مطالب

ازدواج با بيگانگان
پيشگفتار
فصل اول - كـلـيــات تعريف ازدواج
بيگانگان
اهميت ازدواج
ازدواج با بيگانگان در آيين يهود
فلسفه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان
ازدواج با بيگانگان در آيين مسيحيت
ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس
ازدواج با بيگانگان در اسلام
شرط برابر بودن در ازدواج
اسلام آيين فطرت است
اهل كتاب كيانند؟
ازدواج با بى دينان وپيروان اديان غير توحيدى
شان نزول آيات
فصل دوم ( بررسى فقهى وتاريخى )- تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام
نگاهى گذرا به آراى فقهاى اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
نتيجه
روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان
نقد وبررسى
ازدواج با كنيزان غير مسلمان
همخوابى با كنيزان غير مسلمان
ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان
ازدواج موقت مسلمان با بيگانه
نتيجه
فصل سوم ازدواج با مرتدان - ازدواج با مرتدان در آيين يهود
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت
ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت
تكرار ارتداد
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاى اسلام
مقايسه اى اجمالى بين نظرهاى مختلف فقها
مهمترين موارد مورد اختلاف
ارتداد افراد مسلمان
ارتداد پيروان كتب آسمانى
ارتداد غير اهل كتاب
اختلاف دار
فسخ نكاح به هنگام اسارت
نقد وبررسى
خـاتـمـه ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى
كتابنامه
پاورقى
پيشگفتار
فـقه وحقوق تطبيقى , يكى از رشته هاى مطالعاتى است كه در پيشرفت وتكامل نظام هاى حقوقى ملل تاثير چشمگيرى دارد, چه اين كه با اين سلسله مطالعات , مزايا ونقايص نظام هاى حقوقى مورد تـوجـه قرار مى گيرد ودر نتيجه , حقوقدانان هركشور مى توانند در جريان قانونگذارى , اصلاحات لازم را در حـقـوق كشورها به وجود آورند, ضمن اين كه اين سرى مطالعات , كشورها را در روابط بـين المللى هرچه بهتر يارى مى دهد وراه حل هاى تعارض بين قوانين كشورها را آسان تر مى سازد مطالعه تطبيقى فقه وحقوق اسلام با نظام هاى حقوقى يهود ومسيحيت وآيين زرتشت , گذشته از مـزايـاى فوق , فوايد گسترده ديگرى نيز با خود دارد, زيرا ترديدى نيست كه آيين الهى اسلام در جـزيـرةالعرب به ظهور پيوست ومخاطبان آن در ابتدا ملت عرب بودند .

اين مردم به طور قطع از نـظر حقوقى وارزش هاى اجتماعى , از آداب ورسوم كشورهاى متمدن مجاور خويش , مانند ايران وروم وحبشه متاثر بوده اند ونظام حقوقى وفقهى اسلام نيز كه بيشترين اصول وقواعد آن امضايى ومـويـد سـيره عقلا در اين منطقه بوده است , به طور قهرى متاثر از نظامهاى حقوقى كشورهاى مـجاور بوده , ولذا آشنايى ما با نظام حقوقى كشورهاى مجاور مى تواند در فهم قوانين اسلام نيز ما را تا حدودى يارى دهد.

مـهمتر اين كه شرايع الهي موسى وعيسى ونيز شريعت زرتشت ـ به حكم سبقت تاريخى بر شريعت اسـلام ومـعروفيت اين شرايع در جزيرةالعرب ونيز گرايش گروه هايى از مردم عرب به شرايع ياد شـده ـ ايـن تـاثـير پذيرى را جدى تر ومشخص تر مى سازد, زيرا يهوديان از دير باز در جزيرةالعرب حـضـور گسترده اى داشتند وبه خصوص پس از گرايش كنستانتين به مسيحيت , ضرورتا تعداد بـيـشترى از آنها به جزيرةالعرب روى آوردند, گذشته از اين كه به نقل قرآن كريم , اين شريعت از دوران حـضـرت سليمان وايمان آوردن بلقيس , ملكه قوم سبا, به آن حضرت , طرفدارانى در يمن نيز به دست آورده است .مردم نجران در جنوب رسما مسيحى بودند وپادشاهان غسان در شمال ـ كه تحت الحمايه روميان بـودند ـ نيز مسيحى بودند .

گذشته از اين كه حبشيان با حضور خودشان در سرزمين يمن تلاش فـراوانـى در گـسـتـرش آيـيـن مـسيحيت در ميان اعراب داشته اند واز طرف ديگر مردم حيره وپـادشـاهـان آل مـنـذر نـيـز بى ترديد تحت تاثير آيين زرتشت بوده وتعداد زيادى از اعراب رسما زرتشتى بوده اند ودر جنوب نيز از دوران سيف بن ذى يزن ـ كه با كمك ايرانيان توانست حبشيان را از يـمـن بـيـرون بـرانـد ـ آيين زرتشت با حضور ايرانيان وقبضه شدن اهرم قدرت توسط آنان , طرفدارانى هم در اين منطقه به دست آورده بود.

با توجه به نكات ياد شده , جاى ترديد نخواهد بود كه مطالعه ومقايسه تطبيقى فقه وحقوق اسلام با شـرايـع سـه گـانـه فوق ـ گذشته از همه امتيازاتى كه گفته شدـ در رفع ابهامات احتمالى در قوانين اسلام نيز مى تواند تاثير زيادى داشته باشد, چه اين كه شريعت مقدس اسلام به تصريح قرآن كـريـم , نـاظـر به اين شرايع ومهيمن بر همه آنهاست , هر چند در اين ميان , شريعت يهود به علل مـتـعـددى , از ديـگـر شـرايع تاثير بيشترى در حقوق اسلام داشته است , زيرا اولا تنها كتاب دينى شـنـاخته شده براى ملت عرب تا حدود زيادى همين تورات بوده است وآيه156 از سوره انعام نيز مى تواند مويد همين معنا بوده باشد كه : ان تـقـولـوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين, [قرآن كريم را به زبان عـربـى بـر شـما نازل ساختيم وحجت را بر شما تمام كرديم تا نگوييد كه كتاب (تورات) تنها بر دو طايفه (يهود ومسيحيت ) پيش از ما نازل شده واز آموختن آنها غافل بوده ايم [1] .

از طـرفـى مردم عرب ـ كه غالبا باديه نشين وصحرا گرد بودند ومعلومات گسترده اى نداشتند وشهرنشينان آنها نيز منحصر به ساكنان يثرب وام القرى وطائف بودندـ به شديدترين وجهى تحت تاثير تعاليم تورات قرار داشتند وبه ويژه كه مطالب تورات به عنوان عهد عتيق در برابر عهد جديد هميشه مورد تاييد مسيحيان نيز بوده وهست .

الـبـتـه روشـن است كه مقصود ما آن نيست كه شريعت اسلام , نظام حقوقى خويش را به صورت تلفيقى از عرف مردم منطقه وشرايع پيشين وتمدن هاى مجاور جزيرةالعرب به دست آورده است , چه اين كه پيامبرر شريعت اسلام را از طريق وحى الهى تلقى نموده ولذا ترديدى در استقلال آن از همه نظام هاى حقوقى الهى وغير الهى ديگر نيست , بلكه مقصود ما اين است كه مردم جزيرةالعرب از جـهات متعددى تحت تاثير تمدن هاى ديگر قرار داشتند, زيرا اولا اينها خود از دو دسته تشكيل مى شدند: عربهاى قحطانى وعربهاى عدنانى .

قحطانيها كه بوميان جزيرةالعرب بودند, از جنوب به ديـگر نقاط اين منطقه مهاجرت نمودند وعدنانى ها كه به اصطلاح آنها را مستعرب مى گويند, از سـرزمـيـن بـابل وب به جزيرةالعرب مهاجرت كرده وقهرا آداب ورسوم مخصوصى داشتند وحضور اقـلـيـتهاى دينى در اين منطقه وگرايش مردم عرب به شرايع ياد شده نيز آنها را تحت تاثير قرار داده بـود, بـالـطبع هر نظام حقوقى ـ اعم از الهى وغير الهى ـ موقعى مى تواند در ميان مردمى با اسـتـقـبال روبه رو شود كه از نحوه تفكر آن ملت بيگانه نبوده وقابل تحمل باشد , وگرنه در حسن استقبال مردم آن اشكالاتى را به وجود مى آورد واز طرفى مساله سهله وسمحه بودن آيين اسلام نيز مـقـتـضـى هماهنگى بيشتر با اوضاع وشرايط حاكم بر جامعه مى باشد, وبه همين جهت است كه بـيـشـتـر احـكـام اسـلام امضايى است , نه تاسيسى , يعنى شارع مقدس اسلام در جايى كه عرف پـسـنـديـده اى وجود داشته , همان را تاييد فرموده است وتنها در جايى كه الزاما تغييراتى در عرف مـوجـود ـ يـا احكام وارده از ديگر شرايع ـ نياز بوده , آنها را تغيير داده است ومعناى مهيمن بودن احـكام قرآن در مورد شرايع ديگر نيز شايد به همين معنا بوده باشد .

به هر حال همه اين نكات بيانگر اهميت مبحث فقه وحقوق تطبيقى مى باشد.

يكى از مشتركات اديان الهى وبلكه مرامهاى الهى وغير الهى , مساله ازدواج با بيگانگان است كه هر چـه بـه گـذشـتـه بازگرديم وپيشتر برويم , ملاحظه مى كنيم كه اقوام وملل مختلف , ازدواج با بـيـگـانـگان را تحريم نموده وسخت از آن اجتناب داشته اند, گو اين كه گذشت زمان وضرورت روابـط بـين المللى , احساس تفرقه اقوام وملل را ملايمتر نموده وآنها را در جهت وحدت ويگانگى قـرار داده اسـت , ولـى ترديدى نيست كه اسلام با همه اين مرامها تفاوت بسيار زيادى داشته ودر هـمـه مـقـررات داخلى وبين المللى , تحولاتى چشمگير پديد آورده واز جمله در مساله ازدواج با بـيگانگان , تسامح وتساهل زيادى ايجاد كرده است , لذا مى توان گفت : اسلام اولين آيينى است كه به مردان پيروان خود اجازه برقرارى پيمان زناشويى با پيروان ديگر اديان را داده است , هر چند در گـسـتـره ايـن آزادى ازدواج , فـقـهاى اسلام ترديد نموده وتقريبا همه فقها ازدواج با بيگانگان را مـخـصـوص مـردان مسلمان با زنان اهل كتاب دانسته اند, ولى در روابط جنسى , برخى از فقهاى شيعه واهل سنت اين جواز را تعميم داده وشامل افراد غير اهل كتاب نيز دانسته اند.

اجـمـالا در مـقـايـسـه بينش اسلامى در زمينه ازدواج با بيگانگان با نگرش ديگر اقوام وملل ونوع استدلال آنها بر اين ممنوعيت وبيان علت تحريم ازدواج با بيگانگان به نكات جالبى برمى خوريم كه تـا حدودى مى تواند در تبيين موضع واقعى اسلام موثر باشد, ضمن اين كه در اين مقايسه , گوشه ديـگـرى از امـتـيـازات شـريـعـت مقدس اسلام بر همه اديان ومرامهاى الهى وغيرالهى مشخص مـى گـردد, تا آن جا كه مى توان گفت : تنها دين الهى كه بردبارى لازم را در روابط ملت ها دارد, اسـلام اسـت ولااقل با اطمينان مى توان گفت كه قبل از اسلام , هيچ مرامى داراى اين سعه صدر وانسان نگرى به معناى واقعى نبوده است .

بـرهـمـين اساس , پس از پيشنهاد استاد بزرگوار, جناب حجةالاسلام والمسلمين , دكتر مصطفى محقق داماد ـ دام ظله ـ وتصويب موضوع ازدواج با بيگانگان با خوشوقتى اين تحقيق فقهى را پذيرا شدم وبا راهنمايى هاى گرانقدر معظم له در حد وسع ناچيز خود در اين زمينه تلاش نمودم , ولى اعـتـراف مـى كـنـم كه نكات زيادى در اين موضوع هنوز ناگفته مانده وتلاش ومطالعه بيشترى مـى طـلبد, از اين رو, متواضعانه از اساتيد ومتخصصان فقه وحقوق تقاضامندم كه با راهنمايى هاى خـود وبيان ايرادهاى اين رساله , مولف را مورد لطف خويش قرار دهند, تا ان شاءاللّه در فرصت هاى بعدى , اين مبحث شكل بهترى به خود بگيرد.

فصل اول - كـلـيــات تعريف ازدواج
ازدواج مـصـدر ثـلاثى مزيد از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است , اين دو واژه در اصطلاح فـقـهـى وقـانـونـى , بـه معناى رابطه اى است حقوقى كه لازمه آن , جواز كامجويى بين زن ومرد مـى بـاشـد, چنان كه واژه نكاح نيز به همين معناست , هر چند از نظر لغت , ازدواج به معناى متحد شدن دو انسان ونكاح به معناى همخوابگى آن دو مى باشد.

بـعضى از نويسندگان گفته اند: نكاح ـبه معناى ـ عقدى است كه به وسيله آن , زن ومرد به قصد زنـدگـى مـشترك وكمك به يكديگر قانونا با هم متحد مى شوند ونتيجه گرفته اند كه

اولا: نكاح عـقد است

ثانيا: هدف آن , شركت در زندگى است

ثالثا: از وحدت واتحاد قانونى حاصل مى آيد, تـعـريف اين دسته با توجه به تعريفى كه ذكر كرديم كامل نيست , چه اين كه هدف وقصد زندگى مـشـتـركـ جـزء مـقومات اين عقد نيست واين هدف معمولا در عقد ازدواج دايم مطرح است ودر ازدواج مـوقـت يـا ازدواج بـا كنيزان وب ـ كه در اسلام وبسيارى از شرايع ديگر مطرح است ـ هدف اصـلـى , كامجويى است , بنابراين چنين قصدى در عقد ازدواج شرط نيست وبالطبع جزء مقومات عقد نيز نخواهد بود. [2]

مرحوم صاحب جواهر پس از ذكر اقوال مختلف در معناى لغوى واصطلاحى نكاح مى گويد: در هرحال چنان كه دانستى , نظر مشهور اين است كه نكاح در لغت به معناى همخوابگى است ودر شرع به معناى عقد است وابن ادريس مدعى است كه در اين معنا هيچ يك از دانشمندان اختلافى نـدارند وابن فهد وشيخ طوسى وفخرالمحققين ادعاى اجماع دارند, چه اين كه استعمال اين واژه در عـقـد متداول است وبعضى [3]

را عقيده بر اين است كه در قرآن كريم جز در آيه حتى تنكح زوجـا غيره[4] به معناى همخوابگى نيامده , يعنى در تمام موارد, استعمال اين واژه در قرآن به معناى عقد ازدواج است .

جـالـب ايـن كه در آيه فوق نيز بعضى آن را به معناى ازدواج گرفته اند, نه همخوابگى وگفته اند: شـرط بودن همخوابگى براى حصول حليت در چنين ازدواجى , از دليل خارجى فهميده مى شود, نه از آيه شريفه .

همچنين صاحب جواهر مى فرمايد: در اين كه معناى نكاح شرعا عقد باشد جاى بحث وجود دارد, چه اين كه واژه نكاح مانند بسيارى از عـنـاويـن فـقهى قبل از پيدايش دين نيز در ميان جوامع مطرح بوده , چنان كه بيع به معناى عقد نـيـسـت , بـلـكـه به معناى نقل ملك است وقهرا نكاح نيز چنين است , شاهد, اين كه در موقع عقد هنگامى كه زن به عنوان طرف قرار داد مى گويد: انكحت , عقد را قصد نمى كند, بلكه سلطه مرد وصـاحـب حق شدن او در كامجويى از همسرش را در برابر مهر معين قصد دارد .

پس مراد از نكاح وازدواج , هـمان حق همخوابگى است ومجازا به عقد ازدواج اطلاق مى گردد .اين به جهت علاقه سببيتى است كه بين عقد خاص باحصول اين حق وجود دارد[5] .بنابراين , نكاح وازدواج به معناى حق همخوابگى وبه وحدت رسيدن است , كه معنايى است لغوى و عـقـد عـامل پيدايش اين حق است , هر چند فقها و حقوقدانان در بسيارى از موارد مقصودشان از نكاح وازدواج , عقد خاص مى باشد.

عجيب اين است كه شمس الدين سرخسى مى گويد: اعـلم بان النكاح فى الفقه عبارةعن الوطء وحقيقةالمعنى فيه هو الضم ومنه يقال : انكح الظئر ولدها, اى الزمه واحد الوطئين ينضم الى صاحبه فى تلك الحالةفسمى فعلها نكاحاب ثم يستعار للعقد مجازا امـا لانـه سـبـب شـرعى يتوصل به الى الوطء اولان فى العقد معنى الضم, فان احدهما ينضم به الاخر ويـكـونـان كشخص واحد فى القيام بمصالح المعيشةوزعم الشافعى ان اسم النكاح فى الشريعةيناول العقد فقط وليس كذلك , فانه قال اللّه تعالى : حتى اذا بلغوا النكاح[6] يعنى الاحتلام , [7] بـدان كـه واژه نكاح در فقه همان وطى است كه معناى حقيقى آن ضميمه شدن است , چنان كه گفته مى شود: انـكـح الظئر ولدها, يعنى دايه به فرزندش پيوست , و زن وشوهر در حالت خاصى به هم پيوسته اند ولـذا كار آن دو نكاح است ب وبعدها اين واژه مجازا براى عقد استعمال شده است , يا به سبب آن كه عقد وسيله شرعى براى وصول به وطى است , يا به دليل اين است كه در عقد معناى ضميمه شدن وجـود دارد, زيرا زن وشوهر به وسيله عقد به هم مى پيوندند ومثل شخص واحدى مى شوند كه به كـارهـاى زندگى مى پردازد , ولى شافعى تصور كرده كه نكاح در شرع اسلام به معناى عقد است , ولى چنين نيست , چنان كه خداوند مى فرمايد: حتى اذا بلغوا النكاح , تا موقعى كه كودكان به نكاح برسند كه معنايش بلوغ به حد احتلام است , نه اين كه واقعا عقد ازدواج خوانده باشند.


بيگانگان
و اژه بـيـگـانـه معمولا در حال حاضر به افرادى اطلاق مى شود كه تعهد تابعيت كشورى خاص را نـپـذيـرفـته اند, اعم از اين كه تابعيت كشور ديگرى را پذيرفته باشند يا خير, بنابراين , بيگانگان در ايران همه كسانى هستند كه داراى تابعيت ايرانى نيستند.و اژه بـيگانه در برابر واژه خودى وهموطن قرار دارد, ولذا هموطن به همه افرادى گفته مى شود كـه داراى تـابـعيت ايرانى باشند, اعم از اين كه داراى اعتقاد اسلامى باشند يا عقيده ديگرى مانند يـهوديت ومسيحيت ومجوسيت داشته باشند,به تعبير ديگر, معيار تابعيت در ايران , داشتن عقيده اسـلامـى نـيـسـت , چـنان كه در حال حاضر در همه كشورهاى جهان همين گونه است , ولى در گـذشـتــه در ميان بسيارى از ملل , معيار خودى وبيگانه , داشتن اعتقاد خاصى بوده , ولذا همه كسانى كه داراى عقيده اكثر افراد جامعه نبودند, بيگانه محسوب مى شدند.

مـراد از بـيگانه در مبحث ازدواج با بيگانگان , در فقه اسلامى , افراد داراى عقيده اى غير از اعتقاد اسلامى است , اعم از اين كه معتقد به يكى از اديان آسمانى , مثل يهوديت ومسيحيت بوده باشند, يا اين كه اصلا عقيده اى نداشته ويا اعتقاد مشركانه اى داشته باشند.

الـبـتـه از نـظـر حقوقى در حال حاضر, بيگانه به معناى نداشتن تابعيت كشورى خاص نيز احيانا مـطرح مى شود, مثلا در مورد ازدواج يك ايرانى با يكى از اتباع فرانسه ويا كشورى ديگر, اين نكته مطرح مى شود كه در صورت داشتن عقيده اسلامى , معمولا از طرف وزارت امور خارجه كشور با ايـن ازدواج مـوافـقـت مـى شـود ودر غير اين صورت (در غير مورد ازدواج با اهل كتاب , آن هم در صـورتـى كه مرد ايرانى باشد) موافقت نخواهد شد, ولى در رساله حاضر, اين معنا از بيگانه مدنظر نيست وبه تعبير دقيق تر, بحث ما در جواز ازدواج مسلمان با غير مسلمان است وما به يارى خداى سبحان , آراى مكاتب مختلف فقه اسلامى را در اين زمينه تبيين خواهيم كرد.


اهميت ازدواج
تـرديـدى نـيست كه ازدواج وميل به زناشويى زن ومرد از غرايز اوليه نوع بشر است وهر انسانى به صـورت طبيعى علاقه مند به ازدواج وتوليدمثل مى باشد, به تعبير ديگر, هر انسانى در صدد است كـه از طـريق توليد مثل , حيات موقت وپايان پذير خويش را از طريق بقاى فرزند دايمى سازد, در عـيـن حال , چگونگى بقاى نسل نيز براى وى از اهميت ويژه اى برخوردار است , چه اين كه هر فرد بـشـر هـمـان گـونـه كـه به سلامت خويش مى انديشد, به سلامت فرزند خويش نيز اهتمام دارد وهمان گونه كه به دنبال سعادت خويش است , سعادت فرزند خود را نيز مى خواهد, زيرا در حقيقت فرزند خود را تداوم وجود خويش دانسته وسعادت وى را از سعادت خويش جدا نمى داند.

على (ع) در نامه معروفش به امام حسن مجتبى (ع) مى فرمايد: و وجدتك بعضى بل وجدتك كلى , حتى كان شيئا لو اصابك اصابنى وكان الموت لواتاك اتانى فعنانى من امرك ما يعنينى من امر نفسى ب.[9] آنـچـه در سـخن على (ع) آمده , همان نداى فطرت است كه هر فرد انسان فرزندش را جزء خويش , بـلـكه تمام هستى خويش مى داند كه از طريق او بقا وتداوم مى يابد, بنابراين , مرگ فرزند را مرگ خـويـش تـلـقـى مـى كـند وهمان گونه به سرنوشت فرزندش مى انديشد كه به سرنوشت خويش مى انديشد, واز طرفى از ديرباز انسانها متوجه تاثير سلامت پدر ومادر در سلامت فرزند بوده اند.

از اين جهت در طول تاريخ , همه ملل در انتخاب همسر, امور زيادى را مراعات نموده وامر ازدواج را بـا ملاحظه شرايط زيادى انجام مى داده اند كه همه اين شرايط لااقل به تصور آنان براى سلامت جسمى ويا سعادت معنوى فرزندانشان اهميت داشته است .

در ايـن زمينه توصيه هاى فراوانى از حكيمان جوامع ملل مختلف نقل شده ومردمان به آن پاى بند بـوده ودر امـر مـقـدس ازدواج , آنها را مراعات مى نموده اند, چنان كه از پيامبر اكرم(ص)وديگر امامان مـعـصوم للّه نيز چنين توصيه هاى ارزنده اى را در كتب مختلف مشاهده مى كنيم .

به عنوان نمونه , پيامبر اكرم(ص)مى فرمايد: انظر فى اي نصاب تضع ولدك فان العرق دساس [10] , بنگر كه فرزندت را از چـه فـامـيلى به دست مى آورى , چه اين كه اخلاق وخصايص هر فاميلى در نسل آنها باقى مى ماند (وانـحـرافـهاى اخلاقى آنان تاثير سوء خود را در فرزندان آنها نيز به جا خواهد گذاشت ) .بنابراين , همگان بايد در انتخاب همسر دقت كافى كنند واز بهترين افراد براى خويش همسر برگزينند.

پـيامبر اكرم(ص)در روايتى ديگر فرمود: اياكم وخضراء الدمن .

قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن ؟ قال(ص): المراةالحسناء فى منبت السوء,[11] از نزديك شدن به علف هاى با طراوتى كه در مزبله ها مى رويد اجـتـنـاب كـنيد! پرسيدند كه مقصود از علف هاى مزبله چيست ؟ پيامبر(ص)فرمود: مقصود من زنان زيبارويى هستند كه در خانواده هاى آلوده پرورش يافته اند.

از جـمله امورى كه ملل مختلف در گذشته در انتخاب همسر خويش مراعات مى نمودند وسخت پاى بند به آن بودند, اين بود كه مى كوشيدند همسر آنان از نظر اعتقادى نيز سالم باشد, بدين معنا كـه مـعتقد بودند, همان گونه كه سلامت جسمى پدر ومادر در سلامت جسمى فرزند موثر است , سلامت روحى واخلاقى وعقيدتى نيز در سعادت فرزند موثر خواهد بود, وبه همين جهت مردمان از ديـربـاز از ازدواج بـا افراد غير همكيش خود اجتناب داشته اند, بنابراين , نهى از ازدواج با بيگانه عقيدتى اختصاص به اسلام نداشته , بلكه در اديان ديگر نيز از ازدواج با بيگانگان عقيدتى نهى شده اسـت [12] حـتى مى توان گفت : مانند بسيارى از مسائل اجتماعي ديگر, اسلام در اين مساله نيز اصـلاحـات مـهـمى به وجود آورده از جمله بر تصورات غلطى كه در ديگر ملل مطرح بوده , خط بـطـلان كشيده است ومراحلى از اختلاف عقيده را ـبه خصوص در صورتى كه ازدواج در جامعه اسـلامى صورت گيردـ موجب بطلان عقد ازدواج ندانسته است , چنان كه در آينده به مواردى از اين گونه ازدواجها اشاره خواهيم كرد, در حالى كه در ميان ديگر ملل چنين تسامحى اصلا مطرح نبوده است .

آرى , به حكم اين كه آيين اسلام به تعبير قرآن , مهيمن بر ديگر اديان مى باشد, بسيارى از اشتباهات وكاستى هاى ديگر اديان را اصلاح نموده وانسانها را در طريق اعتدال قرار داده است .

قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: الـذيـن يـتبعون الرسول النبي الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوريةوالانجيل يامرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون,[13] آنـان كـه از ايـن رسول , اين پيامبر امى كه نامش را در تورات وانجيل خود نوشته مى يابند, پيروى مى كنند, آن كه به نيكى فرمانشان مى دهد واز ناشايست بازشان مى دارد وچيزهاى پاكيزه را بر آنها حلال مى كند وچيزهاى ناپاك را حرام وبارگرانشان را از دوششان بر مى دارد وبند وزنجيرشان را مـى گـشايد .

پس كسانى كه به او ايمان آوردند وحرمتش را نگاه داشتند ويارى اش كردند واز آن كتاب كه بر او نازل كرده ايم پيروى كردند, رستگارانند.آرى , اسلام آيين فطرت است , بنابراين , معيار حليت در آن , طيب وپاك ومفيد بودن ومعيار حرمت , نـاپـاك وخـبـيـث بودن يك چيز است .

از اين جهت , هر چيزى را كه عقل آدمى براى جامعه مفيد تـشـخـيص دهد, از ديدگاه اسلام مجاز, وهر آن چه را مضر تشخيص دهد, از نظر آيين اسلام نيز مـمـنـوع خـواهـد بـود, واز آن جا كه اسلام عقايد پدر ومادر را مشمول قوانين توارث نمى دانسته ومـعتقد بوده كه هر كودكى با فطرتى پاك وسالم والهى به دنيا آمده (كل مولود يولد على الفطرة) ازدواج با مخالف عقيدتى را در همه صور آن به طور كلى ومطلق منع نكرده است .


ازدواج با بيگانگان در آيين يهود
يـكى از اديانى كه به شدت پيروان خود را از ازدواج با بيگانگان برحذر داشته , آيين يهود است ولذا در بخشهاى مختلفى از كتاب تورات با شديدترين لحن , يهوديان را از ازدواج با بيگانگان منع كرده وآن را از گـناهان كبيره معرفى نموده است .

اولين موردى كه در تورات از ازدواج با بيگانه اظهار كراهت شده , سفر پيدايش است , در آن جا آمده است : حضرت ابراهيم (ع) هنگامى كه تصميم گرفت براى فرزندش اسحاق زن بگيرد, پيشكارش را قسم داد كـه از كـنـعـانيان (مردم بومى منطقه ) براى اسحاق زن نگيرد, بلكه با همه دورى راه , به نزد خـويشاوندان ابراهيم وساره سفر كند واز آنان دخترى براى اسحاق برگزيند وپيشكار ابراهيم نيز چنين كرد وبرادر زاده ابراهيم را ـكه رفقه نام داشت ودختر بنوئيل از شهر ناحور در بين النهرين بودـ براى اسحاق به زنى برگزيد واو را به سرزمين كنعان آورد.

در سفر تثنيه (باب هفتم , آيه 1 ـ 5) چنين آمده : چون يهوه , خدايت , تو را به زمينى كه براى تصرفش به آن جا مى روى در آورد وامتهاى بسيار را كه حـتـيان وجرجاشيان وب, هفت امت بزرگ تر وعظيم تر از تو باشند, از پيش تو اخراج نمايدب با ايشان عـهـد مبند وبرايشان ترحم منما وبا ايشان مصاهرت منما, دختر خود را به پسر ايشان مده ودختر ايشان را براى پسر خود مگير! زيرا كه اولاد تو را از متابعت من بر خواهند گرداند تا خدايان غير را عبادت نمايند وغضب خداوند بر شما افروخته شده وشما را به زودى هلاك خواهد ساخت .

همچنين در كتاب اول پادشاهان (باب يازدهم , آيه 1 ـ 3) آمده است : و سـلـيـمـان ب زنان غريب بسيارى را از موآبيان وعمونيان وادوميان وصيدونيان وحتيان , دوست مـى داشـت , از امـتهايى كه خداوند درباره ايشان , بنى اسرائيل را فرموده بود كه شما به ايشان در نياييد وايشان به شما در نيايند, مبادا دل شما را به پيروى خدايان خود مايل گردانند, وسليمان با ايـنها به محبت ملصق شدب وزنانش دل او را برگردانيدند .

نيز در كتاب نحيما (باب سيزدهم , آيه 23 ـ 30) آمده است : در آن روزهـا نيز بعضى يهوديان را ديدم كه زنانى از اشدوديان وعمونيان وموآبيان گرفته بودند ونصف كلام پسران ايشان در زبان اشدوديان بود وبه زبان يهود نمى توانستند به خوبى تكلم كنند, بـلـكه به زبان اين قوم وآن قوم , بنابراين با ايشان مشاجره نموده , ايشان را ملامت كردم وبعضى از ايشان را زدم وموى ايشان را كندم وايشان را به خدا قسم داده گفتم : دختران خود به پسران آنها مـدهـيـد ودخـتـران آنـها را به جهت پسران خود وبه جهت خويشتن مگيريد! آيا سليمان , پادشاه اسـرائيل , در همين امر گناه نورزيد؟ ! با آن كه در امتهاى بسيار پادشاهى مثل او نبود واگر چه او مـحـبـوب خداى مى بود وخدا او را به پادشاهى تمام اسرائيل نصب كرده بود, زنان بيگانه او را نيز مـرتـكـب گـناه ساختند .پس آيا ما به شما گوش خواهيم گرفت كه مرتكب اين شرارت عظيم بشويم وزنان بيگانه گرفته , به خداى خويش خيانت ورزيم ؟ و يكى از پسران يهوباداع بن الياشيب ريـيس كهنه , داماد سنبلط حورونى بود, پس او را از نزد خود راندم .اى خداى من ! ايشان را به ياد آور, زيرا كه كهانت وعهد كهانت ولاويان را بى عصمت كرده اند.


فلسفه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان
هـمان گونه كه پيش از اين يادآور شديم , از عبارات تورات برمى آيد كه ازدواج با بيگانگان به طور كلى ممنوع بوده واز بزرگ ترين گناهان به شمار مى آمده وفلسفه اين تحريم را نيز تاثير منفى اين ازدواج در عـبـادت يهوه , خداى بنى اسرائيل , معرفى كرده است واين تاثير را نيز غير قابل اجتناب دانـسـتـه , تـاآن جـاكـه شخصى مثل سليمان[14] نيز بر اثر اين نوع ازدواج آلوده شد واز خداى بنى اسرائيل روى برتافت .

دومـيـن علتى كه در عبارات فوق براى تحريم ازدواج با بيگانگان ذكر شده , ازدست دادن اصالت يـهـودى وعـدم تـوانايى سخن گفتن به زبان عبرى است , كه اين نيز خود نوعى انحراف ونقصى بـزرگ براى يك فرد يهودى ـ كه بايستى به زبان تورات تسلط كامل داشته باشدـ به شمار مى آمد وبه همين جهت براى حفظ اصالت زبان خويش , آنان را از ازدواج با بيگانگان , يعنى ديگر ملل منع مى نمودند.

جـالب اين كه در حال حاضر نيز در قانون مدنى اسرائيل به اين مطلب تصريح شده است , چنان كه در ماده 17 احوال شخصيه آمده : الدين والمذهب من شروط صحةالعقد, فاذا كان من غير الدين او مـن مـذهب آخر, فلا يجوز العقد بينهما ودر قسمت ديگر همين ماده آمده : ان الزوجين يشترط ان يكونا اسرائيليين وان يحصل الزواج على وفق شرع الموسوى وا لـكـان لـغـوا.[15] هـمـچنين در ماده 396 آمده : لايجوز زواج اليهودى بالوثنيةولا زواج الوثنى بـالـيهودية[16] ودر ماده 393 آمده : فاذا اجتمع اثنان بمثل هذا الازدواج المحرم فقد ارتكبا عارا وفاحشةلاينمحيان ابدا ومثل الاولاد المرزوقين من هذا الاجتماع الشنيع كمثل النتاج المولود من مسافدةالخبول .

[17] هـمـان گـونـه كـه ملاحظه مى شود, در قانون مدنى اسرائيل نه تنها پيرو آيين يهود بودن شرط صـحـت عـقـد ازدواج اسـت , بلكه وحدت مذهبى وكشورى را نيز شرط دانسته اند, بدين معنا كه فـرقـه هـايـى كه به تدريج در يهوديت به وجود آمده اند, نمى توانند از مذاهب ديگر همسر انتخاب كـنـنـد, اين بدان مى ماند كه گفته شود: در اسلام , سنى حنفى نمى تواند از پيروان احمد حنبل همسر برگزيند وبالعكس .

در يهود نيز فريسيان نمى توانند با صدوقيان ازدواج كنند.امـا شـرط اسرائيلى بودن زن وشوهر ظاهرا مربوط به شريعت حضرت موسى (ع) نمى باشد, بلكه از تـصـميمات ويژه حكومتى است كه ازدواج اتباع اسرائيل را با اتباع غير اسرائيلى ـ هر چند يهودى بـاشـنـد ـ ممنوع دانسته اند .

پرواضح است كه اين ممنوعيت معلول عواملى نيست كه در تورات به عنوان علت حرمت ازدواج با بيگانه آمده است , بلكه صرفا براى سهولت شناسايى اتباع ورسيدگى به امور آنان است .

حـاصـل اين كه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان , يكى به سبب مصونيت اعتقادى پيروان يك دين بوده ويا به جهت حفظ مليت واصالت نژادى وقومى , ودر آيين يهود كه از طرفى آيين خويش را بهترين آيـيـن دانـسـتـه وهـمه اديان ديگر را باطل مى داند واز طرفى فرزندان اسرائيل را قوم برگزيده ومحبوب خدا وبرتر از هر نژاد ديگر مى داند, هر دو عامل را در ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در نظر داشته اند[18] .

امـا اقـوام ومـلـلـى كـه از نظر اعتقادى , خويشتن را برتر از همگان نمى دانند, معمولا در صورت اجـتـنـاب از ازدواج بـا بـيـگانگان , عامل دوم (يعنى اختلاف نژادى وافتخارات ملى ) را علت اين مـمنوعيت ذكر مى كنند وملت هايى كه اسير حس ناسيوناليستى نيستند وتنها آيين صحيح را آيين خـاص خويش مى دانند, هدفشان از اجتناب با بيگانگان , تنها حفظ مصونيت اعتقادى است , ولذا در شـرايطى كه اوضاع اجتماعى اين مصونيت را بيشتر به خطر اندازد, بر عدم ازدواج با پيروان اديان ديـگر, تاكيد بيشترى مى كنند وبه همين جهت , تنها در موارد خاصى به مردان پيرو خويش اجازه ازدواج بـا بـيـگـانـگـان را مى داده اند, مثلا در شرايطى كه آنان مى توانستند با اين ازدواج , همسر خـويـش وبلكه افراد بيشترى از ملت ديگر را به آيين خويش در آورند, ولى هيچ گاه به زنان پيرو خويش اجازه ازدواج با مردان بيگانه نمى دادند, چه اين كه زنان از موقعيت ضعيف ترى برخوردارند ودر صورت ازدواج با بيگانه , احتمال متاثر شدن آنان از عقيده شوهر بيشتر است .

يكى از نويسندگان معاصر مى نويسند: ظـاهـرا تلاش كثيرى از قانونگذاران بر اين بوده كه فرزندان ملت آنان در محدوده خودشان رشد كـنـنـد ودر نـتيجه , نواميس آنها بر اثر اختلاط لطمه اى نبيند واين يا به خاطر اين بوده است كه مـردمـان مـشـخـصـى از آنـان دور بمانند, يا از عادات ناپسند بر كنار بمانند وضمنا شاخه نژادى وكـرامـت آنـهـا مـحـفوظ بماند .

بعضى از ملت ها زمانى آزاد بودند, ولى بعدها تغيير روش دادند.

چـنـان كـه رومـيان درآغاز, زنان بسيارى از ملل اطراف خود گرفتند, ولى هنگامى كه به قدرت رسـيـدنـد, مردمان ديگر را بربر ناميدند وزنان خود را به بيگانگان نمى دادند وزنان بيگانه را براى خود نمى گرفتند.[19] شـدت اجتناب از همسرى با بيگانگان در مللى كه تعدد زوجات را جايز نمى دانسته اند, طبيعى به نـظـر مـى رسـد وبى ترديد مسيحيان چنين بوده اند, ولى در آيين يهود هر چند تعدد زوجات در شرايط خاصى جايز بوده , ولى بعدها يكى از پيشوايان مذهبى آن را تحريم كرد, ولذا در ماده 395 از حقوق مدنى يهود آمده : تعدد الزوجات وان كان جائزا شرعا ا ان (الراب ) جرسون حرمه لضيق اسباب المعيشةفى هذه الايام التى اصبح فيها امر القيام بلوازم المراة الواحدةغير هين لايخلو من صعوبةب [20] .
ازدواج با بيگانگان در آيين مسيحيت
آدام متـز مى نويسد: بـزرگ تـريـن تفاوت اروپا ـ كه در قرون وسطى يكپارچه مسيحى بود ـ با امپراتورى اسلام , وجود شـمـار بـسـيـار زيـادى غير مسلمان بين مسلمانان بود, كه هم از آغاز مانع وحدت سياسى كامل بين ملل اسلامى بوده اندب.

در جـامـعه اسلامى تغيير دين مجاز نبود, مگر آن كه كسى بخواهد مسلمان شود, از اين رو پيروان اديـان گـونـاگـون كاملا جداى از يكديگر مى زيستند, اما مسلمان اگر دينش را عوض مى كرد, مجازاتش قتل بود, همچنان كه در بيزانس مسيحيان مرتد را مى كشتند.همچنين ازدواج بين مسلمان وغير مسلمان جايز[21] نـبـود, چـه طـبق قانون مسيحى , زن نصرانى نمى توانست به عقد غير نصرانى در آيد, تا مبادا در نـتيجه اولاد او از مسيحيت خارج شوند .

باز طبق قانون كليسا مرد نصرانى نيز نمى توانست غير از زن نصرانى بگيرد, مگر احتمال دهد آن زن وفرزندان او را بدين خود در خواهد آورد, ولى در عمل محال بود مرد نصرانى زن مسلمان بگيرد.[22] هـمـچـنين بدران ابوالعينين بدران در كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين مى نويسد: يـكى از دانشمندان مسيحى به نام ابن العسال در مجموعه خود چنين نقل كرده : للرجل ان يتزوج غـيـر الـمومنات بشرط دخول المراةفى ايمان , فاما النساءالمومنات فلا يتزوجن بالرجال الخارجين عن الايمان لئد ينقلوهن الى مذاهبهم .

همچنين در همين كتاب آمده : كل امراةمومنةتتزوج غير مومن تخرج عن الجماعة.نيز مى نويسد: در كتاب خلاصةالقانون آمده : المخالفةفى الدين المسيحى تمنع الزواج ابتداء .و نيز استاد, انور الخطيب مى نويسد: ان من الموانع القانونيةلعقد الزواج عند الكاتوليك , يرجع الى الحالةالدينيةللشخص كانتمائه الى ديانته غير ديانةالزوج الاخر, بل ان اختلاف المذهب مانع ايضا.

همان گونه كه در عبارات فوق ملاحظه مى شود, در آيين مسيحيت نيز همانند يهوديت , ازدواج با بـيگانگان ممنوع است , وليكن از آن جا كه مسيحيت يك آيين نژادى معرفى نشده ودر اين دين از هر فرد انسان , خواه از بنى اسرائيل باشد يا هر ملت ديگر, ايمان به مسيح (ع) پذيرفته است , از اين رو, ديـگـر وجهى براى ممنوعيت ازدواج براى حفظ افتخارات ملى ونژادى وجود نداشته ولذا در اين آيين , تنها علت ممنوع ازدواج با بيگانگان حفظ مصونيت اعتقادى افراد بوده است وبه همين جهت درباره مردان كه به صورت طبيعى از مصونيت بيشترى برخوردارند ـ آن هم در صورتى كه معتقد بـاشد كه مى تواند همسر خود را به آيين مسيح (ع) در آورد ـ اين ازدواج مجاز قلمداد شده , ولى در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است .

گو اين كه احتمالا در همين تسامح جزئى نيز تحت تاثير مكتب اسلام بوده اند.بـه هـر حال , ازدواج با بيگانگان حتى در مورد مردان مسيحى نيز در صورتى كه همسر او به آيين غير مسيحى باقى بماند ممنوع است , در حالى كه در آيين اسلام چنين نيست .


ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس
آن چـه مـسلم است اين كه ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده وظاهرا در اين آيين نـيـز مـمنوعيت ازدواج با بيگانه بيشتر به جهت دورى از آلودگى اعتقادى وحفظ كيان خانواده بـوده اسـت .

بـه عنوان نمونه در كتاب روايت پهلوى آمده : كسى كه از دينى كه بدان مقر است به دين ديگر رود, مرگ ارزان است (شايسته مرگ است ), زيرا دين بهدينى را رها مى كند تا دين بدتر هـمـى گيرد .

به سبب گرفتن دين بدتر, مرگ ارزان همى شود, چه آن دينى است كه از راه ارث بـدو رسـيده است , پس خود بدان گناهكار نيست وامروز كه يكى ديگر مى گيرد, بدان گناهكار باشد واز مرگ ارزانان كسى كه به دين بهدينان آيد, فورا رستگار شود.[23] و نيز آمده : هـمچنان كه مهرى ومهربانى خوبدوده كردند, پس مردمان نيز چنان مى كردند .

همه مردم پيوند وتـخـمـه خـويش مى دانستند .هرگز برادر, برادر وخواهر, خواهر را از دوستى رها نمى كرد .همه بـى چيزى (فقر ونياز) وخشكى (قحطى ) از آن جهت به مردمان رسيد كه مردان از شهر بيگانه , از روسـتـاى بـيـگـانه واز كشور بيگانه آمده وزن كردند وهنگامى كه زن مى بردند, پدر ومادر بر اين گريستند كه دختر ما به بردگى همى برند.[24]

ازدواج با بيگانگان در اسلام
آيين يهود از همان آغاز به عنوان يك آيين ملى ونژادى مطرح شد, ولذا در گذشته وحال يهوديان هـيچ گونه تبليغى در جهت يهودى كردن ديگر مردمان نداشته اند وبر فرض اين كه افرادى از غير بـنـى اسرائيل آيين يهود را مى پذيرفتند, آنها را با بنى اسرائيل برابر نمى دانستند , اما آيين اسلام از همان آغاز به عنوان يك آيين جهانى مطرح شد, چرا كه پيامبر ا كرم(ص)براى همه افراد بشر وبه عنوان رحمتى براى جهانيان مبعوث گرديد: وما ارسلناك ا رحـمـةلـلعالمين[25] , ولذا مسلمانان برعكس يهوديان , تبليغ وجهاد در مسير گسترش توحيد ومـسلمان شدن ديگر ملل را از همان آغاز, وظيفه خود مى دانستند وفلسفه اصلى جهاد در اسلام نيز همين بوده است .

آيـيـن مـسـيـحـيت نيز هر چند براساس عبارات انجيل[26] وآياتى از قرآن , همانند آيين يهود, مخصوص قوم بنى اسرائيل بوده است (ورسولا الى بنى اسرائيل)[27] , ولى قدر مسلم از زمانى كه كـنـستانتين , قيصر روم , به آيين مسيحيت گرويد, انحصارى بودن اين آيين به فراموشى سپرده شـد وآيـين تبشير در مسيحيت به صورت يك اصل مسلم در آمد ودر حال حاضر نيز چنين است , ولذا مسيحيان , همانند مسلمانان در تبليغ واشاعه آيين خود كوشا بوده وهستند.و نيز بر خلاف يهوديان كه خود را ملت برتر وقوم برگزيده خدا مى دانستند وهيچ گاه ديگر ملتها را بـا خـود برابر نمى ديدند, آيين اسلام همه افراد بشر را فرزند يك پدر ومادر مى داند ومومنان به اسلام را از هر قوم وملتى كه بوده باشند, برادر هم مى شمارد ومى فرمايد: انـما المومنون اخوةفاصلحوا بين اخويكم واتقوالله[28] , هرآينه مومنان برادرانند, ميان برادرانتان آشتى بيفكنيد و از خدا بترسيد.و بـلـكـه اسـلام از همان آغاز با روح عصبيت وملى گرايى وهرگونه نژاد پرستى مخالف بوده وبا شعار ان اكرمكم عندالله اتقيكم[29] وعباراتى مانند: كلكم من آدم وآدم من تراب و: لافخر لعربى على عجمى ولا الابيض على الاسود ا بـالـتـقـوى كوشيده است كه گرايش هاى ناسيوناليستى را در ميان امت اسلامى ريشه كن سازد وعـمـلا نـيـز پيامبر(ص)مسلمانان را از هر قوم وملتى كه باشند با يكديگر برابر قرار داده وبا افتخارات نژادى به شدت مبارزه نموده است .

از ايـن جـهـت ترديدى نيست كه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در موارد محدودى كه مطرح بود, مـبـتـنـى بـر حـس ملى گرايى وبرترى قومى نبوده است , بلكه بى ترديد اين ممنوعيت به جهت مـصـونـيـت اعـتـقـادى مسلمانان و دورنگه داشتن آنان از آلودگى اخلاقى و حفظ اصالت هاى خانوادگى بوده است .


شرط برابر بودن در ازدواج
الـبـتـه روشـن اسـت كـه مقصود ما از الغاى افتخارات نژادى در اسلام , اين نيست كه مسلمانان هميشه از اين گونه گرايش هاى افراطى و ناسيوناليستى بر كنار بوده اند, بلكه برعكس , بعضى از مـسـلـمـانـان بـا همه تاكيد اسلام بر اصالت ندادن به افتخارات نژادى , آگاهانه يا ناخودآگاه به احـساسات ناسيوناليستى تمايل پيدا كردند و براى خود امتيازاتى قائل شدند كه از جمله آنها عدم برابرى ديگر ملتهاى مسلمان با آنان از نظر حق ازدواج بوده است .

فى المثل , پس از وفات پيامبر(ص), به خصوص از دوران خلافت خليفه دوم , برترى جويى قريش بر همه طوايف مسلمان ديگر وبرترى جويى عرب بر غير عرب آغاز شد.قـرشـيان خود را اصيل ترين قبيله عرب دانستند وبراى خود امتيازاتى قائل شدند كه از جمله اين امتيازات همان بود كه گفتند: خليفه مسلمانان بايد براى هميشه الزاما از قبيله قريش بوده باشد, ودر اين زمينه به روايتى از پيامبر(ص)استدلال نمودند كه آن حضرت فرموده است : ان الائمةمن قريش .

بـراسـاس ايـن بـرتـرى جـويـى , بـالطبع همه پستهاى مهم اجتماعى را در درجه اول , حق خود مـى دانستند .از امتيازات ديگرى كه آنان براى خود قائل بودند, اين بود كه معتقد بودند افراد غير قـرشـى هـمتاى قرشيان نيستند, بنابراين , مردان غير قريش نمى توانند از قريش زن بگيرند, ولى قرشيان مى توانند از ديگر مسلمانان زن اختيار نمايند.هـمـان گونه كه اشاره شد, اين برترى جويى از دوران خليفه دوم آغاز شد.گواين كه اولين فردى كـه بـا استدلال به روايت نبوى ان الائمةمن قريش به خلافت رسيد, ابوبكر بود .

اين برترى جويى در تـمـام دوران خلافت عمر وعثمان , بلكه تا پايان دوران بنى اميه به صورت جدى مطرح بود و براثر هـمـيـن تصور واهى , امتيازات فراوانى در درجه اول براى قرشيان ودر نهايت براى اعراب در نظر گـرفـتـه مـى شد وپيدايش خوارج وجنگ هاى خونبارى كه آنان در تاريخ اسلام به وجود آوردند, نشان دادن واكنش در برابر اين قبيل برترى جويى ها بود.

خوارج مى گفتند: پيامبر مى فرمود: لا فخر لعربى على عجمى ب ا بـالـتـقـوى , وايـن قـابل قبول نيست كه آن حضرت فرموده باشد كه براى هميشه بايستى خليفه مسلمانان الزاما از قريش بوده باشد ونيز به روايتى از پيامبر(ص)استدلال مى كردند كه فرموده است : اسمعوا واطيعوا ولوامر عليكم عبد حبشى اجدع , ونيز به گفته خليفه دوم استدلال مى كردند كه در مـوقع مرگ گفته بود: اگر سالم , مولاى حذيفه , زنده بود, او را بر شما خليفه مى كردم وحال آن كه سالم از رجال قريش نبود وب.

الـبـتـه اعـتراض خوارج به برترى طلبان قريش وعرب به جا بود, چرا كه مستند آنان رواياتى غير معتبر بود, يعنى در حقيقت پيامبر(ص)هيچ گاه نفرموده بود كه خلفا بايستى از قريش انتخاب شوند, بـلكه مقصود پيامبر(ص)از جمله ان الائمةمن قريش وارثان وامامان بعد از خودش از اهل بيت بود كه در روايـتـى پـيامبر تعداد آنها را دوازده تن معرفى كرده بود و اولين آنها على بن ابى طالب (ع) وآخرين آنـها مهدى (ع) است , ولذا على (ع) در نهج البلاغه براى رفع اين اشتباه مى فرمايد:

ان الائمةمن قريش غـرسـوا فـى هـذا البطن من هاشم لاتصلح الولاةمن غيرهم , امامان از قريش هستند, ولى از شاخه بـنـى هاشم كه پيامبر(ص)در يوم الانذار خليفه بعد از خودش را از ميان آنها معرفى كرد و بى گمان او على بن ابى طالب بود, ولذا پيامبر(ص)فرمود: ان اللّه لم يبعث نبيا ا جعل له من اهله اخا ووزيرا ووارثا ووصيا وخليفةفى اهله فايكم يقوم ويبايعنى , على انه اخى ووزيرى ووصيى ويكون منى بمنزلةهارون من موسى[30] وبه اتفاق است , هيچ يك از حاضران كه همگى آنان از بنى هاشم بودند, پاسخ مثبت نداد, جز على (ع) وسرانجام پيامبر(ص)فرمود: انت يا على ! بـنـابـراين , سخن پيامبر(ص)در جمله ان الائمةمن قريش , قضيه حقيقيه نبود, بلكه قضيه خارجيه بوده اسـت كـه مـقـصود همان امامان اهل بيت هستند, نه اين كه هر گروهى از مسلمانان كه بخواهند دولتى تشكيل دهند, الزاما بايستى فردى از قريش را به رهبرى برگزينند.

