مطالب

زنان در آيينه آمار

در طول تاريخ پرفراز و نشيب كره خاكى, به غير از دوره كوتاه مادرسالارى كه زنان داراى اقتدار سياسى اجتماعى بودند, در ادوار ديگر, زنان همواره در استضعاف كامل و تحت سلطه مردان بوده و از جنبه هاى مختلف سياسى, اجتماعى, اقتصادى, فرهنگى و... دچار ضعف و سستى شده اند.

عدم برخوردارى كامل از امتيازات اجتماعى و حضور در عرصه هاى مختلف, وظايف زن را به طور سنتى محدود به خانه دارى, همسردارى و بچه دارى نمود. و

با ظهور دين اسلام زنان از تحقير و زنده به گورشدن نجات يافتند و داراى حقوق امتيازهاى ويژه اى گشتند و به عنوان يك انسان برابر با مرد, شإن و مرتبه يافتند. وقوع انقلاب صنعتى و نياز جوامع, منجر به تغيير ديدگاهها و ورود زنان به صحنه هاى اجتماع و اشتغال شد. حضور زنان در اجتماع و تلاش آنان براى دستيابى به حقوقشان, منجر به تدوين قوانين حمايتى شد كه تنظيم كننده روابط حاكم بر آن جوامع شد.

بعد از انقلاب مشروطيت اولين كسى كه در دفاع از حقوق زنان در روزنامه ((عدالت)) مقالاتى نوشت و به همين جهت مورد تعقيب قرار گرفت, سيدحسين خان عدالت بود. پس از وى به تدريج روزنامه ها از زنان و حقوق آنان سخن گفتند(1). وجود دبيرستانهاى متعدد دخترانه, ورود زنان به دانشگاه تهران و ايجاد فرصتهاى شغلى و استخدام آنان در مشاغل مختلف و حضور در عرصه هاى گوناگون سياسى از نمايندگى تا وزارت همگى در تسهيل حضور زنان در اجتماع و تغيير ساختار سنتى و نقش كارهاى خانگى آنان موثر بود.

در جريان انقلاب اسلامى و پس از آن ((دفاع مقدس)), زنان نقشى كيفى تر و موثرتر ايفا نمودند. آنها در نقش مادر, همسر, خواهر, مشوق فرزندان, همسران و برادران خود براى به ثمر رساندن انقلاب و رويارويى با دشمنان اسلام و ايران بودند و خود نيز دوشادوش مردان در صفوف اول مبارزات همت گماشتند.

با استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى و تدوين قانون اساسى, قوانين و روابط حاكم بر جامعه, زنان, مردان و ... تدوين شد.

بر اساس اصل بيستم قانون اساسى ((همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى, سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.)) در اصل بيست و يكم نيز دولت موظف به تضمين حقوق زنان در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى شده است. اصول فوق و ساير اصول قانون اساسى كه برخوردارى زنان را از حقوق اجتماعى برابر با مردان نشان مى دهد, در صورت اجراى صحيح قابليتهاى خود را نشان مى دهند.

20 سال از انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى گذشته است. در بسيارى از موارد از نظر قانون دچار كمبودى نيستيم. اما اجراى قوانين تا چه اندازه مطابق با روح آن بوده است و اصول مدون قانون اساسى و ساير قوانين چه اندازه توانسته زنان را به حقوق مشروع خود برساند؟

در اين تحقيق تلاش ما بر آن است كه سيماى زن امروزى را در مقايسه با پيش از انقلاب با استفاده و استناد به آمارهاى موجود بررسى كنيم, زيرا كه با استفاده از آمارهاى جديد, تصوير روشنى از وضعيت فعلى زنان به دست مىآيد. بديهى است آمارها و ارقام صرفا جنبه هاى كمى را بررسى مى كند و جنبه هاى كيفى مسايل زنان به صور مختلف امكان تحليل دارد كه ان شإالله در آينده به آن خواهيم پرداخت.

جمعيت:

در مقابل هر 103 مرد, 100 زن در كشور زندگى مى كند. در كشور ما همواره تعداد مردان بر زنان رجحان داشته است. نسبت جنسى در طول سالهاى مورد بررسى تفاوت بسيار اندكى را نشان مى دهد.

اكثريت زنان در سال 1355 در نقاط روستايى زندگى مى كردند.

