مطالب

آراي کميته تاريخچه ملاحظات در امور حکومتي ملتها - تهيه و تنظيم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مريم شاعري


مقدمه
هنگامي‌که سخن از تفسير مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان به ميان مي‌آيد، مخالفان و موافقان الحاق، هرکدام به فراخور موضع خود به تفسير و توجيه آن دست مي‌‌زنند؛ ولي از آن‌جا که قصد داريم به بررسي علمي و بدون پيشداوري بپردازيم، نگاهي به توصيه‌ها و نگراني‌هايي که کميته CEDAW در سال‌هاي گذشته ابراز داشته است، کمک شاياني در فهم اغراض و اهداف کنوانسيون خواهد کرد؛ زيرا در بند هفدهم و هجدهم کنوانسيون، مستندات آن‌چه کميته عملاً از کشورها خواسته است، وجود دارد. گرچه اين‌ها فقط شامل توصيه‌هايي به کشورهاي عضو است، ولي کميته CEDAW راهکار‌هاي غيررسمي بسياري براي القاي توصيه‌هاي مورد نظر به کشورها از راه ايجاد اهرم‌هاي فشار سياسي و اقتصادي گوناگون در سطوح بين‌الملل و داخلي دارد.

آن‌چه خواهيد خواند، ترجمه‌اي از متن گزارش‌ها و توصيه‌هاي کميته CEDAW است و از آن‌جا که متن گزارش‌ها به‌طورکامل گويا به‌نظر مي‌رسد، قضاوت را به عهده خوانندگان مي‌گذاريم.

ملت‌هايي که کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان را تصويب کرده‌‌اند، لازم است هر چهار سال در برابر کميته سازمان ملل درخصوص CEDAW درباره چگونگي اجراي تعهدات کشور خود گزارش دهند؛ سپس اين کميته به کشورها مي‌گويد که چه موارد ديگري براي انجام لازم است.

با توجه به اين‌که اين معاهدات به‌عنوان موافقت‌هاي ميان کشورها به‌شمار مي‌آيد، جاي نگراني است؛ زيرا کميته مذکور همواره از دولت‌ها مي‌‌خواهد که بر موارد شخصي و فرهنگي، مداخله کند و فشار آورد. آن‌چه ايجاد نگراني مي‌کند، اين است که وجود يک نهاد بين‌المللي بر امور داخلي و سياسي کشورها خود را تحميل مي‌کند.

در ذيل نمونه‌هايي از مناظرات نهايي کميته CEDAW گردآوري شده‌ است که فهرست نهايي به‌شمار نمي‌آيد و فهرست کامل را مي‌توانيد در آدرس ذيل بيابيد:

http: // www. Unhehr. Ch/ tbs/doc. net

موضوعات مطرح شده به‌قرار ذيل است:

•روسپيگري

• مادري

• سقط جنين

• مخالفت با مخالفت‌هاي وجداني

• آموزش اجباري جنسي و ضدبارداري

• القا/ آموزش کودکان

• مدارس تک جنسي

• تشويق به همزيستي

• مداخله در امور خانواده‌‌ها

• همجنس گرايي

• حاکميت ملي و استفاده از دادگاه‌ها و ساير سيستم‌ها و نظام‌ها براي اجراي CEDAW

• ارزش قياس

• سهميه‌بندي

• اصلاح قانون اساسي ملي و قوانين

• فشار براي انصراف از تحفظات

• هزينه‌هاي پرداخت‌کنندگان ماليات

• کاهش حمايت از زنان باردار

• انتظارات کميته از تعهدات کشورها

•زنان در موقعيت‌هاي بالقوه جنگي


روسپيگري
•در تاريخ سوم فوريه 1999، کميته CEDAW نگراني خود را از غيرقانوني بودن روسپيگري در چين ابراز داشت و به عدم مجازات روسپيگري در آن کشور تأکيد کرد.

در 14 مي 1998، کميته CEDAW به مکزيک اظهار داشت که به موضوع قانوني‌کردن روسپيگري رسيدگي کند.

•دوم فوريه 2000، کميته CEDAW کشور آلمان را براي اين امر مورد انتقاد قرارداد که هرچند روسپيان از لحاظ قانوني بايد ماليات پرداخت کنند، ولي هنوز از حمايت‌هاي کار و قوانين اجتماعي بهره‌مند نيستند.

• اول فوريه 1999، کميته ‌ CEDAW به کشور يونان گفت: در‌حالي‌که به‌طور مثبت متوجه اين حقيقت گرديده است که روسپيگري مورد مجازات قرار نمي‌‌گيرد و عادي برخورد مي‌شود، ولي هنوز کميته نسبت به ساختارهاي ناقص فعلي براي پيروي از چارچوب مقرر نگران است.

• سوم فوريه 1999، CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت:

ملاحظه کرده است، درحالي‌که روسپيگري به تنهايي غيرقانوني به‌شمار نمي‌آيد، ولي هنوز مفادي که متضمن بهداشت و ايمني کارگران جنسي باشد، روشن نيست و امکان تبعيض عليه زنان در اجراي مجازات‌هاي مرتبط وجود دارد. کميته توصيه‌ مي‌کند که مقررات مناسب براي حمايت از کارگران جنسي زن، تهيه و اجرا شود.

•31 ژوئيه 2001، نماينده کشور گينه اشاره کرده است که روسپيگري يکي از بلاياي اجتماعي در کشور است که مشکلاتي نظير: فقر و تنزل ارزش‌هاي اخلاقي مزيد بر علت شده ‌است؛ در نتيجه روسپيگري، غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد و جامعه آن‌را مردود و محکوم مي‌کند. کميته به دولت اصرار دارد تا قوانيني اجرا کند که مانع از سوء استفاده از روسپيگري شود، بدون آن‌‌که زنان شاغل در خدمات جنسي را مورد مجازات قرار دهند…

•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور ليختنشتاين گفت: قانون مرتبط با روسپيگري را بازنگري کند تا اطمينان حاصل شود که روسپي‌ها جريمه نمي‌شوند.

•31 ژوئيه 2001، کميته ‌‌ CEDAW به کشور سوئد گفت تا آثار سياست‌هاي جاري مجازات بر خريد خدمات جنسي را مورد ارزيابي قرار دهد.


مادري
•31 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور بلاروس را به‌سبب تداوم وجود کليشه‌هاي جنسي مانند معرفي مجدد مناسبت‌هايي چون روز مادر و لوحه افتخار به مادران مورد انتقاد قرار داد؛ زيرا اين امر را مشوق نقش‌هاي سنتي زنان برشمرد.

• 21 ژانويه 2000، کميته، کشور لوکزامبورگ را به‌سبب رفتارهاي کليشه‌اي خود که مي‌کوشد مردان را به‌عنوان سرپرست خانواده و نان‌‌آوران به تصوير کشد و زنان را اساساً به‌عنوان مادر و خانه‌دار نشان دهد، مورد ايراد و شکايت قرار داد.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از قانون اساسي ايرلند به‌دليل ترغيب نگرش کليشه‌اي نسبت به نقش زن در خانه و به‌‌عنوان مادر انتقاد کرد. اين کميته از تداوم تأکيد بر نقش زنان به‌عنوان مادران و مراقبان ـــ که مايل به تداوم و پافشاري بر کليشه‌هاي جنسي است و مانع جدي بر اجراي کامل کنوانسيون است ـــ ابراز تأسف کرده است.

•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW از کشور اسلووني به‌خاطر اين‌که کمتر از 30% از کودکان زير سه سال و کمي بيش از نيمي از کودکان 3 ـــ 6 سال در مهدکودک‌هاي رسمي نگهداري مي‌شوند و بقيه آن‌ها درحالي‌که ازسوي يکي از اعضاي خانواده و ساير افراد نزديک نگهداري مي‌‌گردند و احتمال از دست دادن فرصت‌هاي آموزشي و اجتماعي را ـــ که در مهدکودک‌ها ارائه مي‌شود ـــ دارند، مورد انتقاد قرار داد.

• 23 ژانويه 1997، کميته‌ CEDAW به اسلووني گفت: از اين‌‌که … عدم اشتغال اين‌چنين ممکن است زنان را به امور خانه‌داري محدود کند، شگفت‌‌زده است.

• 30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت: از وضعيت زنان جواني که با مشکلات فراواني در بازار کار روبه‌رو هستند و به‌دليل مسووليت‌هاي خانه و خانواده که بر آن‌ها تحميل شده و آن‌ها را در جايگاه آسيب‌پذيري قرار داده و به وجود موارد بيشتري از اشتغال نيمه وقت انجاميده، نگران است.

• 31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور هلند گفت: شرايط کاري زنان را بهبود بخشد تا بتوانند به‌جاي اشتغال نيمه وقت ـــ که هم‌اکنون بيشتر زنان در چنين وضعيتي به‌سر مي‌برند ـــ از اشتغال تمام وقت بهره‌مند گردند.

• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور ازبکستان گفت که سياست تساوي جنسيت به پيروي از کنوانسيون، نيازمند آن است که مفاهيم نقش زنان در جامعه از حالت مادري و همسري ـــ که منحصراً مسووليت فرزندان و خانواده را بر عهده دارند ـــ به افرادي عمل‌کننده در جامعه تبديل شود.

• سوم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور چين به‌دليل رويکرد دولت نسبت به اجراي کنوانسيون ـــ که بيشتر بر حمايت زنان تمرکز داشته است تا توانمندسازي

آنان ـــ انتقاد کرد؛ در نتيجه تشکل‌هاي مرکزي مسوول سياست‌هاي دولت، همان کميته کاري ملي زنان و کودکان است که بر تداوم هويت زنان همراه با کودکان اصرار دارد؛ ‌همچنين در زمينه بهداشت زنان نيز بر سلامت مادر و کودک ـــ که بر عملکرد توليد مثلي زنان تمرکز يافته ـــ تأکيد شده است. به اين ترتيب، قوانين و مقررات کار بر حمايت زنان تأکيد بيش از حد مي‌کند.

• 14 مي 1998، کميته CEDAW از کشور کرواسي به‌سبب، تأکيد پي‌درپي بر نقش‌هاي زنان به‌عنوان مادران و مراقبان در قانونگذاري کرواسي در زمينه‌‌هاي گوناگون، انتقاد کرد؛ درحالي‌‌که مفاد قانوني درباره حمايت دوران بارداري امري مهم تلقي مي‌شود، اين کميته نگران است که اولويت بخشيدن به آن جنبه از زندگي زنان بر نقش سنتي و کليشه‌اي زنان تأکيد خواهد کرد و به محدودسازي مشارکت کامل زنان در جامعه مي‌انجامد. کميته اظهار داشته است که به‌رغم اين واقعيت که زنان در کشور کرواسي از تحصيلات خوبي برخوردار هستند و تعداد بسياري در نيروي کار مشارکت دارند، اما تحليل‌هاي دقيق و با حساسيت‌ جنسيتي درباره تأکيد بر نقش مادري در مقايسه با نقش‌هاي زنان در عرصه‌هاي عمومي ازسوي دولت ضروري است تا عملاً در آينده تساوي جنسيت در جامعه کرواسي را تضمين کند.

• 14 مي 1998، کميته CEDAW از جمهوري چک درباره گزارش اين کشور و معرفي شفاهي او به کميته در زمينه اين امر که دولتش تمايل دارد به‌ جاي آن‌که زنان را به‌عنوان افراد عمل‌کننده مستقل در عرصه‌هاي عمومي قلمداد کند، آن‌ها را به‌عنوان مادر و در قالب خانواده بگنجاند، انتقاد کرد. کميته مي‌گويد که چنين ديدگاهي، مانع اصلي بر اجراي کنوانسيون است؛ زيرا بازتابي است از سوء تفاهمات بنيادين از چنين مفاهيم منتقدانه‌اي به‌عنوان نقش‌هاي جنسيتي، تبعيض غيرمستقيم و في‌الواقع عدم تساوي … سياست‌هاي جاري جمهوري چک که ناشي از محدوديت‌هاي يک حکومت توتاليتر است، اشتغال کامل و واقعيت و نگهداري اصلي کودکان را بر آن‌ها تأکيد کرده‌است که اين امر موجب تأکيد بيش از حد بر نقش مادري و خانواده بر عهده زنان شده‌است.

• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور مصر چنين گفت: به‌نظر مي‌رسد ماده يازدهم قانون اساسي مصر که بيان داشته است دولت به زنان اجازه خواهد داد تا وظايف خود را در برابر خانواده با اشتغال خود در جامعه تطبيق دهند و متضمن تساوي او با مردان در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گردد، بر نقش اصلي زنان به‌عنوان مادر و خانه‌دار صحه گذارده است.

• اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW کشور گرجستان را به‌دليل تداوم وجود فرهنگ مردسالاري، وجود نقش‌هاي کليشه‌اي زنان در سياست‌هاي دولتي در عرصه‌هاي عمومي و خانواده مبتني بر الگوهاي رفتاري و برخوردهايي که بر نقش زنان به‌عنوان مادران تأکيد بيش از حد دارد، انتقاد کرد؛ همچنين با نگراني يادآور شد که گزارش به‌خودي خود، مروج نقش مردان به‌عنوان نان‌آوران اصلي است.

• اول، ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور اسپانيا گفت که مشارکت زنان در بازار کار، يکي از حوزه‌هاي اصلي به‌شمار مي‌آيد، … کميته در زمينه مشارکت کلي زنان در بازار کار نگران است؛ زيرا اين کشور در بين کشورهاي اروپاي غربي، يکي از پايين‌ترين رقم‌ها را در امر مشارکت زنان دارد و فقط 32% زنان به‌طور تمام وقت مشغول به‌کار هستند و 76% نيمه‌وقت فعاليت مي‌کنند. درحالي‌که قوانين جديدي به حمايت از کارگران نيمه‌وقت در سال 1998 معرفي شده است تا چنين اشتغالي را ترغيب کند، کميته ابراز نگراني کرد که چنين اقداماتي مي‌تواند به عايدات کوتاه مدت در اشتغال زنان بينجامد، بدون آن‌که موضوعات ساختاري بلند مدت در زمينه کار بدون دستمزد و کار با دستمزد زنان را مورد رسيدگي قرار دهد. چنين اقداماتي ممکن است به‌جاي آن‌که مشارکت زنان را در بازار کار افزايش دهد، به تداوم و تأکيد دوباره رفتارهاي کليشه‌اي درباره وظايف آن‌‌ها در قبال خانواده‌ بينجامد.


مذهب
•اول ژوئيه 1998، کميته ‌ CEDAW از کشور ايرلند به‌سبب نفوذ کليسا در رفتارها و نقش‌هاي کليشه‌اي و نيز در سياست‌هاي رسمي دولت انتقاد کرد.

•12 آوريل 1994، کميته ‌ CEDAW به کشور ليبي گفت که تفسير قرآن (مجيد) بايد از ديد مفاد کنوانسيون مورد بازنگري قرار گيرد.

• کميته CEDAW در سوم فوريه 1999، با نگراني يادآور شد که کشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه در زمينه مفاد کنوانسيون ـــ آن‌چنان که براي کشور هنگ‌کنگ به‌‌کار گرفته شده ـــ اعلام کرده است؛ ازجمله نگراني‌هاي عمده، تحفظي است که امور فرقه‌ها يا فرامين مذهبي را از حيطه کنوانسيون معاف مي‌داند.

• کميته CEDAW در 14 مي 1998 نگراني خود را دربرابر کشور کرواسي چنين ابراز کرد که شواهدي وجود دارد دال بر اين‌که سازمان‌هاي مرتبط با کليسا بر سياست‌هاي دولت درباره زنان به شدت نفوذ کرده‌اند؛ در نتيجه مانعي در راه اجراي کامل کنوانسيون هستند.


سقط‌جنين
•کميته CEDAW در 14 مي 1998 از کشور مکزيک به‌دليل عدم دسترسي کافي زنان در همه ايالت‌ها به سقط‌جنين راحت و سريع انتقاد کرد و توصيه کرد که تمامي ايالات مکزيک بايد قوانين خود را بازنگري کنند تا زنان درصورت نياز به سقط‌جنين سريع و آسان، دسترسي رايگان داشته باشند.

• کميته CEDAW در 14 مي 1998 به کشور مکزيک توصيه کرد تا دولت پيشنهاد بازنگري قوانين مجازات براي سقط‌جنين را مورد بررسي قرار دهد و پيشنهاد مي‌کند که امکان تصويب استفاده از ماده ضدبارداري (486 RU ) را ـــ که ارزان و به‌راحتي قابل استفاده است ـــ در اولين فرصت مورد سنجش قرار دهد.

• کميته CEDAW در چهارم فوريه 1999 به کشور کلمبيا گفت: بر اين باور است که مفاد قانوني درباره سقط‌جنين، حاوي نقض حقوق زنان در زمينه بهداشت و حيات آن‌ها و ماده دوازدهم کنوانسيون است.

• کميته CEDAW در نهم ژوئيه 1999 از کشور شيلي به‌خاطر عدم به رسميت شناختن کافي و حمايت از حقوق توليد مثلي زنان در کشور شيلي انتقاد کرد. کميته به‌ويژه دربرابر قوانين منع و تعذير هرگونه سقط‌جنين نگران است… کميته بر اين نظر است که چنين مفادي ناقض حقوق بشر همه زنان است. کميته توصيه مي‌کند که دولت به بازنگري قوانين مربوط به سقط‌جنين به قصد اصلاح آن‌ها اقدام کند، به‌ويژه امکان سقط‌جنين سالم، را فراهم کند تا براي درمان يا به‌دليل حفظ سلامت ازجمله سلامت رواني زنان، به دوران بارداري آن‌ها پايان دهند.

