از رسول الله(ص) روايت مى كند:
((فراگيرى دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.))(68)
بخارى نيز مى گويد: رسول الله(ص) فرمايشى بدين معنا كرد:
((هر كه كنيزى دارد و او را به خوبى تربيت كند, بعد آزاد نمايد و شوهرش دهد, دو پاداش دارد.))(69)
اين احاديث به روشنى بر اهميت آموزش زنان دلالت دارد. حديث نخست فراگيرى دانش را بر هر مرد و زن مسلمان واجب مى داند و دومين حديث به پاداش آموزش زنان اشاره دارد. مويد سخن, توصيه پيامبر به اصحاب
[ به ادعاى اهل سنت. مترجم]
براى پرسش مسايل مشكل دينى از عايشه است كه پيامبر بدان بنيان آموزش و پرورش و نظرخواهى از زنان را نهاد. تاريخ اسلام پر از زنان متشخص و نقش آنان در زمينه هاى فكرى است.
[ حقوق زنان]
حق زن در انتخاب همسر آينده اش, از جمله حقوقى است كه اسلام ـ بيشتر از هر دين ديگرى كه بشر شناخته ـ به زن داده است. آموزه هاى اسلام به روشنى از پدر يا سرپرست دختر مى خواهد موافقت قلبى وى را پيش از ازدواج به دست آورند. اين شرط به صراحت در حديثى كه بخارى و مسلم و ابوداود و نسايى و ابن ماجه و ديگران روايت كرده اند, ذكر شده است. ابن عباس روايت مى كند كه پيامبر(ص) فرمود: ((بيوگان را پس از نظرخواهى شوهر دهند و باكران را پس از كسب اجازه. اجازه باكره, سكوت وى است. ))(70ـ 76)
حق زن در انتخاب شوهر, در ديگر سخنان پيامبر تإكيد شده است. عبدالله بن بريده از پدرش نقل مى كند:
((دخترى نزد رسول الله آمد و عرض كرد: پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش در آورده, تا موقعيتش را بالا ببرد. پيامبر فرمود: انتخاب به دست دختر است. دختر گفت: من كار پدرم را مى پذيرم, اما خواستم به زنان ياد بدهم پدران در اين باره اختيارى ندارند.))(74)
اين روايت توسط ابن ماجه و روايات مشابه در جاهاى ديگر آمده است.(77ـ78) عبدالرحمان بن يزيد و برادرش روايت مى كنند:
((مردى به نام ختام, دخترش را به زور شوهر داد. دختر نزد رسول الله آمد و جريان را عرض كرد. پيامبر كار پدر را رد كرد و دختر با ((ابالبابه)) ازدواج كرد. ))(74 و 76 و 79ـ81)
[ حق طلاق گرفتن]
اسلام بيش از انتظار به زنان آزادى داده است. اسلام فقط به آنان حق انتخاب شوهر را نداده و به رد ازدواج اجبارى بسنده نكرده است, بلكه گامى فراتر نهاده و به زنان حق گسستن رشته پيوندى را كه پذيرفته اند, نيز داده است. اين مطلب به روشنى در قرآن آمده است:(82)
((طلاقى كه شوهر در آن مى تواند رجوع كند, دو مرتبه است. پس آن گاه كه طلاق داد, به خوشى و سازگارى, رجوع و از زن نگهدارى كند, يا به نيكى و خيرانديشى, وى را رها نمايد. حلال نيست چيزى از مهر آنان را به ناحق بگيرند, مگر آنكه بترسيد حدود دين خدا را در مورد احكام ازدواج نگه ندارند. در چنين صورتى, زن هر چه از مهر خود براى طلاق به شوهر بخشد, بر آنان روا مى باشد.))
بخارى و ابوداود و نسايى روايت كرده اند كه ابن عباس مى گويد:
((همسر ثابت بن قيس خدمت پيامبر رسيد و عرض كرد: اخلاق و تدين شوهرم عيبى ندارد, ولى نمى خواهم به زور زندگى كنم. رسول الله فرمود: يعنى مى خواهى باغى را كه مهر تو كرده, بدو برگردانى[ و طلاق بگيرى]؟ عرض كرد: بله, رسول الله به قيس فرمود: باغ را بگير و وى را طلاق ده.))(83ـ84)
با توجه به فرمايش و كردار پيامبر, ترديدى نيست حقوقى كه اسلام به زنان داده, قابل مقايسه با شريعت و دينى نيست. بايد يادآور شويم: قوانين حكيمانه اسلامى, بيش از 1400 سال پيش نازل شده, بر تمامى قوانينى كه بشر در گذشته و حال شناخته, برترى دارد. آموزه هاى حقيقى اسلام, تفاوتى روشن با ظاهر تحريف شده اى دارد كه غربيها و گاه برخى نويسندگان مسلمان, از اسلام نشان مى دهند. واقيعت آن است كه اسلام رفتار ستمكارانه با هر انسانى را محكوم مى كند, و از ضعيفان پشتيبانى مى نمايد. نويسندگان گمراه, تعاليم اسلام و كردار نادرست برخى مسلمانها را به هم آميخته, بى دليل و يا به سبب كينه, از آموزه ها و قوانين درست اسلام انتقاد مى كنند!