ايـن تصورات غلط وبرترى جويى هاى قومى , هرچند بر اثر واكنش هاى خوارج ونيز قيام ايرانيان بر ضد امويان تا حدودى تعديل يافت , ولى اين سخن كه خلافت براى هميشه حق مسلم مردم قريش اسـت , بـه عنوان يك اصل در ميان فرقه هاى اهل سنت باقى ماند وتقريبا همه علماى اهل سنت در كـنار صفاتى مانند عدالت وعلم ولياقت , براى حاكم اسلامى شرط چهارمى هم ذكر نموده اند, كه همان قرشيت است .

عـجيب اين كه در طول تاريخ , شرايط عدالت وعلم ولياقت در بسيارى از موارد متروك ماند, ولذا كـمـتر خليفه اى از بنى اميه وبنى عباس واجد صفات فوق بودند, ولى در وصف قرشيت هيچ گاه اغـمـاضـى نـشد وعملا در طول تاريخ ـجزدورانى كه عملا اختيارى نبوده است ـ رهبران جامعه اسلامى را قرشيان تشكيل مى داده اند[31] .همچنين مساله هم كفو نبودن غير قرشى براى زنان قريش وهم كفو نبودن رجال غير عرب براى زنـان عـرب , بـه صـورت حكم فقهى در آثار بسيارى از فقهاى اهل سنت باقى ماند .

عجيب اين كه بـعضى از علماى غير عرب بر اين مطلب تاكيد بيشترى داشته اند تا علماى عرب , به عنوان نمونه , شمس الدين سرخسى مى نويسد: اعلم ان الكفاءةفى النكاح معتبرةمن حيث النسب ا على قول سفيان الثورى ب قيل : انه كان من العرب فتواضع وراى الموالى اكفاء له وابوحنيفةكان من الـمـوالـى فـتواضع ولم يرنفسه كفوا للعرب وحجته فى ذلك قوله(ص): الناس سواسيةكاسنان المشط, لافضل لعربى على عجمى وهذا الحديث يويده قوله تعالى : ان اكرمكم عنداللّه اتقيهكم ب وحجتنا فى ذلك قوله(ص):

قريش بعضهم اكفاء لبعض ب والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلةبقبيلةوالموالى بعضهم اكفاء لـبـعـض رجـل بـرجـل ب وما زالت الكفاءةمطلوبةفيما بين العرب حتى فى القتال , بيانه فى قصةبدرب فرجعوا الى رسول اللّه(ص)واخبروه بذلك فقال(ص)صدقوا وامر حمزةب بان يخرجوا اليهم فلما لم ينكر عليهم طـلـب الـكـفـاءةفـى الـقـتـال فـفى النكاح اولى ب والكفاءةفى الحريةفان العبد لايكون كفوا لامراةحرةالاصل ,[32] بدان كه كفائت از جهت قبيله خانواده در ازدواج معتبر است , جز به عقيده سفيان ثورى ب بعضى از دانـشمندان در مورد اختلاف نظر ابوحنيفه كه قائل به عدم صحت ازدواج عجم با عرب بود ونظر سـفـيـان ثورى كه آن را مجاز مى دانسته , اظهار داشته اند كه سفيان چون خود عرب بوده تواضع كـرده وعقيده به جواز را ابراز داشته , ولى ابوحنيفه كه از عرب نبوده به اين امتياز اعتراف نموده وخود را همتاى عرب ندانسته است .

دليل سفيان ثورى در مورد نظر خويش , حديث نبوى است كه مـى فـرمايد: مردم مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند, هيچ عربى بر عجم برترى ندارد و مويد آن سـخـن خـداى مـتـعال است كه مى فرمايد: گرامى ترين شما در پيشگاه خداوند, پرهيزگارترين شـماست , ودليل ما [در پيروى از نظر ابوحنيفه ] گفته پيامبر(ص)است كه فرمود: افراد قريش همتاى يكديگرند وافراد عرب با يكديگر برابرند وهر قبيله , كفو قبيله ديگر است وموالى نيز كفو يكديگرند, هـر مـردى همتاى مردى ديگر است , واز طرفى مى دانيم كه كفويت در نزد عرب هميشه مراعات مـى شده , حتى در جنگها نيز اين نكته را مراعات مى كردند, چنان كه در جنگ بدر موقعى عتبه وب از قـريـش هـمـاورد مـى خواستند كه همتاى آنان باشد وبه پيامبر(ص)خبر داده شد, فرمودند: راست گفتند, وآن گـاه عـلـى وحمزه وعبيده را فرمان داد تا با آنان روبه رو شوند, بنابراين , عدم انكار پيامبر(ص)در مقابل تقاضاى كفويت در مبارزه , به طريق اولى لزوم كفويت در مورد نكاح را كه امر مهم ترى است اثـبـات مـى كـنـد .

هـمچنين كفويت در آزاد بودن معتبر است , چه اين كه فرد برده , كفو زن آزاد نخواهد بود .شگفت آور است كه عالمى مانند شمس الدين سرخسى به پيروى از ابوحنيفه , امام اكبر اهل سنت ـ در عين توجه به گفتار پيامبر(ص)كه لافخر لعربى على عجمى وبا توجه به گفته خداوند در قرآن كه ان اكرمكم عندالله اتقيكم (كه سفيان ثورى براساس اين دلايل بر كفويت هر مسلمان با مسلمان ديگر استدلال نموده است )ـ به ادعاى رجال قريش در جنگ بدر كه گفتند: مردم مدينه كفو ما نيستند وازرجال قريش كسى را به جنگ ما بفرست , استدلال نموده وبا اين دليل واهى در صدد بر آمده كه عدم كفويت غير عرب با عرب , وعرب را با قريش اثبات نمايند.و حـال آن كـه شـخص رسول اللّه(ص)دختر عمه خودش , زينب را كه از قريش بود به ازدواج آزاد شده خـودش , زيـد بن حارثه در آورد وجويبر, مسلمان سياه چهره وتهى دست را به خواستگارى دختر يكى از شخصيت هاى بزرگ مدينه فرستاد ونفرمود كه اين دو كفو يكديگر نيستند, وشواهد فراوان ديـگـر, مـانند ازدواج مقدادبن اسود[33] با دختر زبير بن عبدالمطلب , كه نه تنها قرشيه , بلكه هاشميه نيز بوده است , در حالى كه مقداد نه هاشمى بود ونه قرشى .

در كتاب بحار مى خوانيم كه پيامبر(ص)روزى به مسلمانان امر فرمود كه دختران خود را زودتر شوهر دهند .پرسيدند:آنان را به چه كسانى تزويج نماييم ؟ فرمود:با كفو وهمتاى خودشان .آنان پرسيدند كه همتايشان كيانند؟ فرمود: المومنون بعضهم اكفاء بعض , برخى از مومنان همتاى برخى ديگرند, سپس قبل از آن كه از منبر فرود آيد, ضباعه را به همسرى مقداد بن اسود در آورد وفرمود: دختر عمه ام را به همسرى مقداد در نياوردم , جز اين كه خواستم امر ازدواج آسان گردد.[34]

اسلام آيين فطرت است
حـقـيقت اين است كه به حكم آيه قرآن : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث[35] , وچيزهاى پاكيزه را بر آنها حلال مى كند وچيزهاى ناپاك را حرام .

در اسـلام حـكـمى بر خلاف عقل وفطرت اصيل انسانها وجود ندارد, هر آن چه پاك وبراى آدميان مـفـيد است , حلال شناخته شده وهر آنچه ناپاك وبراى بشر مضر است , حرام مى باشد, بنابراين به صورت كلى , عقل مى تواند داور حلالها وحرامها در شرع مقدس اسلام باشد, گو اين كه در بعضى موارد جزئى ممكن است فكر بشر از درك خصوصيات آنها عاجز باشد.

در مورد ازدواج با بيگانگان نيز چنين است , يعنى اولا اسلام بر تصورات واهى اقوام واديان مختلف خـط بـطـلان كشيده ودر بسيارى از مواردى كه به بهانه بيگانه بودن شخص , حكم به ممنوعيت ازدواج بـا او داده انـد, اسلام ازدواج را جايز دانسته ومسلمانان را در انتخاب همسر ـ حتى از ميان غـيـر مـسـلـمـان ـ آزاد گذاشته است , البته مشروط به اين كه اولا, همسر برگزيده شده از غير مـسلمانان , آلودگى ديگرى نداشته باشد, وثانيا, اوضاع واحوال اجتماعى به ضرر مسلمانان نبوده باشد, يعنى فرد مسلمانى كه با غير مسلمان ازدواج مى كند وهمچنين جامعه اسلامى , از اين ناحيه دچار مشكلات نشوند وآسيب نبينند.و بـه ديگر سخن , آيين اسلام , غير مسلمانان را مشمول حكم واحدى نمى داند, بلكه در اين زمينه قـائل بـه تـفصيل است , يعنى ازدواج با كسانى را كه داراى آيين آسمانى اند ـ هر چند در ادامه كار دچـار انـحـرافـات عـقـيدتى نيز شده باشندـ در اصل , مجاز شمرده واز سوى ديگر, فقهاى اسلام ازدواج با كسانى را كه داراى عقيده توحيدى نيستند, مطلقا جايز نمى دانند.قرآن كريم مى فرمايد: اليوم احل لكم الطيبهات وطعهام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعهامكم حل لهم والمحصنهات من المومنهات والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب[36] , امـروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شده است .

طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است , ونيز زنان پارساى مومنه وزنان پارساى اهل كتاب .


اهل كتاب كيانند؟
قبل از اين كه به بررسى ادله حرمت ازدواج با برخى از بيگانگان بپردازيم , لازم است در اين مبحث مـشـخـص كـنيم كه مقصود از اهل كتاب كه در سوره مائده اجازه ازدواج با آنان داده شده است كيانند وغير اهل كتاب چه كسانى هستند.

اصطلاح اهل كتاب در فقه اسلامى معمولا در برابر مشركان ومنكران خداوند قرار دارد, بدين معنا كـه از ديـدگاه فقه اسلامى , پيروان اديان آسمانى نسبت به افرادى كه داراى آيين الهى نيستند, داراى حـقـوق وامتيازات مساوى نيستند واز نظر نوع برخورد نيز مسلمانان با پيروان اديان الهى , همانند يهود ونصارا, برخوردى متفاوت از مشركان وبى دينان داشته ودارند, فى المثل , مسلمانان بـه پـيروان اديان الهى اجازه مى دهند كه در عين حفظ عقيده ومذهب خود در جمع مسلمانان با پـرداخـت مـالياتى تحت عنوان جزيه , به صورت تحت الحمايه وهم پيمان , زندگى آزادى داشته بـاشـنـد, ولى از ديدگاه بسيارى از فقها, مشركان وبى دينان چنين حكمى ندارند ونمى توانند به صورت تحت الحمايه در جامعه اسلامى زندگى نمايند.

چنان كه از نظر فقهاى اسلام , ازدواج با زنان يهودى ومسيحى , به عنوان يك اصل اولى جايز است , هر چند كه اكثر فقهاى شيعه ازدواج با اهل كتاب را تنها به صورت موقت جايز دانسته اند, ولى همه فـقـهاى اسلام , ازدواج با مشركان را مطلقا ممنوع دانسته وبسيارى از آنان هر نوع همخوابگى را ـ هر چند تحت عنوان بردگى باشدـ جايز ندانسته اند.

عـامـل اصـلـى ايـن بـرخورد متفاوت نسبت به اهل كتاب ومشركان , آيات قرآن كريم است كه در بـرخـورد با مشركان , تحت الحمايگى را ضمن پرداخت ماليات سرانه , مطرح نساخته , ولى درباره اهل كتاب , جنگ را تنها موقعى كه آنان پرداخت جزيه را تعهد ننمايند, جايز دانسته است .

برهمين اساس , در سوره توبه (آيه 29) مى خوانيم : قــاتـلوا الذين لايومنون بالله ولا باليوم ادخر و لايحرمون مها حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون, با كسانى از اهل كتاب كه به خدا وروز قيامت ايمان نمى آورند وچيزهايى را كه خدا وپيامبرش حرام كرده است بر خود حرام نمى كنند ودين حق را نمى پذيرند جنگ كنيد, تا آن گاه كه به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند.

در تـفـسـيـر آيه فوق , هر چند كه مفسران مباحث گسترده اى را مطرح نموده اند واحيانا اختلاف نـظرهايى نيز در فهم آيه داشته اند, ولى آنچه را متفقا تاييد كرده اند, همين نكته است كه جنگ با اهل كتاب در صورتى كه آنان آمادگى پرداخت جزيه را داشته باشند جايز نيست .

همچنين در سوره مائده (آيه 5) آمده است : الـيـوم احـل لـكـم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الـمومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا ا تيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا مـتـخذى اخدان , امروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شده است .طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است .ونيز زنان پارساى مومنه وزنان پارساى اهل كتاب , هرگاه مهرشان را بپردازيد, به طور زناشويى نه زناكارى ودوست گيرى , بر شما حلالند.

بـراسـاس آيـه سـوره مائده , همگى فقهاى اسلام ـ جز كسانى كه اين آيه را منسوخ به آياتى مانند ولاتمسكوا بعصم الكوافر[37] وب دانسته اند ـ قائل به جواز ازدواج با اهل كتاب هستند وظاهرا تنها بـعضى از فقهاى شيعه به قرينه جمله اذا اتيتموهن اجورهن آيه را ناظر به ازدواج موقت دانسته اند, ولى بسيارى از فقهاى شيعه اين دلالت را تمام ندانسته وقائل به جواز ازدواج دائم نيز هستند كه از جمله اين فقها, صاحب جواهر, فقيه بزرگ شيعه مى باشد.

الـبـتـه از آن جـا كـه از نظر آيين يهود ومسيحيت ازدواج زنان يهودى ومسيحى با همه بيگانگان ممنوع است , ونيز از نظر آيين اسلام نيز ازدواج زنان مسلمان با غيرمسلمانان مطلقا ممنوع است , بـر ايـن آيه شريفه عملا اثرى مترتب نبوده , جز اين كه در مواردى زنانى از مسيحيان ويهوديان بر خلاف عقيده دينى خود حاضر به ازدواج با مردان مسلمان بوده باشند, در عين حال اصل بحث در كتب فقهى هميشه مطرح بوده وهست .

نـكـتـه مهمى كه در اين بخش مطرح است اين كه به هر حال مقصود قرآن از واژه اوتوا الكتهاب در سـوره تـوبـه وواژه من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم در سوره مائده چه كسانى هستند؟ آيا مقصود در آيـات فوق , تنها مسيحيان ويهوديان هستند ويا اين كه اين آيات شامل افرادى غير از اين دو گروه نـيـزـ در صـورتـى كه ثابت شود كه آنان نيز داراى كتاب آسمانى بوده ودر اصل , اعتقاد توحيدى داشته اند ـ مى شود؟ بـسـيارى از فقها معتقدند كه مقصود از اهل كتاب , تنها يهوديان ومسيحيان هستند ودليل آنان بر اين مطلب آيه ديگرى از قرآن است كه مى فرمايد: وههذا كتهاب انزلنهاه مبهارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون *ان تقولوا انمها انزل الكتهاب على طائفتين من قبلنها وان كنا عن دراستهم لغهافلين * اوتقولوا لوانا انزل علينا الكتهاب لكنها اهدى منهم[38] , ايـن كـتابى است مبارك , آن را نازل كرده ايم , پس , از آن پيروى كنيد وپرهيزگار باشيد! باشد كه مـورد رحمت قرار گيريد * تا نگوييد كه تنها بر دو طايفه اى كه پيش از ما بودند كتاب نازل شده وما از آموختن آنها غافل بوده ايم* يا نگوييد كه اگر بر ما نيز كتاب نازل مى شد, بهتر از آنان به راه هدايت مى رفتيم .

چه اين كه در اين آيه , تنها دو گروه يهوديان ومسيحيان را به عنوان كسانى كه پيش از اسلام به آنان كتاب آسمانى نازل شده معرفى مى كند واين مطلب هر چند مدعاى كسانى اسـت كـه در صـدد بوده اند به عذر اين كه داراى كتاب آسمانى نيستند, از زيربار مسووليت شانه خـالـى كـنـنـد, ولـى بـه هر حال اينان معتقدند كه قرآن ادعاى آنان را ظاهرا تاييد نموده است , بـنـابـرايـن , احـكـام ويژه اهل كتاب در آيات فوق منحصر به همين دو طايفه مى باشد كه يهوديان ومسيحيان هستند.و لـى برخى از فقها و به خصوص بعضى از فقهاى شيعه دلالت آيه فوق را بر چنين انحصارى , تمام نـدانـسته وهر گروه ديگرى را كه ثابت شود پيش از اسلام داراى كتاب آسمانى واعتقاد توحيدى بـوده انـد, مشمول همين احكام مى دانند ودر نتيجه انعقاد پيمان ذمه ونيز ازدواج با آنان را مجاز مى دانند.

بـه عـنوان نمونه , بعضى از فقهاى اهل سنت براساس روايتى كه از على (ع) نقل شده كه بر پايه آن , مـجـوسـيـان نـيـز در اصل داراى كتاب آسمانى بوده وپيامبرى داشته اند وبعدها دچار انحرافات عـقـيدتى شده اند[39] , آنان را نيز اهل كتاب دانسته اند, ولى اكثر فقها اين روايت را از نظر سند معتبر نمى دانند, در عين حال , براساس روايت ديگرى از پيامبر(ص)ـ كه بيشتر از طريق اهل سنت نقل شـده ـ كـه : سنوا بهم سنةاهل الكتاب , انعقاد پيمان ذمه را با مجوس مجاز مى دانند, ولى ازدواج با زنـان آنان را مباح نمى شمارند, چه اين كه اين دسته از فقها معتقدند كه حليت ازدواج , مخصوص اهل كتاب است , در حالى كه مجوسيان اهل كتاب نيستند ويا لااقل ثابت نشده كه آنان كتاب آسمانى داشـتـه انـد وقـهـرا ازدواج بـا آنان به حكم آيات عامى كه ازدواج با كفار را جايز نمى داند, صحيح نـخـواهـد بـود, ولى انعقاد پيمان ذمه به حكم روايت سنوا بهم سنةاهل الكتاب جايز است , زيرا اين روايـت , حـكم موجود در سوره توبه را در مورد اهل كتاب تعميم داده ومجوس را نيز داراى چنين صلاحيتى دانسته است .

[40] اكـثـر فـقهاى اهل سنت براساس همين روايت نبوى ودلايل ديگر, انعقاد پيمان ذمه را مخصوص اهـل كـتـاب ندانسته واخذ جزيه از همه مشركان را جايز دانسته اند, به استثناى مشركان عرب كه آنان را از اين حكم مستثنا كرده اند.[41] وليكن حقيقت اين است كه اهل كتاب منحصر به يهود ومسيحيت نيست , بلكه شامل فرق ديگرى نيز كه داراى كتاب آسمانى وآئين توحيدى بوده اند مى شود, مانند: مجوسيان وپيروان زرتشت وپيروان حضرت ابراهيم وحضرت نوح وب .

جمله على طائفتين من قبلنها هـمـان گـونـه كه علامه طباطبائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد:[42] ناظر است به حصر شـريـعـت وقانونى كه امكان داشت در اختيار مسلمانان ومردم عرب قرار گيرد وناظر به انحصار كتاب آسمانى نيست , ولذا از آن جا كه شريعت نوح وابراهيم به دليل گذشت زمان نمى توانست به صورت كتاب شريعت در اختيار مسلمانان قرار گيرد وتنها تورات , به عنوان شريعت در جزيرةالعرب مطرح بود كه آن هم به زبان عبرى بود ونه تنها مسلمانان , بلكه يهوديان ومسيحيان عرب نيز با آن آشـنايى نداشته اند .

قرآن كريم مى فرمايد: ما پس از تورات موسى قرآن را براى شما نازل كرديم , تا براى شما كه به زبان عربى آشنا هستيد عذرى نبوده باشد.جالب اين كه آيه 154 و155 همين سوره , يعنى دو آيه قبل از آيه فوق مى فرمايد: ثم اتينها موسي الكتهاب تمهاما على الذى احسن وتفصيلا لكل شيء وهدي ورحمةلعلهم بلقهاء ربهم يومنون * وههذا كتهاب انزلنهاه مبهارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, سـپـس به موسى كتاب داديم تا بر كسى كه نيكوكار بوده است نعمت را تمام كنيم وبراى بيان هر چـيـزى ونيز براى راهنمايى ورحمت , باشد كه به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند * اين كتابى است مبارك , آن را نازل كرده ايم .

پس , از آن پيروى كنيد وپرهيزگار باشيد! باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.بـنـابـراين , كتاب تورات براى يهوديان ومسيحيان نازل شده وپس از آن , قرآن به زبان عربى براى مسلمانان نازل گشته وقهرا در اين آيه نظرى به انحصار كتاب آسمانى در تورات نيست .

نـكـتـه قـابـل توجه اين كه بسيارى از فقها ومفسران براساس همين آيه شريفه از دو كتاب تورات وانجيل ياد كرده اند, در حالى كه در آيه شريفه , تنها تورات مورد توجه است كه كتاب مشترك يهود ونـصـارا بـوده واسـاسـا هـيچ نظرى به كتاب انجيل ندارد, چه اين كه مسيحيان در شريعت , تابع مـقـررات توراتند وحضرت عيسى در آيين يهود تحولاتى به وجود آورده وبه تعبير قرآن بخشى از مـحرماتى را كه به عنوان عقوبت وكيفر بر يهود حرام شده بود, نسخ فرموده وپاره اى از دستورات مـربـوط بـه اخلاق واحكام را به اين آيين افزوده است , ولذا در حقيقت انجيل كتاب شريعت نيست , چـنـان كـه زبور نيز چنين است , ولى تورات وقرآن دو كتاب شريعتند واستبعادى ندارد كه كتاب زرتـشـت نـيز كتاب شريعت باشد, يا صابئين نيز داراى كتاب باشند, ولى چنين منابعى به صورت جدى در دسترس اعراب نبوده وقهرا نمى توانستند از آنها استفاده نمايند.

مـهمتر اين كه در قرآن كريم در موارد متعددى از كتب نازل شده بر پيامبران ديگر, بلكه از شرايع الهى ديگر بحث شده است , مثلا, آمده است كه : شـرعـ لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينها اليك ومها وصينها به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مها تدعوهم اليه[43] , براى شما آيينى مقرر كرد, از همان گونه كه به نوح توصيه كرده بود واز آنچه بر تو وحى كرده ايم وبه ابراهيم وموسى وعيسى توصيه كرده ايم كه دين را بر پاى نگه داريد ودر آن فرقه فرقه مشويد.تحمل آنچه بدان دعوت مى كنيد بر مشركان دشوار است .
بـنـابـرايـن , شرايع الهى براساس آيه فوق , پنج شريعت است كه همه آنها به اقامه دين وعدم تفرقه فـرمـان داده انـد وپـيـروان خود را به عبادت خداوند ودورى از شرك دعوت كرده اند واين همان چيزى است كه پذيرش آن بر مشركان دشوار بوده است .

حـاصـل ايـن كه شرايع الهى همگى در اصل توحيد با يكديگر متحدند, هر چند از نظر احكام با هم تفاوتهايى دارند: لـكـل جـعـلـنـهـا منكم شرعةومنههاجا ولوشهاء الله لجعلكم امةواحدةولكن ليبلوكم فى مها اتيهكم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعكم جميعا فينبئكم بمها كنتم فيه تختلفون[44] , بـراى هـر گـروهـى از شـما شريعت وروشى نهاديم , واگر خدا مى خواست همه شما را يك امت مى ساخت , ولى خواست در آنچه به شما ارزانى داشته است , بيازمايدتان , پس در خيرات بر يكديگر پيشى گيريدهمگى بازگشتتان به خداست تا از آن چه در آن اختلاف مى كرديد, آگاهتان سازد.

در ايـن زمـيـنـه روايـتـى نيز از امام باقر(ع) نقل شده كه دقيقا مويد همين برداشت از دو آيه فوق مى باشد, متن روايت چنين است : انـ اللّه بـعـث نوحا الى قومه ان اعبدوا اللّه واتقوه واطيعون ثم دعاهم الى اللّه وحده وان يعبدوه ولا يـشركوا به شيئا ثم بعث الانبياء على ذلك الى ان بلغوامحمدا(ص)فدعاهم الى ان يعبدوا اللّه ولا يشركوا به شيئا وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاب فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المومنين جعل لكل نبي منهم شرعةومنهاجا والشرعةوالمنهاج سبيل وسنة[45] .

بنابراين , معنا ندارد كـه در ايـن سـوره كه موضوع سخن در باب تعدد شرايع است , از انحصار كتاب شريعت در تورات سـخـنـى به ميان آمده باشد .نهايتا ممكن است آيه 156 انعام در صورت ترديد در آنچه گفته شد مجمل باشد وقهرا براى انحصار كتاب به آنچه بر يهود ونصارا نازل شده , قابل استناد نخواهد بود.

نكته مهمتر اين كه از آيه 68 و69 سوره مائده به دست مى آيد كه يهود ونصارا وصابئين داراى حكم واحدى هستند[46] وهمگى مامورند كه بر آنچه بر آنان نازل شده عمل نمايند: قل يها اهل الكتهاب لستم على شيء حتى تقيموا التوريهه والانجيل ومها انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مـنـهـمـ مـها انزل اليك من ربك طغيهانا وكفرا فلاتاس على القوم الكهافرين * ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصهارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صهالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون, بگو: اى اهل كتاب ! شما هيچ نيستيد, تا آن گاه كه تورات وانجيل وآن چه را از جانب پروردگارتان بـر شـما نازل شده است بر پاى داريد.آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است , بر طغيان وكـفـر بـيشترينشان بيفزايد, پس بر اين مردم كافر غمگين مباش !* هر آينه از ميان آنان كه ايمان آورده انـد ويهود وصابئين ونصارا, هر كه به خدا وروز قيامت ايمان داشته باشد وكار شايسته كند, بيمى بر او نيست ومحزون نمى شود.

در اين آيه شريفه , ممكن است ومها انزل اليكم من ربكم علاوه بر تورات وانجيل , ناظر به شرايع ديگر باشد وبه هرحال در اين آيه , صابئين نيز در صورتى كه به وظايف الهى خود عمل نمايند, اهل نجات مـعـرفـى شـده انـد واگـر آيه 68 را به آيه 48 همين سوره كه مى فرمايد: لكل جعلنها منكم شرعةومـنـهـهـاجـا ولـوشهاء الله لجعلكم امةواحدةولكن ليبلوكم فى مها اتيهكم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعكم جميعا ضميمه نماييم , دلالت آيه ياد شده بر اهل نجات بودن پيروان شرايع ديگر روشنتر خواهد شد.و جـالـب تر اين كه آيه هفدهم سوره حج , مجوسيان را نيز در برابر مشركان ودر رديف يهود ونصارا ذكر كرده است : ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة.

چـنـانچه در مجموع آنچه گفته شد دقت نظر شود, ترديدى باقى نمى ماند كه صابئين ومجوس هـمـانند يهود ونصارا از مشركان نبوده وقهرا اهل كتابند وآيات تحريم ازدواج نمى تواند شامل آنان شود .

اين مطلب در بررسى آيات ديگر روشنترخواهد شد[47] .

افـزون بـر ايـن كه رواياتى نيز از پيامبر(ص)وامامان اهل بيت وارد شده كه ادعاى فوق را تاييد مى كند, بـه عـنـوان نـمونه , شيعه واهل سنت هر دو روايت كرده اند كه مردم مكه , يعنى مشركان از پيامبر(ص)خواستند كه با آنان همانند اهل كتاب پيمان ذمه منعقد سازد وآنان را در اعتقاداتشان آزاد بگذارد.

پـيـامبر پاسخ دادند كه جز بااهل كتاب پيمان ذمه منعقد نمى كنند .

مردم مكه اعتراض كردند كه شـمـا بـامجوس هجر[48] پيمان ذمه منعقد ساختيد, در حالى كه آنان اهل كتاب نيستند, بلكه پـيـرو آيـيـن مـجـوس مى باشند .پيامبر(ص)پاسخ داد: مجوسيان نيز پيامبرى داشتند كه او را كشتند وكتابى داشتند كه آن را سوزانيدند (بنابراين آنان نيز اهل كتاب هستند)[49] .

بـه هـر حـال دليلى بر اين مطلب وجود ندارد كه از نظر قرآن , تنها يهود ونصارا اهل كتابند وقهرا عـمـوميت آيه الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم شامل صابئين ومجوس وهر گروه ديگرى نيز كه اثبات شـود داراى شريعت الهى بوده اند ـ هر چند در حال حاضر انحرافاتى وسيع در ميان آنان به چشم بـخـورد ـ مـى شـود واصـل نيز بر حليت ازدواج است , مگر آن جا كه دليلى صريح آن را منع نمايد.

ظاهرا فقهايى كه حكم به جواز نداده اند, بيشتر از باب احتياط بوده ويا اين كه واژه مشركان را در قـرآن به مفهوم لغوى گرفته وقهرا شامل يهود ونصارا وب نيز دانسته اند وبه حكم آيه سوره مائده , قـدر مـتيقن از افرادى را كه از عموميت منع خارج شده اند, يهود ونصارا دانسته وبقيه را مشمول عـمـومـيـت نهى دانسته اند, وحال آن كه در مباحث آينده روشن خواهد شد كه واژه مشركان در قـرآن مـعـنـاى اصـطـلاحى خاصى دارد وتنها شامل بت پرستان مى شود وقهرا غير از آنان كسان ديـگـرى تحت شمول عموميت نهى نبوده اند تا نياز به استثنا داشته باشند وآيه پنجم سوره مائده نيز همين واقعيت را بيان فرموده است [50] .و شايد علت اين كه فقهاى شيعه با همه قرائن ياد شده , معتقد به حرمت ازدواج با زنان مجوسى وب بوده اند ـ يعنى اصل را بر حرمت همه زنانى كه اهل كتاب نيستند گذاشته اندـ رواياتى باشد كه در تفسيرآيه 221 سوره بقره وارد شده است كه بر اساس آنها, آيه ولاتنكحوا المشركهات حتى يومن, زنان مـشـرك را تـا ايـمـان نياورده اند به زنى مگيريد در اصل به عنوان تحريم ازدواج با همه زنان غير مـسلمان نازل شده واز اين مجموع , تنها زنان اهل كتاب استثنا شده اند وقهرا ازدواج با همه زنانى كـه اهـل كـتاب نيستند يا در اهل كتاب بودن آنان شبهه وجود دارد, حرام مى باشد, جز اين كه در مـورد زنـان مـجـوسـى , تنها هم بسترى با آنان بدون ازدواج وبه شرط عدم استيلاد (طلب فرزند كـردن ) جـايـز شمرده شده وقهرا اين روايات نيز استثناى ديگرى است از آيات سوره بقره وسوره ممتحنه , واما باقى زنان محكوم به حرمت خواهند بود.

روايات ياد شده به قرار ذيل است : على (ع) فرموده : واما الايات التى نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصةفى العزيمة, فقوله تـعـالى ولاتنكحوا المشركهات حتى يومن ولامةمومنةخير من مشركةولو اعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حـتـى يـومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم وذلك ان المسلمين كانوا ينكحون فى اهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الايه نهيا ان ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال اللّه تعالى فى سورةالمائدةما نسخ هذه الايةفقال :و الـمـحـصـنـهـات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم فاطلق اللّه مناكحتهن بعدان كان نهى وترك قوله ولاتنكحوا المشركين حتى يومنوا على حاله لم ينسخه , [51] واما آياتى كه نصف آن نسخ شده ونصف آن نسخ نشده وبه حال اول باقى است وآنچه مباح شناخته , پس از اين كه حكم لازم داشته , اين آيه است كه مى فرمايد: از مـشـركـاتـ زن نـگيريد تا زمانى كه ايمان آورند, وكنيز مسلمان براى شما بهتر است از زن آزاد مشرك , هر چند مطلوب طبع شما بوده باشند, وزن مسلمان را به مرد مشرك ندهيد تا زمانى كه ايمان آورند وبدانيد كه برده مسلمان براى شما بهتر است از مرد آزاد مشرك , هر چند به نظر شما جالب آيند.و ايـن به دليل آن است كه مسلمانان از اهل كتاب زن مى گرفتند وبه آنها زن مى دادند تا آن گاه كه اين آيه نازل شد ومسلمانان را منع كرد كه با زن مشرك ازدواج كنند ويا به مرد مشرك از زنان مسلمان زن بدهند, وسپس در سوره مائده خداوند متعال چيزى فرمود كه ناسخ اين آيه است , چه اين كه فرموده است : ب از زنان اهل كتاب براى شما حلال است كه همسر برگزينيد.

پـس خـداونـد ازدواج بـا آنان را در آيه مائده آزاد گذاشت , پس از اين كه در سوره بقره از آن منع فـرمـوده بـود, ولـى بـخش دوم آيه بقره را كه مى فرمايد: با مردان مشرك زنان مسلمان را همسر نكنيد, همچنان به حال خود باقى است وخداوند آن را نسخ نفرموده است .

علامه مجلسى خود در اين باره مى نويسد: والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم فقد احل اللّه نكاح اهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله تعالى فى سورةالبقرةولاتنكحوا المشركهات حتى يومن وانما يحل نكاح اهل الكتاب الذين يودون الجزيةعلى ما يجب فاما اذا كانوا فى دار الشرك ولم يودوا الجزيةلم تحل مناكحتهم .[52] هـمـان گـونـه كـه ملاحظه مى شود, اين روايات حاكى از اين است كه آنچه در مدينه مورد ابتلاى مسلمانان بوده , ازدواج با اهل كتاب بوده وازدواج با مشركان كمتر مى توانست مورد توجه باشد .

يكى از عـوامـل گـرايـش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل كتاب , بالا بودن مهريه ها ومخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود, ولذا مسلمانان وبه خصوص مهاجران , تمايلات جنسى خويش را از اين طريق ارضا مى نموده اند.

به هر حال روايات فوق گوياى اين مطلب است كه ازدواج با زنان غيرمسلمان , به صورت كلى در اين آيات مورد تحريم قرار گرفته وقهرا جز با دليل نمى توان از شموليت اين عنوان كلى ـ كه شامل هـمه كفار مى شود ـ فردى را خارج ساخت .

آنچه به طور قطع از دايره اين عموم خارج است , زنان مـسـيـحى ويهودى هستند (آنهم با اختلاف نظرى كه در اين زمينه در ميان فقهاى شيعه مطرح اسـت ), ولـذا ازدواج بـا زنـان مجوسى وصابئى وهمه مشركان , به حكم اين آيه , تحريم شده است .

الـبـته روايات فوق از نظر سند تمام نيست , ولذا نمى تواند مورد استدلال قرار گيرد وشان نزول ايـن آيات نيز به نقل مفسران در مورد زنان مشرك مكه بوده است , واز طرفى همان گونه كه قبلا اشـاره كـرديـم , زنـان يـهـودى ومـسيحى بر طبق شريعت خود, ازدواج با افراد مسلمان را حرام مى دانستند وقهرا حاضر به ازدواج با مسلمانان نبودند, ولذا ازدواج جز با كنيزان آنها مطرح نبوده اسـت واز طـرفـى حـكـم تحريم ازدواج با مشركان ـ براساس آنچه قبلا گفته شد ـ از سال ششم هجرت مطرح گرديده ودر اين مدت , مسلمانان تقريبا مشكلات اقتصادى را تاحدود زيادى پشت سر گذاشته بودند ومهمتر اين كه زنان مسيحى در مدينه حضور نداشتند وازدواج با زنان يهودى نيز به سبب درگيرى يهود با مسلمانان مطرح نبود وفرض بر اين است كه در آيات تحريم , كنيزان اهـل كـتـاب مـوضـوع تحريم نيستند, بلكه آن چه مورد توجه آيه است , زنان آزاد است , چرا كه در صـورت اضـطـرار وعـدم امـكـان ازدواج با زنان آزاد مسلمان , قرآن دستور مى دهد كه از كنيزان مسلمان بهره بگيرند, نه از زنان آزاد مشرك .

بنابراين براساس اين دسته از روايات غير معتبر وقرائن غير قطعى , نمى توان حكم به حرمت ازدواج بـا همه زنان غير مسلمان داد تا در نتيجه , اصالةالحرمه ـ كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ـ تثبيت گردد.

حاصل اين كه آنچه از آيات شريفه مى توان استنتاج كرد, حرمت ازدواج به مفهوم عقد است , آن هم در مـورد زنـان مشرك , ولى در مورد زنان ديگر دليلى بر حرمت وجود نداشته تا نيازمند به اثبات اهل كتاب بودن آنها باشيم .

نـكـتـه ديـگـرى كه در اين جا قابل توجه است , اين است كه براساس شواهد تاريخى , حكم تحريم ازدواج بـا كـفار در سال ششم هجرى تشريع شده واگر اهل كتاب نيز مشمول آيات تحريم بودند, ممكن نبود كه در سال نهم يا دهم براساس آيات سوره مائده , ازدواج با زنان اهل كتاب حلال شده بـاشد, وبه ديگر سخن , آيه اليوم احل لكم الطيبهات[53] با آيه اولئك يدعون الي النار[54] در سوره بـقـره از نـظـر بلاغت سازگار نبود, بنابراين آنچه در سوره بقره مورد تحريم قرار گرفته , غير از كسانى است كه به عنوان طيبات يا در رديف طيبات در سوره مائده ذكر شده است .

از جـمله شواهد تاريخى در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسى , مطلبى است كه ابوحنيفه دينورى آورده , كـه در دوران خلافت على (ع) خليد بن كاس فرماندار خراسان گرديد وهنگامى كه نزديك خراسان رسيد, به او خبر دادند كه مردم نيشابور از اطاعت برگشته اند ويكى از دختران خسرو را كـه از كابل آمده , مردم متوجه او شده اند وخليد با آنان جنگ كرد وبه دختر خسرو امان داد واو را نزدعلى (ع) فرستاد.

عـلـى (ع) بـه او گفت : آيا دوست دارى تو را به همسرى اين پسرم , يعنى حسن در آورم ؟ گفت : با كـسـى كه زير دست ديگرى است ازدواج نمى كنم , ولى اگر دوست داشته باشى با خودت ازدواج مـى كـنم .على (ع) فرمود: من پيرم واين پسرم چنين خوبيهايى دارد .گفت : تمام خوبيهايش را به خودت بخشيدم .يكى از بزرگان دهقانان عراق به نام نرسى گفت : من از خاندان پادشاهى هستم واز خـويشاوندان او هستم , او را به ازدواج من در آور .امام به آن دختر فرمود: هر جا خواهى برو وبا هركس خواهى ازدواج كن كه بر تو چيزى نيست [55].

ايـن گـونـه مـطـالب نيز شاهدى بر جواز ازدواج با زنان مجوسى بوده ومسلمانان به خصوص از هـمـخوابگى با زنان مجوسى منعى نداشته اند, ولذا على (ع) به دختر ياد شده , كه بى شك مجوسى بـوده وهـنـوز مـسـلـمان نبوده است , پيشنهاد ازدواج با امام حسن (ع) را مى دهد و مسلمانان نيز كمترين احساس منعى نكرده اند, ومويد ديگر, برخورد على (ع) با اسيران زن ايرانى در دوران خليفه دوم بود كه درباره آنان فرمود: اينان بايستى مورد تكريم قرار گيرند وبا هركسى كه خود خواهند ازدواج كنند, وبدين ترتيب , شهربانو به ازدواج امام حسين (ع) درآمد وترديدى نيست كه ايرانيان در زمان پيشنهاد على (ع) هنوز مسلمان نبوده اند.


ازدواج با بى دينان وپيروان اديان غير توحيدى
هـمـان گـونـه كـه قـبـلا گـفـته شد, معيار حرمت ازدواج با بيگانگان در اسلام , مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نيست , بلكه تنها علت اين ممنوعيت , جلوگيرى از نفوذ انحرافات عـقيدتى در مسلمانان است كه اين تحريم نيز در مورد پيروان اديانى كه در اصل توحيدى بوده اند, هـر چـنـد كه در حال حاضر موحد نيز نباشند استثنا شده وازدواج با اهل كتاب مجاز شمرده شده است , ولى در مورد افرادى كه جزء پيروان اديان توحيدى نيستند, آيات وروايات متعددى ازدواج با آنان را منع كرده است .

دليل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بيگانگان , در درجه اول قرآن كريم است كه در آيات متعددى ازدواج با گروهى از بيگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آيات , حاكى از منع ازدواج با هـر فرد غير مسلمان است , چه اين كه از ازدواج با كفار نهى شده وواژه كافر حتى اهل كتاب را نيز شـامـل مى شود, بر خلاف واژه مشرك كه در شمول آن نسبت به اهل كتاب در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد, ولذا يك بار ديگر مجموع آيات ناظر به اين مساله را مورد توجه قرار مى دهيم .

مجموع آياتى كه در قرآن كريم در اين زمينه وجود دارد, آيات ذيل است :

1 . ولا تنكحوا المشركهات حتى يـومـن ولامةمومنةخـير من مشركـةولـو اعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حـتى يـومنوا ولـعبد مـومن خـير مـن مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرةباذنه ويبين ايهاته للناس لعلهم يتذكرون,[56] زنان مشرك را تا ايمان نياورده اند به زنى مگيريد وكنيز مومن بهتر از آزاد زن مشرك است , هرچند شما را از او خوش آيد وبه مردان مشرك تا ايمان نياورده اند, زن مومن مدهيد و برده مومن بهتر از مـشـرك اسـت , هر چند شما را از او خوش آيد .اينان به سوى آتش دعوت مى كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش .وآيات خود را آشكار بيان مى كند, باشد كه بينديشند.

2 . يها ايها الذين امنوا اذا جهاء كم المومنهات مههاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمهانهن فان علمتموهن مومنهات فلاترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن واتوهم مها انفقوا ولاجنهاح عليكم ان تنكحوهن اذا ا تيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا مها انفقتم وليسئلوا مها انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم[57] , اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده ايـد! چـون زنـان مـومـنـى كه مهاجرت كرده اند به نزدتان آيند, بـيـازمـايـيـدشان . خدا به ايمانشان داناتر است .

پس اگر دانستيد كه ايمان آورده اند, نزد كافران بازشان مگردانيد, زيرا اينان بر مردان كافر حلال نيستند ومردان كافر نيز بر آنهاحلال نيستند .وهر چـه آن كـافران براى اين گونه زنان هزينه كرده اند بپردازيد .واگر آنها را نكاح كنيد ومهرشان را بـدهـيد, مرتكب گناهى نشده ايد وزنان كافر خود را نگه مداريد وهر چه هزينه كرده ايد از مردان كـافـر بـخواهيد وآنها نيز هر چه هزينه كرده اند از شما بخواهند .اين حكم خداست .خداميان شما حكم مى كند واو دانا وحكيم است .

3 . الزانى لاينكح ا زانيةاو مشركةوالزانيةلاينكحهها ا زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين,[58] مـرد زنـاكـار جـز زن زنـاكـار يـا مـشـرك را نـمى گيرد, وزن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نمى گيرد, واين بر مومنان حرام شده است .

الـخـبـيـثـهات للخبيثين والخبيثون للخبيثهات والطيبهات للطيبين والطيبون للطيبهات اولئك مبرون مما يقولون لهم مغفرةورزق كريم ,[59] زنـان ناپاك براى مردان ناپاك ومردان ناپاك براى زنان ناپاك وزنان پاك براى مردان پاك ومردان پاك براى زنان پاك .آنها از آنچه درباره شان مى گويند منزهند .آمرزش ورزق نيكو براى آنهاست .

4 . والمحصنهات من النسهاء ا مـهـا مـلـكـتـ ايـمـهـانكم كتهاب الله عليكم واحل لكم مهاورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مـسـهافحين فما استمتعتم به منهن فهاتوهن اجورهن فريضةولاجناح عليكم فيمها تراضيتم به من بعد الـفـريـضةان الله كهان عليما حكيما * ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنهات فمن مها مـلـكـتـ ايمهانكم من فتيهاتكم المومنهات والله اعلم بايمهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتـوهـنـ اجورهن بالمعروف محصنات غير مسهافحهات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفهاحشةفعليهن نصف مها على المحصنهات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم و ان تصبروا خير لكم والله غـفور رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حـكيم ,[60] و نـيـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند, مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند .

از كتاب خدا پـيـروى كنيد, جز اينها زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهرى بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد, نه به زنا, بر شما حلال شده اند .و زنانى را كه از آنها تمتع مى گيريد, واجب است كه مـهرشان را بدهيد, و پس از مهر معين , در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست .هر آيـنـه خـدا دانـا وحكيم است * هر كس را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد, از كنيزان مومنى كه مالك آنها هستيد به زنى گيرد, وخدا به ايمان شما آگاهتر است .

همه از جـنس يكديگريد, پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد ومهرشان را به نحو شايسته اى بـدهـيد .بايد كه پاكدامن باشند, نه زناكار ونه ازآنها كه به پنهان دوست مى گيرند .وچون شوهر كـردند, هرگاه مرتكب فحشا شوند, شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است , واين براى كسانى اسـت از شـمـا كـه بيم دارند كه به رنج افتند

با اين همه , اگر صبر كنيد برايتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا مى خواهد براى شما همه چيز را آشكار كند وبه سنتهاى پيشينيانتان راه بنمايد وتوبه شما را بپذيرد, كه خدا دانا وحكيم است .

5 .الـيـومـ احل لكم الطيبهات وطعهام الذين اوتوا الكتهاب حل لكم وطعهامكم حل لهم والمحصنهات من المومنهات والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسهافحين ولا متخذى اخدان ومن يكفر بالايمهان فقد حبط عمله وهو فى الاخرةمن الخهاسرين,[61] امـروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شده است .

طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بـر آنها حلال است .ونيز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل كتاب , هرگاه مهرشان را بپردازيد, بـه طـور زنـاشـويـى نه زناكارى ودوست گيرى , بر شما حلالند .وهركس كه به اسلام كافر شود, عملش ناچيز شود ودر آخرت از زيانكاران خواهد بود.


شان نزول آيات
علامه طباطبائى (ره ) مى نويسد: اولين سوره اى كه بعد از هجرت در مدينه نازل شده , سوره بقره اسـت وسـوره مـمـتـحنه قبل از فتح مكه (سال هفتم هجرت ) در مدينه نازل شده وسوره مائده آخـرين سوره اى است كه بر پيامبر(ص)نازل شده , ولذا احكام اين سوره در صورت تعارض , ناسخ احكام ديـگـر اسـت واحـكام اين سوره منسوخ نيست , چه اين كه آيه پيشين نمى تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان ) باشد[62] .

مـرحـوم طـبرسى مى نويسد: آيه 220 از سوره بقره در مورد شخصى به نام مرثدبن ابى مرثد نازل شـده كـه از جـانـب پـيـامـبـر(ص)مـاموريت داشت گروهى ازمسلمانان را كه در مكه بودند بربايد, وهـنـگـامـى كـه مـرثـد وارد مـكـه شد, زنى به نام عناق ـ كه سابقه دوستى با وى داشت ـ او را به هـمـخـوابـگـى بـا خود دعوت كرد واو امتناع كرد وگفت : بايستى از پيامبر(ص)اجازه بگيرم , وبه اين مـنـاسـبت , آيه 221 بقره ازدواج با مشركان را حرام اعلام فرموده است , از نويسندگان اهل سنت , سيوطى نيز در تفسير در المنثور همين وجه را از ابن عباس نقل كرده است [63] .

سـيـوطى مى افزايد كه واقدى از سدى , از انس بن مالك واو از ابن عباس نقل كرده كه آيه 221 به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحه با كنيز سياه پوست مسلمانى نازل شده , چه اين كه روزى عبداللّه بـه جـهـت كارى كنيزش را آزاد كرد واو به پيامبر(ص)شكايت برد وپيامبر به عبداللّه اعتراض كرد واز ايـن رو عبداللّه براى جبران كار خود در صدد ازدواج با كنيزش بر آمد, در حالى كه از نظر عمومى , ايـن كار قبيح به نظر مى آمد, يعنى مردم عرب ازدواج با كنيز را نمى پسنديدند, ولذا آيه قرآن نازل شـد كـه ولامـةمـومـنـةخـيـر من مشركة, بنابراين , هدف اصلى آيه221 , رفع موانع ازدواج با كنيزان است [64] .

بعضى نيز نزول آيه را به مناسبت ازدواج حذيفه دانسته اند كه كنيزى داشت واو را آزاد كرد وبا وى ازدواج نمود .علامه طباطبايى مى فرمايد: مانعى ندارد كه آيه پس از همه اين امور وناظر به همگى نازل شده باشد.واما آيه سوره ممتحنه به مناسبت مهاجرت بعضى از زنان اهل مكه به مدينه ,پس از صلح حديبيه , نـازل شده است , زيرا پيامبر(ص)در صلح حديبيه با مشركان مكه عهد نموده بود كه هر فردى از مردم مـكـه كـه مـسـلـمـان شـود وبـه مـسلمانان بپيوندد, براساس پيمان صلح , بايستى به مردم مكه بـازگـردانـده شود, ولى مردم مكه الزامى به بازگرداندن فردى كه از جمع مسلمانان گريخته باشد ندارند[65] .

اتـفـاقـا زنـى از مـردم مـكـه مـسـلـمـان شد وبه مسلمانان پيوست وهنگامى كه شوهرزن براى بـازگـردانيدن او مراجعه كرد, پيامبر(ص)فرمود: پيمان حديبيه مخصوص مردان فرارى از مكه است وشـامـل زنان نمى شود وبه اين مناسبت آيه نازل شد كه زنانى كه از مردم مكه به مدينه مهاجرت مـى كـنـنـد, بـايستى از طرف مسلمانان آزموده شوند ودر صورتى كه واقعا به اسلام ايمان داسته بـاشـنـد, نـبايستى به مكه عودت داده شوند, چرا كه نه زنان مومن بر مشركان حلالند ونه مردان مـشرك بر زنان مومن حلالند, بنابراين تنها مسلمانان براساس پيمان صلح ويا حكم ويژه موظفند مـهـريـه ومـخـارجى را كه شوهر آن زن در مراسم ازدواج با اين زن مصرف نموده به او بپردازند وسپس ازدواج با آن زن مهاجر براى مسلمانان بلامانع خواهد بود, واز اين جهت در مواردى مشابه , مسلمانان ومردم مكه مى بايست تنها مهريه زنان فرارى از يكديگر را بپردازند .

چه اين كه مسلمانان نـيـز در صورتى كه زنانشان به كفر مى گراييدند, بايستى به حكم آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر, از ادامه زناشويى با آنان اجتناب مى كردند, چنان كه آيه يازدهم از همين سوره نيز تاكيدى بر مطلب فوق است .