• کميته CEDAW در هشتم ژوئيه 1998 به کشور پرو گفت تا قوانين خود را در زمينه سقط‌جنين مورد بازنگري قرار دهد و متضمن شود که زنان از دسترسي کامل و کافي به خدمات بهداشتي ازجمله سقط‌جنين ايمن بهره‌مند شوند…

• کميته CEDAW در14 مي 1998 به کشور زيمباوه گفت تا قانون مربوط به سقط‌جنين را با قصد آزادي و عدم مجازات آن، مورد بررسي دوباره قرار دهد.

• در بيست‌وهشتم ژانويه 2000، پس از آن‌که نماينده ميانمار اظهار داشت که سقط‌جنين غيرقانوني است، اما مفادي براي مراقبت‌هاي پزشکي و پيشگيري‌هاي پس از سقط‌جنين براي زنان ـــ که سقط جنين ناايمن داشته‌اند ـــ وجود دارد، کميته CEDAW نگراني خود را از اين‌که هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره حقوق زنان براي پايان دوره بارداري ناشي از خشونت‌هاي جنسي وجود ندارد؛ بيان داشت.

• کميته CEDAW در 30 ژانويه 2002 به کشور سريلانکا گفت که سقط‌جنين را براي مواردي مانند: تجاوز به عنف، زنا با محارم و نابهنجاري‌هاي مادرزادي مجاز بداند.

• کميته CEDAW در 21 ژانويه، 2000 از لوکزامبورگ درخواست کرد تا در قوانين حاکم بر موضوع سقط‌جنين را اصلاح کند.

• کميته CEDAW در23 ژانويه 1997 رضايت خود را از الحاق حق سقط‌جنين در قانون اساسي اسلووني اعلام کرد.

• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 به ايرلند چنين اظهار داشت: جاي نگراني است که به‌جز در موارد استثنائي و محدود، هنوز سقط‌جنين غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد… کميته از دولت مي‌خواهد تا تسهيلاتي براي گفت‌وگوي ملي در زمينه حقوق توليدمثلي زنان ازجمله محدوديت قوانين سقط جنين فراهم کند.

• کميته CEDAW در 12 اوت 1997 به کشور ايتاليا چنين تأکيد کرد که براي بهره‌مندي زنان از حقوق توليدمثلي خود و با تضمين دسترسي آن‌ها به خدمات سقط‌جنين در بيمارستان‌هاي دولتي به‌طور همزمان گام‌هايي بردارند.

• کميته CEDAW در 28 ژانويه 2002 از اوروگوئه خواست تا قوانين خود را درزمينه پايان دوره بارداري اصلاح کند.

• کميته CEDAW در 23 ژانويه 2002 از قوانين محدود سقط جنين در کشور پرتغال انتقاد کرد و از اين کشور خواست تا براي گفت‌وگوي ملي درباره حقوق توليدمثلي زنان ازجمله قوانين محدود سقط‌جنين، تسهيلاتي فراهم کند.

• کميته CEDAW در 27 ژانويه 2000 از کشور اردن به‌دليل منع سقط‌جنين، حتي در مواردي که بارداري به‌علت تجاوز يا زنا با محارم باشد، انتقاد کرد. کميته از دولت خواست تا به قانونگذاري در زمينه سقط ايمن براي قربانيان تجاوز و زنا با محارم اقدام کند.

• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 از کشور نپال به‌خاطر قوانين رايج ـــ که سقط‌جنين را حتي اگر در مواردي که بارداري به‌دليل تجاوز يا زنا با محارم باشد، مجازات مي‌کند ـــ انتقاد کرد… ؛ همچنين از اصلاحات پيشنهادي که بر قوانين جاري زده شده است و هم‌چنان محدوديت دارد و تنها سقط‌جنين را در شرايطي مجاز مي‌داند که سلامت مادر در خطر باشد، نگران است و از دولت خواست تا قوانين موجود را بازنگري کند و اصلاحات پيشنهادي را مورد بررسي دوباره قرار دهد تا بتواند خدمات سقط‌جنين ايمن را ارائه دهد.

• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 از کشور بريتانياي کبير و ايرلند شمالي به‌خاطر قانون سقط‌جنين سال 1967 که شامل ايرلند شمالي نمي‌شود و به‌جز در شرايط استثنايي هنوز امري غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد، انتقاد کرد؛ همچنين کميته به دولت توصيه کرد تا فرايندي را با مشاوره مردمي در ايرلند شمالي ابداع کند که به اصلاح قانون سقط‌جنين بپردازد.

• کميته CEDAW در اول فوريه 1999 به کشور ليختنشتاين گفت: توصيه مي‌کند مطالعات و شاخص‌هايي انجام گيرد تا آثار قوانين و سياست‌هاي مربوط به زنان معين شود؛ زيرا ممکن است رابطه ميان قانون سخت ضد سقط‌جنين و شمار بالاي کودکان خارج از ازدواج آشکار گردد.


اعتراض به مخالفت‌هاي وجداني
•کميته CEDAW در 14 مي 1998 به کشور کرواسي گفت که در برابر مخالفت برخي بيمارستان‌ها براي انجام سقط‌جنين به‌سبب مخالفت‌هاي وجداني ازسوي پزشکان نگران است. اين امر از نظر کميته نوعي تخطي از حقوق توليد مثلي زنان به‌شمار مي‌آيد.

• کميته CEDAW در12 اوت 1997 در زمينه امکانات محدود سقط‌جنين براي زنان در جنوب کشور ايتاليا ابراز نگراني کرده است که درپي مخالفت‌هاي وجداني پزشکان و پرسنل بيمارستان‌ها است.

• کميته CEDAW در 14 مي 1998 از کشور زيمبابوه درباره گزارشات مربوط به امتناع برخي از کارکنان بهداشت جهت ارائه خدمات تنظيم خانواده به نوجوانان فعال در مسائل جنسي انتقاد کرد؛ هرچند هيچ‌گونه محدوديت قانوني در اين‌زمينه وجود ندارد.


آموزش اجباري مسائل جنسي و وسايل جلوگيري از بارداري
•کميته CEDAW در دوم فوريه 2001 اصرار کرد که کشور ازبکستان امکان دسترسي رايگان مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه را فراهم کند و سياست‌هاي تنظيم خانواده و بهداشت توليد مثلي خود را بهبود بخشد که شامل دسترسي به وسايل پيشگيري مدرن است. اين کميته دولت را براي ترويج آموزش جنسي در دوران سال‌هاي تحصيلي اجباري نيز تشويق مي‌‌کند.

• کميته CEDAW در اول فوريه 1999 به کشور يونان گفت: در زمينه ميزان بودجه‌گذاري براي وسايل جلوگيري از بارداري با توجه به پوشش کلي بيمه بهداشت و بودجه‌گذاري براي خدمات بهداشتي در اين کشور نگران است. اين کميته توصيه مي‌کند که دولت، آموزش جنسي را به‌عنوان بخشي از مواد درسي مدارس ارائه کند.

• کميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 به کشور ايرلند اصرار داشت تا امکان برخورداري از وسايل پيشگيري از بارداري را بهبود بخشد و آن‌را براي نوجوانان و بزرگسالان جوان مهيا کند؛ همچنين از دولت خواست تا استفاده از کاندوم جهت پيشگيري از گسترش بيماري ايدز را گسترش دهد.

• کميته CEDAW در 28 ژانويه 2002 از کشور روسيه خواست تا اقدامات پيشگيرانه از بارداري را براي همه زنان در تمامي مناطق مهيا کند؛ همچنين از دولت خواست تا آموزش جنسي را در دروس مدارس بگنجاند.

• کميته CEDAW در30 ژانويه 2002 به کشور استوني اصرار کرد تا برنامه‌‌هاي آموزش جنسي را به‌عنوان بخشي از دروس مدارس براي دختران و پسران ارائه کند.

• کميته CEDAW در 29 ژانويه 2002 به کشور ترينيداد و توباگو گفت تا سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسبي براي آموزش جنسي و آموزش تنظيم خانواده معرفي کند.

• اول ژوئيه 1999 کميته CEDAW به کشور اسپانيا گفت که توصيه مي‌کند آموزش‌هاي جنسي مناسب با سن افراد در مدارس ابتدايي و راهنمايي انجام گيرد.


آموزش کودکان
•23 ژوئن 2000، کمتيه CEDAW به کشور روماني گفت تا اولويت را به‌ بازنگري و بررسي دوباره مواد آموزشي، متون درسي و مواد درسي، به‌ويژه براي آموزش ابتدائي و متوسطه قرار دهد.

