سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

اشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت و نظر فقهاى گذشته و حال

ارسال شده توسط: مدیربازدید شده: 796 مرتبه
دسته: خانوادهتاریخ: 1388.11.03
 
فرهنگ و انديشه / ديدگاه اشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت، و نظر فقهاي گذشته و حال
شيماء الصرّاف عبداللّه‏ اميني در مقاله تقديمي، خانم صرّاف كه قانوندان و پژوهشگر عراقي است، نظريات اهل سنت و شيعه در باره كار كردن و فعاليتهاي بيرون از خانه بانوان را گزارش مي‏كند. وي آراي فقها و نظريه‏پردازان گذشته و حال را بيان كرده، دلايل آنها را نقد و بررسي مي‏نمايد. نقد وي عمدتا متوجه آن دسته از ديدگاههاي فقهاي اهل سنت است كه در نگاه نويسنده درك جامعي از شرايط زنان ندارند.

آشنايي با آراي اهل سنت و دلايل آنان، نيز معرفي منابعي در اين باره و در ضمن بيان نظر برخي علماي شيعي، نگاه تازه و متفاوتي است كه از امتيازات مقاله به شمار مي‏آيد. گرچه پيام زن بيم آن دارد قلم نويسنده تند رفته، جانب‏دارانه و با زنانه‏نگري (فمنيسم) مسأله را بررسي كرده باشد. به هر روي ارزيابي خوانندگان و صاحب‏نظران فرزانه، راهگشاست.

اين مقاله در مجله لبناني «منبر الحوار»شماره 15، سال 1989 آمده است كه اينك براي علاقه‏مندان به فارسي برگردانده مي‏شود.

* * * موضوع كار كردن زن مسلمان در بيرون از خانه، همچنان باعث اختلاف نظر شد ميان موافقان و مخالفان است. از آن‏رو كه غالب افراد گروه دوم، به شكل صريح يا ضمني ادعا دارند عقيده‏شان موضع اسلام است، در اين مقاله به بيان مسأله از نگاه اسلام (قرآن و سنت) و نظر فقهاي پيشين و معاصر پرداخته‏ايم.

نگاشته‏هاي فقها و نويسندگان معاصر كه به بازگشت به اصول اسلامي در بنيان خانواده و در تعيين وظايف زن و مرد دعوت مي‏كند، اصرار دارد جاي زن در خانه است و نخستين و آخرين وظيفه اصلي او، خانه و شوهرداري و تربيت فرزندان است.

هر يك از اين فقها، دليل و سببهايي را براي نظر خود مطرح مي‏كنند. «رشيدرضا» فطرت را دليل چنين اعتقادي مي‏داند:

«فطرت مي‏طلبد زن به بارداري و شيردهي و نگهداري و تربيت فرزندان و به كارهاي خانه بپردازد.»1 «حكيمي» با نظر وي موافق بوده، دليل ديگري: عدم توانايي انجام كارهاي سختِ بيرون از خانه را مي‏افزايد و توصيه مي‏كند: اگر به كارهاي خارج از منزل علاقه دارد، به شعرسرايي و نويسندگي بپردازد.2 گرچه مي‏گويند كارهاي خانه ـ به تنهايي ـ سخت و خسته‏كننده بوده، بيشتر اين كارها، به فعاليت جسمي نياز دارد.

اگر بپذيريم زن توان كارهاي سخت را ندارد، آيا نويسنده (حكيمي) نمي‏داند تمام كارهاي خارج از خانه نيازمند فعاليت بدني نيست؟ حق داريم بپرسيم: چگونه اين «موجود نازك و لطيف» [! [توانست مشقتهاي هجرت را در زمان رسول اللّه‏(ص) تحمل كند؟! نيز حضور فعالي در جنگها داشته باشد!

دكتر مصطفي سباعي مي‏گويد: تا وقتي بر شوهر، شرعا واجب است نفقه بدهد، زن حق كار كردن ندارد.3 دليل ديگر اين است كه: زن از فريب و مكر مردان، در امان مانده، جايگاه والا و پاك وي در اجتماع محفوظ ماند.4 حقيقت اين است كه در مقابل اين دليل كه پرسش‏برانگيز است، متحيريم! آيا مردان هيچ كاري در محيط كار جز فريب دادن و گول زدن زنان ندارند؟! آيا زنان اين قدر كم خِرَد و ساده‏اند كه به آساني، به بازي گرفته شوند؟!

از شمار نويسندگاني كه به منع فعاليت زن در خارج از خانه معتقد است ـ بي‏آنكه دليل روشني ارائه دهد ـ دكتر احمد فرج، در كتاب «المؤامرة علي المرأة المسلمة» است.5 دلايل «مودودي» برگرفته از قرآن و سنت، و دلايل فقهاي پيشين است كه گفته خواهد شد. مودودي در كتابش (الحجاب) دليلي ديگر آورده كه: بيرون رفتن زن از خانه براي كار، يعني اختلاط با مردان و به دنبال آن، فساد، به سبب وجود اسباب آن، كه فتنه نگاه و زبان و شنيدن صداي زن است.6 زنان شاغلي كه از خيلي وقت پيشتر، در اثر رنج و مرارت كار روزانه، زيبايي و زنانگي خود را فراموش كرده‏اند، وقتي عبارت مودودي را بخوانند، زهرخند خواهند زد.