3. برابرخواهيهاى كنونى
از شمار علل كژفهمى احكام اسلامى زنان, نوع روابط موجود ميان مردان و زنان در جوامع كنونى غرب است.
[ روابط مرد و زن]
چند دهه گذشته شاهد دگرگونى زيادى در وضع مردان و زنان در تمامى جوامع صنعتى بوده و بحرانهاى روابط ميان مرد و زن, در چند سال اخير, به حالت رقابت و مسابقه, رشد تإسف برانگيزى داشته است و به آهستگى به جاى همدلى و همنوايى كه در سده هاى گذشته وجود داشت مى نشيند. جوامع اروپايى از محروم بودن زن از هر حقوقى از جمله مالكيت در قرون وسطى, به دشواره ديگر گرفتار آمده, اكنون حقوق زنان را برابر مردان مى دانند.
ايجاد روابط رقابت گونه مردان و زنان, در پى تشكيل سازمانهاى بسيارى در ايالات متحده و كشورهاى مختلف اروپايى در سالهاى دهه شصت و اوايل هفتاد بود كه براى زنان فعاليت مى كردند.(25) بسيارى از زنان, اين سازمانها را تإييد كرده, براى رهايى از سلطه مردان و دستيابى به هويت مستقل, بدانها پيوستند.
تشنج و درگيرى شديد مردان و زنان در غرب معاصر, يكباره رخ نداد, بلكه پيامد سالها محروميت و مشكلاتى بود كه زنان غربى, همراه با تلخى و خشم تحمل كردند كه به كينه و شورش بر ضد سلطه مردان بر زندگى زنان و بازى با سرنوشت بانوان انجاميد. شمارى از سازمانهاى زنانه گرا (فمنيستى) در تإكيد بر هويت و استقلال زنان به بيراهه رفتند و در راه دستيابى به برابرى كامل حقوق زنان با مردان و گرفتن هر چه بيشتر حقوق بانوان, جبهه هاى جديدى بر ضد مردان گرفتند. انديشه هاى مخالفت با مردان, از پذيرش نقش سنتى زنان مانند كدبانوگرى و مادر بودن و رابطه جنسى با مردان سر باز زد و ديگر سرپرستى آقايان را نمى پذيرفت. مخالفت با ذكور و آزاردهى آنان رو به افزايش نهاد, حتى واژه هاى مردانه استفاده نمى شد. تعصب در برخى فعاليتهاى زنان به هجومى گسترده براى حذف تمامى واژه هاى مردانه از فرهنگ نامه ها رسيد!(25ـ27)
ستم و بدرفتارى با زنان در گستره وسيعى از كشورهاى غربى, از جمله امورى است كه ريشه در سنتها و اقدامات چندين سده غرب دارد و قوانين جانبدارانه اى كه مردان را بر زنان برترى داده, آن را دامن زده, راههاى قانونى براى تسليم كردن زنان به وجود آورده است. علت وجود قوانين جانبدارانه و بر ضد زنان, قانونگذاران نوزده قرن اخيراند كه همگى مرد بوده اند. زنان نقش و رإيى در قوانينى كه بر زندگيشان چيره بود, نداشتند. عدم حضور و همفكرى زنان در وضع قوانين, ((آبجيل آدامز)) Abigail Adams) ) نويسنده مشهور آمريكايى را وا داشت در 1777 اعلام كند: ((قوانينى را كه به آن رإى ندهيم يا نماينده اى از زنان به هنگام قانونگذارى حضور نداشته باشد, نخواهيم پذيرفت.))(85)
((ساره جريمكه)) در سده نوزده, وقتى عدم خشنودى خود را از قوانينى كه مردان مى نهند, اعلام كرد, احساسى مانند خانم آدامز داشت:
((هيچ تبعيض جنسى را نمى پذيرم و از دعوت به برابرى مرد و زن دست برنمى دارم و از مردان مى خواهم از تحقير ما دست بكشند و بگذارند جاى خود را در زندگى, آن گونه كه خواست خداست, پيدا كنيم.))(86)
طبيعى بود مردان قانونگذار از برآوردن خواسته هاى عادلانه زنان, ناتوان باشند, زيرا به امور مربوط به زنان, از ديد مردان مى نگريستند. در نتيجه قوانين, يكسونگر و به سود مردان و پوششى قانونى براى سركوبى و بدرفتارى با زنان بود.