• اول فوريه 1999 کميته CEDAW به کشور يونان گفت تا به بازنگري جامع در زمينه همه دروس ابتدايي در سطح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بپردازد؛ به‌گونه‌اي که اشکال تبعيض‌آميز باقي‌مانده حذف، تصاوير کليشه‌اي زنان و دختران را اصلاح و محيط آموزشي را به‌گونه‌اي ايجاد کند که مناسب آموزش دختران و زنان و فراگيري آن‌ها باشد.

• سوم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور چين خواست تا کتاب‌هاي درسي مدارس را تجديد نظر و اشکال کليشه‌اي جنسيتي را حذف و تساوي جنسيتي را به‌عنوان يک هدف اجتماعي در سياست‌هاي آموزشي لحاظ کند.

• 27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت: دوره آموزشي جنسيت و فرهنگ که درحال‌حاضر جزء مواد درسي اختياري در مقطع پيش‌دانشگاهي است، بايد در دوره متوسطه اجباري گردد.

• 15 ژوئن 2000، کمتيه CEDAW به کشور اتريش گفت تا در موارد درسي مدارس، آموزش حقوق بشر زنان مبتني بر کنوانسيون را معرفي کند.

•12 اوت 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا اظهار داشت که ضرورت دارد کتاب‌ها و مواد آموزشي، مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد و بيانگر نقش‌هاي غيرکليشه‌اي از مردان و زنان باشد.

• 30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت تا برنامه‌هاي جامعي طراحي و در نظام آموزشي اجرا و رسانه‌هاي جمعي را به ايجاد تحولات فرهنگي با توجه به نقش‌ها و وظايفي ـــ که به زنان و مردان داده شده است ـــ تشويق کند. تا با ماده پنجم کنوانسيون منطبق شود؛ همچنين توصيه مي‌کند قوانيني مورد اجرا درآيد و سياست‌هايي تصويب شود که نه تنها منع تبعيض عليه زنان را دربرگيرد، بلکه موارد زيرکانه‌تر و حمايت‌هاي موجود از نقش‌هاي جنسي کليشه‌اي در خانواده و محيط‌کار در سياست‌ها و در جامعه را نيز شامل گردد.

• 30 ژانويه 2002، کميته CEDAW از کشور استوني خواست تا مواد و متون درسي را براي مقابله با رفتارهاي سنتي درباره زنان بازنگري کند.

• 29 ژانويه 2002، کميته CEDAW از کشور ترينيداد و توباگو خواست تا مواد درسي را اصلاح و در کتاب‌هاي درسي تجديد نظر و با رفتارهاي سنتي نسبت به زنان مبارزه کند.

• 31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور ويتنام گفت تا درباره برنامه‌هاي آموزشي هدفدار، بازنگري مواد و متون درسي و برگزاري مبارزات ازسوي رسانه‌هاي جمعي جهت رفع کليشه‌هاي سنتي درباره نقش زنان و مردان در جامعه، اقدامات فوري و گسترده انجام دهد.

• 31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور سوئد گفت تا براي رفع کليشه‌هاي جنسيتي در مواد آموزشي و گنجاندن آگاهي و درک از تساوي جنسيت در آموزش معلمان تلاش‌هاي فراواني انجام دهد. با توجه به رابطه روشن ميان انتخاب نوع رشته تحصيلي و جايگاه بازار کار، کميته توصيه مي‌کند که دولت تلاش‌هاي خود را براي پايان‌دادن به جدايي جنسيت در انتخاب رشته تحصيلي ازسوي دانشجو افزايش دهد و هر زنان و مردان را براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي غيرمرسوم تشويق کند.

• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW کشور ازبکستان را به‌خاطر فقدان وجود برنامه‌هاي آموزشي هدفدار، نبود بازنگري مواد و متون درسي و عزم رسانه‌هاي جمعي براي رفع چنين کليشه‌هاي مرسوم در برخورد با زنان ـــ که در فقدان تقسيم مسووليت امور خانه با مردان و وظايف خانواده منعکس شده است ـــ مورد انتقاد قرار داد.

• اول ژوئيه 1998، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا اقدامات جامعي براي حذف کليشه‌هاي جنسيتي از راه تلاش‌هاي متعدد، مانند بازنگري کتاب‌هاي درسي از مقطع ابتدايي، حساسيت‌زايي آموزگاران و ... انجام دهد.

ــ 14 مي 1998، کميته CEDAW جمهوري چک را به‌دليل سياست ايجاد مدارس مديريت خانه‌داري ــ که هرچند براي تفکيک جنسيت نبوده، ولي بدان سبب که اساساً براي آموزش دانشجويان دختر و آموزش نقش‌هاي کليشه‌اي مرسوم درنظر گرفته شده است و سبب ترويج کليشه‌هاي جنسيتي مي‌‌شود ـــ مورد انتقاد قرار داد. همين امر برخي مدارس ديگر را نيز شامل مي‌شود که به‌دليل توانايي‌هاي جسماني گوناگون، فقط براي پسران درنظر گرفته شده است. در تأکيد بر اهميت تشويق پسران و دختران براي انتخاب رشته تحصيلي غيرمرسوم جهت رفع تبعيض عليه زنان، کميته نگراني عميق خود را در برابر اين‌گونه مدارس ابراز داشت.


ترويج مطالعات جنسيتي
•15 ژوئن 2000، کميته CEDAW از کشور اتريش خواست تا مطالعات جنسيتي و پژوهش‌هاي فمينيستي را به مواد درسي دانشگاهي و برنامه‌هاي تحقيقاتي بيفزايد.

•اول فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور يونان مصرانه خواست تا برنامه‌هاي مطالعات زنان را با اعطاي مدرک تحصيلي فراهم کند و به ايجاد حمايت‌‌هاي علمي و سياسي و تغييرات عملي با هدف ايجاد يک جامعه غيرمردسالارانه همت گمارد.

•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور هنگ‌کنگ (چين) خواست تا به تداوم کليشه‌هاي جنسيتي رسيدگي و منابع مناسب و کافي براي ايجاد برنامه‌هاي مطالعات جنسيتي را فراهم کند.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از ايرلند خواست تا گزارشي درباره ميزان الحاق دوره‌هاي مطالعاتي زنان و جنسيت در مواد درسي آموزشي رايج در آموزش متوسطه ارائه دهد.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور اسپانيا گفت: در زمينه نبود اطلاعات کافي درباره تعداد و نوع دوره‌هاي مطالعات زنان در مؤسسات آموزش عالي نگران است و توصيه مي‌کند که دولت اطلاعاتي در گزارشات بعدي خود ارائه دهد.


سوسياليسم (جامعه‌گرايي)
•14 مي 1998، کميته CEDAW به کشور مکزيک مي‌گويد: از ترويج منصفانه‌تر ثروت در ميان جمعيت استقبال خواهد کرد.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور اسپانيا گفت تا به‌طور دقيق اقدامات مربوط به تساوي و پاسخگويي به سياست‌هاي برابري ملي در سطح جوامع خودمختار و منسجم را نظارت کند همچنين از دولت مي‌‌خواهد تا متضمن روابط محکم ميان دولت‌ها و حمايت‌هاي کامل از کنفرانس‌هاي بخش زنان گردد تا بتواند نقش خود را به‌طورکامل به‌عنوان مکانيزم‌هاي همکاري ميان دول مرکزي و منطقه‌اي اجرا کند.


تشويق به همزيستي
•23 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور روماني گفت: نگران اين امر است که به‌رغم کاهش نرخ ازدواج و افزايش شمار همزيستي، حقوق زنان در شيوه همزيستي خارج از ازدواج ازسوي نظام حقوقي حمايت نمي‌شود.


مداخله در امور خانواده‌ها
•23 ژانويه 1997، کميته‌ CEDAW به اسلووني توصيه کرد تا قانون مرخصي والدين ـــ که ضمن آن مرخصي را براي پدر مقرر مي‌کند ـــ مورد تصويب قرار دهد.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از ايرلند مصرانه خواست تا انگيزه‌ها و فرصت‌هايي براي زنان و مردان فراهم کند؛ به‌گونه‌اي که بتوانند به‌شکل برابر در خارج از خانه از کار با دستمزد و در منزل براي کار بدون دستمزد مشارکت کنند؛ به‌ويژه کميته توصيه مي‌کند که چنين مقررات و سياست‌هايي با افزايش آگاهي و تلاش‌هاي آموزشي به منظور تغيير در رفتارها در زمينه نقش‌هاي مرسوم زنان و مسووليت‌هاي آن‌ها در برابر کودکان و خانواده همراه باشد.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور نيکاراگوئه گفت که براي تصويب سريع قوانين خانواده بدون تبعيض اقدام کند.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از سنگاپور به‌خاطر اين امر که با‌ اين‌‌که کميته بر اهميت خانواده به‌عنوان کوچک‌ترين واحد جامعه تأکيد مي‌کند؛ ولي در زمينه مفاهيم ارزش‌هاي آسيايي درخصوص خانواده مانند اين‌که شوهر داراي جايگاه قانوني سرپرست خانوار است ابراز نگراني مي‌‌کند؛ زيرا ممکن است سبب تداوم نقش‌هاي کليشه‌اي جنسيتي در خانواده شود و بر تبعيض عليه زنان بيفزايد.