علامه طباطبائى مى نويسد: آيه سوم از سوره نور براساس روايات رسيده از ائمه اهل بيت , ناظر به حـرمت ازدواج با زنان متهم به زنا پس از اشتهار واقامه حد قبل از توبه مى باشد وبعضى اين آيه را كه مفهوما مى رساند مرد زناكار با زن زانى ومشرك مى تواند ازدواج كند وزن زانى مى تواند با مرد مـشـرك وزنـاكـار ازدواج كـند را منسوخ به آيه 221 بقره دانسته اند, چه اين كه به اعتقاد بعضى , ازدواج بـا بـيگانگان تا سال ششم هجرت بلامانع بوده وآيه سوره نور, مبين همين مطلب است وبا نزول آيه 221 سوره بقره , ا زدواج با مشركان مطلقا ممنوع اعلام شده است .

سـيـوطى در تـفـسـيـر درالـمـنثور از احمد حنبل ونسائى وحاكم نيشابورى وابن جرير وبيهقى وابـوداوود از عـبـداللّه بـن عمر روايت كرده اند كه زنى به نام ام فهرول معروف به زنا بود ويكى از مسلمانان در صدد همخوابگى با او بر آمد وبه اين مناسبت آيه سوم از سوره نور نازل شد.و بعضى نيز آورده اند كه پس از هجرت مسلمانان به مدينه , به علت بالا بودن مهر وگرانى قيمتها به زحمت افتادند, ولذا در صدد بر آمدند از زنان معروف براى اطفاى غريزه جنسى استفاده كنند ولـذا آيـه فـوق نـازل شـده اسـت , وامـا آيـه 26 سـوره نور را نيز مرحوم طبرسى در مجمع البيان مـى فـرمـايـد: بـراسـاس روايتى از امام باقر(ع) اين آيه همانند آيه سوم , منع از ازدواج مسلمانان با زنـاكـاران مـى نمايد وبه همين مناسبت نازل شده كه گروهى از اصحاب در صدد ارتباط با زنان آلوده بوده اند وقرآن آنان را از اين كار برحذر داشته است [66].و امـا در مـورد آيـات سـوره نـسـاء, بـدون شبهه آيه 24 ناظر به حكم ازدواج موقت است وعلامه طـبـاطـبـائى مـى فـرمايد: اين آيه در نيمه اول سالهاى بعد از هجرت پيامبر(ص)به مدينه , نازل شده وبـسيارى از اهل سنت معتقدند كه اين آيه , ناظر به ازدواج موقت است وبسيارى معتقدند كه اين آيه , ناظر به غزوه اوطاس است كه پيامبر(ص)براساس آيه شريفه به مسلمانان اجازه داد كه از زنان اسير ـ پس از سپرى شدن يك طهرـ استمتاع جويند ونيز اجازه ازدواج موقت به آنان داده شده است .

بـنـابـراين بسيارى از اهل سنت , اين آيه را مربوط به جنگ اوطاس دانسته اند كه پس از فتح مكه وبعد از جنگ حنين رخ داده است وبراساس اين آيه , ازدواج با زنان اسير, هر چند شوهر دار بوده اند ـ پس از استبراـ جايز شمرده شده است , چنان كه سيوطى در درالمنثور, از احمد ومسلم وترمذى ونسائى وبيهقى وب از ابوسعيد خدرى روايت نموده است , وبه همين مناسبت , روايتى از پيامبر(ص)نقل شده كه فرمود: لاتوطا حامل حتى تضع حمله ولاغير حامل حتى تحيض .

چنان كه احمد در مسند وتـرمـذى در صـحـيـح وحاكم در مستدرك , آن را روايت كرده اند[67] وبعضى نيز نزول آيه را مربوط به شهر مكه , پس از عمره قضاى پيامبر(ص)دانسته اند[68] .


فصل دوم ( بررسى فقهى وتاريخى )- تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام
دربـاره تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان , تاريخ دقيقى را نمى توان ذكر كرد, ولى آنچه مسلم است , تحريم ازدواج با بيگانگان مربوط به دوران بعد از هجرت است , چه اين كه حكم تحريم در سوره هاى مـكـى ذكـر نـشده وتنها در سوره هاى مدنى ذكرى از آن رفته است , واما در سوره هاى مكى , تنها سخن از حرمت زنا به ميان آمده است , چنان كه در سوره مومنون مى خوانيم : والذين هم لفروجهم حافظون * ا عـلى ازواجهم او مها ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين* فمن ابتغى ورآء ذلك فاولئك هم العادون.[69] هـمـان گـونـه كه ملاحظه مى شود, در اين آيات رابطه جنسى با همسران وكنيزان , مجاز واطفاى غـريـزه جـنسى از هر طريق ديگر ممنوع دانسته شده است , واما اين كه همسران وكنيزان شخص , بـايـسـتى داراى اعتقاد اسلامى باشند, مطرح نبوده وعملا نيز مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج مى كرده اند, چنانكه شخص رسول خدا(ص)دختران خودش [70] را به ازدواج افراد مشرك در آورده بـود: هـمـسـر زينب , دختر پيامبر(ص)شخصى به نام ابى العاص بوده , وهمسر ام كلثوم ورقيه , دو پسر ابولهب بوده اند.

يكى از عوامل مشخص نبودن تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام , اين است كه عملا مسلمانان كـمـتـر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده اند, چه اين كه يهوديان ومسيحيان خود براساس شريعت خـويـش از ازدواج بـا مـسـلمانان اجتناب داشته اند, بنابراين بر فرض كه مسلمانان از نظر شرعى مـانـعـى در ازدواج بـا اهـل كـتـاب نداشتند, عملا چنين ازدواجى رخ نمى داد, واما در ازدواج با مـشركان , به حكم اين كه با آنان درگير جنگ بوده اند, به صورت طبيعى زمينه اى براى ازدواج با آنها مطرح نبوده است .

اسـتـاد, عـلامـه طـبـاطـبـائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد: بعضى را عقيده بر اين است كه مـسـلـمـانـان تا سال ششم هجرت , در ازدواج با همه بيگانگان مجاز بوده اند وآيه سوره نور را كه مى فرمايد: الزانى لاينكح ا زانيةاومشركةوالزانيةلاينكحهها ا
زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين, قرينه بر همين امر گرفته اند, چه اين كه در اين آيه , تنها از ازدواج مـسلمانان با مردان وزنان زناكار منع شده , ولى زناكاران از ازدواج با زناكارى مثل خود ويا با زنان ومردان مشرك منع نشده اند.

بـنابراين , اين آيه مى تواند قرينه خوبى بر عدم حرمت ازدواج با بيگانگان تا زمان نزول اين آيه بوده باشد, وآيات سوره نور به صورت كلى ظاهرا در نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه , نازل شده است , زيـرا در ايـن سـوره , داسـتـان افك ومسائلى ديگر, مانند حجاب وغيره آمده كه همگى مربوط به سالهاى نيمه دوم هجرت پيامبر(ص)به مدينه مى باشد.

آيات سوره ممتحنه نيز مربوط به دوران بعد از سال ششم مى باشد, چه اين كه در مورد زنان مهاجر از مـكـه نـازل شده كه براساس قرارداد صلح حديبيه , مسلمانان موظف بوده اند آنان را به مكه باز گـردانـنـد, ومـعلوم است كه صلح حديبيه در سال ششم رخ داده است .تنها ابهامى كه در آيات تحريم ازدواج وجود دارد, مربوط به آيات سوره بقره وسوره نساء مى باشد.

استاد, علامه طباطبائى (ره ) در تفسير الميزان مى نويسد: سوره بقره اولين سوره اى است كه پس از هجرت , در مدينه نازل شده است , بنابراين , سوره نساء از نـظـر زمـانـ مـتـاخر از سوره بقره است وبر اين مطلب , قراينى در قرآن وجود دارد, فى المثل , آيه والمحصنات من النساء ا مها ملكت ايمانكم[71] راجع به ازدواج موقت است وترديدى نيست كه اين حكم ضرورتى بوده كه در جـنگها براى جنگجويان مسلمان , بر اثر دورى از خانواده مطرح بوده وبر اساس نقل بسيارى از مورخان , پيامبر(ص)به همين مناسبت به جنگجويان مسلمان اجازه ازدواج موقت را داده است .

عـلاوه بـر اين , در اين سوره از تعدد زوجات وسرپرستى يتيمان وب سخن به ميان آمده , كه مطرح شـدن آنها به احتمال قوى پس از جنگهاى متعددى بوده كه وجود يتيمان وبيوه زنان را در جامعه اسلامى اقتضا داشته است , چنان كه آيات ارث وب نيز از همين قبيل احكام مى باشد.بـه هـرحـال از مـجـموع قراين استفاده مى شود كه پس از سوره بقره , سوره آل عمران ـ كه آيات بسيارى در آن ناظر به جنگ احد است ـ نازل گرديده وپس از آن , سوره نساء نازل شده است .و لـيكن نكته مهمى كه در بررسى تاريخ نزول آيات وحوادث ياد شده در قرآن بايستى مدنظر قرار گـيـرد, ايـن است كه آيات قرآن تدريجا وبه مناسبتهاى مختلفى نازل شده است , بنابراين مانعى نـدارد كـه پـاره اى از آيات در سوره اى قرار گرفته باشد كه آن سوره از نظر زمان نزول , مقدم بر بـسيارى از سور ديگر است , در عين حال آيه اى در آن وجود داشته باشد كه نزول آن متاخر از سور ديگر باشد, تا آن جا كه بعضى از آيات مكى در سوره هاى مدنى قرار گرفته وبالعكس .از ايـن رو, مـا بـايـد بـراى تـعيين تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان , آيات مربوطه وتاريخ نزول آنها وقـرايـنـى را كه در اين زمينه وجود دارد, مدنظر قرار دهيم .

به هرحال , آنچه در مجموع آيات ناظر برتحريم ازدواج , از نظر زمانى در بوته ابهام قرار دارد, آيات سوره بقره است كه به اعتقاد بعضى از مـفـسـران , به مناسبت سفر مرثد بن ابى مرثد به مكه , براى نجات مسلمانان وپيشنهاد هم خوابگى زنى از مردم مكه , به نام عناق با او نازل شده , وبه اعتقاد بعضى ديگر به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحـه با كنيز سياه پوستش ويا به مناسبت ازدواج حذيفه با كنيزش ـ كه او را آزاد ساخت وسپس به همسرى خود برگزيد ـ نازل گرديده است .

احتمال اول بعيد به نظر مى رسد كه مناسبت نزول آيه باشد, واحتمال دوم وسوم قوى تر است , چه ايـن كـه در آيـه شـريـفـه , ازدواج مـسـلمان با مشرك وكنيز مسلمان وبرده مسلمان مطرح شده وپـيـشـنـهـاد عناق به مرثد بن ابى مرثد, ازدواج نبوده , بلكه صرفا تقاضاى همخوابگى بوده است , بـنـابـراين , آيه 221 بقره احتمالا مربوط به سالهاى پنجم وششم هجرت است كه مهاجران از نظر مالى از بن بست شديد آغاز هجرت بيرون آمده وداراى كنيزانى بوده اند, وهمان گونه كه مى دانيم , بـن بـست اقتصادى مهاجران تا بعد از جنگ با يهوديان بنى قريظه كه بعد از جنگ احزاب رخ داد وپيامبر(ص)غنايم حاصل ازآن را بين مهاجران تقسيم كرد, ادامه داشته است .

حاصل اين كه از مجموع قراين ياد شده , سخنى را كه علامه طباطبائى (ره ) از بعضى مفسران نقل كـرده كـه تـا سـال ششم هجرت , مسلمانان در ازدواج با بيگانگان منعى نداشته اند, قوى به نظر مى رسد.

نتيجه مهمى كه از بررسى فوق حاصل مى شود, اين است كه استدلال بعضى از فقهاى[72] اهل سـنـت به عمل اصحاب در كامجويى از كنيزان اهل كتاب وحتى مشركه براى اثبات حليت ازدواج ويـا هـمـخـوابـگـى بـا آنـان , نـسـبـت به زمان حال صحيح به نظر نمى رسد, چه اين كه اين نوع بـهـره گـرفتن ها ممكن است پيش از نزول آيات تحريم بوده باشد وقهرا دليلى بر حليت آن براى ديـگـر مـسـلـمـانان وحتى براى خود آنان پس از نزول آيات تحريم ـ بر فرض اين كه دلالت آنها بر حرمت تمام باشد ـ نخواهد بود.


نگاهى گذرا به آراى فقهاى اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
مـحـمد بن ادريس شافعى , رئيس مذهب فرقه شافعيه از اهل سنت , در كتاب الام (ج4 , ص 264) مى گويد: زنان اهل كتاب (اعم از حربى ومعاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجيح مى دهيم كـه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل كتاب ازدواج نكند, چه اين كه ممكن است فرزندان او به رقيت گرفتار آيند, همچنان كه ازدواج با زن مسلمانى كه در ميان اهل حرب حضور دارد, مكروه اسـت , زيـرا مـمـكـن اسـت فـرزندان شخص , اسير كفار شوند وبه بردگى گرفته شوند واز نظر عقيدتى نيز در معرض خطر قرار گيرند .

با اين حال , ازدواج با آنان حرام نيست .و در صـفـحـه 269 مـى نويسد: ازدواج با كنيزان از اهل كتاب جايز نيست , چرا كه در سوره مائده , مـقـصود از محصنات , زنان آزاده هستند وازدواج با بردگان مسلمان , مشروط به دو شرط است : يـكـى عدم قدرت بر ازدواج , وديگرى نياز شديد به ازدواج , واين خود حاكى از عدم جواز ازدواج با كنيزان غير مسلمان مى باشد.و در صفحه 272 پس از اين كه ازدواج با مجوسيان وبت پرستان را ممنوع مى داند, سامره وصابئين را مجاز مى شمارد, زيرا به اعتقاد شافعى , سامره قومى از يهود وصابئين قومى از مسيحيت هستند.

همچنين شافعى در كتاب الام (ج5 , ص 6) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره ممتحنه را ذكـر مـى كـنـد, كـه بعضى جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر را ناظر به زنان مشرك مكه دانسته اند وبـعـضـى آن را بـه معناى عام گرفته وازدواج با همه زنان غير مسلمان را به حكم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند, سپس مى نويسد: از آيـه 25 سـوره نساء كه مى فرمايد: هركس از مسلمانان كه قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را نـدارد, مـى تواند با كنيزان مسلمان ازدواج كند, نتيجه مى گيريم كه ازدواج با كنيزان اهل كتاب جايز نيست , چه اين كه مفهوم جمله فمن مها ملكت ايمهانكم من فتياتكم المومنات[73] همين است , زيـرا هـرگاه صفتى در موضوع قيد شود, به معناى آن است كه افراد فاقد اين صفت داراى چنين حكمى نيستند, ودر صفحه هفتم مى نويسد: ازدواج بـا زنان اهل كتاب براى هر مسلمانى جايز است , زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق , آن را حلال دانسته است , هرچند ترجيح با عدم ازدواج است .

چنان كه در روايتى از جابر بن عبداللّه نقل شده كه گفته است : در دوران فـتـح , در كـوفه با زنان اهل كتاب ازدواج كرديم , به دليل اين كه زنان مسلمان در آن جا كمتر وجود داشتند, ولى پس از بازگشت به مدينه , آنها را طلاق داديم .جـابـر هـمـچنين گويد: مرد مسلمان از زن كتابى ارث نمى برد وبالعكس , وزنان اهل كتاب بر ما حلالند وزنان ما بر آنها حرام هستند.

فـقيه معروف حنفى , شمس الدين سرخسى , در كتاب المبسوط (ج5 ,ص 22) در آغاز كتاب نكاح , ضـمن اين كه كفو بودن را شرط صحت نكاح دانسته واز نظر ابوحنيفه ازدواج مرد غير عرب با زن عـرب را صـحـيـح نـمـى داند, ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز براساس همين شرط, باطل مى داند, ولى ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب را به حكم آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته ودر مـورد زنان مجوسى , اين ازدواج را صحيح نمى داند, چه اين كه به اعتقاد سرخسى , مجوسيان از اهل كتاب نيستند.

آن گـاه سـرخـسـى در پـاسخ روايتى كه ابن اسحاق در تفسير خود از على (ع) نقل كرده , مبنى بر ايـن كـه مـجوسيان نيز اهل كتاب مى باشند, مى نويسد: اين روايت , مخالف نص قرآن كريم است كه مـى فـرمـايـد: انـ تـقـولـوا انـما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنها[74] .چه اين كه اين آيه شريفه مـى گـويـد: تـنـهـا دو طايفه پيش از مسلمانان داراى كتاب بوده اند, ولذا اگر مجوسيان را نيز اهل كتاب بدانيم , لازمه اش اين است كه سه طايفه اهل كتاب بوده باشند, واين مخالف قرآن است .

هـمـچـنـين سرخسى ازدواج با صابئين را ـ طبق نظر ابوحنيفه ـ جايز مى داند, ولى براساس راى محمد شيبانى وقاضى ابويوسف , ازدواج با صابئين را نيز باطل مى شمارد واين اختلاف نظر, معلول اخـتـلاف نـظـر ابـوحـنيفه ودو شاگردش در مورد اهل كتاب بودن يا نبودن صابئين است , زيرا ابـوحـنـيفه صابئين را گروهى از مسيحيان دانسته , ولى محمد شيبانى وقاضى ابويوسف , آنها را مسيحى نمى دانند, چه اين كه آنان با مسيحيان ازجهات متعددى مخالفت دارند.و نـيـز سـرخـسى در المبسوط (ج5 , ص 5) مى نويسد: از على ـ رضى اللّه عنه ـ روايت شده كه در پاسخ اين سوال كه آيا ازدواج با زنان اهل كتاب از حربيان جايز است يا نه , آن را مكروه دانسته , ولذا سـرخـسـى مـى گـويـد: ما نيز بر اين عقيده ايم , بنابراين , جايز است كه يك مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل كتاب ازدواج نمايد .

البته اين جواز ازدواج توام با كراهت است , زيرا ممكن است مـسـلـمان بر اثر اين ازدواج تصميم بگيرد براى هميشه در سرزمين كفر سكنا گزيند, واز طرفى ممكن است فرزندانش به وسيله كفار به بردگى گرفته شوند, ونيز ممكن است زن كتابى پس از حـامـلـه شدن اسير شود و فرزند او در عين اين كه مسلمان است به بردگى گرفته شود, ومهمتر ايـن كـه فـرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان , اخلاق كفار را خواهند آموخت واز نظر اعتقادى نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت .

هـمچنين فقيه معروف حنفى , ابن قدامه , در مغنى (ج7 , ص 501 به بعد) مى نويسد: علماى اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل كتاب اجماع دارند وتنها اماميه به استناد آيه ولا تمسكوا بعصم الكو افر و آيـه ولا تنكحوا المشركات[75] ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند .

دليل ما بر جواز, آيه سوره مائده است كه مى فرمايد: والمحصنهات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم.[76] بـعـضـى از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه 221 بقره و10 ممتحنه دانسته اند, ولى اين مطلب صـحـيـح نـيـسـت , زيـرا واژه مشركات , شامل اهل كتاب نمى شود, زيرا از واژه مشرك به مفهوم اصـطلاحى آن , تنها بت پرستان قصد مى شده است وسوره ممتحنه عام است وسوره مائده خاص , ولـذا نـسـخـ مفهوم ندارد, ولى از آن جا كه عمر از اين گونه ازدواج منع مى كرده است , ازدواج با بيگانگان از اهل كتاب مكروه خواهد بود.و لـى در عـيـن حـال ابـن قـدامه معتقد است كه واژه اوتوا الكتهاب تنها شامل يهوديان ومسيحيان مـى شـود, وامـا اصـنـاف ديـگر ـ اعم از مجوسى وصابئى وب ـ همانند مشركان , ازدواج با آنها جايز نـخـواهد بود, چه اين كه آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر شامل همه اصناف كفار مى شود وبا آيه سوره مائده , تنها يهوديان ومسيحيان را مى توان از دايره تحريم خارج ساخت .

آن گاه مى افزايد: واما در مورد كفار ديگرـبه جز اهل كتاب ـ اختلافى بين علما نيست كه ازدواج با زنـانـشـان و[خـوردن ] ذبـيحه هاى آنان حرام است , چه اين كه آيه221 بقره ودهم ممتحنه بر اين مـطـلـب دلالت دارد ومعارضى نيز از آيات وروايات براى اين دو آيه وجود ندارد, واما همخوابى با كـنـيـزانـ از اهـل كتاب را همه اهل علم ـ به جز حسن بصرى ـ جايز دانسته اند ودليل ما آيه سوره مومنون است كه مى فرمايد: ا على ازواجهم او مها ملكت ايمهانهم فانهم غير ملومين[77] , واما ازدواج با كنيزان جايز نيست , زيرا موجب رقيت فرزند خواهد شد, ولى ابوحنيفه ازدواج با كنيز كتابى را نيز جايز دانسته واز احمد بن حـنـبـل نـيـز قـول به جواز, نقل شده است , ولى به حكم آيه 25 سوره نساء كه مى فرمايد: ومن لم يستطعب فمن مها ملكت ايمانكم من فتيهاتكم المومنات, ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست .و امـا در مـورد كنيزان غير اهل كتاب , مانند مجوسى ومشركان , اكثر اهل علم , همخوابى با آنان را جـايز ندانسته اند, ولى طاووس يمانى همخوابى باآنان را جايز دانسته ومستند او آيه 24 سوره نساء است ـ كه پس از ذكر زنانى كه ازدواج با آنان حرام است ـ مى فرمايد: والمحصنهات من النساء ا مها ملكت ايمانكم.

اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسى نازل شده ومورد سوال زنان مشركه اى بوده اند كه به اسـارت مـسـلـمـانان در آمده وهمخوابى با آنان در اين آيه , پس از سپرى شدن زمان لازم , مجاز شـمـرده شده است وحديث نبوى معروف نيز مربوط به همين زنان است كه فرمود: با زنان حامله پـس از وضع حمل , وبا زنان غير حامله پس از يك طهر, همخوابى مجاز است واين حديث , صحيح ودليل برجواز است .

گـذشـتـه از ايـن كـه اصـولا اكثر زنان اسير در زمان پيامبر(ص)از مشركان بوده ومسلمانان در جواز همخوابى با آنان ترديدى نداشته اند, چنان كه در مورد اسراى مجوس نيز مسلمانان از همخوابى با آنـان اجـتـنـاب نداشته اند واينها همه ناظر به جواز است وروايتى هم كه مشعر به منع باشد به ما نرسيده , بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود, در جواز آن ترديدى وجود نداشت .و لى بعضى , از عمربن عبدالعزيز نقل كرده اند كه : همخوابى با غير اهل كتاب جايز بوده , تا اين كه با آيه 221 بقره كه مى فرمايد: ولا تنكحوا المشركات حتى يومن, اين حكم فسخ گرديده است .

ابـن عـربى در تفسير احكام القرآن (ج1 ) ذيل آيه فوق , چنين مى نويسد: مردم در اين باره اختلاف كرده وداراى سه قول هستند:

1 . ازدواج بـا زن مـشـرك ـ چـه از اهل كتاب باشد وچه نباشدـ جايز نيست , كه عمر در يكى از دو روايـت خـود, آن را مـطرح كرده ونظر شافعى و مالك نيزدر صورتى كه زن مشرك ياد شده كنيز باشد (و نه آزاد), همين است .

2 . مـراد از سـخـن خداى تعالى كه فرمود: ولا تنكحوا المشركات حتى يومن, حرمت آميزش با زنانى است از مجوس وعرب , كه جزء اهل كتاب نيستند, واين سخن قتاده است .

3 . آيه ياد شده به وسيله آيه والمحصنات من الذين اوتوا الكتهاب نسخ شده است .

سپس مى افزايد كه ابوحنيفه از همين آيه , جواز نـكـاح كـنـيـزان را اسـتـنباط كرده , از اين جهت كه آيه شريفه تنها مى فرمايد: ولامةمومنةخير من مـشـركة[78] , واين خود ناظر به تخيير است وتخيير, بدون جواز اختيار, معنا ندارد, ولى ممكن اسـت گفته شود كه جمله اولئك يدعون الي النار[79] عام است وازدواج با كنيز غيرمسلمان را نيز شامل مى شود .

پاسخ اين كه مانعى ندارد كه علت , عام باشد وحكم خاص , يا علت , خاص باشد وحكم عـام , زيـرا جمله اولئك يدعون الي النار اماره است نه موجب (يعنى اين جمله , ناظر به حكمت تشريع حـرمـت اسـت , نه علت آن , وحكم مى تواند اعم يا اخص از حكمت تشريع باشد) .

گذشته از اين كه مـمكن است گفته شود كه ضمير اولئك تنها به مردان مشرك اشاره داشته باشد واساسا شامل زنان مشرك نباشد, واللّه العالم .(ظاهرا ابوحنيفه براساس نقل ابن عربى از آيه ولامةمومنةخير من مشركةچنين دريافته كه : ولامةمومنةخير من امةمشركة, در حالى كه ظاهرا مقصود اين است كه كنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است , ولذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست ).و اما اين كه مالك , ازدواج با كنيز كتابى راجايز نمى داند, به دليل اين است كه والمحصنهات من الذين اوتـوا الـكتاب در سوره مائده را به معناى زنان آزاد گرفته وقهرا ازدواج با كنيزان , تحت حكم كلى تحريم ولا تنكحوا المشركات باقى مى ماند, ولى حق اين است كه تعبير المحصنات در سوره مائده به معناى عفيفات مى باشد وقهرا شامل زن آزاد وكنيز, هر دو مى شود.

حـقـوقـدان معاصر مصرى , بدران ابوالعينين بدران , در كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين (ص 33) مى نويسد: ازدواج بـا زن مـشـركـه بـه اجـماع فقها جايز نيست , چه اين كه در آيه 221 سوره بقره ولا تنكحوا الـمـشـركات حتى يومن صريحااز آن منع گرديده ولى بعضى , همخوابگى[80] با زنان مشركه را جـايـز دانـسـتـه اند واز اين دسته اند: سعيد بن جبير وعطاء وطاووس يمانى وابوثور, اما اكثر فقها همخوابگى را نيز منع كرده اند .

دليل قائلان به جواز, آيه 24 سوره نساء است كه مى گويد: والمحصنات من النسهاء ا مها ملكت ايمانكم ونيز آيه 6 سوره مومنون كه مى گويد: ا عـلـى ازواجهم او مهاملكت ايمهانهم كه در آيه سوره نساء, استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است , ودر سوره مومنون استثنا از حظر است .و رواياتى نيز در كتب صحاح وجود دارد كه مويد همين مطلب است , چنان كه مسلم ونسائى نقل كرده اند كه آيه سوره نساء ناظر به زنان شوهردارى است كه در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمـده بـودنـد واينان مشرك بوده اند, ونيزاحمد حنبل وترمذى وحاكم نيشابورى همين گونه روايـت كـرده انـد ورجـال حـديـث نـيـز همگى مقبولند .

بر همين اساس , ابن قيم حنبلى نيز در زادالمعاد مى نويسد: ايـن روايـات , دلـيـل بـر جـواز همخوابگى با زنان مشرك مى باشد وسيره صحابه نيز مويد همين مـعـنـاست , چه اين كه آنان از كنيزان مشرك ومجوسى خود متمتع مى شده اند واز نظر عقلى نيز ازدواج بـا بـيـگـانـگان با استمتاع از آنان متفاوت است ومويد آن همين است كه در شرع مقدس , ازدواج بـا زنـان مـحدود است , ولذا هر فرد نمى تواند با بيش از چهار زن ازدواج دايمى نمايد, ولى تـمتع از آنان محدوديتى ندارد .و اصولا بعضى از فقها معتقدند كه عبارت لاتنكحوا المشركات ناظر بـه ازدواج اسـت نـه همخوابگى , چون نكاح به معناى ازدواج است , ولى بعضى ديگر از فقها اشكال كـرده انـد كـه مـمـكن است كه زنان اسير در اوطاس , مسلمان شده باشند ونيز سيره مسلمانان , مـربـوط بـه دوران قبل از تحريم بوده باشد وقهرا چنين سيره اى دليل بر حليت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست وفرض اين است كه آيات تحريم در سال ششم نازل شده است .شيخ طوسى (ره ) در كتاب المبسوط مى نويسد: مشركان بر سه قسمند: اهل كتاب وغيراهل كتاب (بـت پـرستان ) وكسى كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد او هست .

در مورد اهل كتاب , يعنى يهود ونصارا, فقهاى شيعه معتقدند كه تزويج با آنها جايز نيست وذبايح آنان را نيز حلال نمى دانند, ولى هـمـه فـقـهـاى عامه , اكل ذبايح ونكاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند, واما سامره وصابئين را بـعـضـى قـومـى از يـهود ونصارا دانسته اند, ولى صحيح اين است كه صابئان نصرانى نيستند, زيرا ستارگان را مى پرستند ولذا نكاح با زنانشان وخوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.و امـا ازدواج بـا زنان پيرو كتابهاى آسمانى ديگر, غير از تورات وانجيل , مثل پيروان صحف ابراهيم وزبور داود نيز جايز نيست .و اما ازدواج با گروه دوم , يعنى بت پرستان نيز جايز نيست وگروه سوم , كه شبهه كتابى بودن در مورد آنان هست , يعنى مجوسيان را بعضى داراى كتاب دانسته اند وبعضى چنين عقيده اى ندارند, ولـذا جـز ابـوثـور از عامه , هيچ يك از فقها ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند واصحاب ما از اماميه , ازدواج مـوقـت بـا اهـل كـتـاب را جـايـز دانـسـتـه وحديثى نيز در جواز تمتع از مجوسى روايت كرده اند[81] .

همچنين شيخ طوسى در همين كتاب (ص 153) در باب خصايص پيامبر مى نويسد: چـيزهايى كه اختصاصا بر پيامبر(ص)تحريم شده , عبارت از امورى است ب و[از جمله آنها] به نظر بعضى از اهل سنت , ازدواج با زنان كتابى است , اما شيعه نمى داند ودر ص 156 مى نويسد: ازدواج دايـم با زنان كتابى را براى هيچ كس جايز براى پيامبر(ص)ازدواج با زنان آزاد[82] كتابى نيز جـايـز نيست , چه اين كه ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است , به دليل آن كه خداوند در سـوره بـقـره مى فرمايد: با زنان مشرك تا هنگامى كه مسلمان نشوند ازدواج نكنيد, ونيز در سوره ممتحنه مى فرمايد: به پيوندهاى قبلى با زنان كافر متمسك نشويد[83] [وپايبند نباشيد].و اما ازدواج پيامبر(ص)با كنيزان , به اتفاق فقها جايز نيست , واما همخوابى باكنيز از طريق مالكيت براى پـيـامـبـر(ص)جايز بوده , چه اين كه خداوند در خطاب به مسلمانان مى فرمايد: با زنانى كه مالك آنان شـده ايـد[84] وبـه پـيامبر(ص)مى فرمايد: از آنچه دست تو مالك آن شده[85] , وهمان گونه كه مـشـاهـده مى شود, تفاوتى بين پيامبر(ص)وديگران مطرح نشده است , چنان كه عملا نيز پيامبر(ص)ماريه قبطيه را در آغاز, مالك شد واو مسلمان بود وصفيه را كه از يهوديان خيبر بود, مالك شد, در حالى كـه كـتـابـى بود وهمچنان در اختيار پيامبر(ص)بود تا آن كه اسلام آورد .

پس آن گاه پيامبر(ص)او را آزاد ساخت وبا او ازدواج كرد.

مـقـدس اردبـيـلى (ره ) در تفسير زبدةالبيان فى احكام القرآن (ص 518), ذيل آيه25 از سوره نساء مى نويسد: ظـاهـر آيه مى رساند كه ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه كتابى يا غير كتابى ) جايز نيست , زيرا قـيد مومنات دوبار تكرار شده : ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنهات المومنات فمن مها ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات, ولى از آن جا كه اين ظهور مربوط به مفهوم وصف است , حجيت ندارد, بنابراين , اين آيه تعارضى با آيات حليت نكاح با اهل كتاب ندارد.

بـعـضـى , از ايـن آيه استفاده كرده اند كه با توجه به مفهوم شرط, ازدواج با كنيزان در صورتى كه تـوانـايى ازدواج با زنان آزاد باشد, جايز نيست , ولى حق اين است كه آيه شريفه , صراحت در شرط نـدارد وتـنـها از آن , ترجيح ازدواج با زن آزاد فهميده مى شود, زيرا مفهوم آن گاه حجت است كه بـراى قيد, فايده اى غير از نفى حكم نباشد, ولى در اين جا فايده ديگرى وجود دارد وآن , ترغيب به نكاح است واين كه نكاح زن آزاد اولى است , بنابراين , معناى آيه اين است كه اگر ازدواج با فرد اعلا, يعنى زن مسلمان آزاد ممكن باشد, عقلا وشرعا مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج كند.

علاوه بر اين كه سياق آيه مى رساند كه آيه در صدد ارشاد است , نه در صدد امر ونهى .و در ذيل آيه والمحصنهات من النسهاء ا ماملكت ايمهانكم مى نويسد: همخوابى با كنيزان جايز است , هرچند شوهردار باشند, چه اين كه مالك مى تواند عقد واقع بر كنيزش را باطل سازد, وبر اين مطلب روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نيز دلالـت دارد, كـه امام در تفسير همين آيه فرمود: آن , عبارت از اين است كه شخص (مرد) به بنده خـود ـكـه كنيزى تحت نكاح اوست ـ فرمان مى دهد وبه او مى گويد: از زن خويش دورى گزين وبه او نزديك مشو! وسپس زن را در جايى حبس مى كند تا آن كه حائض شود وسپس با او مباشرت نمايد.و در صـفحه 527, ذيل آيه لاتنكحوا المشركات مى نويسد: اولين مطلبى كه از آيه استفاده مى شود, تحريم ازدواج با زنان مشرك است , اعم از اين كه كتابى باشند يا غير كتابى , چه اين كه اهل كتاب نيز بـه دلـيـل آيـه شـريـفـه وقـهالت اليهود عزير ابن اللهب سبحانه عما يشركون[86] مشركند, سپس مـى افـزايـد:

بعضى اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره مائده دانسته اند, ولى نسخ صحيح نيست , بلكه تخصيص است , زيرا اگر نسخ بود, مى بايست نكاح مشركات غير كتابى نيز صحيح باشد, ولذا قاضى مى فرمايد: ولـكـن ايـن آيـه بـه وسيله آيه والمحصنات تخصيص خورده است , اما فقهاى شيعه , برخى با قاضى مـوافقند وبرخى هم ازدواج با زنان اهل كتاب را مطلقا تجويز نمى كنندب وبعضى هم جواز ازدواج با زنـان اهـل كـتـاب را مـنـحـصـر به ازدواج موقت دانسته اند, وبحث آن در تفسير آيه سوره مائده خـواهـدآمـد .

مـقدس اردبيلى سرانجام در صفحه 529 مى نويسد: ظاهر آيه , گوياى اين است كه ازدواج بـيـن مـسـلـمـان وكافرى كه همان مشرك حقيقى است , حرام است ولذا آيه شريفه , شامل اهـل كـتـاب نـمى شود, هم از نظر لغت وهم از نظر عرف , زيرا اعتقاد به اين كه خداوند پسر دارد, مستلزم شرك حقيقى نيست واين كه آيه شريفه به آنان مشرك اطلاق كرده , نيز اثبات نمى كند كه آنان مشرك حقيقى اند.و هـمـچنين آيه شريفه , همه غير مشركان حقيقى ـ از همه فرقى كه حكم به كفر آنها مى شود ـ را شامل نمى گردد واصل بر جواز نكاح است وعموم ادله نكاح نيز جواز را مى رساند وظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با كتابى را مى رساندب.و همچنين آيه شريفه , گوياى آن است كه تزويج كنيزان مطلقا جايز است , چنان كه اين نكته را نيز بيان مى كند كه همخوابى با كافران از طريق مالك شدن آنان جايز است , البته در صورتى كه نكاح را در آيه به معناى وطى بگيريم , ولى اين معنا بعيد است وخلاف ظاهر است ب.و بـالاخـره مـفصل ترين سخن در اين بحث , متعلق به مرحوم محمد حسن نجفى است .

او در جلد سـى ام جـواهـر الـكلام , پس از آن كه حرمت نكاح مسلمان با زن غير كتابى را مورد اجماع فقهاى مسلمان مى داند, مى فرمايد: تنها صاحب كتاب خلاف , از بعضى اصحاب حديث , قول به جواز نكاح بـا غـيـر كـتابى را نقل كرده وما آن را نيافتيم , ولى جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبى نقل نكرده است .و اما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب مى فرمايد: مقتضاى تحقيق اين است كه ازدواج با آنان جايز اسـت , چـه به صورت دايم وچه منقطع وچه ملك يمين , اعم از اين كه شخص قدرت ازدواج با زن مـسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد, خواه زن مسلمانى را در [عقد] ازدواج خود داشته باشد يا نـداشـتـه باشد, چه اين كه اولا خداوند در آيه پنجم سوره مائده , به صورت مطلق , ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته است وفرض بر اين است كه سوره مائده , آخرين سوره قرآن است واحكام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست , ولذا از پيامبر(ص)روايت شده كه سورةالمائدةآخر القرآن نزولا فاحلوا حـلالها وحرموا حرامها, سوره مائده , آخرين بخش قرآن است كه نازل شده , پس حلال آن را حلال شماريد وحرامش را تحريم كنيد.و از امامان معصوم نيز نقل گرديده كه فرموده اند: از سوره مائده چيزى نسخ نشده است .از جمله اين روايات , سخن على (ع) است كه در جمع شوراى اسـتـفـتاى عمر بن خطاب , به هنگامى كه مغيرةبن شعبه گفت :

من شخصا ديدم كه پيامبر(ص)براى وضو بر روى چكمه اش مسح نمودند .امام فرمود: قبل از نزول [سوره ] مائده , از پيامبر(ص)چنين چيزى ديدى , يا بعد از آن ؟ اين سخن از امام (ع) , حاكى از آن است كه آيات سوره مائده به سبب موخر بودن در نزول , مى توانند نـاسـخ آيـات ديگر قرآن باشند, ولى منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود, چه اين كه متقدم در نزول نمى تواند ناسخ آيه متاخر باشد.

آن گاه صاحب جواهر در جلد سى ام , ص 28 جواهر الكلام مى نويسد: بعضى از فقها مدعى نسخ آيه پنجم سوره مائده , به آيه 221 سوره بقره وآيه دهم سوره ممتحنه مى باشند, ورواياتى نيز حاكى از ايـن نـسـخ از مـعـصـومـيـن روايـت شده است , ولى حقيقت اين است كه آيه 221 سوره بقره كه مـى فـرمـايد: ولا تنكحوا المشركات, اصولا نمى تواند شامل اهل كتاب باشد, چه اين كه اهل كتاب در نـظر اصطلاح قرآنى , مشرك نيستند, بنابراين , اين آيه نمى تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد, كه به ويژه ازدواج با زنان اهل كتاب را حلال دانسته است .و امـا آيـه 10 از سـوره مـمـتـحنه كه مى گويد: ولا تمسكوا بعصم الكوافر, هرچند مى تواند شامل اهل كتاب نيز بشود, ولى فرض اين است كه سوره مائده از حيث نزول متاخر است ولحن آيه سوره مـائده نـيـز مـوهـم نـاسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است ,چه اين كه در آيه پنجم سوره مائده مـى خوانيم : اليوم احل لكم الطيبات, ولذا واژه اليوم حاكى از آن است كه در گذشته , حكم به گونه ديگرى بوده وبراساس اين آيه , حكم قبلى عوض شده است .

بنابراين , آيه پنجم سوره مائده مى تواند ناسخ آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر باشد ولا اقل مخصص آن خـواهـد بـود وقـاعده اصولى نيز همين اقتضا را دارد, چه اين كه آيه ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام اسـت والـمـحصنات من الذين اوتوا الكتاب خاص است , وهنگامى كه امر, دائر مدار بين نسخ وتخصيص بـاشـد, تـخـصيص مقدم خواهد بود, واما نظر بعضى از فقها كه ازدواج با اهل كتاب را نوعى مودت ودوسـتى بين مسلمان وغير مسلمان تصور كرده ـ وقهرا آن را مشمول عمومات نهى از دوستى با غـيـر مـسـلـمـانان دانسته است ـ نيز صحيح نيست , چه اين كه مقصود از عدم مودت وبه دوستى نگرفتن افراد, به دليل غير مسلمان بودن آنهاست , نه از جهات ديگر, وگرنه لازم بود كه خدمت به هر غير مسلمانى ممنوع باشد وحال آن كه به طور مسلم , خدمت به هر انسانى وبلكه هر جاندارى از ديدگاه قرآن واسلام مطلوب است , ولذا پيامبر(ص)فرمود: لكل كبد حرى اجر.و بـعـضـى از فقها نيز واژه محصنات را در آيه مائده , به معناى مسلمات گرفته اند, ولذا ازدواج با اهل كتاب را براساس اين آيه , تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند.صـاحب جواهر مى فرمايد: اين احتمال , گذشته از اين كه با ظهور آيه ناسازگار است ـ چه اين كه آيـه شـريـفـه در صدد بيان صحت ازدواج با مسلمان نيست ـ بلكه در صدد بيان صحت ازدواج با اهل كتاب ـ از آن حيث كه اهل كتابندـ مى باشد.
مـشـكـل مـهـمـتر, اين است كه اگر اين احتمال را صحيح بدانيم , لازمه اش آن است كه عبارت والـمـحصنات من المومنات را نيز به همين معنا بگيريم واين واضح البطلان است وواضح است كه يك واژه , در يك آيه نمى تواند ناظر به دو معناى متفاوت باشد .

صاحب جواهر پس از حل مشكل تعارض آيـات واثـبـات عـدم منسوخيت آيه پنجم سوره مائده , در صدد حل تعارض روايات با يكديگر ورفع تعارض آنها با ظاهر آيه بر آمده وبا تفصيل بيشترى از حل اين مشكل برآمده وسرانجام مى نويسد: از آنـچـه گـفته شد, ضعف اقوال شش گانه يا هفت گانه در اين مساله نيز روشن شد ونيز اقوال آنـان كـه قـائل بـه تـفـصيل در اين باب شده اند, ومثلا نكاح موقت را با اهل كتاب جايز دانسته اند وازدواج دايم را منع نموده ويا بهره بردن جنسى از آنان را به صورت مالكيت جايز دانسته واز ازدواج بـا آنـهـا مـنـع نـموده اند وب, همگى از باب جمع بين روايات متعارض وارده در اين باب است , در حـالى كه هيچ شاهد صحيحى بر اين گونه جمع وجود ندارد, بنابراين , از اين پس , هيچ اشكالى در جواز ازدواج با اهل كتاب , چه به صورت دايم وچه به صورت موقت , وجود ندارد, ودر پايان , صاحب جـواهـر از ايـن كـه تـوانـسـتـه است اين مشكل فقهى را براى هميشه حل نمايد, خداى را سپاس مى گويد[87] .

از آن جا كه همه روايات را در بخش مستقلى در آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد, در ايـن جـا از نقل سخنان بسيار ارزشمند اين فقيه بزرگ صرف نظر مى نماييم ودر يك جمع بندى , حاصل نظريات فقهاى اسلام را ذكر نموده وبه اظهار نظر نهايى مى پردازيم .


نتيجه
از آنـچـه گـفـته شد, مشخص گرديد كه همه فقهاى اهل سنت ـاعم از حنفى ومالكى وشافعى وحـنـبـلى ـ به حكم آيه پنجم از سوره مائده , ازدواج با زنان آزاد ازاهل كتاب را جايز دانسته اند, هر چند همگى قائل به كراهت اين ازدواج بوده وبه خصوص در مورد زنان غير معاهد, قائل به كراهت بـيـشـتـرى شـده انـد واين كراهت را بيشتر معلول تاثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحيانا در معرض رقيت واقع شدن آنها دانسته اند.و لـى بـسيارى از فقهاى اهل سنت , ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند واين به دلـيـل آن است كه واژه محصنات در آيه پنجم از سوره مائده را به معناى زنان آزاد گرفته وقهرا كـنـيـزان را مـشـمول عموم منع در آيات سوره بقره وممتحنه قرار داده اند, هرچند همخوابى با كنيزان اهل كتاب را تقريبا همه فقهاى اهل سنت جايز دانسته اند.و لـى ابـوحـنـيـفـه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته , چه اين كه محصنات را به معناى عفيفات گـرفته كه قهرا شامل كنيزان نيز مى شود .

گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه 221 از سـوره بـقـره كـه مـى فرمايد: ولامةمومنةخير من مشركةولو اعجبتكم, خود حاكى از جواز ازدواج با كـنـيـزان اهـل كتاب است , چه اين كه واژه خير در اين آيه , جز اين را نمى رساند كه ازدواج با كنيز مـسـلـمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان , وبهتر بودن , خود جواز طرف مقابل را نيز در بـردارد, بنابراين با كنيزان مشرك نيز مى توان ازدواج كرد, ولى بطلان اين قول , واضح است , زيرا جمله ولامةمومنةخير من مشركةمسبوق به نهى از ازدواج با زنان مشركه است ومقصود اين است كه ازدواج بـا كـنيز مسلمان , بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان , كه تصريح به ممنوعيت آن شـده است وحداقل اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند, جواز آن را نيز نمى رساند, گذشته از ايـن كـه لازمه اين قول , آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد, زيرا مـى فـرمايد: ولعبد مومن خير من مشرك , واين بر خلاف ضرورت فقه است , جز اين كه ظاهرا تنها ابـن عربى در تفسيرش چنين مطلبى را به ابوحنيفه نسبت داده وقهرا انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلم نيست .

به هر حال ظاهرا همخوابى با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك , از نـظـر هـمه فقهاى اهل سنت وبسيارى از فقهاى شيعه جايز مى باشد, چه اين كه آيات تحريم را هـمـگـى مـربـوط به ازدواج گرفته وهمخوابى بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء وسوره مومنون قرار داده اند, كه مى فرمايد: والمحصنات من النساء ا ما ملكت ايمانكم, چنان كه در سوره مومنون مى فرمايد: ا عـلـى ازواجـهـم او ماملكت ايمانهم , كه به طور مطلق , ملك يمين , مباح معرفى شده , گذشته از ايـن كـه سيره قطعيه مسلمانان وحتى سيره شخص رسول خدا(ص)حاكى از اين است كه مسلمانان از زنـان غير آزاد اهل كتاب بهره مى برده اند وسخنى از ممنوعيت آن مطرح نبوده , چنان كه پيامبر(ص)به اجـمـاع امت با صفيه , دختر حيى بن اخطب , پس از جنگ خيبر همبستر شده , در حالى كه هنوز يهودى بود, وبا ماريه قبطيه نيز همبستر شد واو براى پيامبر(ص)ابراهيم را آورد وحال آن كه كنيز بود.

بـنـابراين خود اين مساله حاكى از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب , هرچند كه كنيز باشند, از نظر اسلام منعى نداشته ـآن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است ـ جز اين كه عرف آن زمان , ازدواج با كنيزان را قبيح مى شمرده است , البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعى بـزرگـداشـت در مـورد غـيـرمـسلمانان محسوب مى شده , از نظر سياسى اين مطلب را صحيح نـدانـسـته اند واين منع ومحظور در همبسترى با آنان بدون ازدواج , مطرح نبوده وقهرا منعى در مورد آن نرسيده است , ولى از آن جا كه واژه محصنات ـهمان گونه كه همه فقهاى شيعه وبسيارى از فـقهاى اهل سنت تصريح كرده اند ـ به معانى مختلفى به كار رفته , كه از آن جمله , عفيف بودن وآزاده بـودن ومسلمان بودن وغير مزدوج بودن است وهمه اين معانى در استعمالات قرآن به كار رفـتـه وقرائن زيادى وجود دارد كه مقصوداز واژه محصنات در آيه پنجم سوره مائده ,زنان عفيف اهـل كـتاب است , چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند[88] ودليل خاصى نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب , ازطريق اهل سنت ونيز از طريق شيعه نرسيده است .

ازدواج با زنـان اهـل كتاب ـاعم از آزاد وغير آزاد آنان ـ براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است , جز اين كه بگوييم : اين آيه , منسوخ به آيات ديگرى از قرآن كريم است , چنان كه بعضى از فقهاى شيعه فـرمـوده انـد, ولى اين احتمال صحيح نيست , چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول , متاخر از هـمـه آيـات ديـگـر قـرآن اسـت , بنابراين , آيات ديگر نمى تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد, بلكه مـقـتضاى قاعده , عكس اين مطلب است , يعنى احكام موجود در ديگر سوره هاى قرآن , در صورت تـعـارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند, البته چون آيات ديگر سوره هاى قرآن , به گفته بـعـضـى از فـقـها, ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته وبه گفته بعضى ديگر, تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است واهل كتاب اصطلاحا مشرك نيستند ودر قرآن كريم نيز اهـل كتاب , قسيم مشركان به شمار آمده اند, بنابراين , آيه سوره مائده , يا مخصص عمومات موجود در ديـگـر سـوره هـاى قـرآن است ويا اصلا هيچ گونه تعارضى ـ حتى تعارض ابتدايى عام وخاص ومطلق و مقيد نيزـ با يكديگر ندارند وقهرا احتمال نسخ به صورت كلى مردود است .و امـا ازدواج بـا زنـان غير اهل كتاب ـ چه كنيزان وچه زنان آزادـ از ديدگاه جمهور فقهاى شيعه واهـل سـنت ممنوع است , جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسى نقل كرده كـه بـعـضـى از محدثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند, ولى عملا به مدركى مشخص در اين زمـينه دست نيافته وقهرا كمترين ارزش فقاهتى بر آن مترتب نخواهد بود .

بلكه پاره اى از فقهاى اهل سنت , همخوابى با كنيزان غير مسلمان را ـ هر چند از اهل كتاب نبوده باشند ـ جايز دانسته اند, مانند: طاووس يمانى وب, وفقيه معروف حنبلى ابن قدامه نيز مى گويد: اگر اتفاق نظر علما بر منع نـبـود, قـول بـه جواز موجه مى نمود, چه اين كه عملا مسلمانان لااقل در برهه اى از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند ومنع صريحى در اين مورد نرسيده است [89].

حـاصـلـ اين كه اگر ما باشيم وآيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان , نمى توان جز در مـورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد, چه اين كه اصولا ازدواج , جزء نيازهاى اوليه همه افراد بشر است وافراد بشر به حكم عقل وفطرت در اشباع غرايز فطرى خود آزادند, جز اين كه شرع وقـانـون در مـواردى خـاص , محدوديتى براى افراد قائل شود وتنها راههاى خاصى را براى اشباع غرايز فطرى وغير فطرى پيشنهاد نمايد.

جـالـب تـوجـه ايـن كه مسلمانان نيز عملا در دورانى كه در مكه بودند وحتى زمانى كه به مدينه مـهـاجـرت كـردنـد, به گفته بعضى از محققان , تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند وتنها پاره اى از مقررات عرفى واخلاقى در مواردى محدوديتهايى براى آنان به وجـود مى آورد, فى المثل , ازدواج با كنيزان را در شان افراد آزاد, به خصوص افراد برجسته جامعه نـمـى دانستند واين احساس عرفى حتى بعد از اسلام نيز مطرح بوده است , چنان كه در مورد امام زيـن الـعابدين (ع) نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان وب مورد اعتراض خلفاى اموى واقع شده است , به عنوان نمونه , در بحارالانوار مى خوانيم :

انـ عـلـى بـن الحسين (ع) تزوج ام ولد عمه الحسن (ع) وزوج امه مولاه فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مـروان كتب اليه ياعلى بن الحسين كانك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس تزوجت مـولاةوزوجت مولاك بامك ! فكتب اليه على بن الحسين ك : فهمت كتابك ولنا اسوةبرسول اللّه(ص)فقد زوج زينب بنت عمه مولاه زيدا و زوج مولاته صفيه بنت حيى بن اخطب ,[90] امـام زيـن الـعـابدين با ام ولد عمويش امام حسن ازدواج كرد ومادرش را نيز به برده آزاد شده اى تزويج نمود وبه علت عدم مراعات كفويت عبدالملك برامام خرده گرفت وبه او نوشت : تو موقعيت خود را در ميان بستگانت ونيز در ميان مردم از ياد برده اى , زيرا با كنيزى ازدواج مى كنى ومادرت را نـيـز بـه آزاد شده اى تزويج مى كنى ! وامام در پاسخ او نوشت : نامه ات را دريافتم , ولى ما در اين عمل به پيامبر(ص)تاسى كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيدبن حارثه تزويج نمود وخود نيز با صفيه كه برده آزاد شده اى بود ازدواج كرد.