فرهنگ اين مناطق, نوع كار, زندگى و نگرشها تفاوت اصلى با مناطق شهرى داشت. زنان عمدتا به كارهاى صنايع دستى, كشاورزى و دامپرورى مشغول بودند. اين اقشار كمتر مصرف كننده و بيشتر به توليد مى پرداختند.

با شروع مهاجرتهاى روستا به شهر, در تركيب جمعيتى كشور تغييرات عمده اى به وجود آمد. در حالى كه در سال 1355, 46 درصد از جمعيت زنان در نقاط شهرى و 54 درصد در مناطق روستايى ساكن بودند. اين نسبت در سال 75 با افزايش ساكنين مناطق شهرى به تركيب 60 درصد و 40 درصد تغيير يافت.

جمعيت زنان به نسبت سال 55 در سال 75 افزايشى برابر 80/4 درصد را نشان مى دهد. تركيب جمعيتى زنان با گذشت زمان جوانتر شده كه متإثر از افزايش نرخ رشد تا حدود 3/8 درصد است. در سال 55, نيمى از جمعيت زنان زير 17/7 سن داشته اند و اين رقم در آبان 75 به 19/5 سال افزايش يافته است. ميانگين سنى نيز از 22/2 سال به 24 سال افزايش پيدا كرده است.

سن اميد به زندگى زنان در سال 1357 برابر 56/3 سال بوده كه در سال 70 در نقاط شهرى به 66/6 سال و نقاط روستايى به 60 سال و در سال 1372 به 69 سال افزايش يافته است.

افزايش سن اميد به زندگى ناشى از بهبود وضعيت بهداشت زنان و سرمايه گذاريهايى است كه خصوصا در زمينه بهداشت مادر و كودك انجام شده است. ارقام, حكايت از آن دارد كه سن اولين ازدواج با گذشت 20 سال افزايش يافته و اين افزايش در نقاط روستايى بيشتر از مناطق شهرى است. اشتغال به تحصيل در دختران, و مشكلات عديده اى كه بر سر راه ازدواج جوانان است, از جمله تهيه مسكن مستقل, كار, جهيزيه و ...

مى تواند از دلايل اين افزايش باشد. هرچند كه افزايش سن ازدواج در كاهش نرخ بارورى موثر بوده است.

ازدواجهاى ثبت شده در سال 74 در مقايسه با سال 55 بيش از 2/5 برابر و طلاقها در حدود يك برابر بوده است. بدين ترتيب از ميزان طلاق در مقايسه با ازدواج كاسته شده است. در سال 55, طلاقهاى ثبت شده حدود 10/7 درصد ازدواجهاى ثبت شده و در سال 74, 7/5 درصد بود.

ضمن اينكه در فواصل زمانى اين دو مقطع فرازهايى ديده مى شود.

اما همواره ميزان طلاق در مناطق روستايى به مراتب كمتر از مناطق شهرى بوده است. ارقام نشان دهنده آن است كه از جمعيت بالاى 10 سال زنان در سال 1370, 55/9 درصد ازدواج كرده و 36/6 درصد از زنان نيز ازدواج نكرده اند و بقيه نيز وضيعت خود را اعلام نداشته اند.

54/5 درصد از ساكنين مناطق روستايى و 57 درصد از ساكنين مناطق شهرى ازدواج كرده اند. از كسانى كه ازدواج كرده اند 10/6 درصد همسران خود را از دست داده اند و 0/8 درصد نيز طلاق گرفته اند.

در آبان 1375, در بين جمعيت 15 ساله و بيشتر نقاط شهرى كشور, 65/42 درصد و در نقاط روستايى 73/24 درصد از زنان حداقل يك بار ازدواج كرده بودند. نسبت زنان ازدواج نكرده در نقاط شهرى برابر 24/64 درصد در نقاط روستايى 26/26 درصد بوده است.

در سال 1375, 8/4 درصد از خانوارهاى كشور داراى سرپرست زن بوده و خود تكفل, تإمين هزينه ها, مشكلات و سرپرستى خانواده را به عهده داشتند. از كل زنان سرپرست خانوار 57/6 درصد خانه دار و 15/8 درصد شاغل بوده اند.