•دوم فوريه 2000، کميته CEDAW مصرانه از کشور آلمان خواست که معرفي مرخصي غيرقابل انتقال براي پدران را مورد بررسي قرار دهد تا تعداد مردان در تقسيم مسووليت براي کودکياري و نگهداري از کودکان افزايش يابد؛ همچنين از دولت مصرانه مي‌خواهد تا دسترسي به اماکن نگهداري از کودکان را بهبود بخشد تا زنان بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند.


همجنس بازي
•14 مي 1998، کميته CEDAW از کشور مکزيک خواست تا اطلاعاتي درباره اين موضوع ارائه دهد ‌که آيا همجنس بازي در قوانين جزايي جريمه دارد يا نه.

• 27 ژانويه 1999، کميته CEDAW به کشور قرقيزستان گفت که توصيه مي‌کند مفاهيم همجنس بازي زنان به‌عنوان يک گرايش جنسي مورد بررسي دوباره قرارگيرد و جريمه‌ها بر ضد آن لغو گردد.

•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت تا قوانيني را که براي روابط جنسي ميان زنان مجازاتي مقرر کرده است، مورد بررسي قرار دهد تا تبعيض عليه زنان مرتفع شود.


حاکميت‎ملي و به‌کا‌رگيري‎دادگاه‌ها و سايرنظام‌هابراي‎اجراي CEDAW
•23 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور روماني گفت: با اين‌که مطابق با ماده بيستم قانون‌اساسي روماني، کنوانسيون به قوانين داخلي اين کشور ملحق شده است و بر اجراي قوانين تقدم دارد؛ ولي از عدم شناخت کافي قضات درباره فرصت‌هاي ايجاد شده به‌واسطه ماده بيستم قانون اساسي براي به‌کارگيري کنوانسيون در تصميمات قضايي داخلي… نگران است… کميته دولت را تشويق مي‌کند تا مطمئن شود که مواد درسي دانشگاه حقوق و تحصيلات قضايي، موضوعات کنوانسيون را دربرگرفته‌است و در سطح داخلي به‌کار مي‌برند؛ همچنين از دولت دعوت مي‌کند تا اطلاعاتي در گزارش بعدي درباره شکاياتي که در دادگاه براساس کنوانسيون پرونده‌سازي شده است، ارائه دهد؛‌ همچنين درباره تصميمات دادگاه نيز که به کنوانسيون ارجاع داده شده است، اطلاعاتي گردآوري کند.

•14 مي 1998، کميته CEDAW دولت را به لحاظ ادغام کنوانسيون با قوانين ملي کشور کرواسي ستوده است و براي هر شهروند اين امکان وجود دارد که در پيشگاه دادگاه آن‌را مورد استمداد قرار دهد.

•14 مي 1998، کميته CEDAW از تعهدات کشور کرواسي براي بررسي ضرورت تقويت آگاهي عمومي درباره کنوانسيون تمجيد کرد تا امکان دوباره به‌کارگيري آن در تمامي سيستم قضايي فراهم شود.

•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور اسلووني گفت که قوه قضائيه بايد درزمينه مفاهيم غيرمستقيم و ساختاري تبعيض، مفهوم تساوي به‌طور عملي و مفهوم اقدامات ويژه موقت کاملاً آگاهي يابد.

•دوم فوريه 2000، کميته CEDAW از کشور آلمان مصرانه خواست تا متضمن شود تحصيلات عالي و پيوسته حقوقي دانشجويان حقوق و قضائيه به‌طور مناسب‌، مباحث تساوي و عدم تبعيض و نرم‌هاي بين‌المللي و استانداردهاي مربوطه را درک مي‌کنند؛ همچنين دولت را تشويق مي‌کند تا در قانونگذاري‌ها،‌ سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد خود به‌طور مستقيم به کنوانسيون اشاره کند؛ زيرا کنوانسيون از لحاظ قانوني قابل اجرا است و چنين امري مي‌تواند سبب افزايش آگاهي به تعهدات بين‌المللي دول عضو شود.

•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور يونان گفت: با نگراني بيان مي‌کند که درپي تعدادي پرونده‌هاي اخير دادگاه، قانوني بودن اقدام مثبت و اقدامات ويژه موقت در انطباق با ماده 1 و4 کنوانسيون هنوز روشن نيست. کميته توصيه مي‌کند که دولت هماهنگي مفاد قانوني خود با ماده 1و4 کنوانسيون را مشخص کند و متضمن اجراي آن باشد.

•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور يونان گفت که با نگراني متذکر است که با وجود راه‌حل‌هاي قانوني جهت جبران تبعيض و وجود برخي دادگاه‌ها براي مقابله با تبعيض، اما تعداد اندکي از زنان به استفاده از اين حق مايل هستند. کميته توصيه مي‌‌‌کند که دولت برنامه‌هايي براي افزايش آگاهي در زمينه راه‌حل‌هاي قانوني در ميان زنان فراهم کند تا با اعمال تبعيض‌آميز افراد به‌طور پيوسته برخورد شود؛ همچنين اين‌‌که قانون‌اساسي بر اعمال و سياست‌هاي دولت بر بخش خصوصي تأثير گذارد.

•12 آگوست 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا گفت تا قضات، وکلا و قانونگذاران را به تبعيض غيرمستقيم آگاه و آن‌ها را به (تعهدات) الزامات بين‌المللي کشور ايتاليا به‌ويژه آن‌هايي‌که در کنوانسيون شرح داده شده است، متوجه کند.

•28 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور روسيه گفت: از اين امر استقبال مي‌کند که مفاد معاهدات بين‌المللي، به‌ويژه کنوانسيون جزء نظام حقوقي کشور قرارگرفته است و مي‌تواند به‌طور مستقيم در دادگاه‌هاي داخلي مورد استمداد قرار گيرد.

•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW از اين‌که کنوانسيون با قوانين استوني درآميخته و بر قوانين ملي متغاير تقدم يافته است، ابراز خرسندي کرد. با اين‌که کميته از اين واقعيت استقبال مي‌کند که طبق ماده‌هاي 3 و 123 قانون اساسي، کنوانسيون به قوانين داخلي ملحق شده و بر چنين قوانيني تقدم يافته است، ولي هنوز به‌‌سبب عدم آشنايي قضات، مجريان قانون، عاملان و خود زنان درباره فرصت‌هاي موجود در به‌‌کارگيري از کنوانسيون در تصميم‌گيري‌هاي داخلي، ابراز نگراني مي‌کند.

•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت تا مطمئن شود مواد درسي دانشکده حقوق و تحصيلات پيوسته قضايي کنوانسيون را لحاظ کرده است و در سطح داخلي از آن استفاده مي‌‌کنند؛ همچنين کميته توصيه مي‌کند که فعاليت‌هاي افزايش آگاهي با خطاب به زنان برگزار گردد تا امکان برخورداري از راه‌حل‌هاي قانوني و همياري به‌وجود آيد؛ همچنين کميته از دولت دعوت مي‌‌کند، تا در گزارش بعدي، اطلاعاتي درباره شکايت‌هاي پرونده‌سازي شده مطابق با کنوانسيون در دادگاه‌ها فراهم و درباره تصميم‌گيري دادگاه‌ها ـــ که در کنوانسيون به آن‌ها اشاره شده است ـــ ارائه دهد.

•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور پرتغال گفت که در زمينه عدم وجود اقدامات قانوني يا تصميمات دادگاهي که کنوانسيون يا قانون اساسي براي حمايت از دعاوي زناني مقرر کرده که شاهد تبعيض بوده‌اند، نگران است.

• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مالديو به‌خاطر فقدان يک تشکل مؤثر جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته‌شده ازسوي کنوانسيون و دعوي (ارائه) راه‌حل انتقاد کرد.

•چهارم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور کلمبيا به‌خاطر اين‌‌که هيچ‌گونه توسعه برنامه منظم آموزشي براي دولت يا مسوولان دادگاهي يا نيروهاي پليس و مسوولان اجراي آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون و اجراي کنوانسيون ابداع نکرده است، انتقاد کرد… کميته توصيه مي‌کند که دولت به بررسي نحوه تقويت نقش دفتر ملي تساوي زنان بپردازد که اين امر از راه يک قانون ملي جهت ارتقاي جايگاه خويش تا حد يک نهاد خودمختار با همه توان و منابع مورد نياز جهت نفوذ مؤثرتر خود در جامعه کشور کلمبيا تحقق مي‌يابد.