از ايـن روايت استفاده مى شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان وبردگان مطلقا عار داشته اند وبه همين جهت , عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدين (ع) خرده مى گيرد, ولى امام (ع) پاسخ مى دهد كه اسلام با چنين افكارى مخالف است وپيامبر(ص)خط بطلان بر چنين رسومى كشيده اسـت , بـنـابـرايـن , ازدواج بـا بردگان آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقى وفكرى , شرايط مـطـلـوبـى براى فرزند پرورى نداشته باشند ودر حقيقت , آيات قرآن كريم كه مى فرمايد: ومن لم يـسـتـطـع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم[91] , ناظر به همين گونه بردگان مى باشد.

قـدر مـسـلـم از زنـانى كه ازدواج با آنها منع شده , يعنى از شمول اصل جواز خارج شده اند, زنان مـشـرك مـى بـاشـنـد وزنـان مشرك همان بت پرستان هستند وزنان مسيحى ويهودى وب از نظر اصـطـلاح قـرآنى , مشرك به شمار نمى آيند, بنابراين , آيات سوره بقره وسوره نساء, ناظر به تحريم ازدواج بـا زنـان غير مشرك نيست , اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان .

تنها آيه اى كه در قرآن مى تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد, آيه سوره ممتحنه است كه مى فرمايد: ولا تمسكوا بعصم الكوافر, زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلمانى است كه از مكه فرار كرده بودند ـ ولذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنان ايمان آورده وبه دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند, نبايد بـه كـفـار بـازگردانده شوند, چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده وكافران نيز بر آنان حـلال نـيـستند وب ـ ولى از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق مى فرمايد: ولاتمسكوا بعصم الـكـوافـر, مـمكن است از اين جمله , حرمت ازدواج با همه كفار مقصود باشد ـ اعم از اين كه كافر كـتابى باشند يا غير كتابى ـ ودر نتيجه , آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابى را جايز مى داند, مخصص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود .

و به ديگر سخن , اگر اين آيه شريفه , تحريم ازدواج با مـطـلـق كافر را بيان نمى كرد, ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص مى داشت , وقـهـرا افراد ديگرى جز آنها ـ چه اهل كتاب به شمار مى آمدند يا نمى آمدند ـ مشمول جواز ازدواج بـودنـد, چـه ايـن كـه اصل براباحه است , ولى اين آيه , عموم تحريم ازدواج را اثبات مى كند وقهرا ازدواج بـا هـمه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود, مگر دليلى بر جواز (به صورت مخصص عموم يا نـاسـخ عموم ) وارد گردد وبرپايه آيات وروايات , مخصص جز در مورد اهل كتاب , كه همان پيروان تورات وانجيل اند, ثابت نشده است , ولذا همه كفارى كه اهل تورات وانجيل نيستند ـاعم از اين كه آنـان نـيـز پـيـرو آيين توحيدى باشند يا نباشند ـ مشمول حرمت ازدواج خواهند بود, مگر اين كه گـفـتـه شود: آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است والف ولام در الكفار ونيز درالكوافر, الف ولام عـهـد اسـت وقـهـرا عموم تحريم ازدواج را نمى رساند ودلالتى بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج بـا مـشـركـان را منع كرده ندارد .

حداقل اين كه محتمل است الف ولام الكفار والكوافر (در سـوره مـمـتـحـنـه ), الف ولام عهد باشد, يعنى مقصود همان مشركان مكه باشد, ومحتمل است الـف ولام اسـتغراق باشد كه در اين صورت , همه كافران ـ اعم از مشركان و غيرمشركان ـ را در بر خواهد گرفت , بنابراين , آيه سوره ممتحنه , از اين نظر مجمل خواهد بود وبيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمى توان از آن استنتاج كرد[92] .

تـنـهـا مـشـكـلى كه در اين مورد وجود دارد, اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگان به استثناى اهل كتاب مى باشد, به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره وممتحنه , حرمت ازدواج با هر بيگانه اى را اسـتـنباط كرده اند وتنها به حكم آيه سوره مائده , اهل كتاب , يعنى يهوديان ومسيحيان را از اين حكم مستثنا دانسته اند وروشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بـود, جـز اين كه گفته شود: همه اين فقها از آيات وروايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان , حكم تـحـريـم را برداشت كرده اند, بنابراين , اين اجماع نيز مانند بسيارى ديگر از اجماعات مدركى است وداراى حـجـيـت فقهى نخواهد بود, وبه عبارت ديگر, اجماع فقها ـ چه بر مبناى حجيت اجماع از نـظـر فـقـهـاى عـامه وچه بر مبناى حجيت اجماع از نظر فقهاى خاصه , يعنى شيعه اماميه ـ در صـورتـى حجت خواهد بود كه داراى مدركى خاص نباشد , ولى اگر اجماع فقها به استناد روايات وآيـات بـوده باشد, بايستى در دلالت آيات وروايات بحث شود وبا اثبات عدم دلالت آيات وروايات , ديـگـر بـراى اجماع اعتبارى نخواهد بود, از اين جهت , لازم به نظر مى رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه واهل سنت , نگاهى بيفكنيم .


روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان
قـبـل از پرداختن به بحث , توجه به اين نكته مفيد مى نمايد كه در اين زمينه از طريق عامه , يعنى اهـل سنت , حديثى وارد نشده , جز اين كه بعضى از فقهاى اهل سنت , مانند سرخسى وب روايتى از عـلـى (ع) نقل كرده اند كه ازدواج با مجوسيان نيز جايز است , چرا كه آنان نيز داراى كتاب بوده اند, ولـى مـعـمـولا فـقـهـاى اهل سنت , به اين روايت عمل نكرده اند وازدواج با مجوسيان را نيز جايز ندانسته اند, بنابراين در مبحث روايى , نظر ما تنها به روايات وارده از طريق محدثان شيعى است .

مـرحـوم شـيـخ حر عاملى در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 410) تحت عنوان ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه روايات فراوانى آورده كه در عين گستردگى , آشفتگى فراوانى نيز دارند, ولى نظر بـه اهـمـيـت بـحث , ما در اين جا به مهمترين اين روايات اشاره نموده وراههاى جمع آنها را با هم مطرح مى كنيم .

در بـاب اول منبع ياد شده , احاديثى آمده كه آيه پنجم سوره مائده (كه ازدواج بازنان اهل كتاب را جـايـز دانـسـته ) منسوخ به آيه سوره بقره است كه مى فرمايد: ولاتنكحوا المشركات حتى يومن ونيز مـنـسـوخ بـه آيـه سوره ممتحنه كه مى فرمايد: ولاتمسكوا بعصم الكوافر , به عنوان نمونه , مرحوم كـلـينى در كافى (ج5 , ص 358) از على بن ابراهيم , از پدرش , از ابن محبوب , از على بن رئاب , از زرارةبن اعين نقل مى كند كه از امام باقر(ع) درباره گفته خداوند: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قـبلكم سوال كردم , امام فرمود: اين آيه به وسيله آيه ولا تمسكوا بعصم الكوافر نسخ شده است ودر روايـت ديـگـرى از امـام بـاقر(ع) نقل كرده كه على (ع) از خوردن صيد وذبائح نصاراى عرب ونيز از ازدواج با زنان آنها منع مى فرموده است .و در روايـت ديگرى از امام صادق (ع) آمده است : دوست ندارم كه شخص مسلمان با زنى يهودى يا نصرانى ازدواج كند, چه اين كه مى ترسم فرزندان او يهودى يا نصرانى شوند.

مجموع روايات باب اول , هفت روايت است كه از ديدگاه شيخ حر عاملى , دليل بر حرمت ازدواج با هـمـه زنـان غـير مسلمان ـ اعم از كتابى وغير كتابى ـ است , مگر در صورت ضرورت كه برهمين اسـاس , صاحب وسائل (ج14 , ص 412) عنوان باب دوم را چنين آورده است : باب جواز تزويج الكتابيةعند الضرورةويمنعها من شرب الخمر واكل الخنزير .

آن گاه شش روايت در اين باب آورده كه ناظر بـه جـواز ازدواج توام با ذم است , به عنوان نمونه , در حديث اول از امام صادق (ع) نقل كرده كه امام در پاسخ كسى كه درباره ازدواج با زن يهودى ونصرانى پرسيده بود, فرمود: هنگامى كه زن مسلمان هـسـت , چـه وجـهى دارد كه با غير مسلمان ازدواج كند؟ ! سائل گفت : [براى ازدواج با زن مورد نظر] بسيار علاقه مند است .

امام فرمود: اگر ازدواج مى كند, بايد آنها را از خوردن شراب وگوشت خوك باز دارد, ولى در عين حال بداند كه اين ازدواج براى دين او مضر است [93] .صاحب وسائل در پايان مى گويد: اين روايت , مخصوص موردى است كه عشق غير قابل تحملى در كار باشد.و در باب سوم , صاحب وسائل رواياتى را نقل كرده كه ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب است , در صـورتـى كـه از دسـته مستضعفان آنها باشند, به عنوان نمونه , زرارةبن اعين مى گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم : ازدواج با يهوديان ونصرانيان چگونه است ؟ امـام پـاسـخ داد: بـراى مـسـلمان ازدواج با زن يهودى ونصرانى صحيح نيست , مگر با كم خردان آنان [94].و در بـاب چـهارم , رواياتى را ذكر كرده كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب را جايز مى شمارند, در عـيـن حـال تـرجـيح مى دهد كه براى اين گونه ازدواج نيز زنان مسلمان انتخاب شوند .ودر باب پنجم , مجموعه اى از روايات را مطرح ساخته كه مى گويند: اگر زن يا شوهرى مسيحى يا يهودى بـه آيين اسلام در آيد, ازدواج قبلى آنها به اعتبار خود باقى است .ظاهرا مقصود صاحب وسائل اين اسـت كـه ازدواج با اهل كتاب , حدوثا ودر ابتدا ممنوع است , ولى به فرض تحقق , تداوم آن بلامانع خواهد بود.

همچنين صاحب وسائل در ابواب متعدد ديگرى , رواياتى كه ناظر به همخوابى با كنيزان كتابى وب است , آورده كه فعلا مورد بحث ما نيست ودر قسمت هاى بعد به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.


نقد وبررسى
هـمـان گـونـه كه ملاحظه مى شود, از مجموعه روايات موجود در اين چند باب , تنها رواياتى كه صـريـحـا ازدواج بـا زنـان اهـل كـتاب را ممنوع دانسته , روايات باب اول (ج14 , ص 416) است كه مـى گويد: آيات سوره بقره و ممتحنه , ناسخ آيه پنجم سوره مائده است كه صريحا ا زدواج با زنان اهـل كـتـاب را جـايز مى داند, بنابراين , اين دسته از روايات قبل از اين كه از نظر سند ويا دلالت مورد بـررسـى قـرار گـيرد, به حكم تعارض با قرآن كريم , قابل قبول نخواهد بود, چه اين كه به اجماع امـت , آيـات سوره مائده آخرين بخش از آيات قرآن بوده واحكام آن براى هميشه معتبر است واين احـكـام مـى تـوانـد احكام مطرح شده در سوره هاى ديگر قرآن را نسخ كند, ولى عكس آن ممكن نيست , چه اين كه هميشه ناسخ بايستى از منسوخ تاخر زمانى داشته باشد ودر موضوع مورد بحث بـرعكس است , زيرا ادعا شده كه آيات متقدم زمانى , ناسخ آيات متاخر قرار گرفته است .

بنابراين , ايـن گـونـه روايـات همان گونه كه فقهاى بزرگ مانند صاحب جواهر وب فرموده اند, قابل تمسك نخواهند بود[95] .و امـا روايـات ابواب ديگر, همگى يا ناظر به اباحه مطلق بوده ويا ناظر به اباحه توام با كراهت واين چـيزى است كه همه فقهاى اسلام ـ اعم از شيعه واهل سنت ـ بر آن تاكيد مى كنند, بدين معنا كه هـمـه فقهاى شيعه واهل سنت كه به جواز ازدواج با اهل كتاب فتوا داده اند, معتقدند كه ازدواج با بـيـگـانگان , خود شخص ونيز فرزندان او را از نظر اعتقادى وسياسى , از غير مسلمانان متاثر خواهد ساخت واين چيزى است كه نه تنها براى رهبران دينى , بلكه براى هر فرد مسلمان امرى نامطلوب به شمار مى رود, مگر اين كه فرد بتواند بر اثر چنين ازدواجى , نه تنها خود او از عقايد ديگران متاثر نـگـردد, بـلكه ديگران را تحت تاثير آداب ورسوم اسلامى قرار دهد واين چيزى است كه در فضاى جـامـعـه اسـلامى تا حد زيادى قابل تحقق است , ولى در محيط جوامع غير اسلامى تاثير معكوس خـواهـد داشـت , يعنى غالبا در جامعه اسلامى , افراد غير مسلمان تحت تاثير افكار مسلمانان قرار مـى گـيرند ودر جوامع غير مسلمان بر عكس است .

جالب اين كه روايات نيز همين واقعيت را به روشـنـى مـورد تـوجه قرار داده و از اين رو ازدواج مسلمان با غير مسلمان را در دارالحرب شديدا مـكـروه دانـسـتـه اسـت ,ولى در ازدواج با آنها در جامعه اسلامى , معمولا چنين كراهتى مشاهده نـمـى شود واز همين جاست كه ملاحظه مى شود از ديدگاه اسلام , ازدواج زنان مسلمان با مردان غـيـر مـسـلـمان به طور كلى منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غير هم مذهب نيز اظهار كـراهـت شـده است , چه اين كه اعتقاد رايج در جامعه اسلامى چنين بوده كه زنان را شديدا تحت تـاثـيـر افكار شوهرانشان مى دانسته اند وقهرا احتمال انحراف عقيدتى در مورد آنان بيشتر مطرح بـوده اسـت وبه همين جهت است كه در عين اين كه قرآن كريم فلسفه عدم ازدواج با مشركان را بيان داشته وفرموده : اولـئكـ يـدعـونـ الـي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة[96] .

با همه اين صراحت , حتى كسانى كه اهل كتاب را نيز مشمول اين ممنوعيت دانسته وبه دليل آيه سوره مائده , آنان را مستثنا كرده اند ـ وبـه تـعـبـير ديگر, آيه سوره مائده را ناسخ آيات سوره بقره قرار داده اندـ حتى با تصور اين كه در صورت عدم تاثير پذيرى از غيرمسلمان يا حتى در صورتى كه احتمال متاثر واقع شدن شوهر, قوى باشد نيز, احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان برايشان مطرح نشده است .

البته همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد, آيات قرآنى تنها ازدواج مردان مسلمان بـا زنـان مـشـركـه وازدواج زنـان مسلمان با مردان مشرك را نهى نموده , ولى در مورد ازدواج با اهـل كـتـابـ در قـرآن كريم حكم صريحى وجود ندارد وتنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مـسلمان با زنان اهل كتاب تصريح شده واين خود موهم عدم حليت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب است , بنابراين , دليل اين حرمت در مورد زنان مسلمان روايت رسيده از اهل بيت للّه ونيز اجـمـاع فـقـها بر ممنوعيت مى باشد, جز اين كه فقيهى از باب تنقيح مناط بخواهد حكم به جواز چـنين ازدواجى در صورت عدم تاثير پذيرى (عدم افتنان ) صادر نمايد كه تاكنون چنين فرضى از جانب هيچ فقيهى مطرح نشده است وما نيز متعرض آن نمى شويم .

حاصل اين كه ازدواج با اهل كتاب , حتى از نظر محققان فقهاى شيعه وبراساس روايات وارده ـ پس از جـرح وتـعـديل ـ بلا مانع به نظر مى رسد, جز اين كه در صورت تاثير پذيرى , كراهت اين ازدواج قـابـل انـكار نيست , چنان كه براى فردى كه همسرى مسلمان داشته باشد وبخواهد همسرى غير مسلمان هم اختياركند, اين كراهت شديدتر خواهد بود.


ازدواج با كنيزان غير مسلمان
در خلال بررسى آيات قرآن گفتيم كه بسيارى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه ازدواج با كنيزان غـيـر مسلمان ـ اعم از اهل كتاب وغير اهل كتاب ـ جايز نيست , در حالى كه همه فقهاى اهل سنت وشيعه , همخوابى باآنان را از طريق مالكيت جايز دانسته اند.

دلـيـل فـقـهـاى اهـل سنت بر ممنوعيت , گذشته از آياتى كه به صورت كلى , ازدواج با مشركان وكافران را ممنوع دانسته , آياتى است كه مى فرمايد: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومناتب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم[97] .

چه اين كه اين آيات , ازدواج با كنيزان مسلمان را تنها در صورت عدم قدرت بر ازدواج با زنان آزاد واحـتـمـال ايـن كه بر اثر نداشتن همسر به حرام افتد, جايز دانسته است , بنابراين به حكم مفهوم شرط در اين آيات , ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست .و امـا از اسـتـدلال به آيه پنجم سوره مائده كه مى فرمايد: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم چـنـيـن پـاسخ داده اند كه واژه محصنات در اين آيه شريفه , به معناى زنان آزاده است ولذا شامل كـنـيـزان نـمى شود وقهرا ازدواج باكنيزان مشمول حكمى است كه قبل از نزول اين آيه , زنان آزاد مـشـمـول آن بوده اند, يعنى به حكم آيات سوره بقره وممتحنه , ازدواج با همه زنان غير مسلمان براى مسلمانان ممنوع بوده وبه حكم آيه سوره مائده , تنها زنان آزاد از اين حكم استثنا شده اند.

پـاسـخ ايـن كـه :

اولا: آيات سوره بقره وممتحنه , تنها زنان مشركه را شامل مى شود واهل كتاب در اصـطـلاح قـرآنـى مـشـرك نـيستند,

ثانيا: آيه پنجم سوره مائده , تنها ازدواج با زنان آزاد را مباح نـدانـسـتـه , بـلـكـه هـمه زنان اهل كتاب ـ اعم از كنيز وآزادـ را در بر مى گيرد, چه اين كه واژه محصنات در اين آيه به معناى عفيفات است , نه به معناى زنان آزاد, به عبارت ديگر, ادعاى بعضى از فـقـهـاى اهـل سـنـت كـه محصنات را به معناى زنان آزاد گرفته اند صحيح نيست , زيرا واژه مـحـصـنـات در قرآن كريم به چهار معنا آمده است كه تنها بايد از قرائن موجود براى فهم معناى مقصود استفاده كنيم .

يـكـى از معانى محصنات در قرآن , به معناى زنان شوهردار است , چنان كه در سوره نور (آيه 23) مى فرمايد: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات, همانا كسانى كه زنان شوهردار مسلمان را متهم مى سازند.

چنان كه آيه 24 از سوره نساء نيز كه مى فرمايد: والمحصنهات من النساء ا ما ملكت ايمهانكم به اجماع مفسران به معناى زنان شوهردار است .

مـعـنـاى ديـگر محصنات , عبارت است از عفيفات كه در بعضى از آيات قرآن , همين معنا منظور اسـت , چنان كه در سوره نساء (آيه 25) مى فرمايد: محصنهات غير مسافحات ولامتخذات اخدان كه اصولا سفاح به معناى زناست وقهرا احصان كه در برابر آن قرار گرفته , به معناى عفيفات است كه هم ناظر به زنان آزاد وهم ناظر به كنيزان است [98].و معناى ديگر واژه محصنات , زنان آزاد است , چنان كه در سوره نساء (آيه25 ) مى فرمايد: فـان اتين بفاحشةفعليهن نصف ما على المحصنهات من العذاب, [كنيزان ] اگر مرتكب فحشا شدند, پس بر آنان نيمى از عذاب زنان آزاد است .و چـهـارمـيـن مـعناى محصنات , مسلمات است , چنان كه در همين آيه درباره ازدواج با كنيزان مى فرمايد: فانكحوهن باذن اهلهن ب فاذا احصن فان اتين بفاحشةفعليـهن نصف ما على المحصنات .

يعنى با كنيزان مومنه بـا اجـازه صـاحبان آنها ازدواج كنيدب وهنگامى كه اين كنيزان اسلام اختيار كردند و سپس مرتكب گناهى شدند, مجازات آنها نصف مجازات زنان آنها خواهد بود.

فـخـر رازى در تـفـسير كبير مى نويسد: احصان در همه اين چهار مورد, در معناى اصلى مشترك اسـت , چـه اين كه واژه احصان از حصن گرفته شده كه به معناى ديوار شهر است , وفردى كه در احصان واقع مى شود, تا حدودى از خطرها مصونيت پيدا مى كند ودر دسترس ديگران نخواهد بود, بنابراين , اسلام خود حصارى در برابر گناه به شمار مى آيد, چنان كه شوهردار بودن زن نيز چنين است وعفيفه بودن وآزاد بودن نيز بى ارتباط با اين معنا نخواهد بود.

حـال اگـر در آيه پنجم سوره مائده دقت كنيم , خواهيم ديد كه احصان در اين جا تنها مى تواند به مـعناى عفيف بوده باشد, زيرا قبل از اين كه درباره محصنات از زنان اهل كتاب سخن گفته شود, قرآن مى فرمايد: الـمحصنهات من المومنات, يعنى خداوند از امروز همه طيبات را بر شما حلال گردانيد وطعام افراد اهـل كـتـاب بر شما حلال وطعام وغذاى شما بر آنان حلال است , وزنان پاك دامن اززنان مومن بر شـمـا حـلالـنـد, چنان كه زنان پاكدامن از اهل كتاب نيز بر شما حلال مى باشند, بنابراين , معناى مـحصنات در مورد زنان مسلمان وزنان اهل كتاب يكسان است وترديدى نيست كه قرآن نمى گويد زنـان مـومن به شرط اين كه آزاده باشند بر شما حلالند, زيرا ازدواج با زن مسلمان ـاعم از اين كه آزاد بـاشـد يا برده ـ جايز است پس در مورد زنان اهل كتاب نيز مقصود آزادگان نيست , بلكه زنان عـفـيـف مراد است , يعنى زنان با عفت ـ چه از مسلمانان وچه از اهل كتاب ـ از امروز بر شما حلال گرديد.

و اما استدلال اين دسته از فقهاى اهل سنت به آيات سوره نساء نيز استوار وكامل نيست , چه اين كه در سوره نساء مقصود اين نيست كه كنيزان مسلمان تنها در صورتى كه شما قدرت بر ازدواج با زنان آزاد را نـداريـد وبيم آن است كه بر اثر محروميت از ازدواج , به حرام بيفتيد, بر شما حلال هستند, بـلـكه خداوند در اين آيه , تنها به صورت ارشادى مى فرمايد: اشباع غريزه جنسى از دو طريق حلال ممكن است حاصل آيد: يـكـى ازدواج بـا زنان آزاد كه راه ومصداق برتر آن است , وديگر ازدواج با بردگان , كه مصداق غير عالى آن است ودر عين حال , هيچ منع قانونى ندارد, هر چند كه اگر براى خود از زنان آزاد همسر بـگـيريد بهتر است ,زيرا معمولا بردگان از طبقات محروم جامعه بوده ودر بسيارى از موارد براثر هـمـيـن مـحروميت ها دچار عقده حقارت مى شده اند وقهرا براى فرزندان شخص , مادرانى لايق نـبـوده انـد وبـه همين جهت , در عين تصريح قرآن به جواز ازدواج باآنان , ترك آن را بهتر دانسته است .
حـاصـل ـ ايـن كه ازدواج با كنيزان براساس آيات قرآن وروايات , مطلقا جايز است , چه انسان قدرت برازدواج با زنان آزاد داشته باشد يا نداشته باشد, وچه بر اثر عدم ازدواج , خطر وقوع در حرام براى او مـطـرح بـاشد يا نباشد وتنها نكته اى كه از اين آيه استفاده مى شود, همان برترى ازدواج با زنان آزاد نـسـبـت بـه ازدواج بـا كنيزان مى باشد, كه برترى آن هم بر كسى پوشيده نيست , چه اين كه كنيزان مذكور در اين آيه , كنيزانى هستند كه مالك ديگرى غير از شوهر خود دارند وچنين زنانى به حكم بردگى نمى توانند وظايف همسرى خويش را نسبت به شوهرانشان به خوبى ايفا كنند.

بـر هـمـيـن اساس , ملاحظه مى شود ازدواج با كنيزان از نظر فقهاى شيعه , مطلقا بى اشكال بوده وهمان گونه كه پيش از اين در سخنان مرحوم مقدس اردبيلى ومرحوم صاحب جواهر اشاره رفت , حـلـيت ازدواج با اهل كتاب از هر جهت عام است , يعنى اعم از اين كه زن كتابى , آزاد باشد يا برده , واعـم از ايـن كه مردمسلمان , قدرت ازدواج با زنان مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد واعم از ايـن كـه بـالفعل نيز همسرانى مسلمان در اختيار او باشند يا نباشند, چه اين كه آيه شريفه به طور مطلق , اين ازدواج را مباح دانسته است .

تنها محدوديتى كه در اين گونه ازدواج ذكر شده , همان اسـت كـه شيخ طوسى (ره ) در كتاب المبسوط آورده , كه از اختصاصات پيامبراكرم(ص)يكى اين بوده كه آن حضرت , شرعا حق نداشته با زنان غير مسلمان به طور رسمى ازدواج نمايد, هر چند تمتع از آنـان از طريق مالكيت جايز بوده است وبه همين جهت , پيامبر(ص)در جنگ خيبر, صفيه را كه در آغاز بـه آيين يهود بود, به بردگى گرفت وبا او هم بستر شد وبعد به هنگامى كه صفيه به شرف اسلام نايل آمد, او را آزاد ساخت وبه همسرى برگزيد[99] .و به عبارت ديگر, ازدواج با زنان اهل كتاب ونيز با بردگان , تنها براى پيامبر(ص)جايز نبوده , ولى براى ديگر مسلمانان بدون كم ترين تفصيلى مباح وجايز است .

ميبدى در تفسير كشف الاسرار (ج2 , ص 476) ذيل آيه وان تصبروا خير لكم[100] مى نويسد: اين به جهت احتمال به رقيت كشيده شدن فرزند است , چه اين كه ازدواج با كنيزان با اجازه مالك آنـهـا بـه اعـتـقاد بعضى از فقها موجب مى شود كه فرزند, متعلق به صاحب كنيز شود, زيرا كنيز متعلق به اوست وهمچنين است فرزند كنيز, جز اين كه پدرش او را از مالك كنيز خريدارى نمايد واين هم با فرض عدم استطاعت مالى ممكن نيست .

آنگاه از ابن عباس روايت مى كند كه : من ملك ثلاثمائةدرهم وجب عليه الحج وحرم عليه تزويج الاماء.


همخوابى با كنيزان غير مسلمان
در مـورد حليت تمتع جنسى از زنان اهل كتاب از طريق مالكيت بدون ازدواج , ظاهرا همه فقهاى اهـل سـنـت وشـيـعـه اتفاق نظر دارند, هر چند كه بسيارى از فقهاى اهل سنت , ازدواج با آنان را صحيح ندانسته اند.

عـامـل اصـلـى اين اختلاف نظر, آن است كه آيات وارده در زمينه حليت بهره گرفتن از كنيزان مطلق است وهيچ قيدى در آنها ذكر نشده است , ولى در مورد ازدواج با كنيزان براساس ظاهر آيه 25 سوره نساء, برخى از فقهاى اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند: يكى عدم استطاعت مالى بر ازدواج با زنان آزاد, وديگرى خطر ارتكاب كار حرام بر اثر نداشتن همسر, ولى آيات ناظر به بهره مند شدن از كنيزان از طريق مالكيت , عام است , چنان كه در سوره نساء (آيه24 ) مى خوانيم : والمحصنات من النساء ا ما ملكت ايمانكم.

در ايـن سـوره , خـداونـد اقسام زنانى را كه به دلايلى ازدواج با آنان بر شخص مسلمان حرام است (مانند: مادر وخواهر وعمه وخاله ومادر زن ومادر رضاعى وازدواج همزمان با دو خواهر وب) به تفصيل بيان مـى دارد, سپس مى فرمايد: ازدواج با زنان شوهردار نيز بر شما حرام است , به جز زنان شوهردارى كه در حال حاضر در تملك شما هستند .اين آيه شريفه ـ ظاهرا به اتفاق مفسران شيعه واهل سنت ـ در مـورد زنـان اسـير در جنگ اوطاس نازل شده است .

جنگ اوطاس پس از جنگ حنين (كه به دنـبـال فـتح مكه رخ داد) بين مسلمانان ومشركان عرب رخ داد ودر اين جنگ , گروهى از زنان مـشـرك نيز به اسارت مسلمانان در آمدند, از آن جا كه مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسير ـ كه بـسـيـارى از آنـان شوهردار بودند ـ ترديد داشتند, آيه 24 از سوره نساء نازل شد واعلام داشت كه هـمـخـوابـى بـا اين زنان بلامانع است , زيرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب مى شود وپيامبر(ص)تنها دستور داد كه اين زنان براى حليت تمتع بايستى استبرا شوند, به اين معنا كه تا زمان وضـع حـمـل بـايـد از آمـيـزش با زنان حامله اجتناب شود, ولى آميزش با زنان غير حامله پس از گذراندن دوران قاعدگى بر مسلمانان حلال خواهد بود.و در آيات پنجم وششم سوره مومنون مى خوانيم : والذين هم لفروجهم حافظون * ا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.هـمـان گـونه كه ملاحظه مى شود, در اين آيه شريفه نيز به صورت مطلق , بهره مندى جنسى به وسـيله ملك يمين , يعنى آميزش جنسى با زنان , از طريق مالكيت آنان , جايز شمرده شده است , از ايـن جـهـت , هـمه فقهاى شيعه واهل سنت در بهره بردن جنسى از كنيزان كتابى , بدون كم ترين تـرديـدى , بـه طور مطلق , تمتع از آنان را جايز دانسته اند, هر چند در غير كنيزان كتابى اختلاف نظر وجود دارد.

بـرخـى از فـقـهـا بـا توجه به عموم دو آيه فوق وبه خصوص آيه 24 از سوره نساء كه در مورد زنان مـشـرك نـازل شـده , حليت بهره گرفتن اززنان به صورت مالكيت را مطلقا جايز دانسته اند واين شـامـل بـهـره گـرفـتـن از زنـان بت پرست نيز مى شود, ولى بسيارى از فقها تمتع جنسى را نيز مـخـصـوص زنـان اهـل كتاب دانسته وزنان مشرك وهمه زنانى را كه اهل كتاب نيستند, مشمول عمومات ولاتنكحوا المشركات حتى يومن ولامةمومنةخير من مشركةونيز آيه دهم از سوره ممتحنه (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) دانسته اند.

ابـن قـدامـه , فـقـيه معروف حنبلى , در كتاب مغنى (ج7 , ص 507) مى نويسد: در مورد كنيز غير كـتـابـى , مانند مجوسى وب اكثر اهل علم ـ به جز افراد نادرى از ايشان ـ قائل به عدم جواز آميزش هـسـتند واز قدما تنها طاووس يمانى , همخوابى با زنان غير كتابى را جايز دانسته است وقائلان به حليت به آيه 24 از سوره نساء استدلال مى كنند , كه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده اسـت وفـرض بـر ايـن اسـت كه اين زنان , مشرك بوده اند ودر همين حال , قرآن كريم بهره مندى جـنـسى از آنان را مجاز دانسته است وحديث معروف نبوى نيز كه فرمود: زنان غيرحامله بايستى يـك طـهـر را بـگذرانند ووضع حمل زنان حامله نيز به منزله استبراى آنهاست , مربوط به همين واقعه است .

آن گـاه ابـن قـدامـه مـى گويد: حديث فوق به طريق صحيح از پيامبر نقل شده وناظر به اباحه مى باشد .

سپس اضافه مى كند كه همه اسراى دوران پيامبر(ص)معمولا مشرك بودند ومسلمانان معتقد بـه تـحـريـم آنـها نبودند, واز پيامبر(ص)نيز حديثى مبنى بر تحريم نقل نشده وبه اصحاب نيز دستور اجـتـناب نداده اند ومعمولا اصحاب , چنين زنانى را هديه داده اند, چنان كه از ابوبكر نقل شده كه كـنـيزى از همين اسيران به سلمةبن اكوع بخشيده وعمر وپسرش عبداللّه هر دو از سباياى عرب ـ كـه مـشـرك بوده اندـ سهم گرفته اند وديگر صحابه نيز چنين بوده اند, ومادر محمد بن حنفيه , فـرزند [امام ] على بن ابى طالب (ع) نيز از همين زنان بوده است , چنان كه صحابه رسول خدا از زنان اسـيـر در جـنـگ ايـران سـهم گرفته اند وهيچ خبرى حاكى از اجتناب از همخوابى با آنان به ما نـرسـيـده اسـت , وهمه اينها ظهور بر حليت همخوابى با آنان دارد, جز اين كه اهل علم همگى بر حـرمت , اتفاق نظر دارند وبعضى از حديث ابوسعيد خدرى در مورد اسيران اوطاس پاسخ داده اند كـه مـمكن است آنان مسلمان شده باشند, وابن عبدالبر گفته است : حكم اباحه آميزش با آنها به وسيله آيه ولاتنكحوا المشركات حتى يومن فسخ شده وقبلا جايز بوده است .

ابن رشد در كتاب بدايةالمجتهد (ص 44) مى نويسد: اتـفـقوا على انه لايجوز للمسلم ان ينكح الوثنيةلقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر واختلفوا فى احـلالـهابالملك ب .سپس مى نويسد: علت اين اختلاف نظر, ترديد در ناسخيت آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر نسبت به آيه والمحصنهات من النساء ا ما ملكت ايمانكم است , ولذا جمهور قائل به منع هستند, ولى طاووس و مجاهد قائل به جوازند.

حـاصـل اين كه همان گونه كه ابن قدامه مى گويد: اكثر قريب به اتفاق فقها ـ مگر افراد نادرى از آنان ـ قائل به عدم جواز آميزش با زنان كافرند (هر چند به صورت ملك يمين باشد) .

در عين حال كـه از نـظـر آيـات وروايـات مـنع بارزى در اين زمينه وارد نشده است [101] ودر اين باره , فقها هـمـخـوابـى بـا زن مجوسى را به صورت ملك يمين جايز دانسته اند, در عين حالى كه ازدواج با چنين زنانى را ـ چه به صورت نكاح دائم وچه به صورت نكاح موقت ـ جايز نمى دانند واين به دليل وجـود روايـاتـى است كه در اين زمينه از اهل بيت للّه روايت شده است , به عنوان نمونه , در وسائل الـشـيعه آمده است : محمدبن مسلم گويد: از امام باقر(ع) درباره مردى كه با زنى مجوسى ازدواج مـى كند, سوال كردم .

امام فرمود: نه [چنين نكند], ولى اگر كنيزى مجوسى دارد, اشكالى ندارد كه با او آميزش كند وكناره گيرد (و عزل كند) ونخواهد كه از او صاحب فرزند شود.[102] اين حديث را شيخ صدوق وكلينى وشيخ طوسى به طرق مختلف نقل كرده اند.

بنابراين , صاحب جواهر, حديث فوق را استثناى دومى براى آيه ولاتنكحوا المشركات وآيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر قرار داده وقهرا همخوابى با زنان ديگر از كفار را مشمول اين دو آيه دانسته ولذا حكم كـرده اسـت كـه هـمـخوابى با آنان هرچند از طريق ملك يمين باشد حرام است , وحال آن كه آيه المحصنهات من النساء ا مـاملكت ايمهانكم مطلق است وشامل مشركات وغير آنها مى شود, وبه خصوص كه اين آيه به اجماع فـقـها در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده , كه آنها به طور مسلم مشرك بوده اند ودر عـيـن حـال , پـيامبر(ص)در مورد آنها فرمود: در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان , تصرف ننمايند وزنان غير حامله تنها يك طهر را بگذرانند.و لى همان گونه كه قبلا اشاره شد, آيات قرآنى , تنها ازدواج با زنان ومردان مشرك را منع فرموده وحـكـم عـدم جـواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غيرمسلمان (به صورت مطلق ) را بايد از روايـات فهميد .

بنابراين , اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه كه با دليل خارج شود) كه بيشتر مبناى نـظـر فقهاى اسلام بوده است , استوار نيست , گذشته از اين كه در آيه سوره بقره وسوره ممتحنه كه مى فرمايد: ولاتنكحوا المشركات ونيز مى فرمايد: ولا تمسكوا بعصم الكوافر مقصود ظاهرا ازدواج بـا آنـهـاسـت , نـه هـمـخـوابـى بـا ايـشـان وترديدى نيست كه حكم اين دو مورد با هم متفاوت اسـت [103] , ولـذا در اسـلام ازدواج با كنيز, به اتفاق فقها ـ جز در صورت عدم استطاعت مالى وخـوف وقـوع در حـرام ـ مـمـنـوع است , ولى بهره بردن جنسى از آنها به صورت ملك يمين , به مقتضاى آيه والمحصنهات من النسهاء ا ماملكت ايمانكم وآيه ا على ازو اجهم او ما ملكت ايمانهم جايز خواهد بود, وبنابراين , آيه ولاتنكحوا المشركات وآيه ولاتمسكوا بـعـصـمـ الكوافر دليل بر عدم جواز همخوابى نخواهد بود, جز اين كه بگوييم : مقصود از لا تنكحوا ولاتـمسكوا مطلق همخوابى با آنان است , نه ازدواج با ايشان واين نيز خلاف ظاهر آيه است .

در غير اين صورت لازم مى آيد كه ازدواج با آنها بلامانع بوده وتنها همخوابى با آنان حرام باشد, بنابراين از آيات قرآن كريم نمى توان حرمت همخوابى با زنان مشرك را استفاده كرد واين چيزى است كه در مورد زنان مجوسى , حتى فقهايى كه آنها را اهل كتاب ندانسته اند, بدان اعتراف دارند, بنابراين در مـورد زنـان مـشـرك , اصل بر حرمت ازدواج است , مگر دليلى به عنوان استثنا مطرح گردد, ولى چنين اصلى در مورد ازدواج با زنان غير مشرك ـ هر چند مسلمان نباشند ـ وجود ندارد وبر فرض وجود, چنين اصلى شامل همخوابى با آنان نمى گردد وبه همين جهت , رواياتى در تصريح يا اشاره ضـمنى به جواز همخوابى با زنان مشرك وغير مشرك روايت شده , هر چند كه ظاهرا اكثر فقها به اين روايات تمسك نجسته اند.

به عنوان نمونه , شيخ حر عاملى در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 580) تحت عنوان باب جواز شـراء المشركةمن المشرك وان كان اباها اوزوجها ويحلوطوها, وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما[104] روايت مى كند از امام صادق (ع) : سـالـت ابـاعـبـداللّه للّه عن الرجل يشترى امراةالرجل من اهل الشرك يتخذها؟ قال : لاباس , از امام صادق (ع) پرسيدم : آيا فردى كه از مردى مشرك همسرش را خريدارى كرده , مى تواند با او همبستر شود؟ امام فرمود: باكى نيست .و در روايت ديگرى آورده : عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها امة, قال : لاباس , و در روايت ديگرى آورده : سـالت اباعبداللّه عن سبى الاكراد اذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراوهم ؟ قال : نعم , از امام صادق (ع) پرسيدم : افرادى كه به وسيله اكراد اسير مى شوند ويا از مشركان محارب دستگير مى شوند, آيا ازدواج وخريدن آنها جايز است ؟ امام فرمود: آرى .

هـمان گونه كه اين روايات ظهور دارد, همخوابى با زنان , اعم از اهل كتاب وغير آنها, جايز است , جز اين كه بگوييم : در همه اين روايات , مقصود, زنان اهل كتابند كه به وسيله اكراد يا غير آنها از مشركان اسير شده اند, ولى اين مطلب درست به نظر نمى رسد وعلتى براى اين حمل وجود ندارد, جز اين كه اصـل را بـر حـرمت ازدواج با غير مسلمانان بدانيم ويا ازدواج را به معناى آميزش يا اعم از آميزش بگيريم وهيچ يك صحيح به نظر نمى رسد.

جـالـب توجه اين كه مقدس اردبيلى ـ رضوان اللّه عليه ـ در زبدةالبيان (ص 530) مى نويسد: از آيه شـريفه سوره بقره كه مى فرمايد: ولاتنكحوا المشركات حتى يومن مى توان حرمت همبسترى با زنان مـشـرك را نـيـز اسـتـفـاده كـرد, مشروط به اين كه نكاح را به معناى همبسترى بگيريم .

آن گاه مى افزايد: اسـتعمال واژه نكاح در اين آيه , در معناى همبسترى بعيد به نظر مى رسد وخلاف ظاهر آيه است , بـنـابـرايـن , مـنحصر كردن معناى آيه بدان , بعيد به نظر مى رسد, وبر فرض كه نكاح را به معناى هـمـبسترى بگيريم , ناگزير دلالت آيه بر حرمت وممنوعيت همبسترى با زن كافر, مطلق خواهد بود وديگر به معناى حرمت عقد ازدواج نخواهد بود, جز اين كه بگوييم : تعبير لاتنكحوا المشركات به هر دو معنا, يعنى همبسترى وعقد به كار رفته , ولى اين سخن بعيد به نظر مى رسد, زيرا استعمال لفظ در بيش از يك معنا خواهد بود ومعناى جامعى هم بين مفهوم همبسترى ومفهوم عقد ازدواج وجود ندارد تا بگوييم : آن معناى مشترك از اين واژه اراده شده است .

بـنـابـرايـن بـه نـظـر محقق اردبيلى , از آيه شريفه , چيزى جز حرمت ازدواج با مشركان استفاده نـمـى شـود وقـهـرا حرمت همبسترى كه با حرمت ازدواج تلازم ندارد, مى تواند تحت عنوان اصالةالابـاحـه باقى بماند, زيرا هيچ مانعى ندارد كه ازدواج ـ كه امر مقدسى است ـ در صورتى كه با غير مسلمان باشد, ممنوع يا مكروه باشد, ولى تمتعات جنسى مباح باشد.

مولف تفسير المنار نيز در جلد پنجم (ص 35) مى نويسد: ابن جرير از بعضى از مفسران اوليه اسلام نقل كرده است كه مقصود از واژه المشركين والمشركات كـه بـراى مسلمانان ازدواج با آنها حرام است , كسانى جز مشركان جزيرةالعرب نيستند, زيرا اسلام مصلحت مى ديد كه مردم عرب مشرك در جزيرةالعرب مسلمان شوند [يعنى در مركز اسلام مشركى وجـود نـداشـتـه باشد, زيرا حضور مخالفان در اين ناحيه , خطرناك بوده است ] وبه همين جهت , اسـلام در بـرخورد با مشركان عرب برآنان سخت گرفته است , در حالى كه در برخورد با ديگران نياز به اين مرحله از سختگيرى نبوده است .

و نـيـز در ص 349 مـى نـويـسد: بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از واژه مشركين ومشركات تنها دسـتـه اى از مردم عرب است كه داراى كتاب آسمانى نبوده اند, زيرا روش قرآن اين است كه تنها اين دسته از اعراب را مشرك مى خواند, واما مسيحيان وديگر فرق اهل كتاب را مشرك نمى نامد.و نـيـز مـرحـوم طـبـرسى در مجمع البيان (ج1 , ص 318) در ذيل همين آيه مى نويسد: بعضى از مـفـسـران مقصود از مشركين ومشركات را تنها افراد غير اهل كتاب دانسته اند, چنان كه از قتاده وسعيد بن جبير نيز همين نظر نقل شده است . يـكـى از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن وحكم آن مى نويسد: اگرب قضيه بر عكس باشد, يعنى زنى مسلمان به يكى از اديان مسيحى ويهودى وب در آيد وفرض بر اين بوده باشد كه همسر او با داشتن زنان متعدد, موظف بوده كه از هر چند شب , دو شب را با اين زن به سر ببرد واين ارتداد پـس از گـذشت يك شب رخ داده باشد, در اين جا حق زن نسبت به يك شب ديگر محفوظ است وبايد تدارك شود, هر چند مساله مورد تامل است [105] .

سـپـس مـى افـزايـد بـعـضى را عقيده بر اين است كه همخوابى با زن مرتد ـ هرچند به آيين غير اهل كتاب بوده باشد ـ منعى ندارد.

مـلاحـظـه اقوال فوق , همگى ناظر به اين مطلب است كه از آيه تحريم ازدواج با مشركان , حرمت هـمـبسترى استفاده نمى شود واحتمالا همبسترى با زنان غير مسلمان وحتى زنان مرتد, به حكم اصالةالاباحه جايز باشد.و نيز ابن قيم در كتاب احكام اهل الذمه (ج10 , ص 16)مى نويسد: احمد حنبل مى گويد: پيامبر گرامى اسلام را رسم بر اين بود كه از بت پرستان , زنان وكودكانى را در جـنـگ اسير مى كرد وبه افراد مسلمانى كه اين اسيران به آنان تعلق مى گرفتند, اجازه مى داد كه پس از گذشت ايام عده , با زنان اسير همبستر شوند, چنان كه در حديث ابوسعيد خدرى آمده : در جـنگ اوطاس (كه آخرين جنگ پيامبر(ص)با بت پرستان عرب بود وبعد از فتح مكه رخ داد) پيامبر(ص)در مورد زنان اسير فرمود:

مـسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع حمل ايشان همبستر نشوند وزنان غير حامله نيز بايد يك بار پـس از اسارت حيض ببينند وپاك شوند وپس از استبرا, همبسترى با آنان جايز خواهد بود, بنابراين , پـيـامـبـر(ص)براى جواز همبسترى با آنان , اسلام را شرط ندانسته است , وبيشتر زنان اسير در دوران پـيامبر(ص)از بت پرستان عرب بودند وبرخورد مسلمانان با آنان همين گونه بوده است , چنان كه مادر محمد حنفيه , همسر على (ع) از همين زنان اسير از مردم بنى حنيفه بوده است .

حاصل اين كه همخوابى با كنيزان غير مسلمان ـبه هر آيينى كه بوده باشند ـ بافرض عدم حاملگى كنيز, ظاهرا بلامانع است , هر چند كه در اين زمينه , فقهاى شيعه واهل سنت بر حرمت اجماع دارند وتنها افراد نادرى از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.

شـايد مستند فقهاى اهل سنت در اين زمينه , بيشتر قياس ومتاثر بودن از سيره خليفه دوم (عمر) بـوده بـاشـد, زيـرا هـمـان گونه كه ابن قدامه در مغنى وبسيارى ديگر از فقهاى اهل سنت , مثل سـرخـسـى در الـمـبـسـوط وبـ يادآور شده اند, خليفه دوم گذشته از اين كه از متعه شديدا منع مـى كرده , در زمينه ازدواج با اهل كتاب نيز شديدا مخالف بوده است ومتاسفانه اصحاب پيامبر(ص)نيز در برابر تصميم گيريهاى بدون دليل ايشان عكس العملى نشان نمى دادند, جز در مواردى محدود كه افرادى مانند جابر وابن عباس وب نظر مخالفى ابراز داشته اند.مـتـاسـفـانـه ايـن روش در گذشته وحال حاضر نيز در ميان اهل سنت متداول بوده وبسيارى از اختلافات اهل سنت با شيعه , معلول همين روش بوده است .

ميبدى در تفسير كشف الاسرار مى نويسد: عـمـر زنـى را بـه چهل هزار درهم مهريه به عقد خود در آورد, آن گاه خود روزى بر منبر خطبه خواند وگفت : اى مـردم ! مـهريه زنان را سنگين نكنيد, زيرا اگر اين كار از نظر دنيوى پسنديده بود يا معيار تقوا در نزد خداوند به حساب مى آمد, هرآينه سزاوارترين فرد بدان , پيامبر(ص)بود, در حالى كه آن حضرت براى زنانش بيش از دوازده وقـيه[106] مهر قرار نداد.

در ايـن حـال زنـى بـرخاست وگفت : آيا ما را از حقى كه خداوند برايمان قرار داده منع مى كنى ؟ خـداونـد مـى فرمايد: اگر قنطارى از طلا را به عنوان مهر در اختيار زنانتان قرار داديد, چيزى از آن راپس نگيريدب.

در ايـن حـالـ عـمـر گـفت : هريك از شما از عمر داناتريد, وسپس به يارانش گفت : از من چنين سـخـنـانـى را مـى شـنـويد وبر من خرده نمى گيريد ونتيجه اين مى شود كه زنى به من اعتراض مـى كـنـد, در حالى كه از داناترين زنان هم نيست ![107] محمد بن عبدالوهاب , بنيانگذار فرقه وهـابـيـه , در كـتـاب مسائل الجاهليه (ص 125) مى نويسد: مسجد قرار دادن قبور پيامبران نيز از بـدعـت هـاى اهـل كتاب در جاهليت است كه نادانان اين امت نيز آن را به ارث برده اند .

آنچه را در ايـن بـاره مـى دانـم دو قول است : يكى اين كه بسيارى از علما آن را منع كرده ومكروه دانسته اند وگـفـتـه اند: مسافرت به قصد بقعه اى براى عبادت در آن , كارى پسنديده نيست , وقول دوم اين است كه در حد بسيار جزئى ومحدود جايز است ب.از احمد بن حنبل پرسيده شد كه به نظر شما فردى كه به زيارت اين مكانهاى مقدس مى رود, اين كار جايز است ؟ احمد پاسخ داد: اما براساس حديث ابن ام مكتوم ـ كه از پيامبر(ص)تقاضا كرد كه پيامبر در خانه اش نماز بخواند تا جايگاه نماز پيامبر(ص)را مسجد دايمى خود قرار دهد ونيز براساس سيره ابن عـمـر كه اصرار داشت در جاهايى كه پيامبر(ص)نماز خوانده بود نماز بخواند, وقتى كارهاى عادى آن حـضـرت را تـقـليد مى كرد ـ اين كار جايز به نظر مى رسد ونيز احمد بن قاسم نقل كرده است كه عـبـداللّه بـن عـمـر را ديدند كه به جايى آب مى پاشيد وهنگامى كه از او پرسيدند: چرا اين جا آب مى پاشى ؟ پاسخ داد: چون پيامبر(ص)را ديدم كه روزى در اين جا آب پاشيده است ب.

محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتواى احمدبن حنبل بر جواز چنين اعمالى مى گويد: عقيده ما براين است كه اين كارها همان گونه كه احمد حنبل مى گويد, جايز است , ولى كارى است مكروه , چـه ايـن كـه سـعـيد بن منصور در سنن خود آورده است كه ابوهاويه نقل كرده كه ما در يكى از سفرهاى حج همراه عمر بوديم , ناگاه عمر ديد مردم براى نماز خواندن به مكانى هجوم برده اند, پرسيد: چرا چنين مى كنيد؟ گفتند: اين جا مسجدى است كه پيامبر(ص)در آن نماز خوانده است .عمر گفت : علت اين كه امتهاى پيش از اسلام گمراه شدند, همين بود كه آثار پيامبرانشان را عبادتگاه قـرار دادنـد, بـنابراين هركس به هنگام نماز به چنين جايى رسيد, در آن نماز بخواند, واما در غير وقت نماز نبايد در آن نماز بخواند.