برخي از فقها و نويسندگاني كه با انديشه مودودي ـ مبني بر ماندن زن در خانه و وقف خويشتن براي همسر و فرزندان ـ موافق‏اند، علت اين نظريه را دلايل علمي مي‏دانند كه اثبات مي‏كند ذكاوت و تواناييهاي جسماني زن، كمتر از مرد است.7 اين نظريه‏پردازان نمي‏دانند يا خود را به ناداني مي‏زنند كه اداره خانه، اين كشور كوچك، نيازمند ذكاوت و مهارت و نيروي بدني پرتواني است و از مهمترين و خطيرترين وظايف زندگي، تربيت فرزندان است. در اين صورت چگونه مي‏توان اين امور را به دست كسي سپرد كه به گمان اين آقايان، بهره كمي از ذكاوت و آگاهي دارد؟!

اين نظريه‏ها و مشابه آن بسيار بوده، دلايل آن تقريبا يكي است.


[نظر فقهاي كنوني]
نظر فقها و نويسندگان كنوني، به رغم توجيهات گوناگون در منع كار زن، تماما مستند به دلايل و اعتقادات فقهاي پيشين است. دست كم به خاطر روابط زناشويي، بيشتر قواعد مكاتب فقهي، صراحت در منع زن از كار دارد، به دليل اينكه شرعا بر مرد واجب است نفقه بپردازد.

كاساني، از فقهاي بزرگ حنفي مي‏گويد:

«از جمله حقوق مرد، پس از ازدواج اين است كه زن در خانه بماند و كار نكند، و تأمين نيازهاي زن بر عهده مرد باشد.»8 سرخسي تأكيد مي‏كند:

«آشكارا معلوم است زنان نمي‏توانند كسب و كار كنند. كار زنان موجب فتنه است.»9 * * * بيرون رفتن زن از خانه، بنا بر نظر فقها، بسته به اجازه همسر است، مگر اينكه پدر و مادر زن بيمار باشند و يا زن بخواهد به ديدن آنها برود. اگر زن بدون اجازه همسر، از خانه بيرون رود، فقها معتقدند وي ناشزه بوده، مجازات وي، عدم وجوب پرداخت نفقه است. بدين ترتيب كار كردن زن، بيرون از خانه، مشروط به رضايت همسر است. از اين‏رو بسياري از زنان به دنبال كار خارج از خانه نيستند، زيرا نمي‏خواهند نافرماني همسر را كرده، حق دريافت نفقه را از دست بدهند. همچنان كه پيشتر وضع زندگي بدين دشواري نبود، طرحهاي آزادسازي زن، از راه كار كردن، هنوز محقق نشده است.


[نظر فقها و قرآن و سنت]
نظر فقها در مورد كار كردن زن، بر قواعد قرآني و سنت بنيان نشده، گرچه بايد چنين باشد. ويژگي فقهاي پيشين اين بود كه وقتي مي‏خواستند قاعده و بنياني نهند، هم‏رأي و زنان شاغلي كه از خيلي وقت پيشتر در اثر رنج و مرارت كار روزانه زيبايي و زنانگي خود را فراموش كرده‏اند وقتي عبارت مودودي را بخوانند زهرخند خواهند زد.

در مكه و زمان رسول اللّه‏(ص) امور حسبه (مالي) را «سمراء بنت‏نهيك الاسديه» بر عهده داشت.

وي با شلاق كساني را كه در داد و ستد غش و فريبكاري مي‏كردند مجازات مي‏كرد.

يكدل بوده، داده‏ها و واقعيتهاي اجتماع را در نظر داشتند و رأيشان اولين و آخرين اجتهاد بود، كه گاه درست بود و گاه نادرست، اما فقهاي كنوني براي چاره‏جويي در موضوع كار كردن زن، داده‏هاي اجتماع را در اختيار ندارند، در حالي كه مسأله‏اي مهم بوده، مهمتر اين است كه به صراحت يا به طور ضمني، نظر خود را به اسلام نسبت دهيم.

ما به بيان نظر قرآن و سنت در باره كار زن پرداخته، نظر فقهاي پيشين و كنوني را بررسي خواهيم كرد.

دين اسلام به هنگام پيدايش، برخي امور را كه در جاهليت بدان عمل مي‏شد، پذيرفت و بعضي را اصلاح كرده، برخي ديگر را از بين برد و قوانين جديدي را براي سامان‏دهي زندگي مسلمانان در اجتماع نوظهور امت اسلام، وضع كرد. اسلام در مورد كار كردن زن، وضع زمان جاهليت را پذيرفت؛ يعني بي‏آنكه قانون صريحي بنهد، به زن اجازه داد همچنان كار كند، زيرا دين، همان گونه كه حق كار كردن مرد را مسلم و بديهي مي‏دانست، در مورد زن چنين عقيده‏اي داشت. در زمان جاهليت، بسته به [فرهنگ] محيط، به زن اجازه كار و فعاليت حرفه‏اي داده مي‏شد.10 وي به فعاليتهاي بزرگ و مهم اقتصادي در جامعه مي‏پرداخت و در كنار مرد خانواده يا براي ارتزاق [خود و خانواده‏اش اگر بيوه يا مطلقه بود] به عنوان يك كارگزار، فعاليت كشاورزي و دامپروري داشت. زنان براي كمك به خانواده يا ارتزاق، به صنايع دستي مشغول بودند و به زن، صنعت‏كار گفته مي‏شد. وي آنچه را مي‏بافت يا مي‏ريسيد، نيز كره و روغن يا پوست دباغي شده را مي‏فروخت.11 زن فعاليت تجاري هم داشت، چه در داخل و محدود، كه در بازارهاي محلي يا عمومي مثل بازار عكاظ، خريد و فروش مي‏كرد، و يا در محل كسب خود كه در طول سال كار مي‏كرد و محصولات دست سازش را مي‏فروخت يا كارهاي زنان را كه براي وي كار مي‏كردند و آنچه را ساخته شده از بازار مي‏خريد، خريد و فروش مي‏كرد.