•هشتم ژوئيه 1998، کميته CEDAW به کشور پرو گفت تا گزارشي از چگونگي اجراي مفاد کنوانسيون به‌وسيله قضات و مجريان در پيشگاه دادگاه ارائه کند و در آخر اين‌که آيا پرونده‌هاي مربوط به تبعيض با استناد به کنوانسيون حل و فصل شده‌است يا خير؟


ارزش هم‌تراز
•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا اقدامات ويژه موقت را تقويت کند تا متضمن شود که زنان و مردان براي کار با ارزش يکسان، دستمزد برابر دريافت مي‌کنند.

•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW از کشور لوکزامبورگ به‌خاطر اين‌که کار زنان در مقايسه با کار مردان هنوز از لحاظ ارزش دست‌کم گرفته مي‌شود، انتقاد کرد. کميته گفت، دولت مطالعاتي درباره دلايل شکاف دستمزد انجام دهد تا مبناي حقيقي براي مبادلات نقدي که دستمزدهاي جمعي را تعيين مي‌کند، بهبود بخشد.

•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت که اصل دستمزد برابر براي کار با ارزش برابر در قوانين مرتبط بايد لحاظ گردد و معياري براي تعيين ميزان ارزش برابري در بازار کار ـــ که عمدتاً به تفکيک جنسيت است ـــ صورت گيرد.

• اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از کشور ايرلند به‌خاطر اين‌که پيشرفت ناچيزي در ارزيابي و ارزش‌گذاري کار با ارزش قابل قياس صورت گرفته است، انتقاد کرد.

•31، ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور آندورا گفت تا از پژوهش‌ها و عملکردهاي موجود در زمينه دستمزد برابر براي کار برابر و با ارزش قابل قياس بهره‌مند گردد تا مسأله عدم تساوي دستمزد برطرف شود.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور نيکاراگوئه گفت تا تلاش‌هاي بيشتري جهت دستيابي به دستمزد برابر براي کار با ارزش يکسان انجام دهد.

•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت: بايد افزايش دستمزد در بخش‌هاي خاص زنان در اشتغال عمومي به‌وجود آيد تا سبب کاهش اختلاف دستمزد در قياس با بخش‌هاي خاص مردان گردد. کميته خواستار اين است تا در گزارش بعدي درباره چگونگي اجراي اصلاحات قانون دستمزد مطابق با قانون دستمزد ـــ که از ژانويه 2002 اجرا شده بود و متضمن پرداخت مساوي براي کار مساوي يا کار با ارزش مساوي است ـــ آگاهي کسب کند.

•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت تا خود را از تحقيقات و اعمال موجود از نظر پرداخت يکسان براي کار يکسان و ارزش قابل قياس بهره‌مند سازد تا به رفع نابرابري در پرداخت‌ها نائل آيد.

•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW از کشور فيجي به‌دليل عدم دريافت دستمزد يکسان ازسوي زنان براي کار با ارزش يکسان انتقاد کرد.

•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور ازبکستان گفت تا مسأله تفکيک شغل را رسيدگي و اصل پرداخت يکسان براي کار با ارزش يکسان را اجرا کند.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا عوامل شکاف دستمزد، به‌ويژه در ميان بخش‌هاي بازار کار زنان و غالباً مردان را شناسائي کند و توصيه مي‌کند تا اقدامات ابتکاري مانند معرفي مفادي براي دستمزد يکسان در برابر کار با ارزش هم‌تراز انجام دهد.


سهميه‌بندي
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور گويان به‌خاطر نمايندگي 3/331% زنان در فهرست تمامي احزاب سياسي براي رقابت در انتخابات سراسري و منطقه‌اي تمجيد کرد.

•31 ژوئيه 2001، کشور سنگاپور درباره اصول محوري ـــ که به‌شکل‌گيري سياست‌هاي کشور سنگاپور در زمينه تساوي جنسيت منجر شده است ـــ توضيح داد و در آن به شايسته‌سالاري مبتني بر فرصت‌هاي مساوي، توسعه مردم، برخورد با زنان به‌عنوان بخشي از جريان‌سازي، نه به‌عنوان گروه خاص ذينفع و ايجاد جامعه بزرگ با تمرکز ويژه به تحکيم خانواده پرداخت. کميته CEDAW مصرانه از دولت سنگاپور مي‌خواهد تا تلاش‌هاي خود را براي افزايش تعداد زنان در عرصه‌هاي سياست و تصميم‌گيري از راه کاربردهاي با حساسيت جنسيتي مبتني بر اصل شايسته‌سالاري و نيز تضمين فرصت‌هاي يکسان براي زنان جهت مشارکت در چنين زمينه‌هايي افزايش دهد. چنين اقداماتي مي‌تواند با تعيين کمترين سهميه براي کانديداي سياسي زنان صورت گيرد.

•27 ژانويه 1999، کميته CEDAW به قرقيزستان گفت: توصيه مي‌کند طيف گسترده‌اي از اقدامات ويژه موقت مطابق با ماده چهار، پاراگراف اول ازجمله موضوع سهميه‌بندي ارائه شود تا حضور زنان در سياست و در کليه سطوح تصميم‌گيري و زمينه‌هاي غيرمرسوم اشتغال افزايش يابد.

•15 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور اتريش گفت تا به ارائه اقدامات مثبت جهت افزايش انتصاب زنان در پست‌هاي علمي در همه سطوح بپردازد.

•15 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور اتريش گفت تا چگونگي استفاده از بودجه فدرال براي احزاب سياسي را به‌عنوان انگيزه‌اي جهت افزايش نمايندگي زنان در مجلس بررسي کند؛ همچنين چگونگي به‌کارگيري از سهميه و اهداف رقمي و اهداف قابل اندازه‌گيري با هدف افزايش مشارکت سياسي زنان را ارزيابي کند.

•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW کشور دانمارک را به‌خاطر برداشت سهميه از احزاب سياسي توبيخ کرد. هرچند مشارکت زنان در سياست در مقايسه با کشورهاي ديگر در سطح بالاتري است؛ ولي کشور دانمارک هنوز به يکنواختي جنسيتي در حوزه سياسي دست نيافته است.

•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا اقدامات ويژه موقت خود را به‌منظور افزايش مشارکت زنان در تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي افزايش دهد؛ همچنين تعداد اساتيد و پژوهشگران زن در دانشگا‌ه‌ها را افزايش دهد و مردها را تشويق کند تا بيشتر به امور خانه و نگهداري از خانه بپردازند. چنين ابتکاراتي نيازمند اهداف کمي، زمان محدود براي توفيق آن‌ها و اقدامات ويژه و منابع مالي کافي است.

•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW پس از آن‌‌که اسلووني گزارش داد که تفاوت‌هاي آشکاري در نوع دروسي که زنان و مردان مايلند مطالعه کنند، وجود دارد؛ به اين کشور گفت تا تلاش‌هاي منظمي جهت حصول اطمينان از اين امر که دانشجويان زن براي ورود به رشته‌هاي تحصيلي متنوع تشويق شدند، به‌کار گرفته شود تا از تجمع زنان در برخي رشته‌هاي خاص در دانشگاه‌ها و مدارس جلوگيري شود. چنين اقداماتي بايد شامل مشاوره‌هاي ويژه و اقدامات موقت خاص جنسيتي با اهداف رقمي و جدول زمانبندي باشد.

•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور اسلووني توصيه کرد تا اقدامات ويژه موقت با اهداف مشخص و جدول زمانبندي تعيين کند تا به رفع تفکيک در اشتغال بپردازد. کميته دولت را تشويق کرد تا فرصت‌هاي اشتغال با يارانه در دستگاه‌هاي دولتي براي زنان جوان ايجاد و با اقدامات خاص به بيکاري آن‌ها از راه سهميه‌بندي مرتبط با درصد جمعيت بيکار آن‌ها رسيدگي کند.

•اول فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور يونان مصرانه خواست تا اقدامات ابداعي جهت افزايش درصد زنان در همه ارگان‌هاي عمومي ازجمله دستگاه‌ قانونگذاري، قوه مجريه و قضائيه انجام دهد. تلاش‌هاي ديگري بايد مبذول گردد تا ساير نهادها، مانند احزاب سياسي و بخش‌هاي خصوصي، تعداد زنان را در سطوح ارشد و تصميم‌گيري افزايش دهند.

•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت تا به مطالعه تجربيات ساير کشورها در به‌کارگيري از سهميه‌بندي، جدول زمابندي جهت دستيابي به اهداف مشخص و داده‌ها درباره نامزدهاي زنان بپردازد تا در آن کشور به‌کارگرفته شود.

•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت تا اقدامات ويژه موقت به‌کارگيرد تا تعداد زنان در رشته‌هاي غيرمرسوم تحصيلي، به‌ويژه در رشته‌هاي علوم، فناوري و مهندسي افزايش يابد.