بـنـابـرايـن , عـمـر از ايـن كه جايگاه نماز پيامبر(ص)مسجد قرار گيرد ودر خارج از وقت در آن نماز گـزارده شـود, اظهار كراهت مى كند وتصريح مى نمايد كه علت هلاكت امتهاى گذشته , همين عمل بوده كه اصرار داشته اند جايگاه پيامبرانشان را كنيسه وكليسا قرار دهند.و نيز محمدبن وضاح وغير او از عمر نقل كرده اند كه دستور داد درختى را كه در بيعت رضوان در زيـر آن , مـردم با پيامبر(ص)بيعت نموده بودند, قطع كردند, چه اين كه مشاهده كرد مردم در زير آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند وعمر از آينده اين كار وحشت داشت .

بـنـابـراين آنچه سزاوار است بدان عمل كنيم , همان روش خليفه دوم است وهمين عقيده عموم اصـحـاب پـيـامبر(ص)بوده وتنها عبداللّه , پسر عمر در اين روش با پدرش مخالف بوده است , پس لازم است كه ما نيز بدين روش ملتزم باشيم وآن را مبناى كار خود قرار دهيم .در مـكـتبى كه چنين گرايش تعصب آميزى در مورد سنن خليفه دوم وجود دارد, حكمى كه در كـوچـكـتـرين مناسبتى از خليفه صادر مى شود, ممكن است براى هميشه معمول گردد ويا امر مـكروهى به عنوان حرام تلقى گردد .

جالب اين كه خليفه دوم در مساله ازدواج با غير مسلمانان , شديدا عكس العمل نشان داده وحتى با تهديد, به اصحاب پيامبر(ص)فرمان داده كه زنانى را كه قبلا از اهل كتاب گرفته بودند طلاق دهند.

ابن قدامه پس از اين كه جواز ازدواج با اهل كتاب را به استناد آيات قرآن وروايات واقوال فقها اثبات مى نمايد, مى نويسد: هنگامى كه اين مطلب ثابت شد, پس سزاوار است كه با زنان اهل كتاب ازدواجى صورت نگيرد, چه اين كه عمر به مسلمانانى كه با زنان اهل كتاب ازدواج كرده بودند, دستور داد آنان را طلاق دهند وهـمگى , زنان كتابى خود را طلاق دادند, به جز حذيفه , وعمر از او نيز خواست كه زنش را طلاق دهد, وحذيفه پرسيد: آيا شهادت مى دهى كه ازدواج با كتابى حرام است ؟ عمر گفت : همخوابى با زن كـتابى , مثل خوردن شراب است , او را طلاق بده .وحذيفه دوباره پرسيد: شهادت مى دهى كه حرام است ؟ عمر گفت : اين همانند شراب است .حذيفه گفت : مى دانم كه مانند شراب است , ولى حـلال است , ولذا حاضر نشد زنش را طلاق دهد, ولى بعدها او نيز زنش را طلاق داد وهنگامى كه از او پرسيدند: چرا همان اول كه عمر به تو دستور داد چنين نكردى ؟ پاسخ داد: نخواستم كه مردم تصور كنند من كارى نادرست مرتكب شده ام [108].

از آنـچه گفته شد, نتيجه مى گيريم كه اهل سنت در مساله ازدواج با بيگانگان شديدا تحت تاثير سيره خليفه دوم بوده اند, ولذا با فرض اين كه دليل روشنى بر حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان ونيز تمتع از آنان وجود ندارد, در غير مورد اهل كتاب قائل به حرمت شده اند ودر مورد اهل كتاب به دلـيل صراحت آيات سوره مائده نتوانسته اند حكم به حرمت نمايند, در عين حال , قائل به كراهت شديد شده وعملا آن را منع نموده اند.

در ايـن جـا اين سوال مطرح مى گردد كه چرا فقهاى شيعه در اين زمينه , ابرازمخالفت نكرده اند, بـلـكـه ايـنـان نـيز عملا وبلكه قولا همانند فقهاى اهل سنت انديشيده اند وبا وجود قرائن ياد شده برجواز, معتـقد به حرمت بوده اند؟ پاسخ اين كه هر چند بسيارى از فقهاى شيعه در شرايطى به جز تقيه , آزادانه اظهار نظر كرده اند, ولـى از آن جا كه امامان معصوم در قرون اوليه شديدا در حال تقيه بوده اند, معمولا مجبور بوده اند در ايـن زمـيـنه نظرى بر خلاف آراى مشهور اهل سنت ابراز ننمايند, ولذا در اين مورد معمولا به صورت تقيه سخن گفته اند وحتى در مورد اهل كتاب نيز نظر مساعدى ابراز نداشته اند واحيانا به صـورت كـنـايه ومخفيانه حكم به حليت ودر مواردى صريحا حكم به كراهت شديد نموده اند ودر مواردى ازدواج دايم با اهل كتاب را منع كرده وازدواج موقت را مجاز دانسته اند, ودر مورد كنيزان نـيـز چـنين نظرى از امامان معصوم نقل شده است وتنها در مورد مجوسيان است كه بهره مندى جنسى از آنان را به صورت ملك يمين جايز شمرده اند.

مـمـكن است گفته شود كه امامان معصوم هر چند در حال تقيه بوده اند, ولى حكم خدا را ـ اگر چـه به صورت مخفيانه ـ ابراز داشته اند, چنان كه در مورد متعه , با همه مخالفت اهل سنت , امامان اهـل بـيـت در زمينه جواز آن واشاره صريح قرآن بدان وعدم نسخ حكم آن , سخنان فراوانى ابراز داشته اند, بنابراين اگر ازدواج با غير مسلمانان نيز جايز بود, حتما حكم آن را بيان مى كردند.

پاسخ اين كه ازدواج موقت با زنان مسلمان واحيانا اهل كتاب در مقايسه باازدواج رسمى با زنان غير مـسـلـمـان , تـفـاوت فراوانى دارد, زيرا در كراهت ازدواج بازنان اهل كتاب وهر زن غير مسلمانى ترديدى وجود نداشته است , در دوران گذشته كه تعصبات مذهبى شديدى وجود داشت واحتمال تـحـت تـاثـيـر قرار گرفتن مسلمانان از غير مسلمانان بر اثر ازدواج با آنان جدى بوده است , ولذا ترديدى دركراهت آن وجود ندارد ودر حال حاضر نيز چنين است , چه اين كه اين روابط, به صورت گسترده , به ويژه نسبت به افرادى كه در كشور اسلامى زندگى نمى كنند, هرگز نمى تواند فاقد آثار سوء باشد وحتى از نظر سياسى نيز آثار تخريبى زيادى در پى دارد.بـنـابـرايـن اهـل بيت للّه مخالفتى با عدم انجام آن نمى كردند وانگيزه اى جدى براى ابراز مخالفت نـداشـتـنـد, ولى در مورد متعه كه منجر به مخفى ماندن يك حكم اسلامى وآثار سازنده آن براى هـمـيـشـه مـى شد, هر چند در شرايط شديد تقيه به سر مى بردند, حكم اصلى آن را بى پرده ابراز داشته اند.

به عنوان نمونه , در كتاب وسائل الشيعه (ج14 , ص 418) مى خوانيم : راوى گويد: بـه ابـوالـحـسـن (ع) عـرض كردم : فدايت شوم , نظر شما درباره زنى نصرانى كه او را از مسيحيان مـى خـرم وبـه آنـان مـى فـروشم چيست ؟ امام فرمود: بخر وبفروش , مانعى ندارد .گفتم : آيا با او همبستر هم بشوم ؟ پس آن گاه حضرت كمى سكوت كرد وسپس رو به من كرد وبه صورت آهسته گـفـت : ايـن نيز براى تو حلال است .

اين گونه روايات , شاهدى است بر اين كه امامان معصوم در ابـراز عـقيده در اين گونه مسائل , به دليل مخالفت اهل سنت آزاد نبوده اند, ولذا احتمال مبتنى بر تـقـيـه بودن بسيارى از روايات اين باب , قوت مى گيرد, چنان كه صدور بعضى از اين روايات , به جـهـت تـقيه , قطعى است وقهرا نمى توان با اين گونه روايات , آيات قرآن كريم را تخصيص زد ويا تـفـسـيـر نـمـود .

گذشته از همه آنچه گفته شد, روايات تحريم ازدواج با زنان غير مسلمان , در بـسـيـارى از مـوارد, ازدواج بـا اهل كتاب را به صورت دايم يا موقت , آن هم توام با كراهت يا عدم كراهت مطرح مى نمايد, ولى ازدواج با افرادى همچون اكراد وخزر واهوازى وب را ممنوع وغير مجاز دانـسته , در حالى كه فرض بر اين است [109] كه ازدواج با اكراد وب درصورتى كه مسلمان باشند بلااشكال است ومنع ازدواج با آنان حمل بر كراهت مى شود آن هم مخصوص دوران گذشته است كـه احـيانا از نظر اخلاقى ورسومات اجتماعى تقريبا كفو مسلمانان تربيت يافته اسلام نبوده اند كه قـهـرا ازدواج با آنها مكروه بوده است وبه همين جهت بسيارى از فقها نيز راى به كراهت داده اند, بـنابراين به قرينه سياق مى توان گفت كه در روايات باب ازدواج با بـيگانگان , بيشتر, نهى تنزيهى وارشادى مورد توجه بوده است , چنان كه احتمالا در بعضى از آيات قرآن نيز همين احتمال مطرح اسـت , فـى المثل , در آيه 25 سوره نساء كه مى فرمايد: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن مها ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات.

ايـن جـمـلـه نمى رساند كه ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان حرام است , بلكه مى گويد: ازدواج با كنيزان با همه كراهتى كه دارد واعتراض اجتماعى اى كه به دنبال دارد, بهتر از ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان است , واللّه اعلم .
بنابراين آنچه از نظر اسلام مطمئنا مورد تحريم واقع شده , ازدواج با زنان مشرك , يعنى بت پرستان وسـتاره پرستان وب است , ولى در مورد غير آنان , حكم به تحريم مشكل است , هر چند كه ازدواج با غـيـر مسلمان مطمئنا داراى كراهت شديد مى باشد ودر غير مورد زنان اهل كتاب , احتياط واجب اجتناب از ازدواج با آنهاست , هرچند كه مشرك نباشند.


ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان
در ايـن مـورد ظاهرا[110] اتفاق نظر فقهاى شيعه واهل سنت وظاهر آيات قرآن بر اين است كه ازدواج زن مـسلمان با هر فرد غير مسلمان ـ اعم از اين كه كتابى باشد يا غير كتابى ـ جايز نيست , چـنـان كه آيه 221 سوره بقره مى فرمايد: ولاتنكحوا المشـركيـن حتى يومنوا ولعبد مـومن خير من مـشرك , ودر سوره ممتحنه (آيه10 ) مى خوانيم كه :فلا ترجعوهن الي الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لـهـنـ .

بـنـابراين , اين آيات تصريح دارد كه زنان مسلمان نمى توانند با افراد مشرك يا مردان كافر غيرمشرك ازدواج كنند, چه اين كه در سوره مائده ـ كه از حيث نزول آخرين آيات قرآن است ـ تنها ازدواج بـا زنـان اهل كتاب را بر مسلمانان حلال محسوب كرده ونه عكس آن را واز طرفى روايات فراوانى به صورت صريح , ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است .

الـبـته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن وروايات , خوف تاثير پذيرى مردان وزنان مسلمان از غير مـسـلمانان وراه يافتن ضعف عقيدتى واخلاقى آنان به مسلمانان ذكر شده است , ولى از آن جا كه ايـن تـاثـيـر پذيرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاكميت اسلام ) ضعيف تر است , لذا در شرايطى كه غيرمسلمانان ضعيف بوده وبا مسلمانان قرار داد ذمه امضا كرده باشند, به مردان اجازه ازدواج داده شـده , ولـى از آن جـا كه زنان به صورت نسبى در معرض تاثير پذيرى جدى ترى قرار دارند, از اين ازدواج مطلقا منع شده اند.

قـرآن كريم پس از حكم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشركان مى فرمايد: اولئك يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة[111] .و صدوق در كتاب علل الشرائع (ج2 , ص 502) در مورد اين كه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبى ها وب جايز است , ولى زنان حق ندارند با چنين مردانى ازدواج نمايند, روايتى از زراره نقل كرده كه امام صادق (ع) فرمود: تـزوجـوا فى الشكاك ولاتزوجوهم لان المراةتاخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه , با زنان شكاك ومـردد در ديـن خـود, ازدواج كنيد وزنان مسلمان را به شكاكان تزويج ننماييد, چه اين كه زن از شوهرش تربيت مى پذيرد وشوهر او را مجبور مى كند كه به آيين خود در آيد.

چـنـان كه در كتاب بحارالانوار (ج103 , ص 377 و380) روايتى به همين مضمون آمده كه از افراد بـى اعتقاد وبى اطلاع زن بگيريد, ولى به آنان زن ندهيد, زيرا زنان در معرض تاثير پذيرى بيشترى از شوهرانشان هستند ومردان نيز زنان را مجبور به پذيرش آيين خود مى نمايند.اشـكـال : مـمـكـن است گفته شود كه اگر فلسفه حكم چنين است , پس چه مانعى دارد كه در شـرايـطى كـه بـا اطـمـيـنان چنين خطرى وجود ندارد, بلكه شرايط به گونه اى است كه زنان مى توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازند, اين ازدواج جايز باشد, چنان كه مسيحيان نيز در شرايطى كه به اين امر اطمينان داشته باشند, به زنان خويش چنين اجازه اى را مى دهند.

پـاسـخـ اين كه : آنچه در فلسفه حكم تحريم ازدواج وتفاوت زنان ومردان ياد شده , علت تامه حكم نـيـست , چه اين كه ممكن است مصالح ومفاسد بسيار ديگرى نيز در وضع حكم فوق مطرح باشد, كـه ما از آنها بى اطلاعيم .گذشته از اين كه ممكن است اين تاثير پذيرى به اصطلاح فقها حكمت حـكـم مزبور بوده باشد, نه علت حكم وهيچ مانعى ندارد كه قانون به دليل ضرر احتمالى در اكثر موارد كارى را بر همگان حرام نمايد.

بنابراين ادله تحريم ازدواج زنان مسلمان با غير مسلمان صراحت دارد وهمه فقهاى اسلام نيز حكم بـه حرمت داده اند, بنابراين ترديدى در اين تحريم وجود ندارد واز آن جاكه تشخيص مصالح احكام وعـلـل آن معمولا براى ما غير ممكن است , ما نمى توانيم براساس تخيل وحتى احتمالات قوى نيز دست از حكم شارع برداريم .

البته در بعضى از روايات , تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل كتاب وباديه نشينان عـرب ـ بـه شرط اين كه آنها را از دارالاسلام خارج نكنند ـ اجازه داده شده است , ولى از آن جا كه در بسيارى از روايات ديگر, در صورتى كه شوهر زن مسلمان ـ اعم از اين كه مسيحى يا مجوسى وب بـوده بـاشـد ـ اسـلام نياورد, تداوم ازدواج , مورد تحريم قرار گرفته است , بنابراين نمى توانيم به مـقتضاى روايات فوق , حكم به جواز تداوم ازدواج بنماييم , جز اين كه گفته شود كه روايات قائل به جواز, خاص است وروايات تحريم ومنع , عام است , ولذا در مورد روايات جواز, تخصيص مى خورد, يـعـنـى تداوم بخشيدن به ازدواج زنانى كه قبلا مسيحى وياب بوده اند وبعد مسلمان شده اند, ولى شـوهـرانـشـان بـه آيـين خود باقى هستند .

در صورتى كه آنها را از قلمرو حكومت اسلامى خارج نسازند, بلامانع خواهد بود, واينك نمونه اى از اين روايات : عـلى بن جعفر از برادرش امام كاظم (ع) نقل كرده كه از امام پرسيدم : نظر شما درباره زنى نصرانى كه مسلمان مى شود چيست , در حالى كه هنوز شوهرش مسيحى است ؟ امـام فرمود: او همچنان همسر شوهر مسيحى اش مى باشد وهمه احكام زناشويى او باقى است , جز ايـن كـه شـوهـر مـسيحى او نمى تواند اين زن را از دارالاسلام (محدوده حكومت اسلامى ) خارج سازد.[112]

و نيز محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: همه اهل كتاب وهمه آنان كـه با مسلمانان پيمان ذمه منعقد كرده اند, هرگاه يكى از زن يا شوهر آنان مسلمان شود, ازدواج آنها به قوت خود باقى است وآن دو همچنان همسر يكديگرند.[113] و نيز يكى از راويان شيعه از امـام باقر يا امام صادق ك روايت كرده كه درباره يهودى ومسيحى و زرتشتى فرمودند: هرگاه زن آنها مسلمان شود وخود آنها مسلمان نشوند, ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقى است ولذا نبايد آنـهـا را به جدايى از يكديگر وادار نمود, جز اين كه نبايد به شوهر اجازه داد كه زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد[114] .و ليكن از آن جا كه اين روايات مخصص , از نظر سند, استوار نيست , قابل استناد نبوده وقهرا عموم ادلـه مـنـع , به حال خود باقى خواهد بود, هر چند به استناد همين دو روايت , به جواز تداوم نكاح مجوسى با زن مسلمان حكم نموده اند[115] .و هـمـچـنـين روايات معتبرى كه مى گويد: در صورت اسلام نياوردن زوج ديگر, قبل از انقضاى عـده , بـين آنها جدايى انداخته خواهد شد, مورد عمل قرار مى گيرد, بنابراين , تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان ومرد غير مسلمان نيز صحيح نخواهد بود.

به عنوان نمونه , در اين جا تنها يك روايت رامى آوريم : از عـلـى بـن جـعفر, از پدرش امام صادق , از امام على بن ابى طالب ك روايت شده كه در مورد زنى مـجـوسـى كـه پـيـش از شـوهرش مسلمان شده بود, فرمودند: اينان مجبور به جدايى از يكديگر نـيـسـتـنـد, ولـى بـه شوهرش فرمود: اگر تو نيز پيش از انقضاى عده اين زن , مسلمان شوى , او همچنان همسر تو خواهد بود, ولى اگر تا زمان انقضاى عده مسلمان نشوى , پس آن گاه تو يكى از خـواسـتگاران خواهى بود[116] (بدين معنا كه زن در چنين شرايطى به جهت اختلاف عقيده , اخـتـيار دارد كه با همين شوهر بماند ويا از او جدا شود وبا هر كدام از مسلمانان كه صلاح مى داند ازدواج كند).

بعضى از فقها خواسته اند با آيه 141 سوره نساء: لـن يـجـعـل الله للكافرين على المومنين سبيلا بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال كنند, چه اين كه لازمه اين ازدواج سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود.و لـيـكـن مـمـكـن اسـت گفته شود كه اصل عدم سلطه شامل چنين مواردى نمى شود, كه فرد مـسـلمان به صورت آزاد, ضمن عقد لازم , چيزى را براى فرد كافر متعهد گردد ومتقابلا شخص كـافـر نـيـز چيزى را به نفع مسلمان به عهده بگيرد, وگرنه بايستى بگوييم : هرگونه معامله ويا قـراردادى كه از آن نفعى به كافر برسد ممنوع است و اين چيزى است كه هيچ فقيهى آن را نگفته است .

البته ممكن است گفته شود كه در عقد ازدواج , خصوصيت ويژه اى نهفته است , چه اين كه طبق آداب ورسوم اجتماعى , زن بايد در محدوده وسيعى مطيع امر شوهرش باشد, بنابراين , لازمه عـقـد ازدواج بـاكـافـر, سـلـطه كافر بر زن مسلمان خواهد بود, ولى به هر حال اين دليل اخص از مـدعـاسـت , زيـرا ترديدى نيست كه ازدواج زن مسلمان با كافر در تمامى موارد وزمانها سلطه به شمار نمى آيد وبه خصوص در جوامعى كه آزادى عقيدتى بر آنها حاكم است . بعضى از نويسندگان معاصر, عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر را معلول عدم اعتراف غير مـسـلـمـانان به مشروعيت آيين اسلام دانسته اند, بدين معنا كه زن مسيحى در خانواده مسلمان مـورد تحقير دينى قرار نمى گيرد, زيرا آزادى مذهبى از طرف اسلام پذيرفته شده است , ولى زن مـسلمان در خانواده مسيحى به طور طبيعى مورد تحقير دينى قرار خواهد گرفت , زيرا مسيحيت آزادى ديـنـى را قـبـول ندارد وتنها مذهب نجات بخش را آيين مسيح مى داند, چنان كه يهوديت ودين زرتشت نيز چنين تلقى اى دارند واين احتمال بسيار مقبولى است [117] .


ازدواج موقت مسلمان با بيگانه
در اين مساله ظاهرا مشكلى وجود ندارد واز ادله جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به صـورت دائم , جـواز ازدواج مـوقـت نيز استفاده مى شود, جز اين كه بسيارى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه حكم جواز ازدواج موقت (متعه ) در مورد همه زنان , اعم از مسلمان يا كافر, نسخ شده است واز طرفى بسيارى از فقهاى اماميه , تنها قائل به جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب هستند وادلـه جـواز ازدواج را تـنها ناظر به اين نوع ازدواج مى دانند, از اين جهت , بى تناسب نيست كه به صورت فشرده به اين اختلاف نظر اشاره اى بكنيم .

ظاهرا به ندرت فقيه ومفسرى بوده كه در اصل تشريع ازدواج موقت ترديد داشته باشد, چه اين كه اكـثـر قـريـب بـه اتفاق فقهاى اهل سنت در اصل تشريع ازدواج موقت , با فقهاى شيعه هم عقيده هستند, جز اين كه بسيارى از آنان معتقدند كه اين حكم , پس از تشريع نسخ شده است ودليل آنان بر تشريع متعه ـگذشته از روايات ومدارك مستند تاريخى ـ قرآن كريم است كه در سوره نساء (4) آيه 24 مى فرمايد: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضةولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةان الله كان عليما حكيما, و زنانى را كه متعه كرده ايد, مهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد, وبر شما گناهى نيست كـه پـس از [تـعـيين مبلغ ] مقرر, با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد كنيد], مسلما خداوند داناى حكيم است .

غـالـب مفسران وفقهاى شيعه واهل سنت معتقدند كه اين آيه شريفه ناظر به ازدواج موقت است , زيـرا مـقصود از واژه اجر, پول يا هر چيز ارزشمندى است كه در ازدواج موقت به زن داده مى شود وبـه اعـتقاد بعضى از مفسران , بعضى از صحابه رسول خدا(ص)مانند ابن عباس وب اين آيه را با قيد الى اجل مسمي, كه اشاره به زمان موقت است , قرائت مى كرده اند.

شمس الدين سرخسى در كتاب مبسوط (ج5 , ص 30) مى نويسد: ازدواج مـوقـت ب در نزد ما پيروان ابو حنيفه باطل است ,ولى مالك آن را جايز مى داند, چنان كه از سخن ابن عباس نيز جواز استفاده مى شود ومالك بن انس همچنين براى جواز ازدواج موقت به آيه شـريفه سوره نساء استدلال نموده است كه مى فرمايد: پس هنگامى كه از آنها متمتع شديد, اجرت آنـهـا را بپردازيد, چه اين كه ما همگى اتفاق داريم كه ازدواج موقت زمانى حلال بوده است وحكم كـه ثـابـت شـد تا مادام كه نسخ آن ثابت نشود, باقى خواهد بود, ولى به نظر ما نسخ اباحه ازدواج مـوقـت بـا احـاديث مشهورى ثابت شده است واضافه بر آن , گفته خداوند كه مى فرمايد: مومنان كسانى هستند كه ب فروج خويش را جز از همسرانشان ويا از آنها كه به ملك خود در آورده اند حفظ مى كنند.

مويد آن است زيرا معلوم است كه در متعه , زن نه همسر است ونه ملك يمين .

محمد بن احمد بن رشد در كتاب بدايةالمجتهد, (ج2 , ص 58) مى نويسد: هـر چـند به صورت متواتر از پيامبر(ص)تحريم متعه نقل شده , ولى در تاريخ اين تحريم , اختلاف است كـه آيـا در جنگ خيبر بوده يا فتح مكه ويا سال جنگ اوطاس يا در حجةالوداع يا در عمره قضا كه بعد از صلح حديبيه رخ داد وبيشتر اصحاب پيامبر(ص)وهمه فقهاى شهرهاى اسلامى بر آنند كه به هر حـال مـتعه تحريم شده است , ولى از ابن عباس شهرت يافته كه او متعه را حلال مى دانسته است وگـروهـى از مـردم يـمـن از پـيروان ابن عباس نيز بر همين عقيده اند ونيز بعضى از مردم مكه , واستدلال ابن عباس در اين زمينه به گفته خداوند بوده كه مى فرمايد: پس هرگاه از آنها متمتع شديدب, واز ابن عباس همچنين نقل شده كه مى گفت : ازدواج موقت رحمتى بود از جانب خداوند كـه امـت مـحـمد را مورد ترحم قرار داده بود واگر نه اين بود كه عمر از آن منع كرد, هيچ كس آلوده به زنا نمى شد جز افراد شقى .و از عطاء نيز روايت شده كه گفت : از جابر بن عبداللّه انصارى (رضـى اللّه عـنه ) شنيدم كه مى گفت : ما در دوران پيامبر(ص)ودوران ابى بكر ونيمى از دوران خلافت عمر ازدواج موقت مى كرديم , پس آنگاه عمر مردم را از اين كار منع كرد.هـمـان گونه كه ملاحظه مى شود, اكثر مفسران وفقهاى اسلام معتقدند كه آيه 24 سوره نساء در مـورد ازدواج موقت نازل شده[118] وتقريبا همه فقهاى اسلام معتقدند كه اين ازدواج در زمان پيامبر(ص)تشريع شده است .

البته در نسخ اين حكم وعدم آن اختلاف دارند .

شيعه اماميه وپيروان تفكر تفسيرى وفقهى ابن عباس از اهل مكه ويمن ونيز مالك بن انس معتقدند كه اين حكم , فسخ نشده وهمچنان باقى است واكثر فقهاى اهل سنت قائل به فسخ آن هستند, وهمان گونه كه در سخنان ابن رشد ملاحظه مى شود, بعضى در مورد رواياتى كه از پيامبر(ص)بر فسخ وتحريم ازدواج موقت وارد شده , ادعاى تواتر كرده اند, هر چند در زمان فسخ حكم آن , اختلاف زيادى وجود دارد.

بعضى مى گويند: پيامبر(ص)در جنگ خيبر آن را تحريم كرد وبعضى تحريم را در فتح مكه نقل كرده انـد وبعضى اين جواز وتحريم را در جنگ اوطاس ذكر نموده اند وبعضى آن را مربوط به حجةالوداع وبـعـضـى ديگر مربوط به عمرةالقضاء, يعنى سال بعد از صلح حديبيه دانسته اند وبه همين جهت , بـعـضـى از فقهاى اهل سنت نقل كرده اند كه ظاهرا تجويز وتحريم متعه , چند بار در زمان پيامبر(ص)تكرار شده وسرانجام به صورت تحريم باقى مانده است [119] .

بعضى نيز مانند سرخسى در المبسوط, جواز متعه را متنافى با آيه پنجم سوره مومنون دانسته , وبه ديگر سخن , تحريم متعه را از اين آيه استنتاج كرده اند! صاحب تفسير المنار, در جلد پنجم (ص 16) مى نويسد: بـعـضـى از اهل سنت معتقدند كه متعه (ازدواج موقت ) در زمان پيامبر(ص)اجازه داده شد, تا مقدمه تـحريم دائمى زنا بوده باشد, به اين معنا كه متعه همان زناى خفيف است ودر واقع , شارع مقدس در آغـاز بـه وسـيـله متعه , محدوده زنا را تنگ تر نموده وآن گاه براى هميشه حكم به حرمت زنا ومتعه داده است !

به هر حال معروف است كه تحريم متعه در دوران خليفه دوم رخ داده است واز مويدات اين مطلب , سخن خليفه دوم است كه شيعه واهل سنت همگى از اوچنين نقل كرده اند: متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهما واعاقب عليهما, دو مـتـعـه (ازدواج موقت ومتعه حج ) در زمان رسول خدا حلال بود ومن آن دو را تحريم مى كنم وافراد را در صورت انجام دادن آنها كيفر مى دهم .

حـال اگر واقعا دليل معتبرى نزد خليفه وجود داشت , تحريم اين عمل را به خود نسبت نمى داد, زيرا اصحاب , گذشته از اين كه سخن پيامبر(ص)را به عنوان بنيانگذار شريعت پذيرا بودند واز هيچ فرد ديـگـرى چـنـيـن اطاعت وپذيرشى نشان نمى دادند واصولا چنين اختيارى براى او قايل نبودند, شـخـصيت عمر نيز مورد اتهام قرار نمى گرفت , تا آن جا كه بعدها اين مساله از طرف دانشمندان شـيـعـه , بـه عـنـوان سندى بر عدم تعبد خليفه دوم در برابر شخص رسول خدا(ص)تلقى شد ومحور بحثهاى شيعه وسنى از جمله همين گونه مسائل بوده وهست .و ليكن دانشمندان اهل سنت معمولا كوشيده اند براى سخن عمر توجيهى ذكر كنند واين تحريم را نـيـز به شخص رسول خدا(ص)نسبت دهند, ولى متاسفانه در اين توجيه موفق نبوده ودر اثبات اين كه ايـن تحريم در كجا به وسيله پيامبر(ص)بيان گرديده است , دچار اختلاف زيادى شده اند كه خود اين اخـتـلاف نقل , دليلى بر سستى ادعاى آنها نسبت به فسخ حكم متعه تلقى مى گردد, تا آن جا كه بـعـضـى از عـلـمـاى اهل سنت به سبب همين اختلاف در زمان تحريم , توهم كرده اند كه پيامبر(ص)چندين بار به مناسبتهايى ازدواج موقت را تجويز نموده وسپس آن را منع فرموده اند .

جالب اين كه هـمـه دليل آنها بر اين مطلب , عبارت است از نقل تحريم متعه از پيامبر(ص)در مناسبتهايى خاص ونه تجويز آن وتجويز راغالبا مربوط به جريان جنگ اوطاس دانسته اند ـ كه بعد از جنگ هوازن در سال هـشـتـم هجرت رخ داده است ـ يعنى تقريبا پس از پايان يافتن جنگهايى كه مسلمانان در خدمت پيامبر(ص)براى جنگ حضور داشته اند, زيرا پس از سال هشتم , تنها جنگى كه با حضور پيامبر(ص)رخ داده , جـنـگ تـبوك بوده است وقهرا ديگر فرصت ومناسبتى براى تحريم وتحليل متعدد ازدواج موقت وجـود نـداشـته است , زيرا پيامبر(ص)دو سال بعد از جنگ اوطاس وفات نمودند .

عجيب اين است كه صـاحب تفسير المنار مدعى شده است كه جواز نكاح موقت مربوط به دورانى است كه هنوز تحريم زنـا در مـيـان مسلمانان ممكن نبوده , ولذا پيامبر(ص)به عنوان مقدمه تحريم زنا, ازدواج موقت را كه هـمـان زنـاى خـفـيف است , اجازه داده وسپس به صورت نهايى زنا را منع نموده است , بنابراين , تحريم زنا خود به معناى عدم جواز ازدواج موقت نيز هست .و عـجـيب تر اين كه بسيارى از فقهاى اهل سنت , از جمله شمس الدين سرخسى در المبسوط, از جمله دلايل حرمت ازدواج موقت را آيه پنجم تا هفتم سوره مومنون دانسته كه مى فرمايد: والذين هم لفروجهم حافظون * ا على ازواجهم او مها ملكت ايمهانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون.

در حـالـى كـه سوره مومنون از سوره هاى مكى است ولازمه آن اين است كه ازدواج موقت قبل از هجرت تجويز شده ودر همان دوره قبل از هجرت ممنوع شده باشد, واين چيزى است كه با ظاهر سـخـن خليفه دوم نيز نمى سازد كه مى گفت : اين دو متعه , يعنى متعه حج ومتعه نكاح در زمان پـيامبر(ص)جايز بوده ومن آن را حرام اعلام مى كنم , زيرا معنا ندارد عملى كه پيامبر(ص)قبل از هجرت از آن نـهى فرموده تا زمان خليفه دوم متداول بوده باشد, كه شخص خليفه مجبور شود با اين شدت از آن منع نمايد, يا فرضا تحريم پيامبر(ص)را در قالب چنين جمله اى براى اصحاب پيامبر بيان كند ودر عـيـن حـالـ شـخصيتى مانند ابن عباس آن را مخالف نظر پيامبر(ص)وبلكه مخالف قرآن قلمداد كند ويادآور شود كه آيه 24 سوره نساء در خصوص متعه نازل شده است [120] .

بـه هـرحـال آشـفـتـگـى آرا واختلاف نظر در نقل تحريم ازدواج موقت به وسيله پيامبراكرم(ص)خود مـى تـوانـد دليلى بر بى اعتبارى وعدم حجيت ادله تحريم آن باشد وقهرا جواز متعه , يعنى ازدواج مـوقـت ـ كه به اجماع امت از جانب پيامبر(ص)در ضمن آيات قرآن ويا روايات , ثابت شده است ـ بدون مـعارض باقى مى ماند وعمل به آن بلامانع خواهد بود, جز اين كه به عنوان اصل ثانوى در موردى حـاكـم اسـلامـى از عمل به اين امر مباح منع نمايد, ولى گذشته از اين كه حكم حاكم با وفات او بى اثر خواهدشد, اصولا احكام ثانوى همگى موقت بوده وبه دنبال منتفى شدن ملاك , حكم آن نيز منتفى خواهد گرديد, هر چند كه حاكم , حكم خود را خاتمه يافته اعلام ننمايد.

جـالب اين كه مالك بن انس , فقيه معروف اهل سنت ورئيس مذهب مالكى , نيز كه خود از تابعين بوده وهمه عمر خويش را در خدمت اصحاب پيامبر(ص)در مدينه سپرى نموده , از قائلان به جواز متعه بـوده وهمان گونه كه شمس الدين سرخسى در كتاب المبسوط مى نويسد: مالك بن انس , آيه 24 سـوره نساء را دليل بر جواز نكاح موقت دانسته ومعتقد بوده است كه حكمى كه از طريق پيامبر(ص)به اثـبـات رسـيـد, تـا هـنگامى كه نسخ شدن آن ثابت نگردد, به قوت خود باقى خواهدبود[121] .و عـجيب اين است كه با همه تاكيد بعضى از فقهاى اهل سنت , بر اين كه پيامبر(ص)در موارد متعددى نـكاح موقت را منع نموده است , چنين چيزى براى مالك قابل قبول نبوده واين خود مويد گفتار خـلـيفه دوم است كه تصريح مى كند كه اين دو متعه , يعنى متعه نكاح ومتعه حج , در زمان پيامبر(ص)مجاز بوده است .

شـگـفـت اين كه نكاح موقت ـ كه بعضى از فقهاى اهل سنت , آن را يك حكم استثنايى كه تنها در جـنـگ اوطـاس , آن هـم در ضمن چند ساعت مباح اعلام شده وبلافاصله شخص رسول خدا(ص)براى هميشه آن را منع فرموده است ـ در سخنان خليفه دوم , در رديف حج تمتع ذكر شده , در حالى كه حج تمتع تكليفى روشن وصريح بوده وبه اجماع امت در حجةالوداع به عنوان وظيفه هميشگى , بر هـمـه مـسـلـمـانانى كه در محدوده بيش از شانزده فرسخى مكه سكونت دارند, فرض گرديده وكمترين مسلمانى در بقاى اين تكليف ترديد نداشته وجز شخص خليفه دوم كه در حضور پيامبر(ص)با اين حكم مخالفت نمود, فرد ديگرى بعد از وفات پيامبر, آن را منع نكرده است [122] . جـالـب اسـت كه همه اهل سنت , حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خليفه دوم در مورد آن هيچ تـرتيب اثرى نداده اند, ولى نكاح متعه ـ كه به صورت جدى از طرف خليفه دوم ممنوع اعلام شده بود ـ به وسيله اكثر علماى اهل سنت به عنوان يك حكم ثابت وقطعى تلقى گرديد, واين شايد به دلـيـل تـصـور غلطى بود كه آنان از ازدواج موقت داشته اند ودر واقع , بازتاب نظر شخصى و عدم شـنـاخـت آنـان در مـورد ايـن امـر بوده و رقابت آنان با علماى شيعه نيز كه همگان قائل به جواز اين گونه ازدواج بوده اند, تاكيدى بر اين موضع گيرى بوده است .


نتيجه
حـاصل اين كه بر هر محقق منصفى پس از مراجعه به آيات قرآن وگفتار صحابه واحاديث مربوطه ونقلهاى تاريخى , پوشيده نخواهد ماند كه ازدواج موقت در زمان پيامبر(ص)مورد عمل بوده ودر حال حـاضر نيز جايز مى باشد, واين ازدواج همانند ازدواج دايم معتبر وقانونى است واحكامى ويژه خود دارد وداراى امـتـيـازاتـى اسـت وبـهـترين وسيله اى است كه در عصر حاضر براى جلوگيرى از گـسـتـرش جـمـعـيت , همراه با حفظ عفاف واخلاق اسلامى مى توان بدان توسل جست , زيرا در ازدواج دائم , گذشته از بار سنگين مخارج ازدواج واداره منزل وپرداخت نفقه همسر براى مردان , زنـان نـيـز حـق ندارند كه بدون اجازه شوهر از حاملگى , جلوگيرى نمايند, ولى در ازدواج موقت طرفين نسبت به اين امر آزادى عمل دارند, ومهمتر اين كه در ازدواج دائم , اختيار طلاق در دست مـردان نهاده شده وبه همين جهت , بسيارى از زنان به علت اين كه از نحوه برخورد مردان پس از ازدواج وحـشـت دارنـد, گـاه ترجيح مى دهندكه براى هميشه بدون همسر بمانند, در حالى كه ازدواج موقت چنين نيست , زيرا با پايان يافتن زمان عقد, خود به خود زن رها وآزاد خواهد بود.

عـلاوه بـر ايـن , نـكـاح مـوقـت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان وهم در مورد ازدواج مرد مـسلمان با زن غيرمسلمان مجاز است وبسيارى از فقهاى شيعه معتقدند كه ازدواج با اهل كتاب , تنها به صورت موقت جايز است نه به صورت عقددائم .

مـسـتـند اين دسته از فقها, رواياتى است كه در اين زمينه از امامان اهل بيت نقل شده است واين روايـات بـا فلسفه احكام يا ملاك عدم ازدواج ـ كه قبلا بدان اشاره نموديم ـ نيز موافقتر است , چه ايـن كـه مساله تاثير پذيرى مسلمانان بر اثر ازدواج , در ازدواج دائم بيشتر است ومساله به انحراف كـشـيـده شدن ومستوجب عقوبت اخروى شدن نيز كه در قرآن در مورد ازدواج با مشركان آمده (اولـئكـ يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة) در ازدواج موقت كمتر است وبلكه در بعضى از موارد با مراعات شرايطى مى توان گفت كه اين اثر گذارى به كلى منتفى است , بنابراين , ترديدى نيست كه ازدواج با بيگانگان ـ بر فرض جواز تحقق آن ـ بهتر است كه به صورت موقت باشد.

گو اين كه از نظر فقهى ـ همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلى آورديم ـ روايات ناظر بر مـنـع ازدواج بـا اهـل كـتاب به صورت دائم ونيز روايات حاكى از منع ازدواج , جز به صورت متعه ومـوقـت , نـمـى تـوانـد با آيات وروايات بسيارى كه ظهور در جواز ازدواج به صورت مطلق دارد, معارضه نمايد, بنابراين , شكى در جواز ازدواج با بيگانگان , چه به صورت دائم وچه به صورت موقت نـيـست , در عين حال ازدواج موقت داراى ويژگيهايى است كه خطرهاى اين ازدواج وهمخوابگى راكم تر واحيانا منتفى مى نمايد[123] .

نكته اى كه در اين جا تذكر آن , مفيد به نظر مى رسد, اين است كه در ازدواج موقت , بعضى همانند مـلـك يـمـيـن , محدوديتى از نظر كميت قائل نشده اند وبسيارى از فقها معتقدند كه مردان در ازدواج دائم حـداكـثـر مى توانند چهار زن بگيرند, ولى در ازدواج موقت , چنين محدوديتى وجود ندارد, اما به نظر مى رسد كه در اين مساله نيز تسامحى صورت گرفته ودقت لازم به عمل نيامده اسـت , چـه ايـن كه ازدواج موقت اگر حقيقتا ازدواج باشد ـكه هست ـ مشروط به همه شرايطى اسـت كـه در قـرآن بـراى هـمسران ذكر شده است (از نظر عدد ومراعات عدالت وب), مگر اين كه روايتى يا دليلى خاص از جانب شارع مقدس در اختيار باشد كه بعضى از احكام را در مورد ازدواج مـوقت منتفى بداند, چه اين كه در قرآن كريم , واژه نكاح اختصاص به ازدواج دائم ندارد, هر چند غـالـب ازدواجهايى كه در آن زمان , صورت مى گرفته , بى ترديد ازدواج دائم بوده است , زيرا غلبه در اسـتـعـمال موجب نمى شود كه لفظى در موردى , حقيقت ودر مورد ديگرى از همان مفهوم , مجاز به شمار آيد.

از جـمـلـه فـقهايى كه در مورد ازدواج موقت نيز مراعات شرط عدد را در همسران لازم دانسته , مـرحوم شهيد ثانى است كه ـ بر خلاف شهيد اول ـ روايات عدم انحصار همسران موقت را مجعول وضـعـيـف مـى دانـد ومـعـتـقـد است كه اين عدم انحصار, مخالف با آيه سوم سوره نساء است كه مى فرمايد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ا تـعـدلوا فواحدة, واصالةالجواز را در اين مورد ـ با وجود دلايلى كه وجود دارد ـ مردود مى داند ودر تاييد نظر خود به اخبار معصومين وعمومات آيات قرآن استدلال نموده است .

چنان كه ابن براج در دو كـتـاب خـويش , از ازدواج موقت با بيش از چهار زن منع كرده وبه عموم آيه سوم از سوره نساء وصحيحه احمد بن ابى نصر از امام رضا(ع) استدلال نموده كه او گويد: از امـام (ع) پـرسيدم : آيا شخص مى تواند با خواهر همسرش كه هنوز در عقد اوست , به صورت متعه ازدواج نـمـايـد؟ امـام فرمود: نه .

گفتم كه زرارةبن اعين از امام باقر(ع) روايت مى كند كه فرموده است : زنان متعه همانند كنيزان از نظر عدد محدوديتى ندارند .امام للّه فرمود: نه , ازدواج موقت هم مانند ازدواج دايم محدود به همان حد است .و نيز عمار از امام باقر(ع) روايت كرده كه در مورد متعه فرموده است : ازدواج موقت با بيش از چهار زن , همانند ازدواج دائم با آنها جايز نيست [124].


فصل سوم ازدواج با مرتدان - ازدواج با مرتدان در آيين يهود
يـكى ديگر از مسائلى كه در مبحث ازدواج با بيگانگان مطرح است , ازدواج با مرتدان است , چه اين كـه بـى ترديد از نظر همه فقهاى اسلام , افرادى كه از آيينى روى بگردانند ويا امرى ضرورى از آن مـكـتـب وآيـيـن را مـورد انكار قرار دهند, پيرو آن عقيده شناخته نمى شوند وقهرا چنين افرادى نمى توانند مانند هرغير مسلمان ديگر با مسلمانان ازدواج كنند.و لى از آن جا كه مساله ارتداد نيز مانند بسيارى از مسائل ديگر در اسلام به صورت تاسيسى مطرح نشده , بلكه در ديگر شرايع الهى نيز مورد توجه بوده و اسلام آن را تاييد نموده است , براى روشنتر شدن مساله ازدواج با مرتدان در اسلام , بهتر است آن را در ديگر شرايع الهى نيز ريشه يابى نماييم .

در سفر خروج تورات (باب 32) درباره ارتداد در آيين يهود آمده است : زمـانـى كـه حضرت موسى (ع) براى نزول تورات در كوه طور معتكف شد ومدت غيبت او به طول انجاميد, بنى اسرائيل به هارون مراجعه كردند واز او خواستند خداى مجسمى براى آنان قرار دهد, ولـذا هـارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خويش دارند بياورند وآنها چنين كردند وسـپس هارون , جواهرات را به شكل گوساله اى در آورد وبنى اسرائيل آن را پرستيدند, وهنگامى كه موسى (ع) از اين انحراف اطلاع يافت , سخت بر آشفت واز جانب خداوند فرمان رسيد كه كاهنان , يعنى فرزندان لاوى , همه كسانى را كه بر غير خدا سجده كرده اند بكشند وچنين شد ودر آن روز, سه هزار نفر از بنى اسرائيل كشته شدند.

بـخـشـى از ايـن حـكـايت در قرآن كريم نيز انعكاس يافته است , از جمله در سوره بقره (آيه 54) مى خوانيم : واذقـهـال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم.

بـا ايـن تـفاوت كه در تورات , سازنده گوساله شخص هارون , برادر موسى ك معرفى شده , ولى در قـرآن از سـامـرى ياد شده , وهارون در اين انحراف بى گناه قلمداد شده وحتى به تلاشهاى او در جلوگيرى از انحراف اشاره رفته واز عدد مبالغه آميز سه هزار نفر نيز ياد نشده است .

همچنين در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسيله توبه , سخنى به ميان نيامده است , بدين معنا كه كيفر مرتد از نظر تورات قتل است , چه توبه كند وچه نكند, ولى در قرآن كريم جمله فتاب عليكم مـى تـواند ناظر به رفع كيفر مرتد در صورت توبه باشد, وفقهاى اسلام همگى معتقدند كه بايد به مرتد ملى فرصت داد كه توبه كند ودر صورت بازگشت , مجازات اعدام از او برداشته مى شود.
جـمـلـه فتاب عليكم همچنين مى تواند ناظر به قبولى توبه مرتد در پيشگاه خدا باشد, نه فقط رفع مـجازات اعدام , وبه ديگر سخن , ناظر به جنبه تطهير كنندگى مجازات نسبت به گناهكار بوده باشد, جز اين كه فاء را در واژه فتاب فاء ترتيب بگيريم , كه قهرا بيشتر ناظر به معناى اول خواهد بود.هـمـچـنين در تورات , از نظر مجازات , تفاوتى بين زن ومرد مرتد وجود ندارد, ولى فقهاى اسلام معمولا مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.

دومين موردى كه در تورات درباره مرتد ومجازات او به صورت صريحتر ومفصلترى بحث به عمل آمده , سفر تثنيه (باب هفدهم ) است كه مى گويد: اگـر در ميان تو در يكى از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تو مى دهد, مرد يا زنى پيدا شود كه در نـظـر يهوه خدايت كار ناشايسته نموده واز عهد او تجاوز كند ورفته وخدايان غير را عبادت كرده , سجده نمايد, خواه آفتاب يا ماه يا هر يك از جنود آسمان كه من امر نفرموده ام واز آن اطلاع يافته وبشنوى , پس نيكو تفحص كن واينك اگر راست ويقين باشد كه آن رجاست در اسرائيل واقع شده اسـت , آن گاه آن مرد يا زن را كه اين كار بد را در دروازه هايت كرده است , بيرون آن مرد يا زن را سنگسار كن تا بميرند .از گواهى دو يا سه شاهد, آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود .از گواهى يك تن كشته نشود .

اولا, دست شاهدان به جهت كشتن برافراشته شود وبعد از آن , دست تمامى قوم , پس بدى را از ميان خود دور كرده اى .


ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت
مـسـالـه ارتداد ومجازات مرتد, از طريق تورات در ميان مسيحيان نيز راه يافته وهمه دانشمندان مـسـيـحـى تـا قبل از پيدايش مذهب پروتستان , مجازات مرتد را اعدام مى دانسته اند, هر چند كه بـعـضـى از رهـبـران مـذهبى مسيحيت ـ شايد تحت تاثير مكتب اسلام ـ پذيرفته اند كه توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع مى كند.

به عنوان نمونه , آلبرماله در كتاب تاريخ قرون وسطى (ص 286) مى نويسد: بسط قلمرو امت نصارا در اروپا, در قرون وسطى تحقق يافت ودر نتيجه مسلمانان نيز از اسپانيا رانده شدند.

در ايـن زمـان , دو گروه به نام سالكان ليون ومرتدان آلبى ها به وجود آمدند ومرتدان آلبى , مانند ايـرانـيـان قـديـم مـعـتـقـد بـه مـبدا خير وشر بودند ومسيح را فرشته اى كه مبدا خير فرستاده مـى شـنـاخـتند ونيز معتقد به تناسخ بودند وبه همين جهت از خوردن گوشت حيوانات اجتناب مى كردند.

ايـن عقيده در لانگدوك به سرعت انتشار يافت وروحانيان كاتوليك را از اعتبار خود ساقط ساخت وبـه هـمـيـن جهت , روحانيان به اين مرتدان وقوم ترك (غير مسيحى ) به يك چشم مى نگريست .

سرانجام به دستور پاپ , جنگ صليب بر ضد مرتدان آغاز شد و آلبى ها قتل عام شدند.به دنبال جنگ صليب , دادگاههاى تفتيش عقايد به وجود آمد .

در اين دادگاهها براى اعتراف , از شكنجه استفاده مى شد وآنها كه اعتراف به گناه مى كردند, عقوبت سهلترى داشتند, ولى آنان كه اعـتـراف نمى كردند يا قبلا يك بار ديگر توبه كرده وتوبه خود را شكسته بودند[125] , حكمشان اين بود كه زنده , طعمه حريق شوند.دادگـاهـهاى تفتيش عقايد در فرانسه وايتاليا مدتها ادامه داشت , ولى در آلمان گاه گاه تشكيل مى شد.

بـرخـى از روحـانـيـان وبـه خـصوص فرقه فرانسوا باتفتيش عقايد مخالف بودند, ولذا يكى از اين روحـانـيـان مـى نـويسد: اگر پطرس وپولس مقدس نيز به اين ديوان احضار مى شدند, برائت ذمه حاصل نمى كردند.آمده است : نويسندگان قديم ژخژچژژررآ در دائرةالـمـعـارف ديـنـى مـيـرچاالياده , ذيل ماده مـسيحى , مفهوم ترك آيين را كه در ملاحم آمده بود از يهوديان اقتباس كردندب از قرن سوم , ارتداد مـنـحـصرا به گرايشى از مسيحيت به سوى بت پرستى اطلاق شده است .سيپريان اين اصطلاح را بـراى تـوصـيـف مـسـيـحـيانى كه در زمان آزار دقيانوس , از مسيحيت به بت پرستى گرويدند به كاربرده است .

به نظر سيپريان , اين حركت مساوى با بدعت گذارى است ,ولى در اصلارتداد را يك شكاف داخلى در جـامـعـه تـحـت تـاثـيـر مـتنبيان , ومعلمان دروغين دانسته است واز همين جا نظر يهوديان ومـسـيـحـيـان دربـاره ارتداد, از هم تمايز پيدامى كند, زيرا مرتد در مسيحيت , هم پيمان دشمن خـارجـى مـحـسـوب نـمـى شـود, بلكه پيرو رقيب داخلى به شمار مى آيد [در حالى كه يهوديان , مـرتـدرايـك هـم پـيمان خانگى براى دشمنان خارجى محسوب مى كنند], به همين دليل , قانون كليساى قديم در مورد مرتد, بسيار شديد بود .