از شمار اين زنان «ام منذر بنت‏قيس» است كه ظاهرا در زمان رسول اللّه‏(ص) خرما مي‏فروخت و «اسماء بنت‏مخرمه بن‏جندل» كه عطرفروش بود و از يمن عطر وارد مي‏كرد و در مدينه مي‏فروخت.12 برخي از زنان تجارت خارجي مي‏كردند و ثروتمند بودند، مثل «هند بنت‏عتبه» و «خديجه بنت‏خويلد»، اولين همسر پيامبر گرامي(ص).

در مقايسه با باقي حرفه‏ها، تجارت اهميت و موقعيت خاصي داشت و كساني بدان مي‏پرداختند كه شخصيتي قوي داشتند و دورانديش بودند و مي‏توانستند با مردم روابط و پيوند خوبي داشته باشند.

افزون بر اين كارها، زنان در زمينه فكري و ادبي نقش داشتند و كاهن، شاعر، حكيم و مرجع رفع اختلاف بودند.

* * * اگر كار و فعاليت زنان در زمان اسلام را ادامه وضع زمان جاهليت بدانيم و اگر قرآن آيه صريحي در باره كار كردن زنان نياورده باشد، همچنان كه در باره مردان نياورده، آيا مي‏توانيم بدين سبب بگوييم: كار كردن مرد حرام است؟! گرچه در قرآن به طور ضمني اشاره به كار كردن زنان شده است. قرآن مَهر را بر مرد شرعا واجب كرده، ارث بردن زن را پذيرفته و سهم مشخصي از ارث را در هر وضعي براي وي در نظر گرفته است. اين حقوق و اموال، «سرمايه»اي براي زن است كه بايد آن را توسعه و رشد دهد. قرآن مي‏پذيرد وي قانونا شايستگي دارد پيمان ببندد و خريد و فروش و رهن و ... كند.

در سنت ـ كه از جمله وظايف آن تشريح و تبيين محتواي قرآن است ـ مطلبي در باره ممنوعيت كار كردن زن نيامده، خلاف آن را درست دانسته، كارهايي را كه پيشتر زنان انجام مي‏دادند، ادامه داده‏اند.13 اسلام در اين حد متوقف نشد، بلكه زن را به حضور در فعاليتها و به عهده گرفتن وظايف و مناصبي خواند كه به مقتضاي جامعه نوپيداي اسلام به وجود آمده بود. در مكه و زمان رسول اللّه‏(ص) امور حسبه (مالي) را «سمراء بنت‏نهيك الاسديه» بر عهده داشت. وي با شلاق كساني را كه در داد و ستد، غش و فريبكاري مي‏كردند، مجازات مي‏كرد.14 امور حسبه از مهمترين و خطيرترين مناصبي است كه شخص مي‏تواند در جامعه اسلامي بر عهده گيرد. بنا بر تعريف ماوردي از امور حسبه، كه امر به معروف به هنگام ترك آن و نهي از منكر در وقت انجام آن است،15 مسؤوليت امور حسبه، حد و مرزي نمي‏شناسد. از واگذاري اين مسؤوليت به زن مي‏توان ميزان اعتماد بالا به تواناييها و شايستگي‏هاي زن را در پذيرش مسؤوليت، در زمان پيامبر(ص) فهميد. در جنگهاي پيامبر(ص) بسياري از زنان مانند مردان نقش داشتند.16 زن به فعاليتهاي مذهبي مي‏پرداخت و مانند عابدي فقيه از پيامبر روايت مي‏كرد و رسول اللّه‏ براي وي حديث مي‏گفت. زن در زمينه شعر هم بارز و برجسته بود.

* * * موضع اسلام در باره كار كردن زن، موضع درست و طبيعيِ ديني است كه در پي ساختن اجتماعي استوار و به هم پيوسته است و مي‏داند ساختن چنين جامعه‏اي نيازمند تلاش و حضور فعال و بنيادي زن است و به خوبي آگاه است، نقش مهم و اساسي زن در ساختن اجتماع كوچك خانواده، مانع ايفاي نقش وي در ساختن جامعه بزرگ اسلامي، از طريق كار كردن نيست.