نمونه اى از قوانين جانبدارانه را به روشنى در مورد فحشا مى توانيم ببينيم. مجله تايم مى نويسد: در اوكلاند (كاليفرنيا) بر ضد دو زن به اتهام فحشا تقاضاى دادرسى شد, اما مردانى كه مشترى اين دو بودند, پس از دستگيرى آزاد شدند, بىآنكه متهم شوند.(87)
اين حكم دو گانه و جانبدارانه ناشى از قوانينى است كه مردان قانونگذار آنند. ساده ترين قانون منطقى و عادلانه مى گويد: مجازات بايد شامل بدكاره ها و مشتريان, به طور مساوى شود, بلكه مشتريان مرد دو برابر مجازات شوند, زيرا كارى كه كرده اند فقط براى ارضاى ميل جنسى بوده است, ولى زنان بدكاره براى رفع نياز مادى, اغلب تن به خودفروشى مى دهند, ولى باز مردان قانونگذار, زنان قربانى را مجازات كرده, مردان متجاوز را رها مى كنند!
زنان غربى, از سيطره مردان بر سرنوشتشان, بسيار در عذابند و بهاى گزافى را براى زندگى در دنياى مردان كه زير سيطره قانونيشان است پرداخته اند. بهاى گزافى كه زنان غربى متحمل شده اند, طلا يا نقره نبوده, كرامت و احترام و آزادى و شخصيت خود را داده اند. در بسيارى مواقع زنان كالايى بوده اند كه در برابر سودى اندك مبادله مى شدند.
گفته شده هدف روشن انتقال زنان محكوم, به استراليا, در قرن نوزدهم, جلوگيرى از شورش مردان بود. زنان بدان جا فرستاده مى شدند تا براى ارضاى غريزه جنسى مردان, نقش بدكاره ها را داشته باشند. استعمار بريتانيا از اين مردان براى اجراى پروژه ها و برنامه هايى جهت حفظ منافع و سلطه بر استراليا استفاده مى كرد. خندهآور آن است كه زنان محكوم, طبق قانون بريتانيا به سبب فحشا مجازات مى شدند, ولى همين قانون اجازه مى داد براى فحشا, به استراليا فرستاده شوند!
در قرن بيستم به رغم انتظارات زياد براى آزادى كامل زنان در غرب, تحقير و خوارىشان ادامه يافت. به هنگام ازدواج, قانون ايالات متحده و بريتانيا از زنان مى خواست نام خانوادگى خود را به نام خانوادگى شوهرشان تغيير دهند.
در زمان طلاق, زنان براى آنكه نام خانوادگى خود را پس بگيرند, سختى بسيارى متحمل مى شدند و گاه اين كار نشدنى بود. از دست دادن نام خانوادگى, باعث خرد شدن شخصيت زنان غربى بود.
كار به از دست دادن نام خانوادگى ختم نمى شد, بلكه به مالكيت زنان نيز زيان بسيار مى رسيد, از آن رو كه قانون به شوهر اجازه مى داد سيطره كامل بر همسر داشته باشد. وى مى توانست دست زن را از منفعت املاكش كوتاه كند و فقط خود از عايدات آن بهره مند شود. زنان به هنگام ازدواج, حق انتقال مالكيت املاكشان را نيز از دست مى دادند.(89)
به نظر مىآيد قانون, زنان را به خاطر پذيرش ازدواج مجازات مى كرد, اما به مردان پاداش مى داد! بدين ترتيب يكى ديگر از مواد تبعيضآميز قانونى كه مردان نوشته بودند, روشن مى شود. از اين رو مشكل نيست ظلم و نكبتى را كه به سبب چيرگى مردان بر جامعه غربى وجود داشت, بفهميم.
[ تجارب تلخ, سبب كژفهمى]
تجارب تلخى كه زنان از وضع گذشته داشتند, بسيارى از آنان را در برابر هر جريانى كه حتى غير مستقيم نشان از برترى يا سيطره مردان داشت, حساس كرده بود. به اعتقاد ما اين حساسيت موجب شد غربيها در فهم حقوقى كه شرع اسلامى به زنان اعطا كرده, دچار كژفهمى شوند.
4. قوانين كامل الهى
احكام و قوانين بشر, پيوسته ناقص و پر از نارسايى هاست. از اين رو نياز به بازنگرى و اصلاح مستمر دارد, زيرا قوانين بشرى نمى تواند تمام جوانب را در بر گيرد و قانونگزاران از پيش بينى آنچه به نظرشان بااهميت است, ناتوانند; گويا اين قضيه, در آغاز قانونگذارى از بى اهميت ترين مسايل قابل بررسى است. نيز حكم آنان عادتا به آثار مستقيم و آنى هر مسإله اى بسنده مى كند و نتايج غير مستقيم و درازمدت را گرچه مربوط به مسإله و بااهميت باشد, ناديده مى گيرد. اما احكام نازل شده الهى ـ اسلامى پيوسته كامل است, زيرا قوانينى است كه توسط خداى سبحان و متعال وضع شده, عالى ترين و كاملترين حكم است. از اين رو معتقديم منتقدان اسلام اگر بررسى بيشترى كنند و فكر خود را معطوف همه جوانب كنند كه معمولا از آن غفلت مى ورزند, به جاى انتقاد, از اسلام مدح و ستايش خواهند نمود.