آمارهاى مركز آمار, مويد آن است كه در سال 1375 از جمعيت بالاى 6 سال 79/51 درصد باسواد بوده اند. اين رقم در سال 1355 برابر 47 درصد بوده است. 74/21 درصد از زنان بالاى 6 سال در سال 1375 و 35 درصد از اين گروه در سال 1355 باسواد بوده اند.

هر چند ارقام فوق نشان دهنده افزايش سطح سواد عمومى در كشور مى باشد و ميزان زنان باسواد طى 20 سال از 35 درصد به 74/21 درصد افزايش يافته است, نسبت باسوادى زنان در نقاط شهرى 81/7 و نقاط روستايى 62/41 مى باشد. اما در مجموع و در مقايسه با مردان, تعداد زنان بى سواد از مردان بيشتر است و ثبت نام دختران كمتر از پسران انجام مى شود. نسبت باسوادى در بين مردان در سال 1375 برابر 84/66 درصد بوده است.

در سال 55, 28 درصد از باسوادان مناطق روستايى و 40 درصد از باسوادان مناطق شهرى ((زن)) بوده اند. با افزايش سطح عمومى سواد در كشور اين ارقام در سال 75 به ترتيب به 31 و 40 درصد افزايش يافت. نكته قابل توجه در اين مورد آن است كه سوادآموزى در مناطق روستايى سير صعودى بيشترى داشته است.

در بين استانهاى كشور, تهران 79/8 درصد از نظر سطح سواد زنان در صدر و اولويتهاى بعدى را استانهاى اصفهان با 80/9 درصد و سمنان با 80/5 درصد و يزد با 79/8 درصد دارا مى باشد.

كمترين درصد باسوادان زن, در استانهاى سيستان و بلوچستان, كردستان و آذربايجان غربى حضور دارند كه به ترتيب 48/7, 57/4, 58/6 درصد است. عوامل مختلف از جمله آداب و رسوم, سنتها و فرهنگ حاكم بر اين مناطق و نگرش آنها به امر تحصيل دختران مى تواند در كم بودن تعداد زنان باسواد موثر باشد.

در سال 1355 اكثريت دختران در مقطع تحصيلى ابتدايى مشغول به تحصيل بودند. به تدريج با بالا رفتن مقاطع تحصيلى از تعداد زنان شاغل به تحصيل نيز كاسته مى شود. و فقط 1/6 درصد از زنان در سطوح عالى تحصيل مى كردند. اين نسبتها در سال 75 با كاهش در بخش ابتدايى به 47/19 درصد و افزايش در ساير سطوح تحصيلى مشاهده مى شود, به طورى كه در اين سال 4/34 درصد از زنان در دوره هاى عالى درس مى خوانند. در اين سال 0/11 درصد از دختران در حوزه هاى علميه مشغول به تحصيل بودند.

فراهم شدن امكانات بيشتر و تإكيد رهبران دينى و اجتماعى, از بين رفتن عوامل بازدارنده, افزايش تعداد معلمان زن و ارتقإ سطح فرهنگ عمومى موجب رشد محصلان دختر شده است.

هر چند كما كان اكثريت دانشجويان دانشگاهها را مردان تشكيل مى دهند, اما روند حضور زنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالى, روندى صعودى است. طى سالهاى اخير بسيارى از موانع شركت دختران در برخى از رشته هاى دانشگاهى از بين رفت. در عين حال 40/8 درصد از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى در سال 75 1374 را دختران تشكيل داده اند. در مجموع تعداد بيشترى از دختران امكان تحصيل را در دانشگاه آزاد اسلامى به دست مىآورند. اين نسبت در دانشگاهها و مراكز آموزش عالى 32/6 درصد بوده است.

بررسى گروههاى مختلف تحصيلى نشان دهنده آن است كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالى درصد بيشترى از زنان در رشته هاى علوم پزشكى و علوم پايه شاغل به تحصيل هستند. در حالى كه عمده دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامى در رشته علوم انسانى, تحصيل مى كنند. در مقايسه تركيب دانشجويان مراكز آموزش عالى از نظر رشته هاى تحصيلى متعادلتر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامى است.

استقبال زنان از رشته هاى علوم انسانى به دليل محدوديتها و موانع اشتغال است كه بيشتر در گروههاى فنى, مهندسى, كشاورزى و دامپزشكى براى زنان وجود دارد. اين مشاغل اكثرا در انحصار مردان قرار دارد.