حق كار كردن زن كه اسلام پذيرفته، پذيرش انسان بودن زن و جزء احترام و تقديري است كه دين نوظهور اسلام براي وي قايل بود. اين حق، عمل كردن به مفاد آيه 17 سوره توبه است:

«مردان و زنان مؤمن، سرپرست يكديگرند و همديگر را امر به معروف و نهي از منكر مي‏كنند.» در زمان خلفاي راشدين، مانند زمان پيامبر(ص)، زن مسؤوليتهاي مهمي بر عهده داشت. عمر ـ خليفه دوم ـ شفاء دختر ابي‏سليمان را بر امور مالي و دارايي بازار مدينه گماشت. هر زمان عمر وارد بازار مي‏شد، شفاء دنبال وي بود.17 اكنون اگر موضع فقهاي پيشين را بررسي كنيم، علت فتواي آنان را در حرمت كار كردن زن مي‏فهميم. در قرن دوم هجري و پس از استقرار مسلمانان در سرزمينهاي فتح شده، فقه شكل يكدستي را براي بيش از يكصد سال پيدا كرد. در پي پرسشهايي كه از فقيهان مي‏شد و به گونه فتوا و حكم، عموميت مي‏يافت، قوانين فقهي به وجود آمده، گذشته از گرايشهاي شخصي، بازتاب اوضاع اقتصادي و اجتماعي و سياسي جامعه‏اي بود كه فقيه مي‏زيست. پيشينه سترگ سياسي و اقتصادي و اجتماعي كه در صد سال ـ فاصله ميان وفات پيامبر و ظهور فقه ـ بر جاي ماند، به شكلي پنهان و پيچيده، قواعد فقهي را سمت و سو مي‏داد.

كشورگشايي‏هاي مسلمانان و استقرار آنان در جوامع ديگر و آميختگي‏شان با امتها و اديان و باورهاي جديد، موجب واكنشها و پيامدهايي در تمامي زمينه‏ها، از سوي مسلمانان شد. برخي از اين پيامدها مربوط به زن مي‏شد. بيم مردان از آبرو و ناموسشان موجب فشار و سختگيري بر زنان و خانه‏نشيني آنان شد. مردان مي‏ترسيدند زنان با مردهاي غير عرب و غير مسلمان اختلاط و ارتباط داشته باشند. به مردان مسلمان اجازه داده شده بود با زنان غير مسلمان ازدواج كنند، ولي ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان، به راحتي انجام نمي‏شد. فكر ازدواج زن عرب با نژادي ديگر پذيرفته نبود و اگر ازدواجي صورت مي‏گرفت، به زور فسخ مي‏شد.18 سختگيري بر زنان و اجبارشان بر خانه‏نشيني، به منظور پيشگيري از پيامدهاي سوء بود و پيش از آنكه توسط فقها قانونمند شود، رواج و گسترش يافت.19 [خانه‏نشيني اجباري زنان دلايل ديگري هم داشت:] وضع آشفته سياسي؛ جنگهايي كه ميان مسلمانان پيش آمد و زنان فعالانه و به طور مستقيم ـ و حتي در سطح رهبري ـ در آن شركت داشتند، مثل جنگ جمل به رهبري عايشه (همسر پيامبر) و گاه غير مستقيم در نبرد حضور داشتند كه كتابهاي تاريخي از آن سخن گفته است، مانند فعاليت زنان خوارج، نيز گفتگوي معاويه با زنان كه چرا در جنگ، با امام علي(ع) همراهي كردند.

آنچه برشمرديم باعث شد مردان بر زنان سخت گيرند و از فعاليت آنان جلوگيري كنند، گرچه در قرآن و سنت دليلي وجود نداشت كه زن را از حضور و فعاليت باز دارد.

شايد بتوان گمان كرد حقوق بسيار و آزادي گسترده و برابري حقوق و تكاليف زن با مرد به عنوان يك انسان كه اسلام به ارمغان آورد، موجب شد مردان سعي نمايند زن را پايبند و محبوس در خانه كنند و احاديث دروغي را در تأييد عمل خويش جعل كنند، همچون: اگر زن بدون اجازه همسر از خانه بيرون رود، هر چه كه خورشيد و ماه بر آن مي‏تابد، زن را نفرين مي‏كند، مگر اينكه شوهر راضي شود.20 فقه براي قانونمند كردن وضع موجود، پا پيش نهاد و از آياتي همچون «و قَرْنَ في بيوتِكنّ؛ در خانه‏هايتان بمانيد» بهره گرفت، در حالي كه اين آيه به روشني، به زنان پيامبر(ص) اختصاص دارد، زيرا در آغاز آن «يا نساء النبي لستُنَّ كأحد من النساء» (احزاب/ 33) است. زنان رهبر و پيامبر امت، احكامي خاص دارند، تا رفتارشان مورد نكوهش ديگران قرار نگرفته، پيامبر(ص) اذيت نشود.21 فقهايي كه اعتقاد به خانه‏نشيني زنان دارند، از آيه «و للرجال عليهن درجة» كه در آغاز آن «و لهُنّ مثل الذي عليهن بالمعروف» است، نيز از آيه 43 نساء «الرجال قوامون علي النساء» استفاده كرده‏اند. همچنين از احاديثي كه زن را به پيروي از همسر تشويق مي‏كند، در حالي كه اين آيات و احاديث به دليل منطقي هدفي جز اين ندارند كه رهبر كشور كوچك خانواده را تعيين كنند؛ رهبري كه در اداره و رهبري، بايد ستمگر و زياده‏طلب نباشد.