[ روابط مرد و زن]
براى توضيح تفاوت قوانين الهى (شريعت اسلامى) و قوانين بشرى, به تفاوت ميان مردان و زنان مى نگريم.
شيوه زندگى و قوانين جوامع غربى, از آزادى روابط مرد و زن دفاع كرده, بدان تشويق مى كند. غرب جدايى مرد و زن را ظلم در حق هر دو و موجب مشكلات روحى و اعتماد نداشتن به مرد و زن مى داند. نيز پيامدهاى ديگرى را برمى شمرد. همين فكر سبب مى شود بسيارى از غربيها در برابر انديشه جدايى مرد و زن, به شدت ايستادگى كنند.
منتقدان از عواقب وخيم آزادى روابط مرد و زن ناآگاهند. آزادى روابط به انحطاط اخلاقى بسيار در جامعه مى انجامد. طبيعى است از جمله پيامدهاى تندروى در روابط بى بند و بار جنسى, حاملگى, بيرون از چارچوب زناشويى, سقط و زاد و ولدهاى نامشروع است.(28)
بررسيها نشان مى دهد از هر ده دختر آمريكايى, يكى پيش از بيست سالگى, دست كم يك بار حامله مى شود.(29) بررسى ديگر مى گويد: 20% دختران آمريكايى كه ازدواج نكرده اند, پيش از هفده سالگى روابط جنسى داشته, به رغم وجود شيوه هاى پيشگيرى از حاملگى, يك بار حامله شده اند.(30)
سقط جنين در ايالات متحده, در اوايل دهه هفتاد قانونى شده و افزايش فزاينده اى داشته است. در برابر هشتصد هزار سقط قانونى در 1973, افزايش 25% در 1975 به تعداد يك ميليون و در 1977 يك ميليون و سيصد هزار و در ميانه هشتاد, بيش از يك ميليون و نيم مورد را شاهديم.(31ـ33) آمار سقط جنين دختران آمريكايى 15 تا 19 ساله كه ازدواج نكرده اند, در دهه هفتاد, نسبت فزاينده اى دارد. در 1971, 23/4% سقط جنين به 32/5% در 1977 و 36/6% در 1979 افزايش يافت.(34)
در ميانه دهه شصت در بريتانيا شمار زنازادگان رو به فزونى نهاده, در 1966, 8/4% از نوزادان حرامزاده بوده اند. در 1969 آمار به 10%, در 1972 به 12/4%, در 1975 به 14/2% و در 1980 به 17% رسيده است.(35ـ37)
اين آمار نمونه هاى كوچكى از نتايج تإسف بارى است كه از روابط مرد و زن به بار مىآيد. غربيها انتظار عواقب وخيمى را در چند دهه اخير كه روابط بى بند و بار رو به افزايش نهاد, نداشتند. اكنون جوامع غربى در باره روابط آزاد مرد و زن تجديد نظر كرده اند.
پيامدهاى روابط بى بند و بار عبارت است از: روابط جنسى خارج از چارچوب زناشويى, طلاق, كودكآزارى, زدن زنان, تجاوز, زنان و كودكان فرارى, همسرآزارى, فحشا, فرهنگ بى بند و بار جنسى, انحرافات جنسى, همجنس گرايى, بيماريهاى جسمى, جرايم, مى خوارگى, اعتياد, افسردگى, خودكشى و خانواده هاى تك سرپرست.
اغلب قوانين گذشته و حال, بر يك جنبه از زندگى انسان تإكيد دارد و بر نقش فرد و حقوق فردى پا مى فشارد, كه نظام سرمايه دارى چنين است, يا بر نقش دولت و با ناديده گرفتن حقوق افراد اصرار دارد, چنان كه نظام كمونيستى است. اين قوانين به ندرت توانسته اند تعادل ميان حقوق فرد و دولت را حفظ كنند.
چهار جنبه فراگير در قوانين اسلامى
قوانين اسلامى به هر مسإله, از چهار جنبه مى نگرد:
1. وظيفه فرد در برابر خدا,
2. وظيفه فرد در برابر دولت و دولت در برابر فرد,
3. رفتار آدمى با ديگر افراد جامعه,
4. حقوق و تكاليف فرد.
قوانين اسلام در بر دارنده تمامى اين جوانب, ضمن نظمى هماهنگ و متعادل, بالاتر از توان فكرى انسان است. انجام اين تعادل و توازن معجزهآميز جز از خداى سبحان ممكن نيست.