•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به بروندي گفت: هنگامي‌که سهميه‌بندي را براي گروه‌هاي قومي ارائه مي‌دهيد، دولت ‌بايد اقدامات ديگري جهت افزايش مشارکت زنان در همه سطوح تصميم‌گيري انجام دهد.

•12 اوت 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا گفت تا اقدامات خاص مثبت با هدف تخصيص سهميه‌بندي و اهداف معين، به‌ويژه در زمينه‌هايي چون ستم‌هاي سياستگذاري و تصميم‌گيري در عرصه‌هاي عمومي انجام دهد.

•14 مي 1998، کميته CEDAW به کشور کرواسي گفت: اقدامات خاص مثبت با هدف سهميه‌بندي و اهداف رقمي، به‌ويژه در زمينه‌هايي مانند جايگاه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري در عرصه‌هاي عمومي را تشويق مي‌کند؛ به‌ويژه در جاهايي که هنوز تساوي به حد مطلوب براي زنان محقق نشده است.

•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت تا به اقدامات ويژه موقت در رشته‌هاي تحصيلي، حرفه‌اي و سياسي ازجمله با تشويق به ادامه رشته‌هاي تحصيلي و زمينه‌هاي کاري و مداخلات سياسي که يکي از دو جنس در آن کمتر است، همت گمارد. چنين امکاناتي بايد با اهداف قابل اندازه‌گيري، سهميه‌بندي و زمانبندي مشخص باشد تا نظارت مؤثر درپي داشته باشد.

•14 مي 1998، کميته CEDAW به جمهوري چک گفت تا در زمينه‌هاي مشارکت سياسي و اقتصادي زنان در جايگاه‌هاي رهبري، اقدامات ويژه موقت انجام دهد. در چنين قالبي توصيه مي‌کند تا اهداف رقمي و نيز کارپايه عمل همراه با جدول زمانبندي جهت ارتقاء مشارکت زنان در چنين زمينه‌هايي طراحي شود.

•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور مصر گفت تا تعداد زنان در همه سطوح تصميم‌گيري، ازجمله در دستگاه‌هاي دولتي و مجلس افزايش يابد و از دولت مصرانه مي‌‌خواهد تا اقدامات ويژه کوتاه مدت مانند اهداف رقمي و سهميه‌بندي مرتبط با زمانبندي معين انجام دهد تا مطابق با ماده چهارم پاراگراف اول کنوانسيون، سبب افزايش نمايندگي زنان در همه سطوح تصميم‌گيري گردد.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا به بازنگري رفتارهاي منفي درباره مفاهيم و مفادي چون اقدامات ويژه موقت ازجمله سهميه‌بندي در زمينه‌هاي مشارکت سياسي و اشتغال بپردازد .


اصلاح قانون اساسي و قوانين ملي
•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌خاطر عدم اصلاح قانون اساسي ازسوي حزب دولت براي لحاظ سازي اصل تساوي ميان زنان و مردان توبيخ کرد. اين امر نه تنها با الزامات خاص حزب دولت با نظر به ماده دوم کنوانسيون مغاير است، بلکه به‌طورکلي با قانون حقوق بشر بين‌الملل نيز مغايرت دارد. اين مسأله پس از ارائه گزارش لوکزامبورگ مبني بر اين مسأله است که يک گروه کاري در حال فراهم‌سازي يک پروژه به‌منظور انسجام جنبه‌هاي تساوي جنسيتي در همه مواد درسي دوره‌هاي متوسطه و پيوسته بوده است. دومين توجه استراتژيک، انسجام ديدگاه‌هاي جنسيتي در زمينه همه سياستگذاري‌ها با تأکيد بر قانون‌گذاراي بوده است. از سپتامبر سال 1998، همه قانونگذاري‌ها بايد همراه با بيانيه‌اي درباره آثار آن بر تساوي فرصت‌ها باشد. اکنون حضور مأموران تساوي جنسيتي در بخش خصوصي اجباري است.

•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW مصرانه از کشور استوني خواست تا تعريف تبعيض عليه زنان را در قانون اساسي و قوانين ملي لحاظ کند.

•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت: از اين‌‌که مفاد معاهدات بين‌المللي از جمله کنوانسيون بر قوانين داخلي آثار مستقيم نداشته و به‌طور خودکار در قوانين داخلي ادغام نشده است، ابراز نگراني مي‌کند. کميته پيشنهاد مي‌کند که دولت به‌منظور حصول اطمينان از اين امر که اصول کنوانسيون به‌طورکامل در قوانين کشور ترينيداد و توباگو ادغام شده است و در دادگاه‌‌ها اجرا مي‌شود، گام‌هايي بردارد.

کميته از اين مسأله نگران است که هرچند تبعيض جنسيتي در قانون‌اساسي منع شده، اما هيچ‌گونه تعريفي از تبعيض در قانون اساسي و ساير قوانين وجود ندارد و اين امر که قانون اساسي ممکن است قوانين تبعيض را مجاز بدارد، نگران است.

کميته به تصويب تعريفي از تبعيض در قانون‌اساسي و ساير قوانين توصيه مي‌کند که بازتاب تعريف موجود در ماده يکم کنوانسيون باشد؛ همچنين کميته توصيه مي‌کند‌ فهرستي از قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان با هدف بازنگري، اصلاح يا الغا تنظيم شود.

•28 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور اوروگوئه گفت: تعريفي از تبعيض عليه زنان مبتني بر تعريف موجود در ماده يکم کنوانسيون در قانون اساسي و ساير قوانين درنظر گرفته شود.

•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW کشور فيجي را به‌دليل عدم‌وجود تعريفي از تبعيض عليه زنان يا حق مراقبت‌هاي بهداشتي در قانون اساسي سال 1997 مورد بازخواست قرار داد.

•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW کشور فيجي را به‌خاطر اين‌که لايحه قانون خانواده، لايحه شهادت و تعدادي قوانين ديگر را که درصدد رفع تبعيض عليه زنان بوده، ولي هنوز از سوي قانون‌گذاران به تصويب درنيامده است، مورد بازخواست قرارداد. کميته از دولت مصرانه خواست تا يک جدول زماني به‌موقع و روشن براي تصويب چنين قوانيني تنظيم کند.

•21 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ايسلند گفت تا کنوانسيون را با قوانين داخلي ادغام کند؛ به‌ويژه کميته به اهميت ادغام ماده يکم کنوانسيون که به تعريف تبعيض عليه زنان پرداخته است،‌ اشاره دارد.

•31 ژانويه 2001، کميته CEDAW از کشور گويان به‌خاطر عدم ارجاع غيرمستقيم به تبعيض در قانون‌اساسي انتقاد کرد.

• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور ازبکستان گفت که هرچند قانون‌اساسي و قوانين داخلي تساوي را در اختيار تمامي شهروندان قرار داده است، اما هيچ‌گونه تعريفي از تبعيض عليه زنان طبق ماده يکم کنوانسيون که به منع تبعيض مستقيم و غيرمستقيم پرداخته است، وجود ندارد؛ همچنين کميته درباره جايگاه کنوانسيون و اين‌که آيا مفاد آن مي‌تواند به‌طور مستقيم در پيشگاه دادگاه مورد استمداد قرار گيرد (از مفاد کنوانسيون به‌عنوان ادله قانوني استفاده شود) يا نه، ابراز نگراني کرده کميته خواستار گنجاندن تعريف تبعيض عليه زنان طبق ماده يکم کنوانسيون در قانون اساسي و قوانين ملي‌ شد.

•14 مي 1998، کميته CEDAW به کشور جمهوري چک گفت تا تعريف تبعيض طبق ماده يکم کنوانسيون با قانون‌اساسي و ساير قوانين مربوطه درآميزد.

•27 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور اردن گفت که هرچند ماده شش قانون‌اساسي اردن دارنده اصل تساوي همه شهروندان اردني در پيشگاه قانون است؛ ولي مفاد خاصي را که بيان‌کننده عدم تبعيض، چه به‌صورت قانوني يا عملي بر پايه جنس باشد، دربرنمي‌‌گيرد. کميته خواستار تشويق اصلاحات در قانون اساسي براي ادغام تساوي مبتني بر جنس در ماده شش قانون اساسي است که منعکس‌کننده کامل ماده يکم کنوانسيون در قانون اساسي باشد؛ همچنين کميته دربرابر اين امر که هرچند کنوانسيون در درون کشور، قانون را پس از تصويب ملزم به اجرا نموده است، اما هنوز در جرايد رسمي که پيش نياز قابل اجرا بودن قانون به‌شمار مي‌آيد، به‌چاپ نرسيده‌است، ابراز نگراني کرد. کميته مصرانه از دولت خواست تا کنوانسيون را در جرايد رسمي بدون هيچ‌گونه تأخيري به‌چاپ رساند و اقدامات قانوني لازم جهت اجراي کنوانسيون در دادگاه‌ها را به‌کار گيرد، همچنين کميته از دولت خواست تا قوانين موجود را بازنگري کند؛ به‌گونه‌اي که قانون اساسي اصلاح شده با کنوانسيون مطابقت کامل داشته باشد.