* * * با بررسي گفتار فقها و نويسندگان معاصر [از اهل سنّت] در باره كار كردن زن، مي‏بينيم كه برخي فقها امانتدار و واقع‏نگر نبوده، در فهم نقش فقه و فقيه، كوته‏نظري كرده‏اند. اين سخني گزاف نبوده، ارزيابي خواهد شد. امانتدار نبودند، چون نظر خود را برگرفته از قرآن و سنت قلمداد مي‏كردند، در حالي كه ما نظر اين دو را در باره كار زن گفتيم. افزون بر اين، تمامي اقوال فقهاي پيشين را نياورده، به برخي گفتارها اعتماد و بسنده كرده‏اند، ولي چنين وانمود كردند كه رأي تمامي فقها چنين است! اما مطلقا چنين نيست، مثلاً مذهب جعفري (شيعي) نه تنها كار كردن زن را قبول دارد، بلكه فراتر از اين را معتقد است. «مغنيه»، مسؤوليت امور حسبه حد و مرزي نمي‏شناسد از واگذاري اين مسؤوليت به زن مي‏توان ميزان اعتماد بالا به تواناييها و شايستگي‏هاي زن را در پذيرش مسؤوليت در زمان پيامبر(ص) فهميد.

رأي فقهاي شيعي را در بحث اجاره چنين گزارش مي‏كند:


[نظر فقيهان شيعي]
«سيد يزدي در عروة الوثقي و سيد حكيم در مستمسك گفته‏اند: اگر زن براي خدمت در مدت معيني، [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پيش از انقضاي اين مدت، ازدواج كند، اجاره [و تعهد] باطل نمي‏شود، حتي اگر خدمت منافي بهره‏جويي شوهر و حقوق زناشويي باشد. در اين حكم تفاوتي نيست شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند يا نداند، زيرا دو حق اينجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد، كه خوب، و اگر جمع ميان آن دو ممكن نباشد و تزاحم كنند، حق پيشتر كه تعهد خدمت است، مقدم است، چون اگر حقوق شرعي مزاحم هم شوند، ترجيح با حق سابق است. بنابراين شوهر حق اعتراض يا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمي‏شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازه شوهر، تعهد خدمت درست نيست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقا منافات ندارد؛ مثلاً تعهد قرائت قرآن يا بافتن پيراهن با نخ كاموا يا پشم را بدهد، اجاره [و تعهد [صحيح است حتي اگر شوهر اذن ندهد».22 متانت و منطقي بودن و واقع‏نگري نظر اين فقيهان مشهود است. اينان اگر كار كردن زن پس از ازدواج را به موافقت شوهر ربط داده‏اند، به معناي اولويت حضور زن در خانه كشورگشايي‏هاي مسلمانان و استقرار آنان در جوامع ديگر و آميختگي‏شان با امتها و اديان و باورهاي جديد موجب واكنشها و پيامدهايي در تمامي زمينه‏ها از سوي مسلمانان شد برخي از اين پيامدها مربوط به زن مي‏شد.

است. بدون ترديد اين اجتهاد همخوان با واقعيتهاي اجتماع در آن زمان است.

[نظر ابوحنيفه] ابوحنيفه فتوا داده است: زنان مي‏توانند قاضي شوند، اما در مواردي كه نمي‏توانند شهادت و گواهي دهند، يعني در حدود و جنايات، نمي‏توانند قاضي باشند.23 [نظر طبري] امام ابن‏جرير طبري، قضاوت زن در تمامي احكام را روا مي‏داند.24 نظر اين رهبران ديني كجا و رأي فقيهان و نويسندگان معاصر كجا! با اينكه منصب قضا در جامعه اسلامي از مهمترين و خطيرترين مناصب است.

اگر كار كردن زن، به حق شوهر نقصان يا آسيبي نرساند يا به خروج از خانه نيانجامد، علما اجازه داده و افزوده‏اند: اگر زن، حرفه‏اي مثل مامايي دارد، كه از وجوب كفايي زنان است، شوهر نمي‏تواند مانع بيرون رفتن وي از خانه شود25، اما حتي اين قول را فقهاي معاصر نگفته‏اند!


[تنگ‏نظري فقها]
فقهاي كنوني در نظر و رأي خود مبني بر ممنوعيت اشتغال زنان، دچار تنگ‏نظري و عدم واقع‏نگري شده‏اند؛ بر خلاف فقهاي پيشين كه به گمان خود با اجتهاد در قرآن و سنت، زن را از كار كردن منع كرده‏اند. انگيزه هر دو گروه، داده‏ها و طبيعت جامعه بوده است. در گذشته زنان به همان راحتي ازدواج مي‏كردند، كه طلاق مي‏گرفتند. در نتيجه هميشه كسي بود كه آنان را بگيرد و نفقه دهد، حتي زنان مدت عِدّه مرگ يا طلاق را به فراموشي مي‏سپردند تا پيش از موعد ازدواج كنند. ماوردي كه در قرن پنجم هجري زندگي مي‏كند، در كتابش «الاحكام السلطانيه» از جمله وظايف قاضي را الزام زنان به عده نگه داشتن مي‏داند.26 اما ازدواج و طلاق سهل و ساده، اكنون ـ بلكه از مدتها پيش ـ وجود ندارد و زن خود را ملزم به كار كردن و تأمين نيازها به دست خود مي‏بيند.