بر اين اساس, فرد ـ چه مذكر و چه مونث ـ آزادى كامل دارد آنچه را مى خواهد, انجام دهد, به شرط اينكه به خودش يا ديگران يا جامعه و يا دولت, زيان جسمى يا مادى نرساند و شريعت خداى سبحان را هتك نكند.
جنبه هاى چهار گانه فوق به هم مرتبط بوده, پشتوانه يكديگرند, به اندازه اى كه نمى توان مشخصه هايى را معين كرد كه يكى را از ديگرى متمايز و جدا كند.
بى بند و بارى جنسى در غرب, نمونه اى براى توضيح روابطى است كه بر اساس چهار جنبه مذكور مى باشد. غربيها ارزش زيادى براى روابط صميمانه جنسى ميان مردان و زنان معتقدند, چه در چارچوب زناشويى باشد يا بيرون از آن. بسيارى از دختران آمريكايى, روابط جنسى زناشويى يا به اميد و وعده به آن را رد مى كنند.(90) 50% زن و شوهرهايى كه در سوئد با هم زندگى مى كنند, به خود زحمت فكر كردن به ازدواج را نمى دهند(91), از آن رو كه روابط جنسى بر دوستى و رفاقت است كه در چارچوب مقدس آزادى شخصى(!) قرار دارد و قوانين و احكام غربى به شدت از آن حمايت مى كند.
اما شريعت الهى از هر رابطه جنسى ميان مذكر و مونث, بيرون از چارچوب زناشويى بر حذر مى دارد, زيرا جسم آدمى, هديه اى از خداست. از اين رو نبايد در راهى كه با قانون آفرينش همسو نيست, استفاده شود. خداوند سبحان پيامدهاى ويرانگر زنا را براى مرتكبان و كسانى كه بدان آلوده مى شوند و نيز جامعه مى داند. از اين رو روابط آزاد جنسى مرد و زن را منع كرده است, و اين نخستين جنبه از جوانب چهار گانه قوانين الهى است (وظيفه فرد در برابر خدا).
از سوى ديگرآثار بى بند و بارى جنسى بر جامعه, ناهنجار بوده, بر تمامى جوانب زندگى اثر مى گذارد. هزينه هاى گزاف مالى و ناتوانيهاى جنسى ناشى از بيماريهاى جسمانى بر اثر روابط جنسى, آثارى مخرب و فاجعهآميز دارد. در بريتانيا عوارض نوظهور ناشى از بيماريهاى جنسى به اندازه وبا گسترش يافته و بين 6 تا ده ميليون مورد در سال است.(92) هزينه هاى مالى اين بيماريها دهها ميليارد دلار در سال است و مرگ و مير و ناتوانيهاى جسمى ناشى از آن, صدها هزار مورد است. مخارج مالى و شمار مردگان ناشى از بيمارى ايدز, به تنهايى موجى از ترس و هراس را در ايالات متحده و اروپا و سر تا سر جهان برانگيخته است. از آغاز 1991 شمار آمريكاييهايى كه هر ساله بر اثر ايدز مى ميرند, متجاوز از آمريكاييهايى است كه در طول جنگ ويتنام كشته شده اند.(93)
در سطح جهانى شمار قربانيان ايدز, به چند ميليون مى رسد. واقعيت آن است كه احتمالات و پيش بينيها در باره ايدز, مسوولان و كارگزاران دولتها و سازمانهاى بهداشتى را ترسانده, ((بوينBowen) (() وزير بهداشت و خدمات انسانى در زمان ريگان, رييس جمهور وقت آمريكا هشدار مى دهد:
((اگر براى درمان ايدز, پيشگيرىهاى لازم را نكنيم, احتمالا از فهرست قربانيان دنيا كه به دهها ميليون, پس از اين دهه خواهد رسيد دچار هراس خواهيم شد. بيماريهاى مسرى مثل تيفوس و آبله و حتى مرگ سياه ـ كه در قرون وسطى پيش آمد ـ در مقايسه با ايدز, بسيار پيش پا افتاده اند. شما هنوز آثار آن را نخوانده و نشنيده ايد!))(92)
مخارج هزينه شده براى درمان و پيشگيرى ايدز در ايالات متحده, افزون بر چهار ميليارد دلار در 1990 بوده, در 1993 به شش ميليارد و در پايان دهه نود به 30 ميليارد دلار رسيده است.(94) اين ميزان هزينه, زيانهاى ناشى از مرگ دهها هزار آمريكايى را كه فعاليتهاى حياتى اقتصادى داشته اند, شامل نمى شود. نيز ميليونها ساعت كار به خاطر قربانيان و بيمارها و درمان كسانى كه به سبب ايدز, در بيمارستانها به سر مى برند و مشكلات نزديكانشان و كسانى كه با آنان همدردى مى كنند, به حساب نيامده است.