ارتداد, يك بزه غيرقابل جبران تلقى مى شد .

پس از تعميد, راهى براى بخشايش گناهان وجود نداشت .تـنها پس از دوران دقيانوس بود كه پذيرش مجدد سقوط كردگان مجاز گرديد .پس از مسيحى شدن كنستانتين , ارتداد يك بزه مدنى محسوب شد كه از نظر قانون , قابل مجازات بود .فرمانهاى مجمع القوانين تئودسيوس , به اين شدت گواهى مى دهد .مسيحيانى كه بت پرست شوند, از حق شهادت دادن محروم خواهند شد وهرگواهيى كه اين افراد بدهند, از اساس لغو خواهد بود.

ده سـال بعد در فرمانى اعلام شد: كسانى كه از ايمان مقدس دست بردارند, از جامعه انسانها جدا گشته وصلاحيت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گرديد, از ارث محروم خواهند شد, موقعيت اجـتـمـاعـى ووضـعيت قانونى خود را از دست خواهند داد وننگ ابدى برجبين آنان نقش خواهد بست .

قـابـل توجه است كه يك فرمان متعلق به سال 383م .

به طور ضمنى اشاره مى كند كه مانويت در حـد بـت پـرسـتـى ويهوديگرى است .مسيحيان به سادگى آزار مانويان را كه ديوكليتان در سال 297م .آغـاز كـرده بـود ادامـه دادنـد .مـقـرر گـرديـد كه معلمان مانوى مجازات شوند, شركت كنندگان در مجامع آنان رسوا وخانه ها ومراكز تعاليم آنان به نفع دولت مصادره گردد.در دائرةالـمعارف آمريكانا, تحت عنوان ارتداد آمده است : ارتداد را سابقا جرمى عليه مملكت تلقى مـى كـردنـد, ولذا حكومتها مجازات اعدام را براى آن مقرر مى داشتند, ولى كليساهاى پروتستان , امـروزه ديـگـر مـومـنـان را از مـصاحبت با افرادى كه در عرصه مخالفت ورد كليسا هستند منع نمى كنند.

كـلـيـسـاهـاى اولـيه هميشه بين مرتدانى كه به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشارى مى كردند ومرتدانى كه عقيده آنها صرفا بر اثر اشتباه بوده يا در ارتداد به دنيا آمده اند [و پدر ومادر آنها مرتد بـوده انـد] فـرق مى گذاشته است .همچنين مرتدان صلح جو را از آنان كه عقايدشان پديد آورنده اغتشاش وبى نظمى بوده , تفكيك مى كرده است [126].ويـلـيـام سـوم , پادشاه انگلستان (1817 ـ 1890 م .) در فصل 32, احكام 9 و10 چنين مقرر داشت : هركسى كه در مسيحيت تربيت شده يا بدان اعتراف كرده , حقانيت آن را انكار نمايد, در نخستين بـار از حـق داشـتن منصب وبراى دومين باراز حق اقامه دعوى , مشاغل نگهبانى , مديريت , وراثت وتملك اراضى محروم خواهد شد وبه حبس غيرقابل ضمانت , به مدت سه سال محكوم خواهد شد.


ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت
همان گونه كه در آغاز اين مقاله اشاره كرديم , ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده واز آن جـا كـه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود ـ اعم از اين كه مرتد, ايرانى باشد يا غير ايـرانـى ـ قـهرا يكى از آثار ارتداد, ممنوعيت ازدواج ويا به تعبير صحيحتر غير معقول بودن چنين ازدواجـى مـى بـاشد وبراى اين مطلب كه مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده , ادله وشواهد فـراوانـى وجود دارد و از آن جمله , متن نامه تنسر, موبد موبدان در دوران اردشير بابكان مى باشد كه در تاريخ طبرستان موجود است وبه صورت مستقل نيز به وسيله مجتبى مينوى , در سال 1311 منتشر شده است .

بخشى از اين نامه كه در مورد مرتدان است , به اين شرح مى باشد: و من تو را بيان كنم كه قلت قتل وعقوبت در آن زمان وكثرت آن در اين زمان از قبل رعيت است نه پادشاه , بدان كه عقوبات بر سه گناه است : يكى ميان بنده وخداى عز اسمه كه از دين برگردد و بـدعتى احداث كند در شريعت ويكى ميان رعيت وپادشاه كه عصيان كند يا خيانت يا غش , يكى مـيان برادران دنيا كه يكى بر ديگرى ظلم كند .

در اين هر سه , پادشاه , سنتى پديد فرمود به بسيار بـهـتـر از آنـ پيشينيان , چه در روزگار پيشين هركه از دين برگشتى , حالا عاجلا قتل وسياست فرمودندى , شهنشاه فرمود كه چنين كسى را به حبس بازدارند وعلما مدت يك سال به هر وقت او را خـوانـنـد ونـصيحت كنند وادله وبراهين بر او عرض دارند وشبه را زايل گردانند, اگر به توبه وانـابـت واسـتغفار بازآيد, او را خلاصى دهند واگر اصرار استكبار, او را بر استدبار دارد, بعد از آن قتل فرمايند.

دوم آن كـه هر كه در ملوك عصيان كردى يا از زحف [ميدان جنگ ] بگريختى , هيچ را امان به جان نـبودى .شهنشاه سنت پديد كرد كه از آن طايفه بعضى رابه رهبت بكشند تا ديگران عبرت گيرند وبـعـضـى را زنده گذارند تا اميدوار باشندبه عفو, ميان خوف ورجا قرار گيرند واين راى شاملتر است جهاندارى راب [127] .

همان گونه كه در متن فوق ملاحظه مى شود, مجازات اعدام براى مرتد, پيش از اردشير بابكان نيز مطرح بوده واردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد, در طول يك سال زندانى بودن او وعدم توبه وبازگشت به دين مجازدانسته است .

الـبـتـه هـمـان طور كه مى دانيم , ادعا بر اين است كه اين نامه ترجمه اى است از متن عربى كه به وسـيـلـه عـبداللّه بن مقفع , دانشمند ايرانى , از متن پهلوى برگردانده شده بود ومتن پهلوى ونيز ترجمه عربى ابن مقفع موجود نيست ومعلوم نيست كه آيا ترجمه حاضر دقيقا مفاد نسخه اصلى را مـى رساند يا خير, ولى به هر حال احتمال ديگرى در اين مورد به نظر نمى رسد, به جز اين كه در گـفـتـار فـوق آمده است كه اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد, بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده , معرفى مى كند: در اين هر سه , پادشاه , سنتى پديدفرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان .

چـنـيـن گـفـتارى از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد كند كه او آنچه را در گذشته مـطـرح بوده , حكم دينى نمى دانسته ولذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفى مى كند, ولى حقيقت ايـن اسـت كه مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست , بلكه مقصود, مردود بودن اشكالات پادشاه طبرستان است كه مدعى بود خونريزى در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده وتنسر مى گويد: مساله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير, زيرا تنسر درنامه اش نـوشـتـه كـه در دوران پيش از اردشير, قتل واعدام كمتر بوده واكنون افزايش يافته است , وپاسخ مـى دهد كه شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودى سدنموده واين مردم هستند كه با اعمال خـلاف خـود, زمـينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند .

بر همين اساس , در كتاب روايت پهلوى آمده : كسى كه از دينى كه بدان مقر است به دين ديگر رود, مرگ ارزان است , زيرا دين بهدينى[128] را رهـا مـى كـند تا دين بدتر همى گيرد, به سبب گرفتن دين بدتر, مرگ ارزان همى شود, چه آن ديـنـى اسـت كه از راه ارث بدو رسيده است , پس خود بدان گناهكار نيست وامروز كه يكى ديگر گـيـرد بـدان گـنـاهـكـار بـاشـد, واز مـرگ ارزانـان كسى كه بدين بهدينان آيد, فورا رستگار شود[129] .

الـبته در كتاب روايت پهلوى نيز مشخص نشده است كه مرتدى كه مستحق مجازات اعدام است , بـايـسـتى بلافاصله اين حكم در مورد او به اجرا در آيد ويا اين كه اين امر پس از اعمال مجازاتهاى ابتدايى وعدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد, وظاهرا عدم ذكر چنين مسائلى در مواد حـقـوقى , حاكى از مطرح نبودن آنهاست , بنابراين همان گونه كه تنسر مى نويسد:

پيش ازاردشير بابكان , از نظر پيروان آيين مجوس , حكم مرتد مطلقا اعدام بوده واردشير با اصلاحات ويژه اى حكم ايـن مـجازات را تخفيف داده وراه توبه را باز كرده وعلما را موظف دانسته كه در رفع شبهاتى كه شخص مورد نظر را به ارتداد كشانده , به مدت يك سال تلاش كنند, واين همان چيزى است كه در شـريـعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملى مورد پذيرش قرار گرفته است , گو اين كه بعضى از فقها ايـن مدت را كمتر دانسته اند, ولى از بعضى منابع به دست مى آيد كه زمان انتظار براى توبه مرتد, مى تواند از چند ماه نيز فراتر رود.

بـلـى , از عبارت روايت پهلوى مى توان استنباط كرد كه در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينى , گناه او آمرزيده خواهد شد, چه اين كه مى گويد: از مرگ ارزانان , يعنى مستحقان اعدام , كـسـى كـه بـه آيين بهدينى در آيد, فورا رستگار خواهد شد واين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يـعـنى مرتد, خود يكى از مرگ ارزانان است وممكن است اين حكم مختص آن دسته از مستحقان اعـدام بـاشـد كـه جرم ديگرى مرتكب شده اند, نه كسانى كه به دليل داشتن آيين بهدينى ابتدائا مـحـكـوم به اعدام شده اند) ولى ظاهرا اين عبارت پس از ذكر مجازات اعدام براى مرتد, او را نيز شامل مى شود .

ازدواج با مرتدان در اسلام آيـيـن اسـلام ـ هـمان گونه كه در قرآن كريم به طور مكرر بدان تصريح شده است ـ ناقض اديان آسـمـانـى پيش از خود نيست , بلكه تصديق كننده پيامبران قبل از اسلام است , از جمله در سوره بـقره , آيه 47 و41, بنى اسرائيل را مورد خطاب قرار داده ومى فرمايد: يا بنى اسرائيل اذكروا نعـمتي التى انـعمت عـليكم ب وءامـنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولاتكونوا اول كافر به[130] .

در عين حال , اسلام , نگهبان وحافظ همه شرايع پيشين ومصلح آنها به شمار مى آيد: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهـواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ولوشاء الله لجعلكم امةواحدةولكن ليبلوكم فى مها آتيهكم فاستبقوا الخيرات.[131] بـنابراين , آنچه از قرآن كريم وشريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم , تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهى وراهگشايى وتسهيل در احكام گسترده يهود ونصارا مى باشد وخوشبختانه اين واقـعـيـت در غالب احكام اسلام مشهود است , از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم مـى خـورد, بـديـن مـعـنـا كه در عين حال كه اسلام مساله ارتداد ولزوم مجازات مرتد را اجمالا هـماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است , ولى در اين مساله كه ارتداد چيست ومجازات مرتد كدام اسـت وايـن كـه آيـا بـا توبه حكم مجازات از او برداشته مى شود وب, كاملا با شرايع پيشين متفاوت است [132] .

فـى المثل در كتاب تورات , ارتداد به عنوان يك انحراف شخصى وفردى , مورد توجه قرار گرفته , ولى در قرآن كريم مساله ارتداد به عنوان يك انحراف اجتماعى وسياسى مطرح مى باشد, مثلا, در سوره آل عمران (آيه 72) مى فرمايد: وقالت طائفةمن اهل الكتاب امنوا بالذى انزل على الذين ءامنوا وجه النهار واكفروا ءاخره لعلهم يرجعون.و حاكى از آن است كه همين گروه توطئه گر, در حقيقت از لحاظ بينش مشكلى نداشتند, بلكه ارتداد وبازگشت از دين را به عنوان توطئه اى سياسى وروشى براى سرنگونى نظام حاكم اسلامى بـه كـار گـرفـته اند وچنين افرادى اگر از موضع خويش , كه همان تلاش وكوشش براى نابودى نظام اسلامى است , دست برندارند, از نظر همه مكاتب حقوقى , حتى در حال حاضر نيز مستوجب مـجـازات شـديـد خـواهند بود, در حالى كه اگر ارتداد, تنها به عنوان جرم فردى وخطا واشتباه معرفتى مطرح گردد, از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدى نخواهد بود.و از طـرف ديـگـر, ارتـداد از ديـدگـاه قرآن به صورت انكار اصل مكتب مورد توجه قرار گرفته وبرهمين اساس , در سوره بقره (آيه 217) آمده است : ولايـزالـونـ يـقـاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرةواولئك اصحاب النارهم فيها خالدون.

بـنـابراين , ارتداد از ديدگاه اسلام , بازگشت از دين برپايه همفكرى وهماهنگى با دشمنان حربى اسـت ومـجازاتى كه براى چنين افرادى در متن قرآن ذكر شده , همان مطرود شدن از منظر الهى وعقوبت اخروى است , در حالى كه در تورات كمترين اشاره اى به مطرود شدن وعقوبت الهى نشده وتنها مجازات اعدام , آن هم احيانا به صورت خودكشى يا برادر كشى مطرح گرديده است , ومهمتر ايـن كه كمترين انحراف عقيدتى كه حاكى از عدم پذيرش بعضى ازمراسم مذهبى بوده باشد نيز, همان مجازات اعدام را به دنبال دارد, درحالى كه از ديدگاه قرآن وهمه فقهاى مسلمان , ارتداد به معناى انكار اصل مكتب است .

در كتاب تورات (سفر اعداد, فصل پانزدهم , آيه 32) چنين آمده است : چـون بـنى اسرائيل در صحرا بودند, كسى را يافتند كه در روز شنبه هيزم جمع مى كرد .او را نزد موسى وهارون آوردند واو را در حبس نگاه داشتند, زيرا كه اعلام نشده بود كه با وى چه بايد كرد وخداوند به موسى گفت : اين شخص البته بايد كشته شود, تمام جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها سنگسار كنند.

پـرواضـح اسـت كـه چـنـيـن احكام شديدى نمى تواند وحى الهى بوده باشد, بلكه حاكى از تنگ نـظريهاى قومي بنى اسرائيل است كه بعدها به وجود آمده وقهرا نمى توانست مورد تاييد قرآن قرار گيرد.[133] مـهـمـتـر ايـن كـه در متن تورات ـ همان گونه كه ملاحظه شد ـ به پذيرش توبه مرتد كمترين اشـاره اى نشده است , بلكه مى توان گفت :

حاكى از عدم پذيرش توبه مرتدان ولزوم اجراى اعدام , بدون كمترين ملاحظه انسانى در مورد آنان است , در حالى كه در قرآن كريم آيات متعددى ناظر بـه پذيرش توبه مرتدان است وعذاب اخروى را كه براى مرتدان مطرح شده , مشروط به عدم توبه ومرگ در حال كفر مى داند, چنان كه در آيه 217 سوره بقره ملاحظه شد ودر سوره آل عمران (86 ـ 89) مى خوانيم : كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم ب ا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم .

بنابراين , براساس آيات قرآن كريم , ترديدى در پذيرش توبه مرتد ورفع عقوبت دنيوى واخروى از او وجود ندارد, در حالى كه ازنظر تورات چنين نيست .سـومـيـن نـكته مهمى كه در مقايسه ديدگاه حقوقى اسلام نسبت به مساله مرتد با حقوق يهود ومسيحيت به چشم مى خورد, مساله معافيت زنان از مجازات اعدام است .

چه اين كه از نظر تورات ـ همان گونه كه در باب 32 از سفر خروج وباب هفدهم از سفر تثنيه آمده اسـت ـ تـفـاوتى بين مجازات مردان وزنان مرتد وجود ندارد, بدين معنا كه مرتد ـ چه زن باشد يا مـرد ـ بايستى سنگسار گردد, در حالى كه در اسلام , اكثر فقها بر اين باورند كه زن مرتد ـ اعم از فطرى وملى ـ بر فرض عدم توبه وپافشارى بر انحراف عقيدتى وسياسى نيز اعدام نخواهد شد.

استدلال فقهاى اسلام در اين مساله چنين است : روش اسلام وسيره مسلمين براين بوده كه اصولا نـسـبـت به زنان , رعايت اصول خاصى را مد نظر داشته اند واز اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنـان نمى شده اند وچنانچه مسلمانى در جنگ به زنان تعرض مى كرد, مورد اعتراض واقع مى شد, بـنـابـراين اگر زن به جهت كفر اصلى جايز نيست كشته شود, در كفر عارضى ـ كه همان ارتداد اسـت ـ بـه طـريق اولى نبايستى كشته شود.[134] ونيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جـنـگهاى اهل رده استدلال نموده اند كه در اين جنگها زنان قبايل مرتد, به بردگى گرفته شده واحـيـانـا بـا آنـها ازدواج كرده اند .

چنان كه از على (ع) نقل شده كه با زنى از بنى حنيفه , از گروه مـرتـدان يـاد شـده , پس از اسارت او ازدواج كرد .پر واضح است كه اگر زنان بنى حنيفه كه مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند, مسلمانان , آنان را نيز بايد مى كشتند.ايـن اسـتـدلال , قـوى به نظر مى رسد, چه اين كه در روايات شيعه از اهل بيت پيامبر(ص)نيز استدلال مـشابهى نقل شده است , فى المثل , در كتاب وسائل الشيعه (ج11 , باب 18, ص 47, حديث 1) آمده اسـت كه از امام صادق (ع) سوال شد: چرا از زنان اهل كتاب جزيه گرفته نمى شود؟ امام پاسخ داد: زيـرا پـيامبر(ص)از قتل زنان غير مسلمان در دارالحرب نيز منع فرموده , بنابراين اگر كشتن زنان در دارالـحرب به دليل انكار ومبارزه با اسلام جايز نيست , در دارالاسلام نيز به طريق اولى , آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه كشته شوند.

و لـى در عـيـن حـال بـعـضـى از فقهاى حنبلى , مانند ابن قدامه , استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند: اگر ما استدلال فوق را بپذيريم , بايستى زن مرتد را به ترك ارتداد وادار نكنيم , چه اين كـه در حـالت كفر نمى توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار كرد, واما در مورد زنان بنى حنيفه , ممكن است همه افراد قبيله مرتد نبوده , بلكه به كفر اصلى خود هنوز باقى بوده اند وهمسر عـلـى (ع) , يـعنى مادر محمد حنفيه , از كافران اصلى بوده است واسلام او اسلام ابتدايى بوده واين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست [135] .

در پـاسـخ ايـن دسته از فقها مى توان گفت كه استدلال به مفهوم اولويت در مساله فوق , درست واسـتـوار است واگر زن مرتد را مى توان وادار ساخت كه بارديگر به اسلام روى آورد, دليل معتبر شـرعـى اسـت , ولـى در مـورد اجـراى حدود, دليل ادرووا الحدود بالشبهات مويد استدلال فوق مى باشد, هر چند متاسفانه بعضى از فقها با فرض اين كه روايات تدرا الحدود بالشبهات را پذيرفته ومـسـاله احتياط در فروج ودماء واموال را قبول دارند, معلوم نيست كه چرا در چنين مواردى اين روايـات را از يـاد برده اند وبه استناد روايت واحدى به جواز اجراى حدود در بسيارى از موارد فتوا داده انـد .

بـه هر حال از نظر فقهاى اماميه ـ كه روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوى دانـسته اند ـ ترديدى در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد ومهمتر اين كه على (ع) خود نيز در جـريـان ارتـداد بـنـى نـاجـيـه , زنـان را بـه اسـارت گـرفته ومصقلةبن هبيره آنها را خريد وآزاد ساخت [136] .

حـاصل اين كه مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتى نبوده , بلكه عكس العملى است در بـرابـر افـرادى كـه درصدد توطئه وبراندازى بوده اند, زيرا اگر اسلام مخالف آزادى عقيده بود, اجـازه نمى داد همه گروهها, به اعتقاد بسيارى از فقهاى اهل سنت , ويا گروههاى اهل كتاب , به اعـتـقـاد فـقـهاى شيعه وبعضى از فقهاى اهل سنت , با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگى كنند.

به ديگر سخن , زندگى كفار در قلمرو حكومت اسلامى بلامانع است , ولى اين كه كفار بخواهند به اسـلام بـگـروند وسپس اظهار بى اعتقادى به اين آيين نمايند ودر جمع مسلمانان تفرقه وانشعاب وتـزلـزل ايجاد كنند, به معناى آزادى عقيده نيست , بلكه سوء استفاده از آزادى براى توطئه است وقـهـرا نـه تـنها اسلام , بلكه هيچ نظامى معتقد به چنين آزاديى نيست [137] ومعمولا در همه جـوامـع براى توطئه گران عليه نظام , مجازات اعدام پيشنهاد مى شده است ودر اسلام نيز همين مـجازات مطرح بوده است , با اين تفاوت كه در جامعه اسلامى بخش بزرگى از جامعه , يعنى زنان از ايـن مـجـازات اسـتثنا شده اند, ولى مردان تنها با اظهار ندامت مى توانند از اين مجازات مصون بمانند.

الـبـته در ميان فقهاى اسلام هستند كسانى كه براى مردان نيز همانند زنان , اين استثنا را مطرح سـاخـتـه انـد, ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى , اين عقيده را به ابراهيم نخعى (استاد ابوحنيفه ) نسبت داده وآن را مخالف اجماع دانسته است وابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج4 , ص 225) آن را به كرخى وجمعى ديگر از فقها نسبت داده است .

متن عبارت ابن عابدين چنين است : قال الكرخى : هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذكره الكرخى مروى فى النوادر قال اذا تـكـرر ذلـك منه ضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الى ان تظهر توبته ورجوعه وذلك لاطلاق قوله تعالى : فان تابوا واقاموا الصلوةواتوا الزكوةفخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ,[138] كـرخى مدعى است كه همه فقهاى اسلام معتقدند كه مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته مى شود, ولى گـفـتـه كرخى از نوادر است و كسى جز او چنين ادعايى نكرده , اومى گويد: اگر فردى چند بار مـرتـد شـود, بـه شـدت تازيانه زده مى شود و حبس خواهد شد و تا هنگامى كه رسما توبه كند در زنـدان مى ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است كه مى فرمايد: اگر توبه كردند و نماز به پاى داشـتـنـد, آنها را آزادگذاريد, چه اين كه خداوند آمرزگار و مهربان است

(و در آيه نفرموده كه توبه براى اولين بار باشد يا چندمين بار.) بنابراين , حكم اعدام براساس راى اين دسته از فقها, حكم مسلم اسلام در مورد مرتد نيست واين خـود تـفاوت ديگرى را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو مى كند .مستند اين دسته از فقها شـايـد عـدم ذكـر مجازات براى مرتدان در قرآن كريم وعدم اجراى مجازات اعدام براى مرتد در دوران زندگى پيامبر(ص)باشد, چنان كه در سوره منافقون (آيه 3) مى خوانيم : ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون .

بـنـابراين , به شهادت قرآن , تعدادى از منافقان مرتد بوده اند وپيامبر(ص)حكمى درباره آنان اجرا نكرده وتـنـها براساس آيه 60, سوره احزاب : لئن لم ينته المنافقونب لنغرينك بهم به تهديد آنان اكتفا نموده است .در بـرابر اعتقاد اين دسته از فقها كه معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند, گروهى ديگر از فقها مجازات اعدام وعدم قبول توبه را منحصر به مرتدفطرى مى دانند.

اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم كرده اند: مرتد فطرى ومرتد ملى .

مرتد فطرى كـسـى است كه مسلمان متولد شده وپس از پذيرفتن اسلام از آن روى گردانيده است ومرتد ملى كـسى است كه قبلا مسلمان نبوده وبعد مسلمان شده ومجددا تغيير عقيده داده واز اسلام دست شسته است .بـه عقيده اين گروه از فقها, پذيرش توبه مرتد, اختصاص به مرتد ملى دارد, ولى مرتد فطرى , در صورتى كه مرد باشد, مجازاتش اعدام است .

بـيـشـتـرين طرفداران اين عقيده را فقهاى شيعه تشكيل مى دهند, واما از اهل سنت ـ به نقل ابن قدامه در مغنى ـ تنها عطاء پيرو اين نظريه بوده است , عبارت مغنى چنين است : وقال عطاء: ان كان مسلما اصليا لم يستتب وان كان اسلم ثم ارتد استتيب [139] .و از فـقـهاى شيعه , تنها اسكافى معتقد است كه مرتدان به دو دسته تقسيم نمى شوند وهر مرتدى كـه پـس از ارتـداد, توبه نمايد, مجازات از او برداشته مى شود ومرحوم شهيد ثانى پس از نقل نظر اسكافى آن را مى پذيرد ومى گويد: وعـموم الادلةالمعتبره يدل عليه وتخصيص عامها وتقييد مطلقها بروايةعمار لايخلو من اشكال وروايةعلى بن جعفر ليست صريحةفى التفصيل ,[140] عـمـوم روايـات مـعـتبر در اين باب , گوياى آن است كه مرتد چه فطرى باشد وچه ملى , توبه اش پـذيـرفـتـه است , زيرا در اين روايات , پذيرش توبه بدون قيد فطرى يا ملى مطرح شده واين كه ما بـخـواهيم اين همه عمومات ومطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمار تخصيص بزنيم ومقيد نماييم , خالى از اشكال نيست , واما روايت على بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطرى وملى نيست .

رواياتى در مورد واقفيه وغير آنان وارد شده , كه حكم به كفرشان كرده .و در عين حال توبه آنان را قـابـل پذيرش مى داند, حتى بعضى از اين روايات به قبول توبه غلات كه اكثر آنان از مذهب شيعه ومـرتـد فطرى بوده اند, تصريح كرده است , مرحوم صاحب جواهر, اين روايتها را مويد نظر مرحوم اسـكـافى وشهيد مى داند, در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهاى شيعه ووجود روايات ديگرى در بـاب مرتد, خود او نيز مجازات مرتد فطرى را اعدام دانسته , ولى توبه او را بى تاثير ندانسته است , بـدين معنا كه توبه مرتد, گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند, از نظر دنيوى نيز داراى آثارى است كه از آن جمله , حكم به طهارت مرتد بعد از توبه مى باشد وب.و لـيـكن همان گونه كه ملاحظه مى شود, استدلال شهيد ثانى وقبل از او اسكافى , در مورد قبول توبه مرتد فطرى نيز خالى از قوت نيست , زيرا آيات قرآن , توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مـطـرح فـرموده و روايات باب هم با يكديگر متعارض هستند, البته در دسته اى از روايات به عدم قـبول توبه مرتد فطرى تصريح شده ودر دسته ديگر روايات , به صورت كلى , حكم به پذيرش توبه مـرتـد شـده , ولـى تصريح ياد شده , مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست , زيرا روايات وارده در مـورد غلات وديگر گروههاى مشابهى كه حكم به كفر آنان شده , نسبت به پذيرش توبه مرتد فطرى تصريح دارد.

بـنـابـرايـن , اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط مى شوند ومرجع حل تعارض , عمومات كتاب خداست , خصوصا كه موضوع آن از موارد حدود است وروايات تدرء الحدود بالشبهات نيز شامل آن مى شود, بدين معنا كه اجراى حدود تنها در مواردى است كه علم به حكم الهى داشته باشيم ودر مـوارد شـبـهـات , وظيفه ما توقف وعدم اجراى حدود است , زيرا پيامبراكرم(ص)فرموده است : ادرووا الحدود بالشبهات و قف عند الشبهه و على (ع) نيز مى فرمايد: لئن تخطا فى العفو, خير لك ان تخطا بـالـعـقـوبـه .

جالب اين كه همه فقهاى شيعه وبلكه همه فقهاى اسلام معتقدند كه در موارد دماء واعـراض وامـوال , احـتياط لازم است , بنابراين , مرتد فطرى نيز در صورت توبه ـ دست كم از باب احتياط ـ وظيفه ما پذيرش توبه اوست , ولى متاسفانه اكثر فقهاى شيعه به استناد بعضى از روايات , مجازات مرتد فطرى را اعدام دانسته وبه دسته دوم احاديث عمل نكرده اند وشايد علت آن , همان روايات باب ترجيح باشد كه قول مخالف عامه را مقدم دانسته است , واللّه العالم[141] .

گـو اين كه برخى از فقهايى كه بين مرتد ملى وفطرى تفاوت قائل شده اند, از نظر شرايط اجراى مجازات معتقدند كه مرتد فطرى كسى است كه پدر ومادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند وخود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد واظهار اسلام نمايد, بنابراين , افرادى كه پس از بلوغ ـ بـدون ايـن كه ابتدائا اظهار اسلام كرده باشند ـ اظهار كفر نمايند, اصلا عنوان مرتد بر آنان صدق نمى كند[142] .


تكرار ارتداد
فـقـهـاى اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تكرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراوانى دارند, چنان كه از نظر مدت زمانى كه مرتد مى تواند توبه نمايد, چنين اختلاف نظرى دارند .

پيروان فقه حنفى معتقدند كه مهلت دادن مرتد براى توبه لازم نيست , جز اين كه خود او مهلت بخواهد وابن عابدين , فقيه معروف حنفى مى گويد: دعوت به اسلام , مخصوص كسى است كه صداى اسلام به گـوش او نـرسـيـده باشد وپيروان فقه مالكى دعوت به توبه را لازم دانسته وشافعى ها وحنبلى ها داراى دو نظر مختلف هستند
وامـا شـيـخ طوسى , از فقهاى شيعه , معتقد است كه نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته مى شود, بـلـكـه تـا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود, ولى در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد, در حـالـى كـه مـالـكـى ها وحنبلى ها در صورت تكرار ارتداد, بازگشت از ارتداد را مانع اجراى حكم نمى دانند.

در ايـن اخـتلاف نظر, ظاهرا مستند شيخ طوسى وهمه كسانى كه بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند, آيه 137 از سوره نساء است كه مى فرمايد: ان الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفرلهم.و لـى كـسانى كه قائل به قبول توبه مرتد هستند ـ هرچند ارتداد او تكرار شود ـ به آيه 38 از سوره انـفال : قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف تمسك نموده اند ودر اين استدلال , جانب گروه دوم قـويـتـر بـه نـظـر مى رسد, چه اين كه در آيه اول , عدم آمرزش با فرض كفر, مراد است واين منافاتى با پذيرش وآمرزش بر فرض ايمان ندارد [143] .

در اين بخش , اين نكته قابل توجه است كه اختلاف فراوان فقها در مورد احكام مرتد, حاكى از عدم دليل كافى براى مجازات دنيوى مرتد وعدم دسترسى به سيره پيامبر(ص)ونيز روش خلفا در برخورد با مـرتـدان اسـت وهـمان گونه كه قبلا اشاره شد, قرآن كريم به جز مجازات اخروى براى مرتدان , مـجازاتى دنيوى براى آنان ذكر ننموده است , بنابراين , در اين زمينه نمى توان مستقيما حكمى به متون اصلى اسلام نسبت داد, بلكه بايستى تنها گفته شود: نـظر فقهاى مسلمان چنين است , در حالى كه مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذكر شده است .

از آن جـا كه بررسى مساله ارتداد هدف اصلى ما در بحث حاضر نيست , از گفتگوى بيشتر در اين زمـيـنـه صـرف نـظـر مـى نـمـايـيم ودر اين جا به بررسى رابطه زناشويى زنان و مردان مرتد با همسرانشان ونيز رابطه زناشويى آنان با ديگر زنان ومردان مسلمان مى پردازيم .

مـمـنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود ومسيحيت در اين كه از ديدگاه يهود ومسيحيت , يكى از آثار مترتب برارتداد, لزوم جدايى از همسران است , جاى ترديد نيست , هرچند درباره اين كه آيـا جـدايـى از هـمسر نيز نوعى مجازات است , يا اين كه لازمه قهرى خروج از دين مى باشد, جاى بحث وگفتگو وجود دارد, شايد بتوان گفت : اختلاف نظر فقهاى اسلام نيز در مورد مطلقه بودن هـمـسـران افـراد مـرتد ـ بلافاصله يا با سپرى شدن عده ـ و نيز بسيارى از اختلافات ديگر در اين زمينه , شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است , وما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت كه جدايى از همسر, مجازات دنيوى خاصى نيست كه براى مرتد در نظر گرفته شده , بلكه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است كه در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم ودرباره گروههاى غير مسلمان نيز مطالبى مطرح كرديم .

هـمـچـنـيـن در مباحث گذشته با استناد به تورات وب گفتيم كه ازدواج در نظر هرملتى رابطه مـقـدسى تلقى مى شود كه معمولا براى كسى كه با او پيمان مقدس رامنعقد مى سازند, شرايطى مادى ومعنوى قائل مى شوند كه جز با احراز وجودآن شرايط, ازدواج را صحيح نمى دانند.

ايـن شـرايـط در بعضى از شرايع بيشتر است وانعطاف چندانى ندارد, فى المثل در شرايطى كه به ازدواج به عنوان تكليف واجب الهى مى نگرند, قهرا احتياطات بيشترى در مورد آن اعمال مى شود.

در كتاب تلمود آمده است كه : كسى كه ازدواج نمى كند, بى گمان بدون شادى ونشاط وعارى از خير وبركت وثروت زندگى مى كندب مرد بى زن به معناى واقعى كلمه مرد نيست .و در مـجـمـوعه ابن شمعون مى خوانيم : ازدواج بر هر فرد يهودى واجب است .و همچنين براساس احكام تلمود, فردى كه از ازدواج سرباز زند وبه سن بيست سالگى برسد, قدرت حاكم مى تواند او را به ازدواج وادار نمايد, چه اين كه فرد ازدواج نكرده هنگامى كه به سن بيست سالگى برسد, از جانب خداوند مورد لعن ونفرين قرار خواهد گرفت .و جوب ازدواج , عقيده رايج همه گروههاى يهودى بـوده وتـنـهـا گروه نادرى ـ كه مسيحيان بيشتر تحت تاثير افكار آنها قرار گرفته اندـ ازدواج را واجب نمى دانسته اند. [144] روشن است كه اين احتياطات ويژه در ميان مللى كه تعدد زوجات را نـيـز مـنـكـر بـوده وطلاق را نيز امرى غير مشروع ويا لااقل ناپسند مى دانند, به صورت قهرى شديدتر خواهد بود [145] .

به عنوان مثال , مسيحيت كه به تعدد زوجات قائل نبوده وطلاق را نيز عموما ناپسند دانسته , براى ازدواج كـه مـعـمولا در تمامى عمر يك بار اتفاق مى افتد وتا پايان عمر, اين پيوند الهى ادامه دارد وسرنوشت فرد را از جهات مختلفى تحت تاثير قرار مى دهد, شرايط زيادى مطرح كرده است , ولى يـهوديان كه طلاق را امرى مشروع دانسته وبعضى از فرق يهود براى مردان اختيار تامى نسبت به طـلاق هـمـسـر قـائلـنـد وتـعدد زوجات را نيز اجازه داده ودر بعضى از موارد واجب دانسته اند, وهـمچنين در آيين مقدس اسلام كه تسهيلات ويژه اى را در امر ازدواج تشريع فرموده وبه مسائل قومى وفرقه اى هم عنايتى نداشته , نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.

در تعاليم پولس آمده است : چه نيكوست كه مرد در تمام عمر با زنى تماس حاصل نكند, ولى براى اجـتـناب از زنا بايستى هر مرد, تنها يك زن وهر زن , تنها يك شوهر براى همه دوران عمر خويش داشته باشد [146] .

تـا آن جـا كـه يـكـى از مـجامع مسيحى در قرن چهارم نوشت : ازدواج , مسيحى را از راه يافتن به ملكوت باز مى دارد. [147] در حالى كه در كتاب تورات , ازدواج با همسر متوفى بر برادر او واجب شمرده شده است [148] .

هـمـچـنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده , ولى عملا تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست ودر مراسم ازدواج , مرد قسم مى خورد كه با زنى ديگر ازدواج نكند, جز اين كه عذرى قانونى مطرح باشد,مثل اين كه زن عقيم بماند وب [149] .

در مـجـمـوعـه قوانين ابن شمعون آمده : سزاوار نيست كه مرد بيش از يك زن داشته باشد, ولى روشـن اسـت كه اين گرايش با گذشت زمان ومتاثر شدن از جوامع مسيحى وب مطرح شده است وربطى به آيين يهود ندارند .

به هر حال آنچه مسلم است اين كه : هم يهوديان وهم مسيحيان , يكى از احـكـام نـاشى از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته وبه اعتقاد بعضى از گروهها تغيير مذهب نيز داراى همين اثر مى باشد.

بدران ابوالعينين بدران , استاد دانشگاه قاهره , مى نويسد: ماده 305 از بخش احوال شخصيه مردم اسـرائيـلـ گوياى اين است كه هرگاه زن يهودى , مرتد شود, بدون اين كه اكراه واجبارى براى او مـطـرح بـاشد ويا به اجبار تغيير عقيده داده باشد وپس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقى بماند وبا تذكر قانونى به آيين پيشين خود باز نگردد, داراى حقوق همسرى نخواهد بود.و ماده 178 نيز مى گويد: زنى كه مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامى بخوراند, مخالف ديـن شـنـاخـته مى شود, وماده 177 مى گويد: زنى كه مخالف شرع شناخته شود يا ادب دينى را مراعات نكند ويا مرتكب زنا شود, حقوقش به كلى ساقط است .و نيز مى نويسد: اختلاف در دين در شرع مسيحى نيز موجب فسخ ازدواج است , زيرا در اين زمينه نص الهى موجود است ودر بعضى از منابع مسيحى آمده است كه :

اسـبـاب منع ازدواج , يكى جدايى از فرقه وبه خصوص جدايى از مذهب وزناى علنى واشتهار بدان وخروج از آيين نصارا, موجب فسخ نكاح زن وشوهر خواهد بودب واين در صورتى موجب فسخ است كـه زن بـدان مشهور شود وچنين عملى در مورد آن زن اعلام شود واميدى به بازگشت او وجود نـداشـته باشد وطرف ديگر ازدواج نيز تقاضاى جدايى كند, براى اين كه همسر ديگرى برگزيند, الـبته رئيس دينى وكشيش هيچ گاه حكم به فسخ نمى كند, جز اين كه براى آن زن ومرد, مدتى معين ـ كه موجب ضرر وزيان به يكى از دو طرف ازدواج نباشد ـ مشخص مى كند وبا گذشت اين مدت وعدم رجوع فردى كه از ديانت خارج شده , حكم به جدايى مى نمايد واين نوع جدايى از باب فـسـخ ازدواج اسـت نـه از باب طلاق , آن گاه مى افزايد: بنابراين , مسيحيت ويهوديت اتفاق نظر دارنـد كه جدايى زن وشوهر در صورت ياد شده , از باب فسخ است , زيرا در مسيحيت طلاق وجود نـدارد وشـريـعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد,ولى حال اين گونه جدايى را فسخ عقد نكاح مى داند, نه طلاق .]150] وسرانجام در يك جمع بندى نتيجه مى گيرد كه : اولا, ارتـداد زن , يعنى انتقال او از دين يهودى به دين ديگر, موجب سقوط حقوق همسرى خواهد بود, مشروط به اين كه به آيين قبلى رجوع نكند.

ثـانيا, ارتداد زن , مخالفت با آيين يهودى است ومخالفت با دين يهودى مساوى با زناست , بنابراين همچنان كه زناكار محكوم به جدايى است , در صورت ارتداد نيز چنين است .ثـالـثـا, هـرچـند مواد قانونى فوق ناظر به حكم زن مرتد است , ولى از آن جا كه در آيين يهود, زن يـهـودى نـمى تواند با مرد غير يهودى ازدواج كند, پس ارتداد مرتد نيز داراى چنين تاثيرى است , يـعـنـى مـرد مرتد نيز محكوم به جدايى از همسرش خواهد بود واين جدايى , فورى است ونياز به انتظار زمانى نيست ولااقل من چنين مطلبى را نيافته ام .

[151] و استاد محمد سكرى مبروز, يكى از اساتيد دانشگاه قاهره , مى نويسد: در ماده 51 از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدكس آمده : هرگاه يكى از زن وشوهر از دين مسيحى خارج شود واميدى به بازگشت او نباشد, همسر او مى تواند تقاضاى طلاق نمايد [152] .و هـمـچـنين مى نويسد: اگر يكى از دو همسر, آيين خود را تغيير دهد واميدى براى بازگشت او نباشد, همه گروههاى مسيحى كه طلاق را جايز مى دانند, معتقدند كه اين زن وشوهر مى توانند تـقـاضـاى طـلاق نـمـايند, بلكه از ماده 49 مجموعه قوانين 1955 استفاده مى شود كه اين تغيير عقيده , خود سبب انحلال قانونى ازدواج است وتنها, مجوز تقاضاى طلاق را به دنبال ندارد,بلكه به حكم قانون بايد اين دو از يكديگر جدا شوند. [153]

و در جـاى ديگر مى نويسد: در مسيحيت , طلاق تنها در آيين ارتدوكس وپروتستان جايز است , هر چـنـد در ايـن دو مذهب نيز اختلاف نظرهايى وجود دارد, ولى در مذهب كاتوليك , طلاق در هر شـرايـطى بـه عنوان راهى براى انحلال رابطه زناشويى , پذيرفته نشده است , بلكه در اين مذهب , هـمـسـران از نظر جسمى از يكديگر جدا مى شوند, ولى رابطه معنوى ازدواج بين آن دو همچنان باقى خواهد بود. [154] حـاصـل اين كه با توجه به آنچه گفته شد, مسيحيت شكل تكامل يافته اى از يهوديت است وآيين اسلام پيشرفته تر از هر دو مى باشد, چه اين كه اسلام بر خلاف يهوديت به كلى از گرايشهاى قومى ونژادى بركنار بوده وقهرا در امر ازدواج , احكام ويژه قومى رايج در بنى اسرائيل را ندارد وبر خلاف مـسـيـحـيت , از واقع بينى برخورداراست , ولذا در عين تاكيد بر اين كه طلاق حتى الامكان واقع نـشـود, ولـى در صـورتـى كـه شرايط براى زندگى مشترك زناشويى فراهم نباشد وبه گونه اى سعادت طرفين در جدايى تشخيص داده شود, با طلاق مخالفت نخواهد داشت .

قرآن كريم مى فرمايد: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. [155] فـقـهاى اسلام , از اين آيه شريفه , جواز طلاق زن را به وسيله قاضى ـ در صورت متضرر شدن زن پـس از تـشـخيص حكمين ـ جايز دانسته اند, در عين حال روايات زيادى در مبغوض بودن طلاق وارد شده , از جمله آمده است : ابغض الحلال عند اللّه الطلاق .

[156] و در حديثى پيامبر(ص)مى فرمايد: لاتطلقوا النساء ا من ريبه فان اللّه لايحب الزواقين ولاذواقات .]157] هـمـچنين در اسلام در احكام ارتداد زن ومرد متفاوت است , برخلاف آيين يهود كه ارتداد وزناى زن را مـوجـب حرمت ابدى مى داند, اسلام قائل به تحريم ابدى نيست وپذيرش توبه مرتد در متن صـريـح قرآن وارد شده , تا آن جا كه بعضى از فقها تكرار ارتداد را ـ تا هر مرحله اى كه باشد ـ مانع قـبـولى توبه مرتد ندانسته اند وويژگيهاى ديگرى هم هست كه همگى حاكى از كامل بودن بودن قوانين اسلام وتسهيل وتسامح آنهاست .


ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاى اسلام
در اين امر, اتفاق نظر دارند كه ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام , مطلقا ومرتدان از اهل كتاب ـ در صـورتـى كه به آيين غير اهل كتاب در آيندـ جايز نيست , ولى در صورتى كه فردى از اهل كتاب به آيـيـن ديـگـرى از اهـل كتاب در آيد, مثل اين كه مسيحى , يهودى شود ويا فردى مشرك به آيين اهل كتاب بگرود ونيز در صورتى كه زنى از اهل كتاب به اسلام بگرود, در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايى بين فقهاى اسلام وجود دارد.

بـه هـرحـال , در اين كه ارتداد يكى از عوامل جدايى همسران بوده وازدواج با مرتد ـچه به صورت ابـتـدايـى وچـه به صورت استدامه اى ـ ممنوع است , شبهه اى نيست , گو اين كه در بعضى از آثار ارتـداد, آراى فـقـهـا مـتفاوت است .

نظر به اهميت نتايجى كه بر مقايسه آراى فقها مترتب است , تـرجيح مى دهيم كه در آغاز متن , سخنان بعضى از فقهاى بزرگ را ذكر نماييم وسپس به مقايسه اين آرا وبيان صحت وسقم آنها بپردازيم .

فقيه بزرگوار شيعه , مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احكام ارتداد شده است : اول در باب طهارت ودوم در باب نكاح وسوم در باب حدود, ولى آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان اسـت , آراى ايـشـان در دو بـاب نكاح وحدود مى باشد, از اين جهت تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره مى كنيم : صاحب جواهر (در ج41 , ص 622) مى نويسد: ولا تـزول عـنـه املاكه بل يكون باقيا عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نكاح الكافر مـسـلـمـةابـتداءا واستدامة(ويقف نكاحها على قضاء العدة), لانه مقبول التوبه فان تاب فيها كان احق بزوجته كما مر فى كتاب النكاح .

امـوال شخص مرتد از ملكيت او خارج نمى شود, بلكه همچنان مال او خواهد بود, ولى عقد ازدواج بين شخص مرتد وهمسرش فسخ مى شود, چه اين كه ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان ـچه بـه صـورت ابـتـدايى وچه به صورت استدامه اى ـ جايز نخواهد بود (و هنگامى كه دوران عده زن سـپرى شد, مى تواند با هر فرد ديگرى به دلخواه خود ازدواج نمايد), زيرا چنين فردى در صورتى كه به عقيده اصلى خود بازگردد واز گرايش جديد توبه كند, توبه او پذيرفته است , بنابراين اگر قـبـل از انقضاى عده توبه نمايد, او به همسرش از هر فرد ديگرى سزاوارتر است , چنان كه در باب نكاح نيز به اين مساله تذكر داده شد.

جـمـلـه ولاتـزول عنه املاكه در متن شرايع وشرح صاحب جواهر, ناظر به سخن بعضى از فقهاى اهـل سنت است كه معتقدند املاك مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود, زيرا اموال كافر حربى در صورتى كه به غنيمت مسلمين در آيد, متعلق به دولت اسلامى است .و جـمـلـه لعدم جواز نكاح الكافر المسلمةابتداء واستدامةناظر به اين مطلب است كه جدايى همسر شـخـص مرتد از او, در واقع عقوبتى خاص براى مرتد نيست ,بلكه مربوط به اصل ديگرى است كه هـمـه فقها در باب نكاح بر آن تاكيد دارند كه ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست , بـنـابـرايـن هـر گاه كه اين مانع برطرف شود, زندگى مشترك آن دو با همان عقد اول ـ چه در صورتى كه عده زن سپرى نشده باشد (به عقيده اكثر فقها) وچه ازدواج مجدد آن دو, در صورتى كه عده سپرى شده باشد (به اتفاق همه فقها) ـ بلامانع خواهد بود.

هـمـچنين صاحب جواهر در كتاب نكاح , بحث گسترده اى درباره احكام ازدواج مرتدان دارد واز آن جـا كه عبارت ايشان شايد مفصلترين ومستدلترين متن فقهى در اين زمينه باشد, اين بخش را بـه ضميمه عباراتى از ديگر فقهاى معروف اسلام ذكر مى كنيم وبه دنبال آن , عبارت سرخسى در المبسوط را ـ كه شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترين مباحث در اين موضوع باشد ـ بيان مى داريم .

عبارت صاحب جواهر (در ج30 ,ص 49) چنين است : اگـر ارتداد بعد از همخوابى با زن واقع شود, فسخ عقد متوقف بر گذشت دوران عده است ـ چه ارتـداد از جـانب زن باشد وچه از جانب مرد ـ بلكه تفاوتى ندارد كه زن , مرتد فطرى باشد يا ملى , بـلـى در مـورد مـرد بـايـسـتى مرتد ملى باشد, زيرا همان طور كه خواهيم گفت : انتظارى براى بـازگـشت مرتد فطرى وجود ندارد .

بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضاى دوران عده , از ارتداد بـازگـردنـد, همسر يكديگر خواهند بود, وگرنه در صورت عدم بازگشت , معلوم خواهد شد كه عـقـد ازدواج آنـهـا از زمان ارتداد فسخ شده وجدايى آن دو تحقق يافته است , چنان كه در فرض بـازگشت , مشخص خواهد شد كه ارتداد موجب فسخ عقد نبوده است , چنان كه روايات وارده در زمـيـنه كفارى كه مسلمان شوند, گوياى اين مطلب است , بلكه از اين مطلب معلوم مى گردد كه بـازگـشـت بـه ]پـيـوند] زناشويى در صورت اسلام آوردن مرتد, قهرى است ونياز به عقد مجدد واعلان خاص ندارد.و لـى اگـر شـوهـر بـرآيـين اسلام متولد شده باشد وسپس مرتد شود, نكاح ورابطه زناشويى او با همسرش فورا فسخ مى شود, هر چند ارتداد پس از همخوابگى حاصل شده باشد, زيرا بازگشت از ارتداد, از او پذيرفته نيست ودر اين مساله , مخالفى از فقهاى شيعه وجود ندارد, بلكه اجماع منقول ومحصل نيز بر آن قائم است .و هـرگـاه مـردى از اهل كتاب مسلمان شود وزنش بر آيين خود باقى بماند, رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد, خواه قبل از همخوابگى مرد به اسلام روى آورده باشد ويا بعد از همخوابگى ودر ايـن جـا نـيز مخالفى از فقها سراغ ندارم وبر مبناى ما (صاحب جواهر) كه ازدواج ابتدايى را نيز با اهـل كـتـاب بـراى مرد مسلمان جايز مى دانيم .

به طور مسلم اشكالى وجود ندارد, بلكه بر مبناى كـسانى كه ازدواج ابتدايى با اهل كتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشكال است , زيرا استدامه ازدواج از نظر حكم با ازدواج ابتدايى متفاوت است وروايت عبيدى نيز گوياى همين امر است , او ]از امام ] حكم مردى از اهل كتاب را كه همسرش اسلام مى آورد سوال كرده ]و امام در پاسخ او] فرموده اند: ازدواج او بـا هـمسرش به حال خود باقى است , ولى تنها در روز با او خواهد بود نه شب , اگر خود شـخص اسلام آورد وهمسرش بر آيين اهل كتاب باقى باشد, مى تواند هم شب وهم روز با همسرش بـوده بـاشـد .