فشار براي انصراف از تحفظات
•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا به فعاليت‌هاي مربوط به افزايش آگاهي و آموزش جهت رفع تصاوير مرسوم و کليشه‌اي درباره زنان و مردان بپردازد تا امکان انصراف از تحفظات خود نسبت به ماده شانزدهم (ماده شانزدهم درباره ازدواج و خانواده است) ميسر شود.

•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW کشور مصر را به‌دليل اين‌گونه تحفظات ازسوي دولت عضو که به‌محض تصويب نگه داشته شده‌اند، مورد انتقاد قرار داد. کميته مصرانه از دولت عضو خواست تا به سرعت گام‌هاي لازم را براي انصراف از تحفظات بردارد و در اين زمينه توجه خود را به بيانيه کميته درباره تحفظات که در گزارش خود در نوزدهمين جلسه ايراد شد؛ به‌ويژه‌ درباره ديدگاه‌هاي خود دربرابر مفاد دوم و شانزدهم که از اهميت ويژه براي اهداف کنوانسيون برخوردار بود و مطابق با ماده 28، پاراگراف دوم که طبق آن بايد انصراف داده شوند، جلب کرده است.

•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW با نگراني متذکر شد که کشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه درباره مفاد کنوانسيون درخصوص هنگ‌کنگ اعلام کرده است؛ البته نگراني ويژه از تحفظي است که معافيت امور فرقه‌‌هاي مذهبي از حيطه کنوانسيون را شامل مي‌شود.

•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌سبب عدم پيشرفت بيشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده هفت (انتقال موروثي پادشاهي به بزرگ‌ترين فرزند پسر) و ماده شانزدهم (g) (حق انتخاب نام‌خانوادگي براي اولاد) مورد انتقاد قرار داد و در ارتباط با مورد آخر ابراز نگراني کرد که عدم تعهدات کافي دولت در زمينه تأثيرگذاري بر فرهنگ و رفتارهاي مرسوم نتوانسته است سبب انصراف از تحفظ شود.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور هلند به‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ که مغاير با اهداف و منظور کنوانسيون بوده‌ ـــ تقدير کرده است.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور سوئد به‌‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ که مغاير با اهداف و منظور کنوانسيون بوده‌ ـــ تقدير کرده است.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور سنگاپور گفت: کميته بر اين نظر است که تحفظات دول عضو، مانع از اجراي کامل کنوانسيون مي‌شود.

•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مالديو به‌خاطر تحفظات دولت عضو در زمينه مواد هفت (a) و شانزدهم کنوانسيون انتقاد کرد. کميته نگران است که تحفظات مربوط به ماده هفت (a) درخصوص مشارکت سياسي سبب ابقاي مفاد قانوني خواهد شد؛ به‌گونه‌اي که زنان را از سمت رياست‌جمهوري و معاونت رياست جمهوري کشور بازمي‌دارد.

کميته مصرانه از دولت خواست تا از اين تحفظات انصراف دهد و قوانين مربوط به محدودسازي زنان در زمينه مشارکت سياسي را لغو کند.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از کشور انگلستان و ايرلند شمالي به‌خاطر انصراف از برخي تحفظات مرتبط با کنوانسيون و نيز اين‌که بقيه تحفظات در حال بررسي و بازنگري است؛ تقدير کرد.

•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور ليختنشتاين (Liech Tenstein) گفت از انصراف دولت در زمينه تحفظات مربوط به کنوانسيون استقبال مي‌‌کند.


هزينه‌هاي پرداخت کنندگان ماليات
•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت که ارزش کار بدون دستمزد مردان و زنان در محاسبات ملي بايد از راه حساب‌هاي گردش گنجانده شود.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور نيکاراگوئه مصرانه خواست تا براي مؤسسه زنان آن کشور، امکانات مالي پرسنل و توانايي لازم در تصميم‌گيري‌هاي سياسي فراهم کند تا امکان ارتقاي تساوي جنسيت در اين کشور مؤثر واقع شود.

•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت که به‌خاطر عدم وجود يک ساختار جامع و هماهنگ براي جريان‌سازي موضوع جنسيت نگران است. کميته دولت را براي ادامه فرايند خود در بازسازي تشکل‌هاي ملي و تخصيص منابع مالي و انساني جهت اجراي مؤثر سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت درخصوص تساوي جنسيت تشويق مي‌‌کند؛ همچنين جريان‌سازي جنسيتي را در همه وزارتخانه‌ها تشويق مي‌کند.

•14 مي 1998، کميته CEDAW به جمهوري چک گفت تا حرکتي در جهت ايجاد تشکل‌هاي ملي همراه با اختيارات روشن براي اجرا، هماهنگي و نظارت بر مفاد کنوانسيون به‌عمل آورد.

•چهارم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور کلمبيا به‌خاطر اقدام ناکافي جهت توزيع متن کنوانسيون طبق ملزومات مفاد قانون اساسي حاکم بر حقوق زنان انتقاد کرد.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور نپال گفت تا به راه‌اندازي برنامه‌هاي حمايت از حساسيت‌ جنسيتي براي صاحب‌نظران و مسوولان خدمات مدني، سياستگذاران، مسوولان بهداشت و مأمورين قانون بپردازد تا متضمن درک روشن از تعهدات مربوط به کنوانسيون گردند.

•کميته CEDAW خطاب به همه کشورها مي‌گويد: به‌منظور آموزش زنان درباره محتواي کنوانسيون فعاليت‌هايي انجام دهند و شهروندان را از نظرات نهايي موجود در گزارش کميته CEDAW و گام‌هاي بعدي مورد نياز آگاه کنند.


کاهش حمايت از زنان باردار
•31 ژانويه 2000، کميته CEDAW از کشور بلاروس مصرانه خواست تا قوانين و استانداردهاي مربوط به بهداشت شغلي و ايمني را با هدف کاهش استانداردهاي حمايتي که غالباً داراي آثار تبعيض‌آميز بر زنان به‌طور اعم و بر زنان باردار به‌طوراخص است، مورد بازنگري و بررسي قرار دهد.

•14 مي 1998، کميته CEDAW از جمهوري چک به‌سبب افزايش اقدامات حمايتي براي دوران بارداري و مادري و نيز سياست‌‌هاي مربوط به بازنشستگي زودهنگام براي زنان انتقاد کرد؛ همچنين يادآور شد که تجليل فرهنگي از نقش زن در خانواده مي‌تواند پيامدهاي منفي سياست‌هاي بهينه‌سازي اقتصادي درباره زنان را وخيم‌تر کند.

•28 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور روسيه گفت از اخراج زنان در سنين باروري از فهرست 456 شغل موجود ـــ که مي‌تواند به منع ورود زنان به برخي از بخش‌هاي اشتغال بينجامد ـــ نگران است.

•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت که استانداردهاي بهداشت شغلي موجود در ارتباط با زنان به تبعيض عليه آن‌ها در بازار کار مي‌انجامد که مبتني بر اقتصاد بازار است. کميته توصيه مي‌کند که استانداردهاي بهداشت شغل اصلاح شود و چنين استانداردهايي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث تبعيض عليه زنان مي‌گردد، لغو شود.


انتظارات کميته دربرابر تعهدات کشورها
•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا درباره اقدامات به‌عمل آمده ازسوي اتحاديه تجاري و سازمان‌هاي کاري جهت اجراي اصل پرداخت دستمزد يکسان براي کار با ارزش يکسان، استفاده از داروي (486 ـــ Ru ) در موارد سقط‌جنين، تعداد زناني که از تکنيک‌هاي پزشکي براي باروري استفاده مي‌‌کنند و تعداد فرزندان تحت قيوميت (خوانده شده) درآمده را براي کميته گزارش کند.

•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا درباره دادگاه‌هاي مربوط به زنان سيگاري و بيماري‌هاي ناشي از سيگار گزارشاتي ارائه دهد.

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW کشور سنگاپور را به‌خاطر عدم درک صحيح دولت سنگاپور در زمينه جريان‌سازي جنسيتي در ارتباط با قانونگذاري، سياست‌ها و برنامه‌ها مورد استهزا قرار داد.

•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مصر مصرانه خواست تا پروتکل ‌اختياري کنوانسيون را تصويب و امضاء کند. کميته از دولت خواست تا درباره نگراني‌هاي ابراز شده در اظهارات نهايي جاري، در گزارشات دوره‌اي بعدي خود با نظر به ماده هجدهم کنوانسيون پاسخگو باشد.


زنان در اوضاع جنگي بالقوه
•12 اوت 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا گفت: از پيشرفت نقش زنان به‌عنوان حافظان صلح در نقاط گوناگون جهان بسيار خوشحال است.