آنچه گفتيم شمار اندكى از پيامدهاى ناخوشايند ايدز بود كه يكى از بيماريهاى فزاينده جنسى است كه از بى بند و بارى جنسى ناشى مى شود. چه كسى بيش از ديگران مسووليت عواقب آزادى روابط جنسى را بر عهده خواهد داشت؟ دولت!
در اينجا رابطه رفتار افرادى كه تن به ضابطه و قانون نمى دهند و بيمى از آسيبى كه به جامعه و كشور مى رسد ندارند, روشن و ديده مى شود, و اين دومين جنبه قوانين الهى است (وظيفه متقابل فرد و دولت).
جنبه سومى كه قوانين اسلامى در بر دارد, آسيب و زيانى است كه متوجه افراد ديگر است. بدون ترديد روابط بى بند و بار جنسى, زيان بسيارى به افراد آلوده ـ مذكر و مونث ـ و كودكان و والدين و نزديكانشان مى رساند.
روابط جنسى بيرون از چارچوب زناشويى, سبب آزار و زيان بسيار به شريك و طرف ديگر رابطه جنسى است, از جمله:
ابتلا به بيماريهاى جنسى, حاملگى نامشروع, كودكان حرامزاده, كودكآزارى, طلاق, زدن بيرحمانه زنان, خانواده هاى تك سرپرست, خودكشى و بسيارى از ناهنجاريهاى مادى و غير مادى.
پژوهشها ثابت كرده است در نتيجه يك بار تماس جنسى با فردى بيمار, 20 تا 50% احتمال هست فرد به سوزاك مبتلا شود.
براى زنان, اين احتمال 50% است. از اين رو بيشتر از مردان در معرض ابتلا به بيمارى هستند.(95) گزارشهاى ديگر مى گويد: شمارى از مردان و زنان بر اثر يك بار تماس جنسى با افراد مبتلا به بيماريهاى مسرى(96ـ97) و حتى زنان از راه لقاح مصنوعى, گرفتار ايدز شده اند.(97)
از آثار فاجعهآميز روابط جنسى, بيماريهاى بسيار كودكان است, مثل ناتوانيهاى مختلف جسمانى و كورى و گنگى و حتى مرگ. نيز بيماريهاى جنسى كه توسط مادر به كودك منتقل مى شود. همچنين سقط و آثار جسمى و روحى آن بر زنان; رواج كودكآزارى, به ويژه كودكان نامشروع; افزايش فزاينده خانواده هاى تك سرپرست و پيامدهاى آن براى فرزندان و والدينى كه به تنهايى سرپرست خانواده اند. همچنين طلاقهاى بسيار ناشى از روابط نامشروع خارج از چارچوب زناشويى; پيامدهاى منفى طلاق بر اطفال و والدين و آزارهاى همسران به سبب مشكلات جنسى; نيز خودكشى, به ويژه ميان زنان مطلقه و ديگر آثار شوم كه متوجه ديگران است.
جنبه چهارمى كه اسلام بدان اولويت داده, اهتمام به حقوق و رفاه فرد است. اسلام فرد را از ضرر رساندن مستقيم يا غير مستقيم و يا آسيب رساندن به خود, باز مى دارد. پيامدهاى شگفتآور روابط لجام گسيخته جنسى براى مرتكبان, بى شمار بوده, نياز به زياده گويى ندارد. از اين رو روشن است احكام اسلامى در باره امور مربوط به زنان, بهترين وضعى است كه زن مى تواند آرزوى دستيابى بدان را در دنيا داشته باشد, زيرا احكام, توسط خداوند فرستاده شده, و آفريدگارى كه مى داند چه حكمى براى مردان و زنان بهتر است, قانون را وضع كرده است. از اين رو روا نيست زنانى كه قوانين اسلامى را پذيرفته اند, ترديد يا بيمى در درستى قانون الهى به سبب بدرفتارى مردان و تن دادن به خواسته هاى شوهران داشته باشند, زيرا انجام اين امور, در قوانين عادلانه و كامل اسلام وارد نشده است.
عايشه به نقل از مستدرك حاكم و بزاز مى گويد: آنكه بيشترين حق را بر زن دارد, شوهر است و آنكه بالاترين حق را بر آدمى دارد, مادر.
در جامعه اسلامى, نزاعى ميان مرد و زن نيست, بلكه هر دو بر ضد شيطان مبارزه مى كنند. از اين رو با هم زندگى را مى گذرانند و نيازهاى جسمى و روحى همديگر را برطرف مى كنند و به سعادت دنيا و آخرت مى رسند.
يقين داريم بسيارى از غربيها اگر مطالبى را كه در اين نوشتار آمده, به ديده احترام بنگرند و بدان توجه نكنند, ارزش شرايع و قوانين اسلام را خواهند شناخت. اميدواريم اين بحث به شناخت برخى علل كژفهمى وضع زنان در اسلام كمك كرده باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
1. هانس, (1958): بنات الله, جرج آلن وانوين, لندن, ترجمه عربى: ر. سبنك, فصل سوم.