همكاري و پشتوانه اجتماعي كه در زمان فقهاي پيشين ميان مردم بود، اكنون در جامعه ما كم شده، مدتهاست روحيه فردگرايي و خودمحوري گريبانگير انسانها شده است و مردان و زنان خود را ملزم به كمك به زنان مطلقه يا كوخ‏نشين ـ حتي اگر صغير داشته باشد ـ نمي‏بينند و يا اين كار را به رغم ميل خود و به خاطر سرزنش مردم و خجالت انجام مي‏دهند. در اين وضعيت زن چاره‏اي جز كار براي تأمين نيازهاي خود و فرزندان ندارد.

اين وضعيت مي‏طلبد زن توانايي كار يا حرفه‏اي را داشته باشد، نه اينكه ـ چنان برخي فقها مي‏گويند ـ فقط بتواند خانه شوهر را اداره كند! بسياري از اوقات به سبب مشكلات و نيازهاي زندگي كنوني، مرد نمي‏تواند نيازهاي خانواده را تأمين كند و كار كردن زن بسيار ضروري مي‏نمايد. اگر شوهر خِسّت داشته يا در خرج كردن سخت‏گير باشد و همسر آبروداري كند و نخواهد به محاكم پناه بَرَد و ادعاي نفقه نمايد ـ به خصوص اگر چند فرزند داشته باشد ـ آيا حق ندارد كار كند و نيازهاي خود و فرزندانش را برآورد؟ البته علل ديگري را مي‏توان براي وجوب كار كردن زن برشمرد كه پايان ندارد.

فقيهان كنوني نقش فقه و فقيه را درست نمي‏شناسند و نمي‏دانند با دگرگوني عرف و سنتها و شرايط زمان و مكان، فتوا تغيير مي‏يابد. فقه، بنا بر تعريف «ابن‏القيم الجوزيه» يعني همين تغييرات! وي مي‏افزايد:

«اگر فقط به آنچه در كتابها هست، بي‏آنكه اختلاف عرف و مصالح آنان و شرايط زمان و حالات نگريسته شود، كسي فتوايي بدهد، گمراه بوده و ديگران را نيز گمراه كرده است. اين كار خيانت به دين است و مثل اين مي‏ماند كه طبيبي مردمان را به آنچه در كتابها نوشته‏اند، مداوا كند، بي‏آنكه به اختلاف [آب و هواي] شهرها و مصالح و زمان و طبيعت آنان بنگرد. اين طبيب و آن فقيه، نادان و جاهل بوده، به [سلامت] ديني و جسمي مردم آسيب مي‏رسانند.»27 سخن ابن‏القيم به روشني مي‏فهماند كه فقه [به خودي خود [مقدس نيست، بلكه براي مصلحت بندگان وضع شده، وقتي قاعده‏اي فقهي معقول است و اجرا مي‏شود كه به هدف و علت (حكمت) تشريع دست يابد، كه با تغيير احوال و زمان و مكان، هدف متغيّر است. اگر فقهاي كنوني فقه را مقدس مي‏دانند، بايد دست از قواعدي همچون «الضرورات تبيح المحظورات» يا «لا ضرر و لا ضرار» بشويند، در حالي كه قواعدي چنين، روح اسلام است و با توجه به وضع زمان، كار كردن زن را روا مي‏شمرد.


[دلايل ديگر براي ممنوعيت كار زنان]
برخي از فقهاي معاصر كه با كار كردن زن، ضديت دارند، مي‏گويند:

«كُلّا درست نيست كه دختران و زنان براي تأمين مخارج خويش كار كنند، بلكه بايد پدر يا شوهر و يا برادران آنان نفقه‏شان را بدهند، تا زنان به زندگي زناشويي و بچه‏داري بپردازند.»28 از اين‏رو «از نظر اسلام، آموزش و پرورش زن، از وي همسري نمونه و مادري مهربان و خانه‏داري مدير مي‏سازد.»29 آيا اين نظريات درست بوده، جامعه‏اي نمونه در تقسيم كار به وجود مي‏آورد؟! كه مرد بيرون از خانه كار كند و رزق و روزي به دست آورد و خانواده را تأمين كند، و زن داخل خانه، كارش شوهرداري و خانه‏داري و تربيت فرزندان باشد؟! اوضاع و شرايط كنوني جامعه ما اين رويكرد را برنمي‏تابد. لازم است در كوتاه مدت، بسياري از چيزها را تغيير داد و از صفر شروع كرد.

آيا دعوت فقها به خانه و شوهرداري و تربيت فرزندان توسط زن، براي رفع بگو مگوهايي است كه دير زماني است در اين قرن بر سر كار كردن زن در جامعه پا گرفته است؟ بگو مگوها و شعارهاي پوچي كه مي‏گويد: كار، موجب استقلال اقتصادي زن و عدم سازش در اگر زن حرفه‏اي مثل مامايي دارد كه از وجوب كفايي زنان است شوهر نمي‏تواند مانع بيرون رفتن وي از خانه شود اما حتي اين قول را فقهاي معاصر نگفته‏اند!