همچنين روايت ابن ]ابى ] عمير از امام باقر(ع) گوياى همين مطلب است كه فرمود: ]از] پـيـروان كتب آسمانى وهمه كسانى كه پيمان ذمه با مسلمانان دارند, اگر يكى از زن وشوهر اسـلام آورنـد, نـكـاح آنان باقى خواهد بود, جز اين كه مرد نمى تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسـلام خـارج سـازد وشب نيز نبايد با او به سر برد, ولى در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود, ولى مـشـركـان ـ مـانند مردم بت پرست عرب وغير آنان ـ تا قبل از سپرى شدن عده همسرشان پيوند ازدواجـشـان بـاقى خواهد بود, بنابراين اگر همسر مردى اسلام آورد وسپس شوهر قبل از سپرى شـدن عده , مسلمان شود, نكاح آنها بلا اشكال است , ولى اگر بعد از سپرى شدن عده اسلام آورد, جـدايـى حـاصـل شـده وحـق ارتباط با همسرش را ندارد ونيز هر فردى كه طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست ]همين حكم را دارد] .و نيز روايت ابن سنان از امام صادق (ع) كه پرسيد:

فردى كه از دارالـكـفـر بـه قـلـمـرو اسلام مهاجرت كرده وهمسرش را در دارالكفر باقى گذاشته وسپس هـمسرش به او ملحق شده , آيا مى تواند براساس همان ازدواج قبلى با او رابطه داشته باشد ويا اين كه نياز به ازدواج مجدد دارند؟ فرمود: با همان ازدواج قبلى رابطه او بلامانع خواهد بودب.و لـى اگر همسر مرد كتابى اسلام آورد وهنوز همخوابى با او حاصل نشده باشد, نكاح آن دو فسخ مـى شـود, زيرا ازدواج ابتدايى مرد كتابى با زن مسلمان جايز نيست , هر چند عقد قبل از مسلمان شـدن او صورت گرفته باشد, چه اين كه خداوند براى كفار سلطه اى بر مسلمين قرار نداده است و]روايـت ] صـحـيـح ابـن سـنان از امام صادق (ع) نيز گوياى همين مطلب است , البته زن در اين صورت , حق ادعاى مهر از شوهرش را ندارد, زيرا خود موجب فسخ نكاح شده است , ولى اگر اسلام زن بـعـد از تحقق همخوابى حاصل شده باشد, فسخ نكاح آنان متوقف به سپرى شدن عده خواهد بود.

روايت جميل بن دراج نيز كه از امام باقر يا امام صادق ك روايت نموده , دليل بر اين مطلب است كه فرموده اند: هرگاه زن فرد يهودى ومسيحى ويا مجوسى مسلمان شود, بر نكاحشان باقى خواهند بود وتنها به شوهر اجازه داده نمى شود كه همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.و لـى افـراد غـير اهل كتاب با اسلام آوردن يكى از زن وشوهر, اگر قبل از همخوابگى حاصل شود, نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد, ولى اگر بعد از همخوابگى باشد, تا زمان سپرى شدن عده باقى خواهد بود.

مرحوم محقق در شرايع (ج2 , ص 239) مى فرمايد: اگـر مـرد يـا زن اهـل كتاب , تغيير عقيده دهند وغير از اسلام آئينى را بپذيرند مثلا, زن يهودى يا مـسـيحى شود وب نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد, هر چند بعدا به آيين قبلى خود بازگردد, زيرا فـرض بـر ايـن اسـت كـه ايـن تغيير عقيده , از طرف اسلام پذيرفته نيست وپيمان ذمه مخصوص كـسـانـى اسـت كـه قـبل از بعثت پيامبر به آيين كتابى بوده اند وقهرا از چنين فردى , تنها اسلام پذيرفتنى است وبا اين تغيير عقيده نمى تواند طرف معاهده ذمه با مسلمين قرار گيرد.و لى صاحب جواهر مى فرمايد: ايـن سـخـن صـاحب شرايع خالى از اشكال نيست , زيرا ما در احوال شخصيه , اهل كتاب را به آيين خـودشـان وامى گذاريم وقهرا موقعى كه ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد, وجـهى براى بطلان نكاح آنان وجود نخواهد داشت واما مساله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جـانـب اسلام , ربطى به بحث حاضر ندارد, جز اين كه كسى بگويد: چنين شخصى در صورتى كه اسـلام نـيـاورد كـشـته خواهد شد وقهرا لازمه آن فسخ نكاح است , ولى همين مطلب نيز صحيح نيست , زيرا صرف وجوب قتل نمى تواند عامل فسخ شدن نكاح بوده باشد.

صاحب جواهر همچنين (در ج30 , ص 146) مى نويسد: در اين كه اهل كتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اكرمر به آيينى جديد (هرچند از اديان اهل كتاب ) در آيـند, اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد .

در ميان فقها اختلافى نيست , جز اين كه شيخ طـوسـى فرموده است كه تغيير عقيده آنان بلا مانع است وعجيب اين كه ادعاى اجماع نيز نموده اند.

در كتاب الفقه على مذاهب الاربعه مى خوانيم كه : حنفيه در مورد زن ومرد مرتد داراى سه نظر هستند:

[1] بـعـضـى مـعـتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح مى شود وزن مرتد بايد هر روز تنبيه شود وهـرگـاه از ارتـداد خـويش توبه كرد, نبايد جزبا شوهرش ازدواج كند,هر چند با مهريه بسيار كم بـاشـد, مـگر اين كه شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد كه در اين صورت مى تواند با مرد ديگرى ازدواج كـنـد

[2] بعضى ديگر معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح نيست .

[3]عقيده سوم اين است كه زن در صورت ارتداد, محكوم به بردگى براى شوهرش خواهد بود وبر فرض بازگشت از ارتـداد نـيز از بردگى رها نخواهد شد وحتى فروش آن زن نيز ـ در صورتى كه از شوهرش داراى فرزند نباشدـ جايز است [158] .

سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 45) مى نويسد: اگـر فـردى مـسـلـمـان شود وزن او از اهل كتاب باشد, نكاح آنها به حال خود باقى است وكسى متعرض اين زن نخواهد شد, حتى اگر زن اهل كتاب نباشد, باز هم ازدواج آنها باقى است تا آن كه اسـلام بـر او عـرضـه شـود, پـس اگـر پذيرفت كه هيچ , وگرنه بين آنها جدايى انداخته مى شود وهمين گونه است اگر زن , مسلمان شود وشوهر به آيين غير اسلام باقى بماند, خواه از اهل كتاب بـاشـد يا غير اهل كتاب , بنابراين , رابطه ازدواج بين آن دو باقى است تا اسلام به شوهر عرضه شود, كه اگر پذيرفت كه هيچ ودر غير اين صورت , از هم جدايى خواهند يافت , اعم از اين كه اسلام زن قـبـل از همخوابى با شوهر باشد يا بعد از آن , ولى شافعى معتقد است كه اگر اسلام يكى از آن دو قـبل از همخوابى باشد, بين آن دو جدايى خواهد افتاد, واگر بعد از همخوابى باشد, جدايى آن دو متوقف به گذشت دوران عده زن است , چه اين كه نكاح قبل از دخول , متزلزل است ولذا خود به خود با حصول اختلاف دينى باطل خواهد شد, ولى نكاح بعد از دخول مستحكم است ولذا به صرف اخـتـلاف در ديـن بـاطل نمى شود, تا عامل جدايى دوم , كه همان گذشت دوران عده است , واقع شود,چنان كه در مورد طلاق نيز همين گونه است .

سرخسى مى افزايد: دلـيل ما اولا رواياتى است كه از جمله از على (رض ) نقل شده كه دهقانى اسلام آورد وعلى (رض ) اسلام را بر همسر او عرضه كرد واو نپذيرفت , پس آن گاه بين آنها جدايى انداخت .همچنين سرخسى در ج5 , ص 48 مى نويسد: شـخـص مرتد نمى تواند با زنى ازدواج كند, اعم از اين كه آن زن , مسلمان باشد يا غير مسلمان ويا حتى مرتد, زيرا ازدواج مبتنى بر داشتن آيينى است وشخص مرتد آيين ندارد, زيرا آيين قبلى خود را از دست داده وآيين جديدش مورد قبول اسلام نيست ب.و نيز مى نويسد: اگر مسلمان مرتد شود, بين او وهمسرش به صورتى غير قابل بازگشت , جدايى خواهد افتاد ـ خواه ارتـداد آنـها قبل از همخوابى باشد يا بعد از آن ـ ولى شافعى معتقد است كه اگر قبل از همخوابى بـاشـد, ازدواج آن دو بـاطل است , ولى بعد از همخوابگى متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عده است , ولى ابن ابى ليلى مى گفت : مطلقا جدايى آن دو متوقف بر گذشت دوران عده است ـ خواه پـيش از همخوابى ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن ـ بنابراين , مرتد بايستى توبه داده شود, اگر از ارتـداد خـويش بازگشت , كه هيچ , واگر كشته شد يا وفات يافت , همسرش از او ارث خواهد برد, هـمـان گونه كه اگر يكى از زن وشوهر مسلمان شوند, حكم آن دو چنين است .

دليل ما [159] در ايـن مـورد نـيـز همين است كه ارتداد, خود عامل جدايى است وهرعامل منافى ومغاير با نكاح , مـوجب جدايى است , مانند محرميت , ولى اختلاف در دين به تنهايى عامل جدايى نيست ولذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام , بين آن دو جدايى خواهد افتاد.و امـا اگـر زن وشـوهـر بـا هـم مرتد شوند, نكاح آن دو براساس قاعده استحسان , صحيح به نظر مـى رسد وبراساس قاعده قياس بايستى بين آن دو جدايى افكنده شود, چنان كه زفر بر اين عقيده بود, زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يكى از آن دو است , علاوه بر ارتداد ديگرى , بنابراين اگر با ارتداد يكى عقد باطل است , با ارتداد هر دو به طريق اولى چنين است , ولى ما در اين مورد قياس را رهـاكـرده ايـم , چـه اين كه همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نكاح , در صورتى كه از ارتـداد خـويـش بـازگـردند, چنان كه ابوبكر, بنى حنيفه را دعوت به توبه كرد, ولى پس از توبه , دسـتـور تجديد نكاح را به آنها نداد .

بيان فقهى اين مساله چنين است كه با ارتداد يكى از زوجين , نـاپـاكـى مـرتد با پاكى مسلمان سازگار نيست , ولى زمانى كه هر دو مرتد شوند, ناپاكى در برابر نـاپـاكى قرار خواهد داشت , بنابراين نه اختلاف دين دارند ونه اختلاف دار وقهرا رابطه اى كه قبلا بين آن دو بوده باقى مى ماند, چنان كه اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است .و در ج5 ,ص 50 مى نويسد: اگـر مردى نصرانى مسلمان شود وهمسر او به آيين يهودى در آيد, ازدواج آن دو بلااشكال است , چنان كه اگر از اول يهودى بود چنين بود.و در ج5 ,ص 56 مى نويسد: اگـر زنـى مـسـلـمـان از قلمرو كفر مهاجرت كند, بدون گذراندن عده مى تواند به ازدواج فرد مـسلمانى در آيد, مگر اين كه حامله باشد, ولى به نظر محمد شيبانى وابويوسف , در هر دو صورت عـده لازم دارد, چنان كه پيامبر(ص)به نسيبه پس از مهاجرت , فرمان داد عده نكاح نگه دارد, چه اين كه عده وظيفه اى دينى است كه به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يك رحم تشريع شده واز آن جا كه اين زن مسلمان است .

پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.و لـى ابـوحـنـيفه به اطلاق آيه فلاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ونيز آيه ولاتمسكوا بعصم الـكـوافر استدلال نموده است , با اين توضيح كه اگر زن الزاما عده نگاه دارد, لازمه اش احترام به پيوند زناشويى با كافران است .[160]نـابـراين همچنان كه زنى كه به اسارت در مى آيد تنها نياز به استبرا دارد [161] , زن مهاجر نيز چنين است .

هـمـچـنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح مى داند, هرچند كه معتقد است همخوابى با زن بـايـسـتـى پس از وضع حمل باشد, چه اين كه حمل از شخص كافر حربى احترام ندارد, چنان كه حمل از زنا احترام ندارد.سـرخـسـى مـى گـويـد: ولـى قـول اول , يعنى عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حمل صحيحتر است , چه اين كه حمل اززنا داراى نسبى نيست وحمل از كافر حربى داراى نسب است .


مقايسه اى اجمالى بين نظرهاى مختلف فقها
هـمان گونه كه ملاحظه مى شود, فقهاى اسلام در مساله ازدواج مرتد در بعضى از مسائل متفقند ودر بـعضى ديگر اختلاف نظر دارند, فى المثل , در اين كه زن مسلمان نمى تواند با مردان مشرك وغـيـر اهـل كـتـاب ازدواج كند, همه فقهاى اسلام وبلكه همه پيروان اديان الهى اتفاق نظر دارند وبـالـطـبع همگان معتقدند كه يكى از آثار مترتب بر مساله ارتداد, حرمت وجدايى همسران افراد مرتد خواهد بود وب.و امـا در بعضى از مسائل ارتداد وآثار آن , اختلاف نظر وجود دارد, چه اين كه اولا بر خلاف علماى يـهود ومسيحيت كه تفاوتى بين گروههاى بيگانه مذهبى قائل نشده ونه تنها اختلاف در دين را مـانـع ازدواج وبـقاى عقد نكاح دانسته اند, بلكه اختلاف در مذهب وحتى فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند.

در اسـلام بـه اعتقاد همه فقهاى اسلام , همه فرق اسلامى مى توانند با يكديگر ازدواج نموده وبلكه ازدواج مـردان مـسلمان با پيروان اديان الهى نيز بلامانع خواهد بود, بنابراين , آثار مساله ارتداد در اسـلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهى است , هر چند دامنه مباحث فقهى آن قهرا گسترده تر اسـت , وثـانيا در مذاهب اسلامى معمولا آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنان متفاوت است ودر حالى كه در ديگر اديان الهى از اين جهت نيز تفاوتى وجود ندارد.


مهمترين موارد مورد اختلاف
از ايـن جهت بهتر است ما در اين مقايسه , عناوين مختلف بحث را از يكديگر تفكيك نموده ودر هر قسمت , نظرهاى فقها را با هم مقايسه كنيم .
اسـلام آوردن يكى از زوجين يا هر دوى آنها گرايش به اسلام از جانب زن يا شوهر يا هر دو آنها هر چـنـد از نـظـر پـيروان آيينى كه قبلا داراى آن بوده اند ارتداد به شمار مى آيد, ولى از نظر فقهاى اسـلام عـمـلـى پسنديده است واز اين رو هيچ گونه مجازاتى براى اين گونه تغيير عقيده در نظر گـرفـته نمى شود, هر چند مساله اختلاف در دين داراى اثرى وضعى است واحيانا براى فرد تازه مسلمان نيز مشكل آفرين خواهد بود.

بـنـابـراين اگر زن ومرد به طور همزمان مسلمان شوند, به نظر همه فقهاى اسلام ازدواج آن دو بـدون اشكال است , مگر اين كه از جهت ديگرى نقصى در آن ملاحظه شود, مثل اين كه فرد بيش از چهار همسر داشته باشد.و همچنين اگر فردى مسلمان شود وزن او به آيين اهل كتاب بوده باشد, در اين صورت نيز ـ اعم از ايـن كـه هـمسر او مسلمان شود يا خيرـ ادامه ازدواج آنان بلااشكال خواهد بود, زيرا از ديدگاه اسلام , ازدواج ابتدايى نيز با زنان اهل كتاب بلامانع است وقهرا به نظر همه فقها تداوم بخشيدن آن نـيـز بـلااشكال است , جز اين كه ادامه ازدواج اين دو از نظر علماى مسيحى ويهودى جايز نيست وقـهـرا از ايـن جـهـت , مـمكن است براى مرد مسلمان مشكل آفرين باشد, مثل اين كه در قلمرو حـاكـمـيـت اسلام نباشند ويا اين كه خود زن به خاطر احساس دينى , خواهان جدايى از همسرش بـاشد كه در اين صورت , ممكن است فقيه راى به جدايى دهد, زيرا تحمل اين شرايط ممكن است براى همسر اين مرد غير قابل تحمل باشد .

ولى فقهاى اسلام متعرض اين مساله نشده اند.و لى اگر بر عكس , همسر مردى به اسلام بگرايد كه در اين صورت از آن جا كه ازدواج زن مسلمان بـا غـيـر مسلمان جايز نيست , به نظر اكثر فقهاى اسلام , ادامه زناشويى اين زن با شوهرش ممكن نـخـواهـد بـود, جـز ايـن كـه شوهر قبل از سپرى شدن دوران عده زن , مسلمان شود, كه در اين صورت , حتى فقهاى حنفى نيز كه معتقدند ارتداد به صورت قهرى ازدواج بين زن وشوهر را باطل مى سازد, قائل به صحت هستند, زيرا اسلام آوردن زن را ارتداد نمى دانند ولذا مشكل در اين مورد, تـنـها اختلاف در دين است وفرض بر اين است كه اختلاف در دين به تنهايى از نظر فقهاى حنفى عـامـل جـدايـى نـيست , ولذا تا پايان دوره عده زن ـ كه سه ماه است ـ فرصت براى اسلام آوردن شوهرش باقى است , كه در صورت عدم پذيرش اسلام , بين آن دو جدايى خواهد افتاد, جز اين كه از نـظر بعضى از فقهاى شيعه , ازدواج زن مسلمان با پيروان كتب الهى به صورت استدامه بلااشكال است , ولذا در صورت اسلام آوردن زن , لزومى ندارد كه او از شوهرش جدا شود وتنها شوهر موظف خـواهد بود كه همسر خود را از قلمرو اسلام خارج نسازد, البته مشروط بر اين كه اسلام زن پس از تـحـقـق همخوابى با شوهرش بوده باشد, ولى اگر قبل از همخوابى اسلام آورد, به اعتقاد همين دسته از فقها نيز جدايى آن دو قهرى خواهد بود.

مستند اين دسته از فقها رواياتى است كه از امامان اهل بيت للّه نقل شده , به عنوان نمونه , در كتاب وسـائل (ج14 , ص 420, بـاب 9 از ابواب مايحرم بالكفر, حديث 1) از امام باقر يا امام صادق ك روايت شـده كـه دربـاره مرد يهودى ومسيحى ومجوسى سوال شده كه زن او اسلام بياورد, ولى خود او مسلمان نشود, امام فرموده است : آن دو بر نكاح خود باقى خواهند بود وبينشان جدايى افكنده نمى شود وبه مرد اجازه داده نمى شود كه همسرش را از قلمرو حاكميت اسلامى بيرون برد وبه جاى ديگرى مهاجرت كند.

حـديـث پـنجم از همين باب نيز گوياى همين مطلب است وشيخ طوسى (ره ) براساس آن , حكم كـرده كـه ازدواج مـجـوسـى بـا زنى كه اسلام آورده به حال خود باقى است , ولى صاحب جواهر وبسيارى ديگر از فقها به دليل مرسل بودن دو حديث فوق وتعارض آنها با روايات ديگر, نه تنها در مـورد مجوسى , بلكه در مورد يهودى ونصرانى نيز پس از سپرى شدن عده , حكم به جدايى آن دو نموده اند ومرحوم شيخ طوسى نيز در كتاب الخلاف والمبسوط به ضعف سند اين دو حديث اذعان نـمـوده , هر چند از نظر قاعده ـ براساس آنچه در بخش قبل گفته شد ـ مضمون دو حديث فوق مـى تواند صحيح باشد, زيرا فلسفه تحريم زن مسلمان بر مرد كتابى , خوف تاثير پذيرى مسلمان از غـيـر مسلمان وعدم جواز سلطه غير مسلمان بر مسلمان است وهيچ يك از اين دو عامل در مورد فـوق وجـود نـدارد, زيرا اولا, اگر زوج بر زوجه سلطه مى داشت , مانع اسلام او مى شد, وثانيا, در قلمرو اسلام خطرى براى زن مطرح نيست , بلكه برعكس , چنين زنى مى تواند زمينه اسلام آوردن شوهرش را نيز فراهم سازد.


ارتداد افراد مسلمان
اگـر فـرد مسلمانى مرتد شود, خواه مرد باشد يا زن وخواه به آيين اهل كتاب درآيد يا به آيين غير اهـل كـتاب , از نظر همه فقهاى اسلام , ادامه ازدواج آنها, درصورتى كه از ارتداد باز نگردند ممكن نـيـست , با اين تفاوت كه از نظر فقهاى حنفى با تحقق ارتداد, عقد ازدواج بين آن دو فسخ خواهد شـد, ولـذا بر فرض بازگشت از ارتداد نيز, تنها با ازدواج جديد مى توانند زندگى مشترك داشته باشند, ولى از نظر شافعى ها اگر ارتداد قبل از همخوابگى باشد, بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ مـى شـود, ولى اگر بعد از همخوابى باشد, مقيد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپرى شدن عـده خواهد بود, چه اين كه با همخوابى , عقد متاكد مى شود وجز با گذشت دوران عده , اين عقد زايل نخواهد شد.و به اعتقاد ابن ابى ليلى , حكم مساله ارتداد قبل از همخوابى وبعد از همخوابى يكسان است , بدين مـعـنـا كـه اگـر زن يا شوهر مرتد شده , قبل از سپرى شدن دوران عده بازگردد, ازدواج آن دو صحيح است , وگرنه ازدواج باطل خواهد بود.

در مـسـاله فوق , اعتقاد فقهاى شيعه نيز همانند عقيده شافعى هاست , ولى محدوده آن , مخصوص افرادى است كه مرتد ملى به شمار مى آيند, ولى مرتدهاى فطرى چنين نيستند, بلكه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهدبود.

اسـتـدلال فـقـهـاى حـنفى اين است كه ازدواج , عقدى است كه حكم آن قبل وبعد از همخوابى نمى تواند متفاوت باشد وارتداد عامل زوال عقد است (همانند محرميت ) بنابراين , ارتداد, قبل وبعد از هـمـخوابى يكى است وهنگامى كه عقد باطل شود, در صورت بازگشت از ارتداد, جز با تجديد عقد نمى توانند با يكديگر روابط زناشويى داشته باشند.و لـيـكـن بـه نـظـر مى رسد كه منافى بودن ارتداد با نكاح , مساله اى عقلى نيست , ولذا در چنين مـوردى , مرجع يا عرف است ويا شرع , اما از نظر عرف , قرارداد جز با زوال موضوع يا فسخ طرفين عقد, باطل نخواهد شد وبر فرض شك در بقاى نكاح , اصل بقاست , واما از نظر شرع , هرچند مستند صريحى در اختيار ابوحنيفه نيست , ولى براساس روايات وارده از طريق ائمه اهل البيت للّه ترديدى نـيـسـت كـه ارتـداد قبل از همخوابى مبطل عقد است ,ولى بعد از همخوابى , عقد جز با گذشت دوران عـده زايـل نـخواهد شد, به عنوان نمونه , در كتاب وسائل (ج14 , ص 422) از امام رضا(ع) به سـند صحيح , روايت شده است كه درباره مردى مسيحى كه با زنى مسيحى ازدواج كند وزن قبل از اين كه با او مباشرت حاصل شود, اسلام بياورد, فرموده است : پيوند نكاح , بريده شده وزن نه مهريه اى دارد ونه عده اى .

گـذشته از اين كه اصولا عده سه ماهه مخصوص زنانى است كه با آنان همخوابى صورت گرفته بـاشـد وقـبـل ازهمخوابى ـ چه به دليل ارتداد شوهر ويا حتى طلاق ـ بلافاصله مى تواند با ديگرى ازدواج بـنـمايد .و همين گونه است اگر زن مرتد شود, خواه آيين جديد او آيين اهل كتاب باشد, يا آيين غير اهل كتاب , چه اين كه ازدواج با پيرو آيين غير اهل كتاب مطلقا جايز نيست وبر فرض كه به آيـيـن اهل كتاب در آيد, نمى تواند طرف پيمان ذمه قرار گيرد, زيرا پيمان ذمه مخصوص كسانى اسـت كـه در اصـلـ مسيحى يا يهودى بوده اند, از اين جهت همه فقهاى اسلام حكم به بطلان اين ازدواج مـى كـنـنـد, بـا اين تفاوت كه اگر ارتداد او قبل از همخوابى باشد وحاضر به بازگشت از ارتـداد نـباشد, عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد, واگر بعد از همخوابى باشد, تا پايان دوران عـده مـى تـواند به اسلام بازگردد وقهرا بدون عقد جديد, زن وشوهر خواهند بود, ولى به اعتقاد ابوحنيفه در اين مورد نيز جز با عقد جديد نمى توانند با يكديگر زندگى كنند.

و لى اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند, در اين صورت نيز همه فقهاى اسلام ازدواج آن دو را منفسخ مـى دانـند وتنها پيروان ابوحنيفه معتقدند كه نكاح آن دو باقى خواهد بود, زيرا در موردى كه زن وشـوهر به اتفاق هم مرتد شوند, نه اختلاف در دين دارند ونه اختلاف دار[162] , بنابراين , وجهى بـراى بـطـلان ازدواج آن دو وجـود نـدارد وعـمـلا هـمه صحابه نيز همين گونه عمل كرده اند, فـى الـمـثـل , ابوبكر هنگامى كه پس از ارتداد بنى حنيفه با آنها جنگ كرد, كسانى را كه از ارتداد خـويـش بازگشتند , موظف به تجديد عقد ازدواج نكرد, ولذا سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 49) مى نويسد: هـرچـنـد قياس مى تواند بطلان ازدواج را ثابت كند ـ زيرا آن جا كه يكى از زن وشوهر مرتد شوند, عـقـد نكاح آن دو باطل مى شود ودر موضوع مورد بحث , ارتداد يك طرف , به اضافه ارتداد طرف ديـگر وجود دارد, پس به طريق اولى بايد نكاح آن دو باطل باشد ـ ولى قاعده استحسان , حاكى از بـقاى نكاح است , زيرا حرمت ازدواج بين مسلمان وكافر به دليل خباثت كافر وپاكى مسلمان است ودر ايـن جا ناپاكى با ناپاك ديگر رو به روست , بنابراين , عقدى كه در دوران اسلام منعقد كرده اند به حال خود باقى است , چنان كه اگر زن وشوهر هر دو با هم مسلمان شوند, حكم آن چنين است .

امـا ايـن كـه پيروان فقه حنفى , زن وشوهر مرتد را با زن وشوهرى كه از كفر به اسلام مى گروند قـيـاس كـرده انـد, قياس مع الفارق است , زيرا در صورت اسلام زن وشوهر, عقد نكاح آنان قبلا به حـكـم لكل قوم نكاح مورد تاييد اسلام بوده وپس از مسلمان شدن نيز عقد نكاح آنان به عنوان دو نـفر مسلمان مورد تاييد اسلام خواهد بود, ولى در صورت ارتداد زن وشوهر عقد آنان قبلا صحيح بـوده , چرا كه از امت اسلام بوده اند, ولى اكنون از آن جا كه فاقد مليت هستند وقهرا مشمول اصل لـكـل قوم نكاح نخواهند بود, جز اين كه بگوييم : ازدواج يك واقعيت عرفى است ونيازى به امضاى شـارع نـدارد وحـال آن كه حليت وحرمت يك امر شرعى است ونه عرفى , چنان كه وراثت وب چنين است , پس با تحقق موضوع , حكم شرعى نيز بر آن مترتب است .


ارتداد پيروان كتب آسمانى
پيش از اين توضيح داديم كه حرمت ارتداد ومجازات مرتد وجدايى از همسر, اختصاص به شريعت اسـلام نـدارد, بـلـكـه در شريعت يهود ومسيحيت نيز مطرح است , ولى در عنوان فوق , نظر ما به چـگونگى رويارويى جامعه اسلامى بامرتدان از اهل كتاب ـ كه در قلمرو اسلام زندگى مى كنند ـ مى باشد.

در ايـن مـسـالـه نـيز فقهاى اسلام متفاوت انديشيده اند, مرحوم محقق در شرائع (ج2 , ص 239) مى نويسد: اگر زن ذمى به آيينى غير از آيين اصلى خود در آيد, عقد ازدواج او فورا فسخ مى شود, هر چند به آيين اصلى خود بازگردد, زيرا پس از ارتداد, از او دينى جز اسلام پذيرفته نيست .و لى مرحوم صاحب جواهر (در ج3 , ص 54) مى نويسد: نـظـر صـاحـب شـرائع نـمـى تواند صحيح باشد, زيرا ما در احوال شخصيه نمى توانيم به اهل ذمه اعـتـراض كـنيم , بنابراين اگر ازدواج با زنى كه بر غير آيين آنان است , از نظر آيين خودشان جايز بـاشـد, وجـهى براى فسخ نكاح آنان نخواهد بود واين كه اعتقاد جديد او مورد قبول اسلام نيست , مـنـافـاتـى بـا صحت نكاح آنها ندارد, جز اين كه كسى بگويد كه چنين شخصى واجب القتل است ووجـوب قـتـل , خـود بـا صـحـت نـكـاحـ منافى است وقهرا موجب فسخ آن خواهد بود واين نيز واضح البطلان است .و اما سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 48) مى نويسد: اگر همسر مردى مسيحى , مجوسى شود, نكاح آنها به حال خود باقى است ازآن جهت كه اگر در آغـاز مـجـوسـى بـود, ازدواج آن دو صحيح بود, چه اين كه براساس فقه حنفى , اگر افراد طرف قرارداد ذمه , به دين ديگر در آيند, به اعتقادخود واگذاشته مى شوند, زيرا كفر, ملت واحدى است وبـيـن اقـسـام آن تـفـاوتى نيست , ولى از شافعى سه قول در اين مساله نقل شده كه يكى مطابق اعتقادماست وقول ديگر اين كه اگر اسلام نياورد كشته خواهد شد, زيرا پيمان ذمه براساس اعتقاد اصلى او منعقد شده وبا دگرگونى آن , امانى براى او باقى نيست .

آن گاه سرخسى مى نويسد: اين نظر, نادرست است , زيرا عقد امان براساس كفر او منعقد شده واو با دگرگونى عقيده هنوز بر كـفر خويش باقى است وموقعى كه اعتقاد جديد با انعقاد پيمان ذمه ابتداءا منافات ندارد, استدامتا نيز منافات نخواهد داشت .و قـول سوم اين كه بايستى او را وادار كنيم كه به آيين قبل بازگردد, چنان كه اگر مسلمان مرتد شود, او را وادار مى كنيم كه به آيين قبل برگردد.

سرخسى با شگفتى مى نويسد: ايـن گفته از صحت به دور است , زيرا عقيده قبلى او نيز كفر بوده , پس چگونه او را مجبور سازيم كـه بـه كـفـر بـازگـردد, مضافا بر اين كه احيانا عقيده دوم ممكن است به توحيد نزديكتر باشد, چنان كه اگر مسيحى ـ كه قائل به تثليث است ـ يهودى شود, بنابراين چگونه مجاز بدانيم كه او از آيـيـن توحيدى به تثليث باز گردد؟ ولى با توجه به آنچه در مطالب پيشين بيان داشتيم , اشكال آراى فـوق واضح خواهد بود, چه اين كه در عقد ذمه , اهل كتاب آزاد گذاشته شده اند كه براساس آيـيـن خـويش باقى بمانند وفرض اين است كه در آيين يهود ومسيحيت نيز ارتداد جايز نيست وبا فرض ارتداد وعدم بازگشت , ازدواج آنها به نظر خود اهل كتاب نيزباطل خواهد بود.

بـنـابراين , وجهى براى صحت ازدواج آنها وجود ندارد, خواه اين كه بگوييم : اعتقاد جديد او با عقد امان (كه همان پيمان ذمه است ) متنافى است يا نه .البته اين مساله كه آيا اهل كتاب با تغيير عقيده نيز مى توانند در جامعه اسلامى زندگى كنند يا نه , خود مطلبى است كه فقهاى اسلام نظرهاى مختلفى در خصوص آن ابراز داشته اند.

ابـوحـنـيـفـه مى گويد: همه گروههاى غير مسلمان مى توانند با انعقاد قرار داد ذمه , در جامعه اسـلامـى زنـدگى كنند, ولى بعضى ديگر آن را مخصوص اهل كتاب دانسته اند وبعضى از فقهاى شـيـعـه بـه اسـتـنـاد رواياتى خاص از امامان اهل بيت , معتقدند تنها كسانى كه در دوران پيامبر(ص)اهـل كـتاب به شمار مى آمدند ـ آن هم مادام كه بر اعتقاد خود باقى باشند ـ مى توانند طرف پيمان ذمه واقع شوند, بنابراين , افرادى كه بعد از بعثت پيامبر اسلام(ص)مسيحى يا يهودى شده باشند ويا اين كـه از يـهـوديت به آيين مسيحى در آيند وبالعكس , از اين آزادى خاص برخوردار نخواهند بود واز آن جـا كـه تـعيين نظريه صحيح در اين مساله , خود بحث ويژه اى مى طلبد وبا بحث كنونى ما نيز ارتباطى ندارد, از توضيح بيشتر درباره آن خوددارى مى كنيم .

الـبته به اختصار مى توان گفت كه برخورد اسلام با پيروان كتب آسمانى وملل ديگر متفاوت است وزندگى مسالمت آميز در جامعه اسلامى براساس عقد امان , مخصوص گروههاى غير اهل كتاب از مشركان وب مى باشد, ولى در مورد اهل كتاب از آيه قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الاخر وب من الـذيـنـ اوتـوا الـكتاب حتى يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون[163] بيش از اين استفاده نمى شود كه مـى توان تا سر حد تسليم وقبول پرداخت ماليات جزيه با آنان جنگيد, ولى پس از تسليم وپرداخت جزيه , دولت اسلامى موظف است با آنان پيمان ذمه برقرار كند وآنان را مورد حمايت سياسى خود قـرار دهـد, در حـالى كه نسبت به گروههاى غير اهل كتاب چنين الزامى مطرح نيست وتنها در صـورتـى كـه دولـت اسلامى لازم بداند مى تواند مشركان را به صورت فردى يا جمعى ـ آن هم تا دوران مـعـيـنـى ـ امـان دهد, در حالى كه در مورد اهل كتاب , پيمان ذمه دايمى است , نه موقت , بـنـابـراين , پيمان ذمه , عقد امان نيست وقهرا اهل كتاب موظف به اجراى تعهداتى هستند كه در متن پيمان ذمه پذيراى آن شده اند ودر تاريخ , مشاهده نشده است كه يكى از مواد پيمان مسلمين بـا اهـل كـتـاب , مـسـالـه عـدم انـتقال فردى از اهل كتاب به آيين ديگرى از اهل كتاب بوده باشد وهـمـان گـونه كه قبلا اشاره شد, اصالةالاحتياط در دماء وجروح واموال نيز مقتضى بقاى قرارداد ذمه است .


ارتداد غير اهل كتاب
گـروههاى غير مسلمانى كه داراى كتاب آسمانى نبوده وشبهه اهل كتاب بودن نيز در مورد آنان مـطرح نيست , از نظر عقيدتى با گروههاى اهل كتاب مساوى نيستند, ولى با گروههاى همانند خود مساوى هستند وعقيده گروهى از آنان بر عقيده گروه ديگرى نظير آنان , ترجيحى ندارد, از ايـن رو عـلـى الـقـاعـده از جـهت حقوقى , دولت اسلامى در برابر تغيير عقيده آنان عكس العملى نمى تواند داشته باشد, جز اين كه از جهت سياسى عدم تغيير در عقيده آنان را در پيمان امان با آنان شرط نمايد.

بنابراين اگر دولت اسلامى با گروههاى غير اهل كتاب پيمان امان امضا كند ودر متن پيمان , عدم تغيير عقيده را شرط نكند, اين دگرگونى عقيده , موجب زوال پيمانشان با دولت اسلامى نخواهد بـود, بـه ويـژه اگر اين ارتداد به صورت مثبت انجام گيرد, بدين معنا كه گاهى تغيير عقيده به صـورت مـنـفـى است , مثل اين كه مجوسى ويا صابئى ـ بر فرض اين كه اهل كتاب نباشندـ به بت پرستى روى آورند, اين تغيير عقيده منفى است , زيرا وثنيت از آيين توحيد دورتر است , ولى اگر بر عكس به مسيحيت يا يهوديت روى آورند, اين تغيير عقيده را تغيير مثبت مى توان ناميد.

الـبـتـه در ايـن كه دولت اسلامى تا حدى مى تواند با گروههاى غير اهل كتاب ـبه صورت دايم يا موقت ـ پيمان صلح امضا كند, بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.

بـسيارى از اهل سنت پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب ندانسته اند, ولذا معتقدند كه مشركان نيز در صورتى كه از ملت عرب يا مردم جزيرةالعرب نباشند, مى توانند در جامعه اسلامى زندگى كنند وپيمان ذمه براى آنان نيز آزادى در احوال شخصيه را تامين مى كند, ولى بسيارى نيز معتقدند كه پـيمان ذمه به صورت دايم مخصوص اهل كتاب است ونيز آنهايى كه شبهه اهل كتاب بودن درباره آنـان وجود دارد, ولى مشركان وهمه گروههايى كه داراى كتاب آسمانى نيستند, تنها به صورت مـوقت مى توانند با دولت اسلامى پيمان صلح امضا كنند, البته همين اختلاف نظر ممكن است در مـوضـعـگيرى فقيه در مساله ارتداد اين گونه افراد موثر باشد, ولى ما در حال حاضر نمى خواهيم درباره اين مساله بحث كنيم , بلكه مى گوييم :

بر فرض اين كه چنين پيمانى وجود داشته باشد, آيا ارتـداد چـنين افرادى از نظر حقوقى مى تواند تاثيرى در موضعگيرى دولت اسلامى نسبت به اين افراد داشته باشد يا خير؟ و در اين مساله نيز ظاهرا فقهاى اسلام موافقند كه پيروان اديان توحيدى وهر گروه ديگرى كه با مسلمانان طرف قرارداد ذمه هستند, از نظر عمل به احكام عقيدتى خود آزادند, خواه آن اعمال از ديدگاه اسلام مورد قبول باشد يا نه .بعضى از اهل سنت نوشته اند كه عمر بن عبدالعزيز به حسن بصرى نوشت : چـرا خـلـفـاى راشدين , اهل ذمه را از نكاح با زنان محرمشان ونيز از نگهدارى خوك وشراب منع نكردند؟ حسن بصرى در پاسخ نوشت : اهـل ذمـه جـزيه داده اند تا با معتقداتى كه دارند آزاد گذاشته شوند وتو نيز يك فرمانبردارى ونه بدعت گذار, والسلام .[164]

.و امـا از طـريق اماميه : هر چند غالبا پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب دانسته اند, ولى به هر حال فرد ذمى ويا پناه گيرنده (مستامن ) را در عمل به عقيده خود آزاد مى دانند.الـبته سخن فعلى ما در اين مساله است كه آيا مرتدان از اهل ذمه , مانند خود اهل ذمه در عمل به عقيده خودشان آزادند ويا اين حكم , مخصوص اهل ذمه است تا هنگامى كه تغيير عقيده نداده اند.

مـتاسفانه فقها در اين زمينه اظهار نظر صريحى ندارند, جز اين كه بعضى از عبارات آنان مى تواند موهم اين باشد كه آزادى عقيدتى آنان تا زمانى است كه تغيير عقيده نداده اند.در عين حال , سخن اين عده از فقها نيز ناظر به پيروان اهل كتاب است , ولذا نمى توان از آن درباره مرتدان از غير اهل كتاب , نظرى را به دست آورد, گـذشـته از اين كه بسيارى از فقها نيز معتقدند كه اگر گروهى از اهل كتاب به آيين ديگرى از اهل كتاب در آيند, قرار داد ذمه از آنان نيز پذيرفته مى شود.

بـعضى از فقها تصريح كرده اند كه ازدواج افراد مرتد به صورت كلى باطل است , چه اين كه ازدواج بـايـسـتـى بـه اسـتناد شريعتى قانونى انجام شود ومرتد, شريعت قانونى اوليه اش را از دست داده وشريعت وآيين دوم او نيز قانونى نيست .

به عنوان نمونه , شمس الدين سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 48) مى نويسد: مـحـمـد شـيـبانى مى گويد: براى مرتد جايز نيست كه با زنى مرتد ويا مسلمان ويا غير مسلمانى ازدواج كند, زيرا ازدواج قائم به داشتن آيين [دينى ] است وشخص مرتد آيينى ندارد, چه اين كه او آيـينى را كه قبلا داشت رها كرده وعقيده جديد نيز از او پذيرفته نيست , وآن گاه توضيح مى دهد كـه اولا, ازدواج بـه منظور تداوم حيات بشردر نظر گرفته شده وبه وسيله ازدواج است كه نسل بـشر باقى مى ماند وبقاى نفوس نيز مبتنى بر تلاش براى تامين مصالح زندگى است , در حالى كه مـرتـد واجـب الـقتل است .

پس آنچه به هدف بقاى افراد تشريع شده , نسبت به او مشروع نيست , وثـانـيا, او به جهت ارتداد, مستحق قتل است وتنها سه روز به او مهلت مى دهند كه مشغول تفكر بـاشـد تـا بـه اشتباه خود پى ببرد وازدواج او منافى با هدفى است كه به جهت آن مهلت داده شده اسـت .و هـمـچـنـين زن مرتد نمى تواند با فردى ازدواج كند, زيرا موظف است كه تفكر كند تا به اشـتـبـاه خـود پـى بـبرد وازدواج , با اين هدف منافات دارد وقهرا حق ندارد به كارى غير از تفكر بـپـردازد, ونـيز او به جهت ارتداد بر شوهرش حرام شده ونكاح , مخصوص موردى است كه حليت ابتدايى داشته باشد, بنابراين , ازدواج او با هيچ فردى جايز نيست .و ليكن اولا, سخن سرخسى ناظر به مسلمانى است كه مرتد شده باشد, وا حـرمـت زن بـر شـوهرش , در صورتى كه مسلمان واهل كتاب نيز نباشد, موردبحث ومحل اشكال است , بلكه با توجه به نظر خود ايشان كه مى گويد: اگر زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند, ازدواج آنها باقى مى ماند, متعارض است , زيرا او مى گويد: حـرمـت ازدواج به دليل رابطه طيب با خبيث است , اما رابطه خبيث با خبيث وجهى براى حرمت نـدارد, پـس بـايـستى در اين جا نيز بگويد: ازدواج مرتد با مرتدى مثل خودش يا با افرادى كه پيرو آيين الهى نيستند اشكال ندارد.

ثـانـيـا, سخن سرخسى مربوط به موردى است كه مرتد بخواهد در دوران ارتدادش ازدواج مجدد بـكـند, ولى ازدواج قبلى او كه در دوران پيش از ارتداد داشته ـ وبه حكم سخن پيامبر(ص)كه لكل قوم نـكـاح ـ وجهى براى حرمت آن ووظيفه اى براى دولت اسلامى نسبت به جلوگيرى از آن متصور نيست ومتاسفانه فقهاى شيعه نيز در اين زمينه بحثى نداشته اند وروايتى نيز از امام معصوم يافت نشده , بنابراين , اصل در چنين مواردى فراغ ذمه دولت اسلامى از نشان دادن عكس العمل در برابر آن اسـت , جـز اين كه عناوين سياسى , مانند توطئه بر ضد نظام اسلامى يا گسترش فساد واشاعه مـنكرات وب در مورد آن مطرح باشد, كه خود مساله اى است خارج از موضوع بحث حاضر.[165] به هر حال , در اين مساله از جهات متعددى جاى تامل وجود دارد واظهار نظر نهايى در آن , مبتنى اسـت بر بررسى مساله جنگ وجهاد وتعيين موضع اسلام , براى جهانى كردن اين آيين توحيدى ب, بنابراين از بحث بيشتر در اين باره خوددارى مى كنيم .


اختلاف دار
يـكـى ديـگـر از عوامل اختلاف نظر فقهى در مساله ازدواج مرتد واحكام آن , اختلاف نظر در تاثير فـقهى وحقوقى دوگانگى دار است , زيرا ابوحنيفه وپيروانش معتقدند, وحدت قلمرو وسرزمين از نظر فقهى , منشا آثارى است كه در فرض تباين دار وجود ندارد, ويا به تعبير ديگر از نظر ابوحنيفه احـكـام اسلام وهر قانون ديگرى تنها در قلمرو وسرزمين خاص آن قانون قابل اجراست , ولى از نظر همه مكاتب ديگر فقهى چنين نيست وقهرا ديگر فقها حكم واحدى در مورد افراد موجود در داخل قلمرو حكومتى وخارج از آن قائل هستند.

از آن جـا كـه مـسـالـه اختلاف دار وآثار آن , نه تنها در مساله ازدواج با بيگانگان , بلكه در بسيارى از مـسـائل ديـگر وبه خصوص در حقوق بين الملل عمومى وحقوق بين الملل خصوصى تاثير فراوانى دارد, مـا ترجيح مى دهيم ضمن بيان اختلاف نظر فقها در تاثير دوگانگى قلمرو ودار به ادله آنان نيز اشاره اى بكنيم .

از فقهاى شيعه , مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف به صورت نسبتا تفصيلى , متعرض اين مساله شـده اسـت , وامـا از فـقـهـاى اهل سنت ـ تا آن جا كه بررسى كرديم ـ مفصلترين بحث , متعلق به سرخسى , مولف مبسوط است كه درست بر عكس شيخ طوسى ـ كه در صدد اثبات بطلان نظر ابو حـنـيـفـه در مـسـاله احكام دار است ـ سرخسى كوشش مى كند كه عقيده ابو حنيفه را مستدل وصـحـيـح جـلـوه دهـد .

از اين جهت ما در آغاز, گفتار شيخ ودر پايان , عبارت سرخسى را مورد بررسى قرار مى دهيم .

شيخ در كتاب خلاف (ج4 , ص 329) مى نويسد: هـرگـاه زن وشوهر در دو دار يا قلمرو بوده باشند, به گونه اى كه هم از نظر حقيقى وهم از نظر حـكـمـى قلمرو آنان متفاوت باشد, با خروج يكى از زن وشوهروورود به قلمرو دوم , ازدواج آن دو باطل نخواهد شد, ولى به اعتقاد ابوحنيفه , خروج يكى از زوجين ـ به گونه اى كه نخواهد مجددا بـه قلمرو زندگى همسرش بازگردد ـ موجب فسخ عقد ازدواج آن دو خواهد شد, چه اين كه در اين صورت , هم حقيقتا وهم حكما آن دو متعلق به دو قلمرو ومحكوم به احكام خاص خود هستند, ولـى اگـر تـنـها از نظر فعلى (حقيقى ) دوگانه باشند وازنظر حكمى چنين نباشند ويا بالعكس , اختلاف دار عامل فسخ ازدواج نخواهد بود.

[از باب مثال ] اگر زن وشوهرى كه غير مسلمان ودر شرايط ذمه در دارالاسلام زندگى مى كنند, يـكـى از آن دو به دارالكفر مهاجرت كند وهمسر خود را در قلمرو اسلام رها كند, در اين صورت , اختلافدار حقيقتا وحكما حاصل است , چه اين كه يكى از آن دو در دارالاسلام وديگرى در دارالكفر (دارالحرب ) قرار دارد وحقيقتا ونيز حكما با هم مختلفند , زيرا فردى كه در دارالاسلام است اسير وبـرده نـخـواهـد شـد, ولـى آن كـه در دارالـكفر است , ممكن است اسير شود وبه بردگى درآيد, وهـمـچـنين است زن وشوهرى كه در دارالحرب باشند ويكى از آن دو مسلمان شود ويا با شرايط ذمـه بـه قلمرو اسلام وارد شود وهمسرش را در دارالحرب رها سازد, باز هم تباين دار حاصل شده است وبه اعتقاد ابوحنيفه , ازدواج آن دو فى الفور فسخ مى شود.

هـمچنين عده زن ياد شده نيز در بعضى از صور از نظر همه فقها منتفى است ودر بعضى از صور, تنها بر اساس نظر ابوحنيفه عده ندارد, فى المثل , اگر فردى كه وارد قلمرو اسلام مى شود, شوهر بـاشـد وبـه اسلام در آيد, در اين صورت همه فقها براى همسر او عده را لازم نمى دانند, ولى اگر فـردى كـه مـسـلـمان شده زنى است كه شوهرش در دارالحرب مانده است , در اين صورت براى ازدواج مجدد بايستى عده نگاه دارد, ولى به عقيده ابوحنيفه , در صورتى كه حامله باشد, بايد عده نـگاه دارد, ولى اگر حامله نيست , عده ندارد, اما محمد شيبانى وقاضى ابويوسف مى گويند:

اين زن بـايد عده نگاه دارد, آن نيز نه به دليل وحدت دار, بلكه به دليل اين كه اين زن در قلمرو اسلام جـدايـى بـرايش حاصل شده ويكى از احكام قلمرو اسلام لزوم عده است , زيرا زن مسلمان است (به نـقـل سـرخـسـى , ابـوحـنـيـفه ازدواج با زن حامله را نيز جايز مى داند, هر چند همخوابى با او را مجازنمى شمارد.[167] شيخ در ادامه مى نويسد: دلـيـل مـا بر عدم فسخ نكاح ولزوم عده , اجماع فقهاى اماميه واخبار آنهاست [168] , واز طرفى اصـل , بقاى عقد است , ولذا فسخ شدن فورى آن , دليل مى خواهد وموارد نقل شده از تاريخ اسلام نـيـز گـويـاى عـدم فـسخ است , فى المثل , ابوسفيان در فتح مكه در مرالظهران كه در آن زمان دارالاسلام بود, مسلمان شد, ولى همسرش هند در مكه بود ومكه هنوز دارالحرب به شمار مى آمد, با اين حال پيامبر(ص)به آن دو, فرمان تجديد عقد ازدواج را ندادند واين خود دليل بر عدم فسخ فورى نـكـاح اسـت , ونيز صفوان بن اميه وعكرمةبن ابى جهل به هنگام فتح مكه گريختند وزنان آن دو مـسـلـمـان شـدنـد وبـراى شـوهـرانشان امان گرفتند .

همسر عكرمه شوهرش را از ساحل دريا بـازگـرداند وهمسر صفوان شوهرش را كه به طائف گريخته بود به مكه آورد ومدتى نيز به حال كـفـر در ميان مسلمين بود ودر جنگ هوازن , پيامبر(ص)را همراهى كرد وتعدادى زره به رسم عاريه مـضمونه در اختيار پيامبر(ص)قرار داد وپس از جنگ هوازن مسلمان شد, ولى در عين حال پيامبر(ص)بين آنان عقد ازدواج را تجديد نكردند, در حالى كه تباين دار بين آنها حاصل شده بود.

مـهـمـتـر از هـمـه ايـن كه از ابن عباس روايت شده كه پيامبر(ص)زينب , دختر خودش را كه از مكه مـهـاجـرت كـرده بـود, پـس از ايـن كه ابى العاص شوهرش اسلام آورد, با همان ازدواج اول به او بازگردانيد.و شـمـس الـدين سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 50) پس از آن كه كراهت ازدواج با زن كتابى در دارالحرب را به استناد روايتى از على (ع) بيان مى كند, مى گويد: اگـر مـسـلـمـانـى در دارالـحرب با زنى از اهل كتاب ازدواج كند واو را در همان جا رها كند وبه دارالاسـلام آيـد, عـقد ازدواج آن دو فى الفور فسخ خواهد شد, چه اين كه تباين دار حقيقتا وحكما حـاصـل شـده اسـت , ولـى بـه عقيده شافعى , تباين دار موجب فسخ عقد نيست , از اين رو اگر از زوجـيـنـى كـه در دارالحرب زندگى مى كنند, زن مسلمان شود وبه عنوان مخالفت واعتراض به شـوهـرش مـهـاجـرت كـرده بـاشـد, فسخ حاصل خواهد شد, زيرا او قصد داشته حق شوهرش را پـايـمـال كند, ولى اگر قصد مخالفت واعتراض نداشته باشد ويا اين كه شوهرش مسلمان شود وبه دارالاسلام آيد, فسخ حاصل نخواهد شد.

اسـتـدلال شافعى يكى به داستان اسلام ابوسفيان در مرالظهران است , وديگر به داستان عكرمةبن ابـى جهل وحكيم بن حزام , ونيز به داستان ازدواج زينب , دختر پيامبر(ص)با شوهرش ابى العاص است , وچـنـيـن نـتيجه مى گيرد كه اختلاف دار, همانند تباين ولايتها است ولذا همان گونه كه تباين ولايتها موجب فسخ نكاح نيست , تباين دار نيز به خودى خود موجب فسخ نكاح نيست .