2. ليفى, ر. (1965): البنيان الاجتماعى الاسلامى, چ دانشگاه كمبريج, بريتانيا, چ3, فصل 2 و 3.
3. شاخات, ج.(1966): مقدمه للقانون الاسلامى, چ دانشگاه آكسفورد, لندن, فصل 18.
4. عبادان ـ اونات, ن. (1981): النسإ فى المجتمع التركى, اى. ج بريل, هلند, ص281 ـ 290.
5. براوننگ, ج. (1985): تراث آتاتورك للنسإ فى تركيا, چ دانشگاه درم, بريتانيا.
6. ايوات, اى (1985): المجتمع الاسلامى و النسإ فى الاسلام, بخش پژوهشهاى خاور ميانه, ژاپن.
7. قاسم امين (1911): المرإه الجديده, چ الشعب, مصر, ص208 ـ 215.
8. نجيب جمال و شحاده الخورى. (1947): حول المرإه, چ المكتبه الكبرى, دمشق.
9. باسمه كيال (1981): تطور المرإه عبر التاريخ, موسسه عزالدين للطباعه و النشر, بيروت, ص110 ـ 142.
10. سهير سلطى. (1985): مقدمات حول قضيه المرإه و الحركه النسائيه فى الاردن, الموسسه العربيه للدراسه و النشر.
11. قاسم امين. (1984): تحرير المرإه, المركز العربى للبحث و النشر, قاهره, ص68 ـ 113.
12. نوال السعداوى. (1988): عن المرإه, دار المستقبل العربى, مصر.
13. بنات الله, فصل 12.
14. مقدمه للقانون الاسلامى, فصل 15.
15. نوال السعداوى. (1980): وجه حوإ المختفى, چ زد, لندن, فصل 11.
16. يوسف, ن.ه$. (1976): النسإ فى العالم, دراسه مقارنه (النسإ فى العالم الاسلامى) كتب كليو, بريتانيا.
17. بركات, ه$. (1985): النسإ و الاسره فى الشرق الاوسط; چ دانشگاه تگزاس, امريكا.
18. صدقى, ه$. النسإ فى العالم, ... (النسإ فى ايران).
19. فيرنيا, اى. دبليو بيزرجان, ب.او. (1977): نسإ الشرق الاوسط يتكلمن, چ دانشگاه تگزاس, امريكا, فصل 23.
20. وودسمول, ر.ف. (1960): النسإ و الشرق الجديد, معهد الشرق الاوسط, امريكا, ص152.
21. وجه حوإ المختفى, فصل 8.
22. النسإ و الشرق الجديد, ص224.
23. ستيهام,ج. النسإ فى العالم (النسإ الجزائريات).
24. اوزكايا, ج. (1981): من الاسر الى الحريه ـ صراع النسإ, چ رابطه النسإ التركيات, ترجمه عربى: م ـ جعفر, ص224 ـ 253.
25. كاردن, م.ل. حركه الدفاع الجديده عن حقوق المرإه, موسسه رساساغا, نيويورك, فصل اول.
26. همان, فصل 5.
27. وجه حوإ المختفى, فصل 10.
28. ريچارد سون, ل. (1985): المرإه الاخرى الجديده, چ الحره, نيويورك, ص6.
29. نيوزويك, ش25 / 3 / 1985, ص49.
30. زلنك, م. (1979): نظرات فى تنظيم الاسره, ج11, ص177 ـ 183.
31. لزلى, ج ... (1980): الزواج فى عالم متغير, نيويورك, چ2, ص280 ـ 281.
32. نيوزويك, ش21 / 1 / 1985, ص32 ـ 35.
33. همان, ش2 / 2 / 1987, ص20.
34. نظرات فى تنظيم الاسره, ج12, ص230 ـ 237.
35. ليفاند, د ... (1983): الزواج و الاسره, بوستون, ص95.
36. سنغ, ر. (1977): مجله الزواج و الاسره, ش اوت, ص455 ـ 459.
37. رايس, ف.ب. (1981): المراهق, شركت الين, لندن, چ3, ص331.
38. نظرات فى تنظيم الاسره, ج9, ص55.
39. الحقيقه الصريحه, مه 1988, ص26.
40. يو.اس, نيوز.اند.ورلد ريپورت, ش1985/5/15, ص507.
41. الحقيقه الصريحه, مه 1987, ص5 ـ 10.
42. المجتمع الجديد, ش9 / 5 / 1985, ص186 ـ 187.
43. خبر راديو بريتانيا, 25 / 7 / 1985, ساعت 11:15.
44. حركه الدفاع الجديده ..., فصل 4.
45. تايم, ش4 / 12 / 1989, ص34 ـ 37.