برابر ظلم شوهر است (گويا كه زن براي جنگ آماده مي‏كنند!) كار باعث مي‏شود زن شخصيت خود را باز يافته و كرامتش را حفظ كند.30 اگر واكنش فقها به سبب چنين گزافه‏هايي است، معلوم مي‏شود باز فقها واقعيتهاي زماني را كه در آن زندگي مي‏كنند، نمي‏شناسند و از آنچه مي‏گذرد، بي‏خبرند.

از مدتها پيش، بسياري از زنان، بطلان اين شعارهاي توخالي و تبليغاتي را دريافته، به رغم كار در بيرون از خانه، مسؤوليت اداره خانه و توجه به همسر و تربيت فرزندان را بر عهده دارند. بدين سبب مسؤوليتشان دو چندان شده، جسما و روحا خسته‏اند.31 مبالغه نيست اگر بگوييم اكنون خانه‏نشيني زن و بي‏نيازيش از كار، جز براي زنان ثروتمند يا كساني كه شوهري توانگر دارند، ممكن نيست. كار نكردن رؤياي بسياري از زنان است كه مجبورند براي تأمين نيازهاي خانواده ـ اگر شوهر نداشته باشند ـ كار كنند. اينان با اشتياق منتظر روزهاي تعطيلي يا مرخصي هستند، تا بتوانند به خود برسند و فرزندانشان را ببينند و يا حتي خواب راحتي بكنند. اينان مدار بسته‏اي را كه در آن به سر مي‏برند، مي‏شناسند. هر روز با دغدغه زحمتِ آمد و شد، سپردن كودكان به كودكستان، نگراني پيوسته از ابتلا به بيماري اطفالي كه از آنها نگهداري مي‏كنند، برگشتن به خانه براي آماده كردن غذا، نظافت خانه و ... شروع مي‏شود و با خستگي وي پايان مي‏پذيرد. اين واقعيت شناخته شده امروز جامعه ماست. آنكه بدين وضع دچار نيست، در خانواده‏ها شاهد اين وضع است.

تازه بعد از تمامي اين مشكلات، فقهاي معاصر فتوايي مي‏دهند كه زنان شاغل احساس مبالغه نيست اگر بگوييم اكنون خانه‏نشيني زن و بي‏نيازيش از كار جز براي زنان ثروتمند يا كساني كه شوهري توانگر دارند ممكن نيست.

كار نكردن رؤياي بسياري از زنان است كه مجبورند براي تأمين نيازهاي خانواده ـ اگر شوهر نداشته باشند ـ كار كنند.

كنند به سبب مخالفت با دين و آموزه‏هاي آن گناه كرده‏اند! آيا به واكنش منفي زن مسلمان نمي‏انديشند؟ چه اصراري دارند پشتوانه فتواي خود را دين قرار دهند؟! مگر چه تعداد از زنان حكم قرآن و سنت در اين باره را مي‏دانند و چه تعداد از آنان قرآن و سنت را بررسي مي‏كنند تا به بطلان ادعاي فقهاي گذشته و حال پي ببرند؟!

ناگفته نماند مطقا ادعاي برخي كه مي‏گويند اگر زن فقط خانه و بچه‏داري كند، توان فكري خود را نپرورانده و آن را از بين برده است، نيز صحيح نيست، بلكه خلافش درست است، زيرا تربيت و پرورش بدني و روحي فرزندان، به فرهنگ و آگاهي گسترده زن نيازمند است. وي بايد پيوسته فهم و شعور خود را رشد دهد، تا دچار لغزش نشده، در دامهاي زندگي عصر جديد نيفتد و اثر منفي بر كودكان نگذارد.

توصيه مي‏كنيم فقيهان و نويسندگان فاضل كنوني، نقش فقه در زندگي مردم و نقش فقيه در جامعه را بدانند. اسلام ديني آسان است، نه سخت. از اين‏رو رسالت فقه و فقيهان، آسان كردن زندگي براي مردم است. فقها بايد اوضاع زندگي در هر زمان و مكان، نيز طبيعت جامعه خويش را در نظر بگيرند. راز بقا و تداوم و توانمندي اسلام، همين است.

از اين‏رو فتاوا و نظريه‏هاي فقها در باره كار كردن زن، بايد برگرفته از داده‏هاي اجتماع و واقعياتي كه زن مسلمان بدان گرفتار است، نيز وضعيتي كه خانواده‏ها در آن به سر مي‏برند باشد. فقيهان معتقدند ساختن جامعه‏اي استوار و متحد، با اداره خانه توسط زن ممكن بوده، بايد شوهر نيازهاي خانواده را با كار در بيرون از خانه برآورد. اين اعتقاد از شمار حقوق فقها و از موارد اجتهاد است. از اين‏رو دگرگون كردن جامعه و هدايت آن به سوي مطلوب، بر عهده فقيهان است. ما نمي‏توانيم با آرزوها و رؤياهايي كه فقها از آن قانونهايي واجب الاطاعه مي‏سازند، زندگي كنيم. بر فقيهان است حكم اسلام (قرآن و سنت) را در باره كار كردن زن، روشن كرده، مصلحت زن و شوهر را مناسب با وضع و واقعيات موجود در خانواده‏ها تعيين كنند.