چنان كه اگر كافرى حربى براى امان يافتن به دارالاسلام , ويا مسلمانى با عقد امان وارد دارالحرب شـود, عـقـد ازدواج آن دو بـا هـمـسـرشـان فـسـخ نـمـى شـود, ونيز اگر فردى از شهر پيروان عـدالـت [169] خـارج شـود وبه قلعه وحصار شورشيان وياغيان بر دولت اسلامى در آيد, موجب جدايى از همسرش نخواهد شد.
استدلال فقهاى حنفى در درجه اول به آيه 10 سوره ممتحنه است كه مى فرمايد: يا ايها الذين ءامنوا اذا جـاءكـم المومنات مهاجرات ب فلا ترجعوهن الي الكفار, چه اين كه در اين آيه , رابطه بين زن مهاجر وشوهرش نفى شده وقصد اعتراض ومخالفت با شوهر نيز در آن مطرح نشده , بنابراين , مهاجرت از دارالكفر خود عامل اين جدايى است , چه به قصد سرپيچى از شوهر واعتراض به او باشد يانباشد.

بـنابراين , قصد سرپيچى واعتراض به شوهر را شرط جدايى قرار دادن , چيزى است افزون بر دليل خاص , واز طرفى خداوند در همين آيه مى فرمايد: ولاتمسكوا بعصم الكوافر, يعنى همسرانتان را كه در دارالكفر باقى مانده اند, همسر محسوب نكنيد, ولـذا مـوقـعى كه عمر تصميم گرفت از مكه به مدينه مهاجرت كند, اعلان كرد: هر كس تصميم دارد همسرش بيوه شود وبين او وهمسرش جدايى حاصل شود, همراهى مرا بپذيرد.[170] مـعـنـاى سـخـن خليفه دوم همين است كه هركس در دارالحرب بماند , رابطه او با فردى كه در دارالاسلام است , مانند رابطه فرد با همسر درگذشته اش خواهد بود وخداوند نيز كفار را مرده به حساب آورده ومى فرمايد: اومن كان ميتا فاحييناه[171] , يعنى كافرى را كه در حقيقت مرده بود, با نعمت ايمان زنده ساختيم , از اين رو با مرتدى كه به دارالكفر ملحق شده , همانند اموات برخورد مـى شود واموال او را بين وارث او تقسيم مى كنند, بنابراين اگر ما قائل به لزوم عده شويم , به آيه لاتمسكوا عمل نكرده ايم , زيرا عده به معناى بقاى رابطه همسرى است

حـاصـل ايـن كه بين فرد با ميت رابطه زناشويى برقرار نمى شود .

وهمچنين بين دو نفر كه در دو قـلـمـرو مـتـباين هستند, حقيقتا وحكما رابطه همسرى وجود ندارد, البته اگر فردى با امان به دارالاسلام در آيد, عقد ازدواج او با همسرش فسخ نمى شود, زيرا مى تواند به دارالحرب بازگردد, وبـالـعـكـس اگر مسلمانى با عقد امان ويا براى تجارت به دارالحرب وارد شود, پيوند ازدواج او با هـمـسـرش بـاقـى خواهد بود, چه اين كه حكما تباين دار حاصل نشده است , زيرا او هنوز اهل اين سـرزمـين است , چنان كه قلعه وحصار شورشيان نيز موجب جدايى نيست ,زيرا حصار آنها نيز جزو قلمرو اسلام است وقهرا ساكنان آن جا به حكم ميت نخواهند بود.

در مـورد ماجراى ازدواج زينب با ابى العاص هم بايد گفت كه اين ازدواج , يك ازدواج مجدد بوده اسـت واگر در حديث , تعبير بالنكاح الاول آمده , مقصود بحرمةالنكاح الاول است وگرنه با فاصله زمـانـى مـهـاجرت زينب واسلام شوهرش , عادتا عده نيز سپرى شده بود, به خصوص كه در تاريخ آمـده : بـه هـنـگـام مهاجرت زينب , او را تعقيب نمودند ومضروب ساختند وبر اثر همين ضربات , فـرزنـدى را كـه در رحـم داشت سقط كرد, بنابراين ,عده او با سقط شدن فرزندش به پايان رسيد [زيرا عده زن حامله وضع حمل است ] واين چيزى است كه شافعى نيز آن را مى پذيرد.و اما اسلام ابوسفيان : صحيح اين است كه ابوسفيان در آن زمان واقعا مسلمان نشده بود وپيامبر(ص)به واسـطـه عـمـويـش عـبـاس او را امان داد, وعكرمةبن ابى جهل وحكيم بن حزام نيز كه به ساحل گـريختند, ساحل جزو توابع مكه بوده وقهرا تباين دار حاصل نشده است , زيرا همسرانشان هم در مكه بوده اند.

گـذشته از اين كه به اعتقاد زهرى , اصطلاح دارالاسلام ودارالكفر در آن زمان هنوز مطرح نبود, بـلـكه اين اصطلاح پس از فتح مكه مطرح شده وبه همين جهت , پيامبر(ص)عقد ازدواج آنها را تجديد نفرمودند[172] .


فسخ نكاح به هنگام اسارت
سپس سرخسى براى اثبات فسخ ازدواج به سبب تباين دار,به آيه 24 از سوره نساء استدلال مى كند كه مى فرمايد: والمحصنات من النساء ا ما ملكت ايمانكم كه در جنگ اوطاس نازل شده ودر اين آيه , ازدواج با زنان شوهردارى كه به اسارت در آمـده انـد, مـجاز قلمداد شده است .

با اين توضيح كه جواز ازدواج با زنان اسير, متوقف بر فسخ نـكـاح آنـان بـا شـوهرانشان مى باشد واين فسخ به سبب تباين دار است , همان گونه كه ابوحنيفه مى گويد, نه به دليل خود اسارت , چنان كه شافعى معتقد است .

مضمون عبارت سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 52) چنين است : اگـر يـكى از زن وشوهر اسير شوند, به اتفاق نظر فقها ازدواج آنها فسخ مى شود, با اين تفاوت كه شـافعى اين فسخ را لازمه اسارت مى داند, ولى به عقيده ما اين امر به سبب تباين دار است واز اين رو ما مى گوييم كه اگر زن وشوهر به اتفاق هم اسير شوند, عقد آن دو فسخ نمى شود, ولى عقيده شافعى اين است كه فسخ مى شود, زيرا اين آيه در مورد اسراى اوطاس است كه زنان وشوهرانشان بـه اتفاق هم اسير شده بودند, بنابراين به سبب خود اسارت , عقد آن دو فسخ مى شود, لذا خداوند مى فرمايد:

ا مـا مـلكت ايمانكم, بنابراين , عامل فسخ , مملوكيت اسير است , وبه همين جهت منادى پيامبر(ص)اعلام كرد كه با زنان حامله تا بعد از زايمان همخوابى نشود وبا زنان غير حامله قبل از استبرا وسپرى شدن يك طهر, واين در حالى بود كه شوهرانشان نيز همراهشان بودند, پس اختلاف دار حاصل نشده بود, بـنـابـرايـن , فسخ عقد لازمه اسارت وسلب آزادى اوست , چنانكه ديون افراد اسير نيز با اسارتشان سـاقـط مـى شـود وجـواز نـكـاح آنها نيز به سبب همين است كه مالكيت نكاح آنان با اسارت زايل مـى شـود, زيـرا با اسارت , هر آنچه قابل تملك باشد, به تملك اسير كننده در مى آيد وفرض بر اين است كه نكاح نيز قابل تملك است .و لى دليل ما (سرخسى ) اين است كه اسير بودن , تنها موجب مالكيت اسير كننده نسبت به شخص اسـيـر اسـت , ولذا مبطل ازدواج نيست , زيرا ازدواج , مال نيست وبا اسارت , تنها اموال است كه به تـملك اسير كننده در مى آيد ومعمولا مالكيت بر بضع (حق همخوابگى ) از طريق شهود ورضايت ولـى حـاصـل مى شود واين در مورد اسير وجود ندارد .

بلى جواز همخوابى [با زنى ] لازمه مالكيت اوسـت , ولـى مـشروط به اين كه در اين مورد, نكاح محترمى وجود نداشته باشد[173] , ولذا در بحث حاضر اگر مسلمانى آن زن را به عقد ازدواج خود در آورد, مالكيت ديگرى بر اين زن , موجب زوال نـكـاح آن دو نخواهد بود [چنان چه خريدن كنيز شوهردار, فسخ كننده ازدواج او با شوهرش نيست ].

حاصل اين كه جواز همخوابى با زنان اسير به دليل محترم نبودن عقد ازدواج كفار با آنان است , نه به دليل اين كه اسارت , موجب فسخ عقد آنها مى شود وفسخ ازدواج در واقع , معلول تباين دار است , افـزون بر اين كه ازدواج با اسرا پس از اسارت بلامانع است , پس عقد ازدواج آنها قبل از اسارت , به طريق اولى باقى است , زيرا اگر اسارت , فسخ كننده ازدواج بود, تاثير آن , دايمى بود وبين موردى كه عقد محترمى وجود داشت , با موارد ديگر تفاوتى وجود نداشت , چنان كه در محرميت حاصل از رضاع , استثنايى وجود ندارد.

از هـمـيـن جا بطلان ادعاى شافعى ها روشن مى شود كه معتقدند, اسارت , خود موجب زوال نكاح است ومى گويند: يـصـفـوا للسابى التمتع من المسبية[174] , چه اين كه در موردى كه عقد محترمى وجود داشته باشد, با اسارت ـيا تملك شخص كنيز به وسيله فرد ديگرـ باطل نخواهد شد ونيز اگر شوهر اسير شـود, بـاز هـم عـقد ازدواج او با همسرش باطل نخواهد شد, در حالى كه اين جا مالكيت بر نكاح , به سوداسير است , نه به ضرر او.و اما اين كه شافعى مى گويد: شوهران زنان اسير نيز همراه آنان اسير شده بودند, صحيح اين است كـه شـوهـران آنـان فـرارى شـدند وزنان به تنهايى اسير گشتند, بنابراين , جدايى صرفا به دليل تـبـايـن دار بوده نه به سبب اسارت ودليل ما آيه شريفه است كه استفاده از زنان شوهردار اسير را جايز شمرده , در حالى كه تا عقد آنان فسخ نشود, تمتع از آنان جايز نيست .

بـا روشـن شدن اين مطلب مى گوييم : اگر شوهرى مسلمان پس از ازدواج با زن كتابى , او را در دارالـحـرب رها سازد وخود به قلمرو اسلام وارد شود, فى الفور عقد آن دو فسخ مى شود وقهرا در مـورد ايـن زن , طلاق نيز بعدا مفهوم ندارد, زيرا بدون عده , جدايى حاصل شده وطلاق بر او واقع نخواهد شد.و لى اگر همين زن قبل از شوهر با پذيرفتن اسلام يا با امضاى قرار داد ذمه وارد قلمرو اسلام شود, نكاح آن دو صحيح است , زيرا شوهر نيز از اهالى دارالاسلام است , پس تباين دار وجود ندارد.

سرانجام سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 53) مى نويسد: [محمد شيبانى ] گويد: اگر زنى از مردم دارالكفر به قلمرو اسلام در آيد ومسلمان شود يا پناهنده گـردد وآن گاه به عقد ازدواج مسلمانى در آيد, اين امر بلا مانع است واو نيز به تبع شوهرش اهل ذمه خواهد بود, زيرا زن از نظر محل زندگى , تابع شوهر است وازدواج او با فرد مسلمان به معناى تصميم دايمى او براى زندگى در قلمرو اسلام است .و لـى اگـر زن مـهـاجـر, اهل كتاب نباشد وبه ازدواج فردى از اهل ذمه در آيد, باز هم آن زن ذمى خـواهد بود, زيرا زن تابع شوهر است , ولى اگر با فرد مسلمانى ازدواج كند, اهل ذمه نخواهد شد, زيـرا ذمـى شـدن او بـه تبعيت از شوهر, مشروط به صحت نكاح آنهاست وازدواج زن غير كتابى با مـسـلـمان صحيح نيست , ولى اگر مردى به صورت پناهنده وارد قلمرو اسلام شود وبا زنى ذمى ازدواج كند, خود او از اهل ذمه به شمار نمى آيد, زيرا مرد از نظر محل اقامت تابع زن نيست , ولذا با قصد اقامه زن , مقيم نخواهد شد, ولى زن تابع مرد است وقهرا با قصد اقامه او مقيم وبا قصد سفر او مسافر خواهد بودب[175] .


نقد وبررسى
هـمان گونه كه ملاحظه مى شود, استدلال شيخ طوسى (ره ) در كتاب خلاف , با استدلال شافعى , بـدان گـونه كه سرخسى نقل كرده مشابه است , ولى امتيازاتى در سخنان شيخ است كه در كلام شافعى ديده نمى شود, مثلا, شيخ ادله شافعى را به عنوان مويد ذكر كرده است .دلـيـل شـيخ , روايات وارده از طريق شيعه اماميه است وبه اصل بقاى ازدواج ـ مادام كه دليلى بر فسخ آن وارد نشود ـ استدلال نموده است .و از طـرفى شافعى در استدلال خود, به آن جا كه فردى براى طلب امان , اسلام بياورد ويا به قلعه وحصار شورشيان پناه ببرد, اصلا اشاره نكرده , زيرا از اول توجه داشته كه ابوحنيفه , اختلاف دار را در صـورتـى كـه فعلا وحكما محقق باشد, موجب فسخ عقد دانسته ودر دو مورد فوق , اختلاف دار فعلا وحكما محقق نيست .و اما مقايسه اختلاف دار با اختلاف ولايتها نيز كه در سخن شافعى آمده , قياسى بيش نيست وشيخ طـوسـى قـيـاس را قبول ندارد وبه همين جهت به آن اشاره نكرده است , بنابراين , استدلال شيخ استوارترين نظر در مساله ما نحن فيه است .

الـبـتـه اسـتـدلال شـيخ و شافعى به حكايت اسلام ابوسفيان وعكرمةبن ابى جهل وحكيم بن حزام وصـفوان بن اميه با همه شهرتش سند صحيحى براى آن وجود ندارد, گذشته از اين كه جزئيات خـاصـى كـه در بـرداشتهاى فقيه موثر است , در اين اسناد تاريخى وجود ندارد واز صرف احتمال كارى ساخته نيست وشايد به همين دليل است كه شيخ آن را به عنوان مويد آورده است , در حالى كه استدلال شافعى به صورت جدى بر همين شواهد تاريخى متكى است .

گذشته از اين كه , اين جريانات تاريخى ـ بر فرض صحت سند ودلالت آن ـ در صورتى قابل تمسك اسـت كه دليلى در موضوع مورد بحث به صورت ناسخ , وجود نداشته باشد واحتمال آن در دوران پـيـامـبر(ص)قوى است , چه اين كه به تدريج , احكام اسلام شكل نهايى به خود گرفته است , چنان كه سـرخـسـى از قول زهرى نقل مى كند كه اصطلاح دارالاسلام ودارالحرب قبل از فتح مكه مطرح نبوده وقهرا نمى توانست منشا آثارى باشد.

از اين جهت مى توان گفت : استدلال شافعى بر عدم تاثير تباين دار, از اعتبار لازم برخوردار نيست , نـه از نـظـر شـواهد تاريخى ونه از نظر استدلال به آيه 24 سوره نساء, زيرا در سوره نساء بر اين كه تـمـتـع از زنـان شـوهردار به دليل اسارت آنان جايز است , تصريحى نشده است , هر چند جمله او مـامـلـكت ايمانهم مى تواند موهم اين معنا باشد وقهرا اين استدلال بر استدلال ابوحنيفه بر اين كه جـواز تـمتع به دليل تباين دار است , برترى ندارد, گو اين كه استدلال ابوحنيفه نيز كه مى خواهد عـدم ناسخ بودن اسارت , نسبت به عقد نكاح ويا عدم كليت آن را دليل بر اين قرار دهد ـ كه فسخ ازدواج نـسـبـت بـه شـوهـرانشان به جهت تباين دار بودـ نيز تمام نيست , زيرا اولا دست يافتن به مـلاكـات احـكام كار ساده اى نيست , وثانيا ممكن است حكمى كلى در موردى بيان شود وبا دليل خـاص ديـگـرى آن حكم كلى تخصيص بخورد, وبه ديگر سخن ممكن است گفته شود كه اسارت موجب زوال نكاح است , جز در موردى كه نكاح مسلمانى مطرح بوده باشد, فى المثل , زنى كتابى را كـه مسلمانى او را در دارالحرب به عقد ازدواج خود در آورده , اگر اسير گردد, برده محسوب مى شود, ولى ازدواج او با مسلمان باطل نخواهد شد.

هـمچنين استدلال ابوحنيفه به آيه دهم سوره ممتحنه نيز قوى به نظر نمى رسد, چه اين كه عدم ارجـاع زنان مهاجر به دليل كفر شوهرانشان , منافات با بقاى عده ندارد وهيچ منعى ندارد كه اگر شـوهـرانـشـان قبل از پايان يافتن دوران عده به آنها ملحق شوند واسلام آورند, بدون عقد جديد, همسر يكديگر باشند.و امـا جـمـلـه ولا تمسكوا بعصم الكوافر نيز دليل بر فسخ فورى نكاح نيست وبا بقاى عده منافات نـدارد, وامـا اسـتدلال آنان به گفته خليفه دوم ـ به هنگام مهاجرت از مكه ـ نيز گذشته از عدم ثـبـوت آن , اصـولا به معناى فسخ فورى نكاح نيست , چنان كه مقايسه شخص مرتد وبلكه هر غير مسلمانى با شخص ميت نيز كه در قرآن به آن اشاره شده , دليل بر اين نيست كه از نظر همه احكام كـافـر با مرده يكى است , بلكه قطعا چنين نيست , چه اين كه ازدواج كافران با همسرانشان قبل از پيدايش اختلاف عقيده , صحيح است وگفته پيامبر(ص)كه لكل قوم نكاح يكى از ادله آن است , ولى بين ميت با همسرش كمترين رابطه اى وجود ندارد, جالب اين كه خود ابوحنيفه در موردى كه فردى غـيـر مسلمان تغيير عقيده دهد وزنش نيز غير مسلمان باشد, مى گويد: عقد ازدواج آنان به حال خـود بـاقـى اسـت , بـا استدلال به اين كه مانع بودن اختلاف دين در صورتى است كه يكى طاهر وديـگـرى خـبـيـث باشد ورابطه خبيث با خبيث چنين نيست وهمه كفار, ملت واحدى به شمار مى آيند[176] .

بنابراين هر چند نظريه ابوحنيفه در مساله اختلاف دار منشا آثار حقوقى فراوانى مى تواند باشد وبه خـصـوص در مسائل حقوق بين الملل عمومى ونيز خصوصى , نظريه اى پيشرفته به شمار مى آيد, ولى متاسفانه از نظر مبانى فقهى اعتبار زيادى ندارد وبه همين جهت نه تنها در گفتار ديگر فقها چـنين احتمالى مطرح نشده ,بلكه در متون شرعى اعم از كتاب وسنت نيز چنين عنوانى به چشم نمى خورد, بنابراين همان گونه كه شيخ طوسى (ره ) مى گويد: اصل در ازدواج بقاى عقد است , تا هنگامى كه دليلى بر زوال آن به دست آيد وقهرا احتياط نيز اقتضا مى كند در چنين مواردى , قبل از انقضاى عده , ازدواج جديدى صورت نگيرد.

جـز ايـن كـه گـفته شود: احتياط در احكام تكليفي شخصى مطلوب است , واما در احكام حقوقى , احـتـيـاط نـمـى تواند عامل حل مشكل بوده باشد, زيرا اگر قرار باشد در دادگاهها اصالةالاحتياط مرجع قرار گيرد, مبارزه با مفاسد اجتماعى وحل مشكلات مردم ممكن نخواهد بود.

البته از داستان صفوان بن اميه ونظاير آن شايد بتوان استفاده كرد كه مراجعه مرد به همسر خود تا موقعى كه ازدواج نكرده باشد, پس از پايان يافتن عده نيز بدون عقد جديد بلامانع است , چنان كه در داسـتـان زيـنـب , دخـتر پيامبر(ص)ومهاجرت او پيش از شوهرش واسلام آوردن ابى العاص , شوهر زينب , پس از چند سال , نيز همين نكته به چشم مى خورد وتوجيه فقهاى حنفى بر اين كه آن دو با عقد جديد به زندگى مشترك خود ادامه دادند نيز بدون دليل است .

از اين جاست كه بعضى از فقهاى اهل سنت گفته اند كه مدت زمان سه طهر در عده زنان , صرفا به دليل امكان رجوع شوهر با همسرش در طلاق رجعى در نظر گرفته شده است , ولى در غير مورد طلاق رجعى , عده با يك حيض پايان مى يابد, زيرا مصلحت گذراندن عده در اين گونه موارد, عدم اخـتـلاط نـطفه ها, يا به تعبير ديگر, حفظ انتساب فرزندان به پدرانشان است واين هدف با يك بار حـايـض شدن محقق مى گردد ومويد آن , روايتى است از بخارى در صحيح خود از ابن عباس كه مى گويد:

بـ هـنـگـامى كه زنى از مشركان مهاجرت مى كرد, از او خواستگارى نمى شد, تا طهرى را بگذراند وآن گـاه ازدواج بـا او حـلال بـود واگـر شـوهر او قبل از ازدواج همسرش مسلمان مى شد, به او بـازگـردانـده مـى شد, ولذا زن مهاجر اگر مى خواست ازدواج مى كرد, واگر مى خواست منتظر مـى مـانـد تـا شوهرش مسلمان شود, وهرگاه مسلمان مى شد, زن او محسوب مى شد, خواه عده سپرى شده بود يا نشده بود, وهمين است كه پيامبر(ص)بدان فرمان مى داد, واللّه العالم[177] .

زوال رابطه زوجيت در مورد مرتد به سبب فسخ است يا طلاق ؟ يـكـى ديگر از مسائلى كه در مبحث ازدواج مرتد مورد اختلاف نظر فقها مى باشد, اين است كه آيا جـدايـيـى كـه پـس از ارتداد براى زن وشوهر مطرح است , به سبب فسخ رابطه زوجيت است ويا معلول طلاقى است كه به دنبال ارتداد, اختيارا يا اجبارا تحقق خواهد يافت .

در اين مساله نيز مانند مبحث تبايندار, اكثر فقها يكسان مى انديشند ومعتقدند كه علقه زوجيت بر اثـر فـسـخ ازدواج قطع مى شود, ولى پيروان فقه حنفى در بعضى موارد معتقدند كه زوال رابطه زوجـيـت بـر اثر وقوع طلاق است , گو اين كه در اين مساله مانند مساله اختلاف دار, تنها نيستند, يعنى بعضى از فقهاى مالكى نيز ارتداد را به منزله طلاق دانسته اند.

شمس الدين سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 50) مى نويسد: در صورتى كه يكى از زوجين , اسلام اختيار كند, به ديگرى پيشنهاد پذيرش اسلام خواهد شد ودر صورت امتناع از پذيرش اسلام , اگر امتناع كننده زن باشد, جدايى آن دو به سبب فسخ عقد نكاح خواهد بود, زيرا طلاق در اختيار زن نيست , هر چند قاضى حكم به جدايى آن دو بدهد, واما اگر ابا كـنـنـده شوهر باشد وزن , مسلمان شده باشد, در اين صورت اگر ارتداد قبل از همخوابى حاصل شده باشد, ابوحنيفه ومحمد شيبانى جدايى را به طلاق مى دانند, ولى قاضى ابويوسف معتقد است كه جدايى به طلاق نخواهد بود.و اما اگر جدايى آن دو به سبب ارتداد يكى از زوجين باشد, در اين صورت نيز اگر ارتداد از جانب زن بـاشد, جدايى به فسخ عقد ازدواج خواهد بود, ولى اگر ارتداد از جانب شوهر باشد [در صورت عـدم تـوبـه ] به اعتقاد ابوحنيفه وابويوسف , جدايى به فسخ است , ولى محمد شيبانى جدايى را به طلاق مى داند.

اسـتـدلال قـاضـى ابو يوسف اين است كه اين جدايى در واقع معلول اراده هر دو طرف است واين جدايى از باب مثال , مانند جدايى به سبب محرميت است وآن , چيزى جز فسخ نيست .

چنان كه در صورت مالكيت يكى از زوجين نسبت به ديگرى , نكاح فسخ مى شود, بنابراين هرجدايى كه مستند به طرفين ازدواج باشد, فسخ است , نه طلاق .و لـى مـحـمد شيبانى معتقد است كه اين جدايى , معلول اراده شوهر است يا به سبب ارتداد ويا به سبب عدم پذيرش اسلام , وقهرا به منزله ايقاع وطلاق خواهد بود, وبه عبارت ديگر, شوهر با امتناع از اسـلام آوردن يـا ارتـداد, بـه جـمـله فامساك بمعروف عمل نكرده وقهرا نوبت تسريح به احسان مـى رسـد كه همان طلاق است , همان گونه كه در صورت عنين بودن شوهر, خود شوهر يا قاضى زن را طلاق مى دهد.و لـى ابـوحـنـيفه قائل به تفصيل است , چه اين كه جدايى به سبب ارتداد, قهرى است ونيازمند به قـاضـى نـدارد, زيـرا نـفـس ارتداد منافى با نكاح است , ولى در صورت اسلام زوجه وامتناع زوج از پـذيرفتن اسلام , جدايى بر اثر طلاق خواهد بود, زيرا امتناع از پذيرش اسلام , منافى با نكاح نيست , ولـذا قـاضى از جانب زوج , اقدام به جدايى وطلاق مى كند وهر جدايى به سبب عاملى كه منافى با نكاح نباشد واز جانب شوهر واقع شود, طلاق است .

آن گـاه سرخسى مى افزايد: البته در هر دو صورت , يعنى در صورت ارتداد ونيز در صورت امتناع از اسلام , شوهر مى تواند همسر خود را طلاق دهد, زيرا در صورت امتناع , كه جدايى به طلاق است وامـا در صـورت ارتداد نيز, از آن جا كه ارتداد عامل تحريم ابدى نيست , ولذا با توبه , حليت حاصل خـواهـد شـد, بنابراين تا موقعى كه عده باقى است , مى تواند طلاق داده شود, زيرا عقد هنوزباقى است .

استاد محمد ابوزهره در كتاب الاحوال الشخصيةمى نويسد: در موردى كه زن , اسلام اختيار كند وشوهر از پذيرش اسلام امتناع داشته باشد, به اعتقاد شافعى , اگر اسلام زن پيش از همخوابى باشد, فى الفور عقد آن دو فسخ خواهد شد, واگر بعد از همخوابى باشد, تا پايان دوران عده ,فرصت براى مرد باقى است كه اگر مسلمان شد, عقد آن دو باقى خواهد بـود وگـرنـه فـسـخ مى شود, واما شوهر را نبايد به اسلام دعوت كرد, زيرا ما براساس پيمان ذمه مـوظـفيم آنها را به اعتقاد خودشان واگذاريم وپيشنهاد پذيرش اسلام با اين پيمان متنافى است .و لى ابوحنيفه معتقد است كه در صورت اسلام آوردن زن ـ اعم از اين كه قبل از همخوابى باشد يا بـعـد از آن ـ بـايـد بـه شوهر او اسلام عرضه شود كه اگر پذيرفت , عقد آن دو باقى است وبا عدم پـذيـرش اسلام , قاضى زن را طلاق مى دهد, استدلال ابوحنيفه , اولا به عمل خليفه دوم است كه زنـى فـارسى مسلمان شد وعمر شوهرش را به اسلام دعوت كرد وهنگامى كه امتناع كرد, بين آن دو جـدايـى انـداخـت , ثانيا اين كه ازدواج قبلا وجود داشته وقهرا بدون دليل , عقد ازدواج از بين نـمـى رود واسلام زن نمى تواند عامل زوال عقد باشد, زيرا اسلام مثبت حقوق است , نه قاطع حقوق .

عـدم اسـلام مرد نيز عامل زوال نيست , زيرا قبلا مسلمان نبود ورابطه زوجيت وجود داشته است , بنابراين تنها عامل زوال امتناع شوهر از پذيرش اسلام است , بنابراين لازم است اسلام به او عرضه شود تا پذيرش ورد او تحقق يابد, البته عرضه اسلام به صورت پيشنهاد اختيارى است ومنافاتى با پيمان ذمه ندارد.

هـمـچـنـيـن ابـو زهـره مى افزايد كه اين جدايى چون در حقيقت از ناحيه شوهر رخ داده , از نظر ابـوحنيفه ومحمد شيبانى طلاق به شمار مى آيد, ولى قاضى ابويوسف آن را فسخ مى داند, چه اين كـه پذيرش اسلام اگر از جانب شوهر بود وزن حاضر به قبول اسلام نبود, در اين صورت نيز فسخ حـاصـل مـى شـد واز نـظر شارع يك عمل نمى تواند دو حكم متفاوت داشته باشد, بنابراين همان گـونـه كه امتناع زن موجب فسخ است , امتناع مرد نيز موجب فسخ است ونه طلاق , ولى شيبانى وابـوحـنـيـفه معتقدند كه مرد با عدم پذيرش اسلام , امساك به معروف را از دست داده , بنابراين , نوبت به تسريح به احسان مى رسد وتسريح به احسان طلاق است . [178]

اما فقهاى اماميه همگى , جدايى زن وشوهر به سبب اختلاف دين را فسخ مى دانند ـ اعم از اين كه ايـن اخـتـلاف بـه صورت پذيرش اسلام از طرف يكى از زوجين وامتناع ديگرى حاصل شود, يا به صورت ارتداد يكى از آن دو ـ ولذا شيخ طوسى (ره ) در كتاب خلاف (ج4 , ص 335) مى نويسد:

هر جدايى كه به جهت اختلاف در دين حاصل شود, فسخ خواهد بود نه طلاق , چه اين كه شوهر در ابـتدا مسلمان شود يا همسر, ولى ابوحنيفه مى گويد: اگر شوهر مسلمان شود وسپس زن حاضر بـه اسـلام نـباشد, عقد فسخ مى شود, ولى اگر همسر مسلمان شود وشوهر حاضر به اسلام نشود, عقد را باطل مى سازيم وخود به خود فسخ نمى شود, يعنى در اين صورت طلاق خواهد بود نه فسخ .

جـالـب ايـن كـه در مـساله جدايى زن وشوهر به سبب اختلاف دين , علماى يهود ومسيحيت نيز معتقد به فسخ هستند, نه طلاق , در عين حال كه جدايى زن وشوهر به اعتقاد علماى مسيحى نيز بر اثر حكم كشيش , پس از اثبات ارتداد وعدم بازگشت شوهر به آيين پيشين خود خواهد بود, زيرا فـرمـان قاضى گاهى به صورت ايقاع طلاق است , وكالتا از ناحيه شوهر ويا ولايتا در صورت عدم اقـدام شـوهر به طلاق , ولى گاهى نيز از باب اجراى حكم شرعى است , به اين معنا كه در صورت ارتـداد زن يـا شـوهـر, اولـين بازتاب آن حرمت رابطه زناشويى با همسر است واز آن جا كه قاضى موظف است كه از امور منكر جلوگيرى نمايد, بين آن دو جدايى مى اندازد.

بـنـابـرايـن , ارتداد عامل جدايى است , منتها تاثير نهايى آن نيازمند به گذشتن دوران عده است , الـبـته اگر شوهر بخواهد قبل از گذشتن دوران عده , زنش را كه مرتد شده ويا حاضر به پذيرش اسلام نيست طلاق دهد, از نظر فقهاى ديگر نيز بلا اشكال است وبه اعتقاد فقهاى حنفى نيز اگر تـا پايان دوره عده , شوهر زنش را طلاق ندهد, جدايى خود به خود حاصل خواهد شد, از اين رو در اين مورد, تفاوت مهمى از نظر عملى بين راى ابوحنيفه وساير فقها وجود ندارد.


خـاتـمـه ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى
هـمان گونه كه در آغاز اين گفتار يادآور شديم , اصطلاح بيگانه از نظر فقها با اصطلاح بيگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانين كشورى متفاوت است , زيرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بيگانه , اشـخـاص غير مسلمان است , ولى از نظر حقوقدانان هر فرد غير ايرانى بيگانه به شمار مى آيد ـ چه مـسـلمان باشد و چه غير مسلمان ـ بنابراين , نسبت منطقى بين اين دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .

بـه هـر حال آنچه در قوانين مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى مطرح است , بيگانه به مـعـنـاى دوم اسـت وبه همين جهت در ماده 1060 و1061, ازدواج مردان ايرانى را با زنان خارجى مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد كارمندان دولت , به خصوص كارگزاران وزارت خارجه كه به دلـيـل خـطر سياسى , چنين ازدواجى از طرف دولت منع مى گردد, ولى ازدواج زنان ايرانى را با مردان غير ايرانى , مطلقا منوط به اجازه مسوولان كشورى ايران دانسته است .متن ماده 1059 قانون مدنى چنين است : نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .

مـاده 1060: ازدواج زن ايـرانـى با تبعه خارجى در مواردى كه مانع قانونى ندارد, موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .مـاده 1061: دولـت مى تواند ازدواج بعضى از مستخدمين ومامورين رسمى ومحصلين دولتى را با زنى كه تبعه خارجى باشد, موكول به اجازه مخصوص نمايد.

هـمـان گونه كه ملاحظه مى شود, در اين مواد قانون مدنى تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان وزن ايرانى با مرد غيرايرانى وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع كشورهاى ديگر اشاره شـده , ولى ازدواج مرد ايرانى كه كارمند دولت نيست , سخنى به ميان نيامده واين به معناى جواز ازدواج مردان ايرانى با زنان غيرايرانى است , به جز مواردى كه شرع مقدس اسلام وفقه شيعه آن را مجاز نداند.

مـى تـوان گفت : در اين مواد قانونى , اهتمام قانونگذار بيشتر به بعد سياسى اين ازدواج بوده , چه اين كه براساس قوانين ايران وبعضى ديگر از كشورهاى جهان , زنان از نظر تابعيت محكوم به تابعيت شوهر خود بوده وتابعيت كشور خويش را از دست مى دهند, بنابراين اگر زن ايرانى بخواهد با مرد غـيـر ايـرانـى ازدواج كـنـد,قـهرا تابع كشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعيت ايران را از دست مـى دهد, واز آن جا كه از نظر سياسى , دولت موظف است در قبال افرادى كه تابعيت كشور را دارا هستند, حمايت سياسى وب داشته باشد, وظيفه خود مى داند كه نسبت به كسانى كه مى خواهند به تـابعيت او در آيند, يا از تابعيت او خارج گردند نيز نظارت داشته باشد واحيانا در مواردى كه اين نوع ازدواج مشكلات سياسى براى دولت در پى داشته باشد, از آن منع نمايد.

آنـچـه در ازدواج بـا بـيگانگان مى تواند براى دولت مشكل آفرين باشد, ازدواج زن ايرانى با مرد غير ايـرانـى وازدواج كارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجى است , ولى ازدواج مردان ايرانى كه مسووليت دولتى وبه خصوص سياسى به عهده ندارند, معمولا مشكلى براى دولت ايجاد نمى كند, جـز ايـن كـه با اين ازدواج , فردى به مجموع اتباع كشور افزوده شود, بنابراين , عدم منع دولت از چنين ازدواجى را مى توان نوعى تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

پـر واضـح اسـت كه تخلف از چنين مقرراتى كه بار سياسى دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصى از جـانـب دولـت وضـع مى گردد واز نظر شرعى بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نـخـواهـد بـود وتـنـها افراد بايستى مجازاتهايى را كه محتملا از طرف دولت بر اين تخلف تعيين مى شود, متحمل گردند.از ايـن جـهـت در مـاده سوم مصوبه 29/3/1310 به آثار اين تخلف اشاره شده كه مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضويت در وزارت امور خارجه خواهد بود.و از آن جـا كه به تدريج مشكلات سياسى ـ اجتماعى ناشى از چنين ازدواجهايى براى دولت بيشتر شـده اسـت , در مـصوبه 1/11/1345 به كلى ازدواج گروهى از كارمندان دولت ممنوع اعلام شده اسـت : از ايـن تـاريخ , ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ب ممنوع است وكارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.

نتيجه اين كه ازدواج مردان ايرانى با زنان خارجى به جز در مورد كارمندان وزارت خارجه وموارد مـعـيـن ديـگر, از نظر قانون مدنى ايران بلامانع مى نمايد, هرچند زنان خارجى داراى دين اسلام نـبوده وبلكه از اهل كتاب نيز باشند, ولى ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان , هر چند ايرانى هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غير ايرانى نيز منوط به اجازه دولت است , هر چـنـد كه در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غير ايرانى نمى توان به بطلان ازدواج آنها حكم كرد.
بـلـى , از آن جا كه ازدواج با زنان غير مسلمان وغير اهل كتاب براى مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهاى مسلمان جايز نيست , مردان ايرانى نيز نمى توانند جز با زنان مسلمان ويا اهل كتاب از ايرانى وغـيـر ايرانى ازدواج كنند, زيرا قوانين كشورى به طور كلى تابع قوانين شرعى است ودر هر مورد كـه تـعـارضـى بـيـن قـوانين كشورى با قوانين شرعى مطرح باشد , قوانين كشورى كان لم يكن مـحسوب شده وافراد, محكوم به قوانين شرعى هستند, در اين جاست كه بار ديگر مساله بيگانه به مـفـهـوم ديـنى مطرح مى گردد وهمه مباحثى كه در اين گفتار در بيان حكم چنين ازدواجى گـفـتـه شـد, بايد مورد توجه قرار گيرد وقهرا هر گروهى تابع راى فقهى مكتب حقوقى مورد قـبول خود خواهند بود: پيروان فقه حنفى , تابع فقه حنفى وپيروان ديگر مذاهب فقهى اهل سنت (شافعى ومالكى وحنبلى ), تابع مذهب خويش هستند وپيروان فقه جعفرى تابع حكم مرجع تقليد خـود خـواهـنـد بود .

قدر مسلم اين كه ازدواج زنان مسلمان ايرانى با مردان غير مسلمان ـ اعم از ايـرانى وغيرايرانى ـ و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير كتابى ـاعم از ايرانى و غير ايـرانـى ـ به اعتقاد فقهاى اسلام واز همه مذاهب اسلامى باطل مى باشد, ولى ازدواج زنان ومردان ايـرانـى غـيـر مـسـلـمـان با زنان ومردان غير ايرانى نيز براساس اعتقاد مذهبى خودآنان بررسى مـى گردد و در مواردى كه از نظر شرعى ودينى , ازدواج ايرانيان با افراد غير ايرانى بلامانع باشد, آن گـاه پـاى بحث از بيگانه به مفهوم كشورى مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ايرانى تنها با اجازه دولـت مـى تـوانـنـد بـه ازدواج مردان غير ايرانى در آيند, ولى مردان ايرانى ـبه جز افراد كشورى ولـشگرى كه دولت آنها را از اين كار منع نموده ـ مى توانند بدون كسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجى بنمايند.

مـرجـع صالح براى صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت كشور است وماده 4 همين تـصـويـبـنـامه به وزارت كشور اجازه مى دهد كه به استانداريها وفرمانداريهاى كل , وهمچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضى از نمايندگان سياسى وكنسولى ايران در خارج از كشور نيز چـنـين اختيارى داده شود تا در محل حضور خود چنين اجازه اى را صادر كنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد كشور اعلام دارند.

سوالى كه در اين جا مطرح مى گردد اين است كه با فرض صحت ازدواج فرد ايرانى با بيگانه ـ اعم از زن ومـرد ـ در صورتى كه از نظر شرعى با توجه به آيين مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرايى براى قوانين ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟ الـبـته اين مشكل در مورد مردان ايرانى كه با ازدواج خود فردى را به اتباع ايران مى افزايند, كمتر خـواهـد بـود, ولـى در مـورد زنـان ايرانى كه در صورت ازدواج با بيگانگان از تابعيت ايران خارج مـى شوند وتابعيت جديدى را كه طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست مى آورند, مشكل ياد شده بيشتر مطرح خواهد بود, از اين رو يكى از حقوقدانان معاصر مى نويسد: فـلـسـفه ماده 1060 قانون مدنى اين است كه در پاره اى از كشورها مثل ايران تابعيت شوهر بر زن تحميل مى شود, پس لازم است كه دولت از نظر سياسى بر اين نكاح نظارت داشته باشد, به همين جهت به نظر مى رسد كه ضمانت اجراى آن , نافذ ندانستن چنين نكاحى است .

و لـى روشـن اسـت كـه اين پيشنهاد از جهات متعددى قابل اشكال وايراد است , چه اين كه اولا از مـهـمـتـرين اصول حقوق بشر, آزادى ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود مى باشد واز طرفى تابعيت يك امر اختيارى است وهر فرد از نظر قوانين بين المللى آزاد است كه تابعيت هر كشورى را در صـورت واجد بودن شرايط به دست آورد, بنابراين هيچ كشورى نمى تواند الزاما افرادى را براى هـمـيشه در تابعيت خود باقى بدارد, جز اين كه مسائل امنيتى ومشكلات اجتماعى , ضرورتا به او چنين اجازه اى را بدهد[179] .

بـنابراين , عدم نفوذ ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى , با اين هر دو اصل در تنافى است , ومهمتر اين كـه در ايـن مـساله جاى سوال وجود دارد كه جلوگيرى دولت از نفوذ عقدى كه از نظر شريعت , واجـد شرايط صحت است ومورد قبول طرفين عقد مى باشد, چگونه ممكن است ؟ به ديگر سخن , عـقـد وقرار دادى كه واجد شرايط لازم براى صحت قانونى باشد, خود به خود نافذ است وبا چنين ازدواجى زن ومرد, همسر شرعى وقانونى يكديگر خواهند بود وقهرا دولت نمى تواند جلو نفوذ آن را بگيرد, جزاين كه معناى نفوذ در اين جا همان عدم اجازه خروج چنين زنى از كشور, ياالزام آنان به جدايى از يكديگر باشد, كه به هر حال باز هم خالى از اشكال نخواهد بود.

از ايـن رو ارائه پـاسـخ نـهـايى به اين اشكال , تنها براساس مشروعيت دولت واعتراف به اختيارات دولـت در مـورد امـورى كـه در درجـه اول , مـباح است , ممكن خواهد بود, يعنى در مواردى كه شـريـعت اسلام به عنوان اولى حكمى را نسبت به موضوعى بيان داشته , اين حكم در صورتى قابل عمل است كه با عناوين ثانوى رو به رو نباشد, فى المثل , شارع مقدس مى فرمايد: الارض للّه ثم لمن احياها, زمين ملك خداست وبعد از احيا, متعلق به احيا كننده آن است .

روشن است كه فرد احيا كننده بر اساس اين حديث شريف , مالك زمين شناخته مى شود, ولى اين مـالـكـيـت به شرطى است كه دولت اسلامى از احياى ارضى در مورد خاصى منع نكرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنين احيايى براى احيا كننده ايجاد حق وملك نمى كند.

آنـچـه گـفـتـه شد ناظر به موضع قوانين ايران اسلامى راجع به ازدواج با بيگانگان بود واما ديگر كـشـورهـاى اسلامى مواضع مخصوص به خود را دارند كه در بعضى محدوديت و در بعضى ديگر تساهل وتسامح بيشترى به چشم مى خورد فى المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مى رسد, بلكه عكس آن نيز ممكن است , ولى در مصر چنين نيست واما در كشور عـربـسـتان نه تنها ازدواج با اهل كتاب حتى براى مردان مسلمان ممكن نيست , بلكه ازدواج زن و مرد شيعى با زن ومرد سنى نيز رسميت ندارد.

از آن جـا كـه ورود در ايـن جـزئيـات از اهميت چندانى برخوردار نيست از بحث بيشتر درباره آن صرف نظر مى كنيم


كتابنامه
1 . ابن حزم اندلسى , على بن احمد: المحلى , 10 ج در 7 ج , بيروت , بى تا.

2 . ابـن عابدين , محمد امين : حاشيةرد المختار على الدر المختار, 8ج , چاپ دوم , دارالفكر, بيروت 1399 ق .

3 . ابوالعينين بدران , بدران : العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , دارالنهضةالعربيه , بيروت 1968 م .

4 . ابوزهره , محمد: الاحوال الشخصيه , دارالفكر العربى , قاهره 1377ق .

5 . اردبيلى , محمد بن على (مقدس اردبيلى ): زبدةالبيان فى احكام القرآن , المكتبةالمرتضويةلاحياء الاثار الجعفريه , تهران , بى تا.

6 . اصبحى , مالك بن انس : موطا, 2ج , داراحياء التراث العربى , بى تا.

7 . الياده , ميرچا: دائرةالمعارف دين , 16 ج .

8 . بخارى , محمد: الصحيح , 9ج , دارالعلم , بيروت 1407 ق .

9 . ترمذى : الصحيح , 12 ج , مصر, بى تا.

10 . ثعلبى , ابواسحق : كشف البيان .

11 . جزيرى , عبدالرحمن : الفقه على مذاهب الاربعه , داراحياء التراث العربى , بيروت 1406 ق .

12 . جعفرى لنگرودى , محمد جعفر: حقوق خانواده , كتابخانه گنج دانش , تهران 1368ش .

13 . حرانى , احمد بن عبدالحليم (ابن تيميه ): الفتاوى الكبرى , 5ج , چاپ اول , دارالمعرفه , بيروت 1409 ق .

14 . دائرةالمعارف آمريكانا, 30 ج , آمريكا, 1963 م .

15 . دائرةالمعارف بستانى , 11 ج , دارالمعرفه , بيروت , بى تا.

16 . دوستخواه , جليل (نقل از: گزارش ابراهيم پورداود): اوستا, كتاب زرتشت , تهران 1361 ش .

17 . دينورى , ابوحنيفه : الاخبار الطوال , ترجمه محمود مهدوى دامغانى , چاپ چهارم , تهران 1371 ش .

18 . ذهبى , محمد حسين : الاحوال الشخصية.

19 . رازى , محمد بن عمر (فخر رازى ): تفسير الكبير, 32 ج , داراحياء التراث العربى , بيروت , بى تا.

20 . راغب اصفهانى , حسين بن محمد: المفردات , موسسه مطبوعاتى اسماعيليان , قم , بى تا.

21 . رضى , محمد (سيد رضى ): نهج البلاغه , تحقيق صبحى صالح , افست , قم 1395ق .

22 . روايـت پهلوى , ترجمه مهشيد مير فخرايى , چاپ اول , موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى , 1367ش .

23 . زرعى , محمدبن ابوبكر (ابن قيم جوزيه ): احكام اهل الذمه , 2ج , چاپ سوم , بيروت 1983 م .

24 . زمخشرى , جاراللّه : تفسير الكشاف , 4ج , چاپ دوم , دارالكتب العربى , بيروت 1407ق .

25 . زيـدان , عـبـدالـكـريم : الذميين والمستامنين , چاپ دوم , مكتبةالقدس , بيروت 1396ق .

26 . سرخسى , شمس الدين : مبسوط, دارالدعوه , استانبول 1403 ق .

27 . سـكـرى مـيروز, محمد: نظام الزواج فى الشرايع اليهوديةوالمسيحيه , دارالفكر العربى , قاهره , بى تا.

28 . شافعى , محمد بن ادريس , الام, 8ج , چاپ اول , دارالمعرفه , بيروت 1408 ق .

29 . شكايى , محسن : متعه وآثار حقوقى آن .

30 . شوقى فنجرى , احمد: الحريةالسياسية, كويت 1393 ق .

31 . شيرازى , سيد محمد: الفقه (كتاب النكاح ), مطبعةالسيد الشهداء, قم , بى تا.

32 . صفائى , حسين : حقوق خانواده , انتشارات دانشگاه تهران , تهران 1369 ش .

33 . طـبـاطبائى , سيد محمد حسين : تفسير الميزان , 20 ج ,موسسةالاعلمى للمطبوعات , بيروت , بى تا.

34 . طبرسى , فضل بن الحسن : تفسير مجمع البيان , چاپ دوم , دارالمعرفه , بيروت 1408ق .

35 . طوسى , محمد بن الحسن : المبسوط, المكتبةالمرتضويةلاحياء الاثار الجعفرية, تهران , بى تا.

36 . طوسى , محمدبن الحسن : الخلاف , موسسةالنشر الاسلامى , قم , بى تا.

37 . عـامـلى , زين الدين (شهيد ثانى ): مسالك الافهام , چاپ 1 ـ 8, موسسةالمعارف الاسلاميه , قم 1413 ق

38 . : شـرح الـلـمعةالدمشقيه , 2ج , چاپ پنجم , مكتب الاعلام الاسلامى , 1370ش .

39 . عبده , محمد ورشيد رضا, محمد: تفسير المنار, چاپ دوم , دارالفكر, بيروت , بى تا.

40 . قاضى ابو يوسف , ابراهيم بن يعقوب : الخراج , دارالمعرفه , بيروت 1399 ق .

41 . قرشى , يحيى بن آدم : الخراج , مصر, بى تا.

42 . كاتوزيان , ناصر: حقوق خانواده , انتشارات دانشگاه تهران , 1357 ش .

43 .كتاب مقدس عهد عتيق (تورات ), بى جا, 1932 م .

44 . كتاب مقدس , عهد جديد (انجيل ), بى جا 1932 م .

45 . كلانترى , م : پايان نامه , شماره 1120, دانشكده حقوق شهيد بهشتى , 1353ش .

46 . كلينى , محمدبن يعقوب : اصول الكافى , دارالكتب الاسلاميه , تهران 1362 ش .

47 . كهن : گنجينه تلمود, ترجمه امير فريدون گرگانى , 1ج , تهران 1350 ش .

48 . ماله , آلبر: تاريخ قرون وسطى , ترجمه عبدالحسين هژير, 4 ج , دنياى كتاب , تهران , 1362 ش .

49 . متز, آدام : تاريخ تمدن اسلامى , اميركبير, تهران 1364 ش .

50 . مجلسى , محمد باقر: بحارالانوار, چاپ سوم , داراحياء التراث العربى , بيروت 1403ق .

51 . محمد بن احمد بن رشد: بدايةالمجتهد, 2ج , چاپ نهم , دارالمعرفة, بيروت 1409ق .

52 . محمدبن عبدالوهاب : المسائل الجاهليه , مدينةالمنوره 1325ق .

53 . مرتضى , على بن الحسين (علم الهدى ): المحكم والمتشابه , تهران , بى تا.

54 . : الـمـسـائل الـنـاصـريـات .

55 . مشغرى , محمد بن الحسن (حر عاملى ): وسائل الشيعه , چاپ چهارم , داراحياء التراث العربى , بيروت 1391 ق .

56 . معافرى , محمد بن عبداللّه (ابن عربى ): احكام القرآن , 4ج , بيروت , بى تا.

57 . مغنيه , محمد جواد: الفقه على المذاهب الخمسه , 2ج , دارالجواد, بيروت 1404 ق .

58 . مقدسى , عبداللّه بن احمد (ابن قدامه ): المغنى , دارالكتاب العربى , بيروت , بى تا.

59 . منتظرى , حسينعلى : ولايةالفقيه , المركز العالمى للدراسات الاسلاميه , قم , بى تا.

60 . ميبدى , ابوالفضل رشيدالدين : كشف الاسرار, 10 ج ,چاپ پنجم , اميركبير, تهران 1371 ش .

61 . مينوى , مجتبى (محقق ): نامه تنسر, تهران , بى تا.

62 . نجفى , حسن : جواهرالكلام , 43ج , دارالكتب الاسلاميه , تهران 1362 ش .

63 .نورى , حسين : حقوق زن در اسلام وجهان .