46. الكتاب الديمغرافى السنوى (كتاب ساليانه جمعيت شناسى) 1975, ص414 ـ 417.
47. همان, 1983, ص489 ـ 501.
48. همان, 1988, ص550 ـ 553.
49. الحقيقه الصريحه, ص6.
50. غرين اى, ج. (1978): العلاقات الشخصيه, شركه ماكرول ..., لندن, ص373 ـ 378.
51. الكتاب الديمغرافى ..., 1975, ص421 ـ 431.
52. همان, 1983, ص517 ـ 520.
53. همان, 1988, ص568 ـ 570.
54. نيوزويك, ش13 / 7 / 1987, ص45.
55. همان, ش1988/12/12, ص48 ـ 51.
56. تايم, ش1983/9/5, ص28 ـ 40.
57. العلاقات الشخصيه, ص234.
58. ديلورا, ج ...(1977): فهم التفاعلات الجنسيه, شركه هوتون ..., آمريكا, ص369 ـ 370.
59. فولى.ت ... (1983): الاغتصاب ـ العنايه التمريضيه بالضحايا, شركه سى.م ... , لندن, فصل اول.
60. نيوستريت تايمز, ش26 / 10 / 1990, ص21.
61. نيوزويك, ش14 / 5 / 1984, ص35.
62. الاغتصاب ..., فصل 10.
63. بيفنر ... (1979): العلاقات بين الطفل و الابوين, شركه مكميلان ..., نيويورك, ص225 ـ 227.
64. هنت ... (1979): الزواج الخلاق, شركه الين ..., چ2, ص337 ـ 355.
65. كاميرمان ... (1978): سياسه الاسره, چ دانشگاه كلمبيا, نيويورك.
66. يو.اس.نيوز ..., ص511.
67. نيوزويك, ش1986/12/8, ص9.
68. محمدناصرالدين الالبانى, صحيح سنن ابن ماجه, مكتب التربيه العربى, رياض, چ اول, 1986, ح183.
69. محمد بن اسماعيل البخارى, (تحقيق محمد فواد عبدالباقى) الصحيح, المكتبه الاسلاميه, تركيه, كتاب علم.
70. مسلم بن الحجاج القشيرى, صحيح مسلم (تحقيق محمد فواد), المكتبه الاسلاميه, تركيه, كتاب نكاح.
71. محمدناصر الالبانى, صحيح سنن النسايى, مكتب التربيه ... رياض, چ اول, 1987, ح3058.
72. محمدناصر الالبانى, صحيح سنن ابوداود, مكتب التربيه ..., رياض, چ اول, 1989, ح1843.
73. السيد سابق, فقه السنه, دار الكتاب العربى, بيروت, چ4, ص315 ـ 318.
74. صحيح سنن ابى ماجه, ح1516 ـ 1518.
75. صحيح بخارى, ج6, ص135.
76. صحيح سنن ابى ماجه, ح 1520.
77. صحيح سنن نسايى, ح1845.
78. صحيح سنن ابن ماجه, ح1519.
79. صحيح سنن نسايى, ح1849.
80. صحيح سنن ابوداود, ح3066.
81. بكثول ... (1977): معانى القرآن الكريم, چ رابطه العالم الاسلامى, نيويورك, ص35.
82. صحيح سنن ابوداود, ح3240.
83. فقه السنه, ص263 ـ 270.
84. فلكسنر, اى (1959): قرن من الكفاح, چ دانشگاه هارورد, آمريكا, ص15.
85. همان, ص47.
86. تايم, ش1965/12/10, ص35.
87. مخرجى ... (1981): النسإ و الجريمه, استراليا, فصل 2, دانشكده جرم شناسى استراليا.
88. كانووتيز ..., النسإ و القانون, چ دانشگاه نيومكزيكو, آمريكا, فصل 3.
89. الزواج و الاسره, ص108.
90. الحقيقه الصريحه, ش ژانويه, 1988, ص10 ـ 11.
91. تايم, ش16 / 2 / 1987, ص26 ـ 35.
92. مجله علم النفس اليوم (روانشناسى امروز), ش اكتبر 1988, ص10.
93. يو.اس ..., ش20 / 1 / 1990, ص28.
94. فهم التفاعلات الجنسيه, ص446 ـ 447.
95. روز. د ... (1983): مجله لانسيت, ش11, ص680 ـ 681.
96. تايم, ش21 / 3 / 1988, ص48 ـ 49.
97. مجله نيوسنتس, ش19 / 9 / 1985, ص15.
1ـ اين مقاله, نخست در نشريه ((الفكر الاسلامى و الابداع العلمى)) با عنوان ((مفاهيم خاطئه حول وضع المرإه فى الاسلام)) چاپ شده است و اينك براى خوانندگان پيام زن به فارسى ترجمه مى شود.
ماهنامه پيام زن ـ شماره 20 ـ آبان 72
|