--------------------------------------------------------------------------------

1 ـ رشيدرضا، حقوق النساء في الإسلام، ص37، حاشيه: محمدناصر الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1984.

2 ـ شيخ محمدرضا الحكيمي، اعيان النساء، مقدمه، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983.

3 ـ د. مصطفي السباعي، المرأة بين الفقه و القانون، ص153، مؤسسة الرسالة، دمشق، 1962.

4 ـ همان، ص171.

5 ـ احمد فرج، المؤامرة علي المرأة المسلمة (تاريخ و وثائق)، مقدمه، دار الوفاء، مصر، 1986.

6 ـ ابوالأعلي المودودي، الحجاب، ص152 و 167 ـ 172، دار الفكر العربي، كويت.

7 ـ از شمار اين فقيهان رشيدرضا است كه مي‏گويد: «جز نادان يا معاند، كسي با خدا نزاع نمي‏كند كه چرا در نظام فطرت، مرد را بر زن برتري داد. قدرت دفاعي مرد بيشتر بوده، خِرَد وي برتر است.» مودودي زن را در برخي اوقات، موجودي ناتوان مي‏بيند، مثلاً در حال حيض، شيدا بوده، با كوچكترين تحريك، دست به كارهاي نسنجيده مي‏زند، و در هنگام حاملگي، عصبي و مضطرب بوده، فكرش آشفته و پيوسته دچار پريشان‏حالي است و پس از زايمان دچار بيماريها گشته، با اين حالات زندگي مي‏كند[!]

8 ـ علاءالدين ابوبكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ص2197، مطبعة الامام، قاهره.

9 ـ محمد بن‏احمد السرخسي، المبسوط في الفقه، ج5، ص185، مطبعة السعاده، قاهره، 1324ه···.

10 ـ به جز جنگ و نبردهاي قبايل عليه همديگر، گرچه در اين حال نيز زن نقش بسزايي در تشويق مردان به رزم داشت. وي اشعار حماسي مي‏سرود و مردان را از سرزنش زنان، در صورت شكست يا ناتواني در جنگ بيم مي‏داد.

11 ـ د. ليلي الصباغ، المرأة في التاريخ العربي، ص121، چ وزارت فرهنگ و ارشاد ملي، دمشق، 1975.

12 ـ همان، ص122 ـ 123.

13 ـ حكيمي در «اعيان النساء» ص 537 از «ام بني انمار» يا بني النمار نام مي‏برد كه «راوي و تاجر» بود و مي‏گفت: خدمت رسول اللّه‏(ص) رسيدم و گفتم: من خريد و فروش مي‏كنم ... وي پرسشهايي در باره خريد و فروش كرد و رسول‏اللّه‏ وي را راهنمايي نمود.

14 ـ ظاهر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الاسلامي (السلطة القضائيه)، ص250، دار النفائس، بيروت، 1978.

15 ـ ابوالحسن الماوردي، الاحكام السلطانيه، ص245، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، قاهره، 1966.

16 ـ اعيان النساء، ص218 و 581.

17 ـ نظام الحكم ...، ص591.

18 ـ جرجي زيدان، تاريخ التمدن الاسلامي، ج4، ص88، مطبعة الهلال، قاهره، 1902.

19 ـ اين وضع را آشكارا در عراق، بعد از فتح مي‏بينيم، اما جوامع پيشرفته كه داراي پيوندها و روابط اجتماعي گسترده بود، به زن آزادي بيشتر و اجازه مي‏داد با جامعه در ارتباط باشد و مثلاً محافل ادبي برگزار كند. جلسات ادبي «عائشه بنت‏طلحه» زبانزد است.

20 ـ محمد بن‏علي الشوكاني، الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة، ص136، مطبعة السنة المحمدية، قاهره، 1960.

21 ـ برخي قاريان «قَرْنَ» خوانده و به خانه‏نشيني تفسير كرده‏اند، ولي برخي «قِرْنَ» خوانده‏اند كه تفسيرش: زندگي باوقار در خانه است. اي بسا قرائت نخست مقصود باشد و زنان در خانه محجوب باشند.

22 ـ محمدجواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسة، ج4، ص265، باب الاجاره، دار العلم للملايين، بيروت، 1965.

24 ـ همان.

25 ـ ؟ فقه السنة، ج2، ص178، دارالفكر، بيروت، 1981.

26 ـ الاحكام السلطانيه، ص247.

27 ـ ابن‏القيم الجوزيه، اعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عبدالرحمن الوكيل، ج3، ص5 و 64 و 100، قاهره، 1969.

28 ـ المرأة بين الفقه و القانون، ص171.

29 ـ الحجاب، ص158.

30 ـ تأثير اين هجومها در قانونگذاريهاي اخير مشهود است، مثلاً قانونگذار عراقي قانوني مي‏نهد كه: اگر شوهر زياده از حد توقع حرف‏شنوي از زن داشته باشد و بدين سبب به وي ضرر برساند يا بر او سخت گيرد، زن مي‏تواند اطاعت نكند.

31 ـ به اين وضع، جامعه ما فقط دچار نيست، بلكه زنان جوامع غربي نيز از اين وضع گله دارند.

چاپ این نسخه درجه: 0.00   چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه

نظرات

تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.